دولت رفاه نفتی ریشه تورم ساختاری

1+

اله مراد سیف / تورم در اقتصاد ایران یک مساله و بلکه یک معضل ساختاری است و چنانچه دیدیم با رویکرد ضدتورمی دولت یازدهم نیز درمان نشد . رویکردی که  اگرچه با هزینه تعمیق بخشیدن به رکود توانست نرخ تورم را تا مرز ۱۰ درصد پایین آورد ولی به دلایلی از جمله جهش های ارزی نتوانست مانع  شتاب مجدد آن شود و هم اکنون به صورت رسمی این نرخ نزدیک ۴۰ درصد و به صورت غیر رسمی حدود ۵۰ درصد را رکورد زده است . برای شناخت پدیده ای به نام تورم در کنار نظریه اقتصادی، نگاه به وضعیت کشورهای مختلف از این منظر روشنگر خواهد بود . اگر نخواهیم درگیر مباحث اختلافی در نظریه اقتصادی شویم می توانیم بر این جمله معروف که «تورم پدیده ای پولی است» توافق کنیم و تفسیر درست آن را در بررسی تجربه کشورها دنبال کنیم.در تجارب عملی کشورها نکته مهم این است که هم اکنون از میان بیش از ۲۰۰ کشور جهان تنها حدود ۳۰ کشور با مشکلی به نام تورم دو رقمی روبرو هستند. در میان کشورهایی که تورم ندارند (و یا نرخ تورم نزدیک به صفر دارند) هم کشورهای پیشرفته مانند ژاپن دیده می شوند و هم کشوری مانند عراق (با تورم کمتر از یک درصد). در مقابل، کشوری مانند ونزوئلا با تورم یک میلیون درصدی روبروست . لذا در این یادداشت با مبنا قرار دادن پولی بودن پدیده تورم به علل اساسی ظهور و بروز آن در تجربه عملی کشورها اشاره خواهیم کرد تا راه نجات خود را از آن چاره کنیم .

تورم را می توان پدیده ای سیاست ساخته هم معرفی کرد و این که تنها دولت ها می توانند تورم تولید کنند  . البته این به معنی آن نیست که سایر نهادهای اقتصادی مانند نظام بانکی و یا تجاری کشور در آن نقش ندارند . بلکه بدان معنی است که آنها تورمی را که دولت ها قبلاً تولید کرده اند، بازپروری و بازتولید می کنند . ولی منشاء تورم خود دولت ها هستند . لذا به یک معنی، تورم پدیده ای سیاست ساخته است و از این جهت تحلیل درست آن نیز در گرو تحلیل اقتصاد سیاسی کشورها است .

برای یافتن علل تجربی تورم کافی است با این سوال شروع کنیم که دو کشور نفتی ونزوئلا و عراق چگونه از جهت این مشکل در دو سر مخالف یک طیف (یکی با تورم کمتر از یک درصد و دیگری با تورم یک میلیون درصدی) قرار دارند ؟  چه تفاوت اساسی در اقتصاد سیاسی این دو کشور مشاهده می شود ؟

ونزوئلا کشوری است ۳۲ میلیون نفری با بزرگ‌ترین ذخیره نفتی در جهان، ذخایر ۳۰۰ میلیارد بشکه‌ای نفت این کشور در مقام نخست جهان و از عربستان سعودی نیز بیشتر است.کشور ونزوئلا با سیاست های هوگوچاوز که رویکردی کاملاً مردمی داشت، به اینجا رسید . برنامه های رفاهی چاوز همگی بر پایه نفت بنا شد . «توزیع رفاه» پیش از و بیش از «تولید رفاه» مورد توجه قرار گرفت و هنگامی که درآمد نفت با مشکل مواجه شد، زیربنای برنامه های رفاهی چاوز فروریخت و تنها تورم آن نصیب مردم شد . مشخصه اصلی اقتصاد ونزوئلا را باید ایجاد رفاه عمومی از طریق توزیع درآمد نفت توصیف کرد . درآمدهایی که پشتوانه چاپ پول بی رویه در اقتصاد شد و از آنجا که همین درآمدهای نفتی بادامن زدن به واردات پایه های تولید داخلی را تخریب و مصرف را دامن زد، در شرایط محدودیت درآمد ارزی نفت ، با ایجاد شکاف میان تقاضا و عرضه واقعی، تورم افسارگسیخته را به ارمغان آورد . در ونزوئلا بهای نفت سقوط کرد و به این خاطر که ۹۸ درصد از درآمد صادرات کشور وابسته به نفت است اوضاع رو به وخامت بیشتر گذاشت.برای مهار این وضع، دولت شروع به چاپ بیشتر پول کرد. لذا در اقتصاد ونزوئلا به خوبی دیده می شود که تورم را دولت تولید کرده است. این تورم البته در فرایند بعدی خود را بازتولید کرده و به شرایط افسارگسیختگی ابرتورم انجامیده است . قانون مهم اقتصاد و نیز سنت الهی بر این است که جز آنچه را با سعی و تلاش بدست آید، نمی توان برداشت کرد . اگر چیزی تولید نکردیم، تنها از طریق آنچه از دیگران می توانیم دریافت کنیم ممکن است رفاه داشته باشیم . برای دریافت آن نیز ممکن است ذخایر و سرمایه های خود را هزینه کنیم و این همان اتفاقی است که در اغلب اقتصاد های نفتی در حال رخ دادن است . اما تورم آنجا وارد این ماجرا می شود که دولت تلاش می کند برنامه های رفاهی داخلی را نیز بر اساس درآمدهایی بنا کند که با چاپ پول برای خود تدارک دیده است . حتی اگر این درآمدهای پولی به پشتوانه درآمدهای ارزی نفت ایجاد شده باشد، تقاضای داخلی را دامن می زند و از آنجا که پشتوانه درآمد ارزی شرط کافی برای افزایش متناسب عرضه در اقتصاد نیست ، شکاف تولید با مصرف در اقتصاد ظاهر می شود. این شکاف در ابتدا با واردات کالاهای مصرفی از خارج، با همان ارز نفتی جبران می شود، اما هر زمان که این درآمدها هماهنگ با سرعت رشد تقاضای داخلی افزایش پیدا نکنند و یا با کاهش مواجه شوند، تورم داخلی ظاهر شده و در فرایند بعدی اگر دولت ها بخواهند مجدداً با سیاست های حمایتی متکی بر چاپ پول به جبران آثار تورم برای گروههای آسیب پذیر برخیزند ، تورم ایجاد شده به صورتی خودتقویتی شتاب می گیرد.

با این حال ، اوضاع در عراق کاملاً متفاوت است . در عراق نیز تورم دو رقمی وجود داشت. اما از سال ۲۰۰۶  که پول عراق با دلار امریکا به صورت میخکوب ارزی مرتبط گردید به  یک دلیل اساسی تا کنون تورم کنترل شده و ارزش پول ملی تثبیت شده است . در عراق کاملاً بر عکس آنچه در ونزوئلا اتفاق افتاد دولت رفاه نفتی تشکیل نشد . سطح بسیار نازل خدمات عمومی در عراق ، وضعیت بهداشتی پایین ، زیرساخت های مستهلک شده و وضعیت معیشتی پایین مردم همه گواه این واقعیت هستند که دولت هزینه ای برای این موارد انجام نمی دهد و پولی برای این امور چاپ نمی کند .  درآمد محدود ارزی نفت عراق با نرخی که در برابر دلار امریکا تعریف شده است به دینار تبدیل شده و صرف هزینه های دولت می شود که بیش از۹۰ درصد آن را حقوق و دستمزد نظامیان تشکیل می دهد . لذا تورم به دلیل پایین بودن سطح تقاضا در اقتصاد وجود ندارد. در واقع مردم درآمد پولی برای خرج کردن ندارند . دولت نیز خرج اضافه بر مسایل امنیتی و نظامی کمتر انجام می دهد .

اوضاع کشور ما بیشتر شبیه ونزوئلا می باشد تا عراق. در کشورما نیز مانند ونزوئلا سیاست‌های اقتصادی معطوف به کاهش فقر و افزایش رفاه عمومی است . خدمات عمومی گسترده دولت و هزینه های عمومی در حوزه های سلامت ، آموزش ،فرهنگ ، زیرساخت ها ، کمک های بلاعوض و از این قبیل در کنار هزینه های دفاعی به صورت رو به تزایدی در همه سالهای پس از  انقلاب وجود داشته است . دولت ها و نمایندگان مجلس همه با وعده دادن خدمات بیشتر انتخاب می شوند و در انتخابات بر انتظارات عمومی از حاکمیت دامن می زنند. در فرایندتبدیل درآمد ارزی نفت به ریال در سالهای وفور درآمد ارزی، نرخ ارز پایین نگه داشته شده و این خود با دامن زدن به واردات رسمی و قاچاق پایه های تولید داخلی را تخریب کرده و از آن طرف ظرفیت مالیاتی را نیز به تحلیل برده است . فرایند پاسخ به مطالبات گسترده عمومی نیز همواره کسری بودجه عمومی را ایجاد و این کسری ها با استقراض از منابع بانک مرکزی تامین مالی شده است . لذا رشد پایه پولی با پشتوانه درآمد نفت پدیده تکراری اقتصاد ایران بوده و هست .در مرحله بعد، نوبت به بازتولید تورم رسیده که با منابع پایه پولیِ در اختیار بانک ها و خلق پول بانکی (یعنی اعتبار) فرایند رشد نقدینگی و جریان خود تقویتی تورم ساختاری تکمیل شده است . در شرایط تشدید تحریم ها ، اگرچه درآمد ارزی محدود شده اما هزینه های عمومی امکان محدود شدن ندارند و لذا در همین شرایط نیز تامین مالی آنها از استقراض یا برداشت از ذخایر ارزی به تنها چاره برای سیاستگذار تبدیل شده است .

آنچه بیان شد آیا توصیه خاصی هم در بر دارد؟ نکاتی که می تواند بیان شود به شرح زیر است.

  • نکته اول: مسیر ونزوئلا کاملاً شفاف پیش روی ما می باشد . درس مهم این تجربه آن است که تورم هیچ نرخ مشخصی برای توقف ندارد و اگر شرایط افسارگسیختگی برآن حاکم شود تا هزاران درصد افزایش خواهد یافت تا جایی که پول ملی به صورت کامل بی اعتبار شود .
  • نکته دوم : دامن زدن به توقعات و انتظارات عمومی حتی در شرایط وفور درآمدهای ارزی و شرایط غیر تحریمی هم سیاست کاملاً اشتباهی می باشد . این سیاست حتی کشورهای اروپایی در دولت های رفاه را نیز زمین گیر کرده است . لذا  سطح انتظارات از دولت ها و هزینه های عمومی را باید محدود کرد.
  • نکته سوم : ضرورتی اساسی به نام «انضباط مالی» برای دولت ها می باشد . نباید اجازه داد خارج از ظرفیت واقعی اقتصاد بار مالی برای دولت ها ایجاد شود . هر گونه بی انضباطی مالی برای اقتصاد ملی و نهایتاً برای همان مردم که موضوع و هدف سیاست های رفاهی هستند گران تمام خواهد شد .
  • نکته چهارم : درآمدی که حاصل فروش سرمایه بین نسلی ذخایر طبیعی است . این درآمد می باید به شیب ملایم و مجدداً با ملاحظه ظرفیت اقتصاد ملی در جذب آن به زیرساخت و یا سرمایه گذاری های مولد تبدیل شود . در این رابطه بر نقش صندوق توسعه ملی برای ضربه گیری نوسانات درآمد نفتی و تزریق آن به مصارف گفته شده در اقتصاد تاکید کرد .
  • نکته پنجم : اهمیت واگذاری اقتصاد به مردم حتی در پروژه های عمومی که می تواند با سرمایه های مردم تامین مالی شود برای کاستن از فشار هزینه های عمومی بر دولت در کنار توجه به مصارف عمومی و افزایش کارآمدی دولت قابل توجه است .
  • نکته ششم : توجه به فرایند باز تولید تورم از طریق نظام بانکی نیز مهم است . ایجاد «انضباط پولی» و نظارت موثر بر فرایند خلق اعتبار در نظام بانکی برای جلوگیری از رشد بی رویه نقدینگی از الزامات اساسی است .

نتیجه نهایی : قرارنیست مانند عراق باشیم و نباید به سمت الگوی ونزوئلا هم برویم . جمهوری اسلامی ایران به الگویی ویژه نیاز دارد که ضمن توجه به استاندارد زندگی شهروندان و نیز توجه وضعیت گروههای آسیب پذیر ، از افتادن در چاله درآمد نفتی پرهیز کند و اقتصاد را از نفرین و نحوستی که می تواند همراه با درآمد نفت به اقتصاد تزریق شود نجات دهد .

 

تصویر یادداشت از : www.sarpoosh.com

1+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *