سندسازی برای پنهان کردن ناکارآمدی

2+

اله مراد سیف / در رسانه ها آمده است که : « اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی اگرچه با اهداف حمایتی وبرای جلوگیری ازگرانی این گروه کالاها صورت گرفت، اما درادامه به دلیل فساد نظام ارز چند نرخی و رانت ناشی از آن به بیراهه رفت و در اقتصاد نهایت شاهد افزایش چندبرابری قیمت کالاهای اساسی و نابسامانی در این بازار بودیم.دولت درسال جدید تصمیم به اصلاح این رویه گرفت وحذف ارز دولتی را از واردات گوشت آغازکرد.بررسی بازار نشان میدهد قیمت گوشت در این مدت نه تنها بالاتر نرفت بلکه باکاهش نیز رو به رو بوده است. درحال حاضر ۵ تا ۶ قلم ازکالاهای اساسی از جمله گوشت وچای از فهرست دریافت ارز دولتی خارج شده اندکه به واسطه خروج آن از فهرست دریافت ارز یارانه ای،۲میلیارد دلار از۱۴ میلیارد دلار ارز دولتی از فهرست خارج شده است وکالاهای مربوط به این بخش با ارز نیمایی تهیه میشود. (روزنامه حمایت ۱۳ خرداد صفحه ۴)»
در این یادداشت بر آن هستیم که به آنچه رخ داده است نظر مجددی داشته باشیم و از زاویه ای دیگر ماجرا را بررسی کنیم . در این رابطه چند نکته وجود دارد :
• واقعیت این است که تورم بالای ۵۰ درصدی کالاهای اساسی از جمله گوشت، موجب آن شده که گروههای پایین درآمدی با قیمت های بازاری جدید نتوانند به میزان لازم و حیاتی خود، به این کالاها دسترسی داشته باشند. لذا، در این که باید برای این مشکل چاره اندیشی شود تردیدی وجود ندارد .
• این که ارز ۴۲۰۰ موفق نبوده و موجب رانت شده نیازمند بررسی دقیق تری است . روشن است که اگر تفاوت نرخ وجود داشته باشد و مدیریت درستی بر توزیع کالای یارانه ای اعمال نشود، همان می شود که شد . جامعه هدف به کالای مورد نظر نمی رسد، گروههایی نیز ناحق از رانت تفاوت نرخ برخوردار می شوند. پس این که این نتایج منفی مذکورحادث شده باشد، قبل از این که به اصل تخصیص ارز دولتی به کالاها مربوط باشد، به نداشتن نظارت و کنترل و هر گونه سازوکار منطقی برای رسانیدن کالاها به جامعه هدف مربوط است .
• این که حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از واردات گوشت موجب صرفه جویی ارزی شده است، همه هدف نمی تواند باشد . در این مورد این سوال جدی مطرح است که آیا گروههای کم درآمد و حتی متوسط درآمدی با قیمت های بازاری جدید مشکلی ندارند؟ آیا هنوز گوشت در سبد مصرفی این دهک های درآمدی وجود دارد؟ اگر از پاسخ مثبت این سوالات اطمینان نداشته باشیم، نمی توانیم صرف حذف ارز دولتی این کالاها را موفقیت ارزیابی کنیم و با آب و تاب در رسانه ها اعلام کنیم .چنین اقدامی بیشتر نوعی سندسازی برای پنهان کردن ناکارآمدی دولت در توزیع کالاهای یارانه ای است.
• این که هم اکنون قرار است با ارز نیمایی گوشت وارد شود نیز می تواند اشکالی نداشته باشد ، به این شرط که دولت بتواند سازوکار مناسب را برای اطمینان از این که گوشت در سبد مصرفی مردم وجود دارد فراهم سازد . این اطمینان از یکی از این دو طریق می تواند ایجاد شود . یکی این که واردات با ارز نیمایی منجر به کاهش قیمت گوشت به میزان کافی برای دسترسی خانوارهای کم درآمد به این کالای اساسی شده باشد . دیگر این که دولت با قیمت مناسب (و با دادن یارانه) به میزانی که لازم است گوشت را به خانوارهای کم درآمد و متوسط درآمدی تخصیص دهد .
• با توجه به این واقعیت که هم اکنون قیمت کالاهای اساسی و از جمله گوشت با آنچه برای دسترسی بسیاری از خانوارها به آن لازم است فاصله زیادی دارد، لزوماً می باید با روش هایی که کم هزینه و با کارآمدی بالا هستند ، سهمیه بندی و توزیع این کالاها جدی گرفته شود . مسئولین محترمی که در این ضرورت تردید دارند شرایط درآمد و هزینه خانوارها در اوضاع جاری را بیشترتوجه کنند. چندان دشوار نیست که متوجه شویم بسیاری از خانوارها با فشار افزایش هزینه بالای ۶۰ درصدی برای تامین بسیاری از مایحتاج خود روبرو هستند . تعلل در پاسخ به این نیازهای معیشتی آثار سوء زیادی می تواند داشته باشد که کمترین آن فقر غذایی و سوء تغذیه و به خطر افتادن سلامت کودکانی است که در این خانوارها دوران رشد خود را طی می کنند .

2+

One thought on “سندسازی برای پنهان کردن ناکارآمدی

  • ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ at ۱۲:۲۰ ق.ظ
    Permalink

    سلام دکتر.مثل همیشه عالی بود واستفاده کردم

    0
    Reply

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *