سازوکار ارزی در شرایط بحران

0

اله مراد سیف / در کشورهای نفتی درآمد اصلی دولت را فروش نفت صادراتی آن هم به دلار امریکا تشکیل می دهد . دولت ها با هزینه هایی مواجه هستند که باید با همین درآمد تامین مالی شود . مساله اصلی چگونگی تبدیل این درآمدهای دلاری به پول ملی برای هزینه کردن آن است . اگر تصور کنییم که بخشی از این درآمد ارزی می تواند مستقیماً بدون تبدیل به پول ملی صرف مخارج ارزی شود، تصور چندان بی ربطی نیست . در این صورت هزینه های ارزی دولت و زیر مجموعه آن می تواند مستقیماً از محل همین درآمدهای ارزی انجام گیرد و در این موارد واسطه ای به نام پول ملی لازم نخواهد بود . اما در دو صورت پای پول ملی  در این ماجرا باز خواهد شد . یکی این که  سایر بخش های اقتصاد هزینه ارزی داشته باشند و بخواهند ارز مورد نیاز خود را از دولت ابتیاع کنند . این خرید با پرداخت پول ملی انجام می شود و دولت ها در این صورت درآمدی به پول ملی بدست می آورند . دوم این که دولت بخواهد هزینه های داخلی خود را با فروش ارز تامین کند . در اینجا نیز شبیه مورد اول ارز خود را به عواملی که تقاضا برای آن دارند می فروشد . به هر صورت در شرایطی که یا دولت خودش بخواهد درآمد ریالی کسب کند و یا عوامل داخلی بخواهند هزینه ارزی داشته باشند ، دولت ارز می فروشد و پول ملی واسطه این مبادلات خواهد بود .

در شرایطی که محدودیت منابع ارزی جدی نباشد (و شرایط عادی باشد)، دولت ها می توانند در حاشیه نرخ بازاری ارز ، این فروش را انجام دهند. در این صورت،  دولت با بالا و پایین بردن نرخ فروش ارز، نرخ حاشیه بازار را ازاین طریق در جهت اهداف اقتصادی خود مدیریت خواهد کرد .

اگر شرایط اقتصادی به هر دلیل غیر عادی باشد ، نرخ ارز حاشیه بازار درگیر فعالیت های سوداگرانه ارزی شده و دولت را در شرایطی تناقض آمیزی قرار خواهد داد . از یک طرف، تثبیت شرایط اقتصاد اقتضا دارد که نرخ رسمی ارز را دولت کنترل کند و لذا هر گونه تسلیم شدن دولت به نرخ سوداگرانه بازار و افزایش نرخ از جانب دولت نوعی دامن زدن به بی ثباتی بازار است . از طرف دیگر، فروش ارز به نرخ رسمی و یا در حاشیه آن با عنایت به تفاوت زیاد نرخ مذکور با نرخ حاشیه بازار توزیع رانت خواهد بود . در اینجا  یعنی در شرایطی که کمیابی ارزی به صورتی خارج از قاعده «شدید» می باشد، در واقع سازوکار بازار از کار می افتد و لاجرم نیازمند سازوکار جایگزین برای آن هستیم .[۱]

پس فرض بر این است که بانک مرکزی با نرخی یا (اگر نظام چند نرخی لازم بود با) نرخ هایی که بتواند ثبات بلند مدت ارزی را برقرار کند و در دوره بحران از تنش ارزی جلوگیری کند، می باید ارز را برای تزریق به بازار ارزشگذاری کند . در این تصمیم (یعنی در تعیین این نرخ یا نرخ ها) چند عامل دخالت خواهد داشت که شامل مصارف ارزی ، جریان منابع ارزی ، ذخایر موجود ارز و مدت قابل پیش بینی برای دوره بحران می باشد . سه عامل اول تعیین کننده شدت کمیابی منابع ارزی و به تعبیری شدت بحران و عامل چهارم تعیین کننده دامنه و گستره زمانی بحران هستند .

دو مساله مهم در این شرایط، یکی تعیین نرخ یا نرخ های ارز و دیگری سازوکار تزریق ارز می باشد . به عقیده ما، اولاً تزریق ارز نمی تواند بدون داشتن یک سازوکار مشخص (که در کنار تعیین نرخ ارز قرار است در دوره بحران جایگزین خوبی برای سازوکار بازار باشند) انجام شود . ثانیاً ، اگرچه تعیین نرخ بلند مدت ارز در شرایط بحران می تواند وظیفه بانک مرکزی باشد ، لیکن تزریق ارز در شرایط بحران وظیفه بانک مرکزی نیست، چراکه با تعیین اولویت های ارزی مرتبط است که سایر دستگاههای دولتی می باید درگیر آن شوند . لذا، اگرچه در این مورد بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی در پرداخت نهایی ارز به عوامل اقتصادی همکاری خواهد داشت، نباید این مسئولیت به بانک مرکزی واگذار شود . تجربه نیز نشان داده است که بانک مرکزی برای تزریق ارز به ساده ترین شیوه ها، یعنی استفاده از عوامل واسطه گر خود در بازار این کار را صورت خواهد داد که در هر صورت مفسده برانگیز خواهد بود .

در واقع ، دو اتفاق مهم می باید در شرایط بحران ارزی رخ دهد که یکی تعیین نرخ یا نرخ های بلند مدت ارز و دیگری اولویت بندی مصارف ارزی و تشخیص اولویت های بالاتر، متناسب با کمیابی منابع ارزی است . بانک مرکزی اولین اتفاق را خود رقم زده و منابع قابل تخصیص برای اتفاق دوم را نیز تعیین خواهد کرد . ولی مسئولیت اجرایی دومی را سایر دستگاههای متولی مشترکاً عهده دار خواهند بود . برای مثال، وزارت صنعت نیازهای صنعتی ، وزارت کشاورزی نیازهای کالاها و نهاده های کشاورزی و وزارت بهداشت نیازهای دارویی و درمانی را  فهرست کرده و در کمیته ای مشترک اولویت آن را مشخص خواهند کرد . اتاق های بازرگانی نیز افراد صاحب صلاحیت برای انجام واردات را در هر مورد تعیین و معرفی خواهند نمود . مجموع این موارد می تواند سازوکار مناسبی را برای دوره بحران ارزی فراهم آورد . این سازوکار اگر چه جایگزین مناسبی برای سازوکار بازار در شرایط بحران است، لیکن ناگفته پیداست که کارآیی سازوکار بازار را نمی توان از آن انتظار داشت، چراکه به هر صورت ، میان اولویت ها و عوامل اقتصادی دارای آن اولویت ها ، واسطه قرار داده است ، با این حال ، برای عبور از شرایط بحران می تواند کارآمد باشد به طوری هم ثبات نسبی ارزی را برقرار نماید و هم ضمن پوشش دادن مصارف دارای اولویت ارزی، از هدر رفت ذخایر و منابع کمیاب ارزی جلوگیری کند .

تذکر این نکته را نیز ضروری می دانیم که هر اقدام دیگر در صورتی مفید فایده خواهد بود که تسهیل کننده سازوکار تشریح شده باشد . اما اگر برای بانک مرکزی این تصور وجود داشته باشد که وظیفه ای را که تشریح شد می تواند به نهاد دیگری از قبیل « بازار متشکل ارزی»  واگذار نماید ، خطای راهبردی خواهد بود که می تواند هم ثبات ارزی را مختل نماید و هم هدر رفت منابع ارزی را به دنبال داشته باشد .

 

 

 

—————————————

[۱] . آنچه بویژه از اواخر سال ۹۶ و در همه سال ۹۷ تا کنون بر بازار ارز در ایران رفته است، شرایط از کار افتادن سازوکار بازار است . شرایطی که طلب می کرد سازوکار جایگزین برای آن طراحی شود . به دلیل خلاء همین سازوکار بود که دولت در چند ماه اول سال ۹۷ دچار خطای ارزی شد و تلاش کرد با نرخ دستوری برای همه چیز و به هر کس ، ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص دهد و شد آنچه شد . همین خطا در بازار سکه طلا  نیز اتفاق افتاد و  نتیجه همه این ها نیز توزیع رانت گسترده  و اتلاف منابع کمیاب طلا و ارز بود .

 

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *