سیاست های آزاد سازی و رفاه خانوار : اثر تورمی و اثرواقعی

اله مراد سیف / آنچه سیاست اقتصادی را معنی و اعتبار می بخشد اهداف اقتصادی است . با این حال توجه به آثار جانبی سیاست ها نیز همیشه موضوعیت دارد . از جمله آثار جانبی سیاست ها، تاثیر آنها بر رفاه مصرف کننده و خانوار است . این تاثیرات بویژه در سیاست های آزاد سازی مهم و اساسی است . تاثیری که سیاست های اقتصادی می توانند بر مصرف کننده داشته باشند را می توان به اثر تورمی و اثر واقعی تفکیک کرد .

اثر تورمی به مفهوم تاثیر پذیری شاخص قیمت های مصرف کننده از سیاست های اقتصادی است. هر گونه سیاست معطوف به آزاد سازی انتظار می رود دارای تاثیر تورمی بوده و شاخص قیمت مصرف کننده را افزایش دهند .در نتیجه سیاست های اقتصادی می توانند موجب شوند سبد خرید مصرف کننده کوچک تر شود . به این معنی که مصرف کننده با محدودیت بودجه ای که دارد نتواند حجم مشخص مورد انتظار خود از کالاها و خدمات را فراهم سازد .

در این که حذف هر گونه یارانه به میزانی موجب گران تر شدن کالای موضوعه می شود بحثی نیست . اما مساله اصلی عکس العمل مصرف کننده در مقابل این افزایش قیمت است . اگر تاثیرات مستقیم و القایی افزایش قیمت مذکور به میزانی باشد که موجب افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شود ، قدرت خرید کلی مصرف کننده را کاهش داده و از این طریق موجب کاهش سطح رفاه مصرف کننده خواهد شد . در این شرایط به رغم کاهش رفاه مذکور ممکن است مصرف کننده هزینه اضافه تحمیل شده را با کاهش پس انداز جبران نموده و حجم سبد مصرفی خانوار و یا کیفیت آن تغییر معنی داری نداشته باشد . البته در این مورد نیز به دلیل تاثیری که تورم بر ساختار قیمت های نسبی دارد، نوعی جابجایی در سبد مصرفی خانوار را لاجرم به دنبال خواهد داشت .  با این حال، مساله دیگری هم می تواند تصور شود و آن کاهش حجم سبد مصرفی برای بخشی از مصرف کنندگانی است که فاقد توان جایگزینی مصرف آتی خود با مصرف فعلی (به دلیل نداشتن پس انداز) هستند . در این صورت، مجبور خواهند شد به نوعی صرفه جویی اجباری تن دهند . نتیجه کلی، کوچک شدن سبد مصرفی خانوار است که تاثیری مستقیم بر کاهش رفاه بالفعل این گروههای درآمدی خواهد داشت .

اثر واقعی برای مصرف کننده نیز به تغییر حجم ، ترکیب و کیفیت سبد مصرفی خانوار مربوط می شود . در واقع، سیاست های اقتصادی ممکن است منجر به تغییر در ترکیب سبد مصرفی و از آن طریق کاهش «کیفیت مصرف» شده باشند .

در بررسی اثر واقعی (یعنی معیار دوم) ، تغییرات سبد مصرفی خانوار از جهت کیفیت و ترکیب سبد مصرفی اهمیت کمتری از اندازه آن که با هزینه کلی خانوار سنجیده می شود نخواهد داشت. در سبد مصرفی خانوار با گروههای کالایی مختلفی شامل خوراک ، پوشاک ، مسکن ، انرژی ، اثاثیه منزل ، بهداشت و درمان ، حمل و نقل و ارتباطات مواجه هستیم که هریک حساسیت خود را دارد . در این بین، گروه کالاهای خوراک و نیز خدمات بهداشت و درمان از جهت ارتباط مستقیم آنها با سلامت خانوار از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. ممکن است در شرایط افزایش قیمت ها مصرف کننده به صرفه جویی اجباری در مصرف این نوع از کالاها و خدمات واداشته شود به طوری که نتواند به میزان کافی پروتئین دریافت کرده و یا درمان خود را پیگیری کند، در این صورت سلامت خانوار در مخاطره قرار خواهد گرفت .

نتیجه:

در بررسی تاثیر سیاست های اقتصادی بر مصرف کننده و خانوار نباید از هر دو تاثیر تورمی و تاثیر واقعی غفلت کرد . فرض کنید دولت بنا به دلایلی تصمیم به حذف ارز ترجیحی برای واردات برخی کالاهای اساسی مانند گوشت و یا آزاد سازی قیمت بنزین گرفته باشد. تاثیر این سیاست بر مصرف کننده می باید از هر دو جهت تاثیر تورمی و تاثیر واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد. اولین مساله این است که حذف این نرخ ترجیحی برای ارز تا چه اندازه موجب افزایش شاخص قیمت مصرف کننده شده است . دومین مساله  نیز آن است که حجم و کیفیت سبد مصرفی مصرف کننده را چگونه تحت تاثیر قرار داده است .با معیاری که بیان شد روند تغییرات رفاه مصرف کننده در سالهای اخیر را باید از دو منظر تغییرات شاخص قیمت مصرف کننده و تغییرات سبد مصرفی خانوار مورد ارزیابی قرار گیرد . جبران رفاه مصرف کننده می باید به عنوان یک دغدغه مهم سیاستگذار برای همه سیاست های آزادسازی که دولت ها برای تصحیح قیمت ها بکار می گیرند در نظر گرفته شود . توجه به شاخص قیمت مصرف کننده اگرچه لازم است، لیکن به دو دلیل کافی نیست. دلیل اول این که ممکن است حداقل برای دهک های پایین درآمدی امکان جبران مصرف فعلی از طریق کاستن از پس انداز (و یا مصرف آتی) وجود نداشته باشد که در این صورت سیاست مذکور موجب تحمیل نوعی ریاضت اقتصادی به دهک های پایین درآمدی شده است که می تواند آثار اجتماعی غیر قابل جبرانی در پی داشته باشد .دلیل دوم  آن است  که هزینه کلی سبد خانوار نمی تواند کیفیت مصرف  خانوار را توضیح دهد . کیفیت مصرف ممکن است در شرایط آزاد سازی قیمت ها با کاهش معنی داری مواجه شود و سلامت خانوار را از این طریق نیز در معرض مخاطره جدی قرار دهد .  لذا برای ارزیابی سیاست هایی که مستقیماً بر معیشت خانوار اثرگذار هستند نمی توان تنها به معیارهای کلان مانند تغییرات شاخص قیمت ها  و نرخ تورم توجه کرد و معیارهای خرد مانند ترکیب و حجم  و کیفیت سبد معیشتی خانوار هم می باید مورد توجه باشد و این همان معیاری است که غالباً کمتر مورد توجه قرار می گیرد . بهتر آن خواهد بود که پیش از و بیش از آن که به شاخص های اثرگذار بر مردم توجه کنیم ، بی واسطه به خود مردم و وضعیت معیشت آنها بنگریم .