تحول در نظام برنامه ریزی اقتصادی : کارآمدسازی مدیریت بخش عمومی

2+

اله مراد سیف / در نگرش اقتصادی، بخش عمومی در هر کشور متکفل فراهم سازی کالاها و خدمات عمومی است. وظایف و اختیارات دولت در عناوین چهار گانه امور حاکمیتی، امور اجتماعی، امورزیربنایی و امور اقتصادی در قانون خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ به شرح زیر طبقه بندی و تصریح شده است .

  • امور حاکمیتی : سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد،ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار ،فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری،قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی ،حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی ، ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی ، اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی ،حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی ، تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت کشور ، ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، کنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی و برخی دیگر موارد نام برده شده.
  • امور اجتماعی فرهنگی و خدماتی : آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
  • امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاک و شبکه های انرژی، ارتباطات و راه .
  • امور اقتصادی: آن دسته از اموری است که دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می کند از قبیل تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسکن و بهره برداری از طرح های زیربنایی.

 

در فصل دوم این قانون راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت آمده است که سه ماده مهم آن عبارت است از :

ماده۱۳ : امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول ۲۹ و ۳۰  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و با نظارت و حمایت دولت صورت می گیرد .

ماده ۱۴ : امور زیربنایی  با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه‌های اجرائی توسط بخش غیر دولتی،( تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده ۱۵ : امور تصدی های اقتصادی با رعایت اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد.

 

آنچه به طور ساده از موارد ذکر شده می توان استنباط نمود اینکه ، در قانون مذکور ظرفیت خوبی برای واگذاری امور به مردم و خارج شدن از وضعیت فعلی اداره کشور وجود دارد.  در واقع ، غیر از امور حاکمیتی که نوعی تمرکز در اجرا در آن دیده می شود، سایر وظایف و اختیارات دولت در امور اجتماعی فرهنگی و امور زیر بنایی می تواند به صورت غیر متمرکز و با واگذاری به بخش های غیر دولتی انجام شود . لیکن نکته مهم این است که برای اجرایی شدن این ظرفیت الزاماً می باید الگوی برنامه ریزی توسعه و نیز بودجه ریزی از حالت فعلی که تمرکز در وظایف و اختیارات را نهادینه میکند ، به وضعیتی که با واگذاری وظایف و اختیارات همخوانی بیشتری دارد متحول شود . به طور ساده، الگوی برنامه ریزی توسعه می باید به دو سطح ملی و استانی تفکیک شود . در سطح ملی هدفگذاری کلان می تواند صورت گیرد، ولی در سطح منطقه ای هر منطقه برنامه پنج ساله و برنامه های بودجه یک ساله خود را خواهد داشت . از این جهت، قوانین می باید برای دادن اختیارات به استان ها انعطاف پذیری لازم را داشته باشند و مقررات و آیین نامه و دستورالعمل ها نیز می باید در هر منطقه یا استان ، متناسب با شرایط ویژه و اقتضائات آن منطقه تدوین شوند .

در یک نگاه کلی برنامه ریزی اقتصادی می تواند از وضعیت فعلی یعنی برنامه ریزی جامع توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای همه کشور و نیز نظام بودجه ریزی متمرکز خارج گردیده و نوعی برنامه ریزی منطقه ای جایگزین آن شود . این کار فواید والزاماتی دارد که در اینجا برخی از موارد هر یک را مرور می کنیم :

 

الف – فواید :

  • در جمهوری اسلامی ایران مشارکت مردمی یک اصل است . از جمله فواید منطقه ای شدن مدیریت بخش عمومی سپردن سرنوشت اقتصادی هر منطقه به دست مردم آن منطقه می باشد. اگر مردم هر منطقه بدانند که مالیاتی که می پردازند، به دست خود آنها قرار است برای عمران و آبادی و اداره امور همان منطقه هزینه شود ، وضعیت متفاوت با اوضاع کنونی خواهد شد و مشارکت عمومی بهتری شکل خواهد گرفت.
  • تشخیص اولویت های هر منطقه تنها توسط خود آنها ممکن است . در وضعیت فعلی اگرچه پیشنهاد های اولیه از مناطق گرفته میشود، لیکن اولاً اساس این پیشنهادها بر زیاده خواهی از بودجه عمومی است و ثانیاً در مراحل تصویب تا اجرایی شدن، اولویت ها بعضاً جابجا شده و در عمل به نحو متفاومتی اجرایی می شوند . لذا برای تصحیح این جهت مهم دربرنامه ریزی راهی جز سپردن اختیارات و مسئولیت برنامه ریزی به مناطق نداریم.
  • تخصیص بهینه منابع که یک اصل مهم اقتصادی است در وضعیت فعلی که نمایندگان استان ها و شهرستان ها در مجلس شورای اسلامی ، هر یک تلاش می کنند سهم بیشتری را از درآمد ملی نفت مطالبه کنند قربانی درخواست های سیاسی شده و لذا پروژه هایی تعریف و کلنگ زنی می شوند که اولویت چندانی نداشته و بعضاً مشکل زیادی از مناطق برطرف نمی کنند . برای مثال، در جایی فرودگاه ساخته می شود و سالها به صورت راکد و عملاً غیر فعال باقی می ماند. اگر سهم هر منطقه از منابع ملی قبلاً مشخص شده باشد ، تصمیمات با منطق روشن تری گرفته شده و نتیجه آن تخصیص بهینه منابع خواهد بود .
  • مدیریت هزینه اصل دیگری است که در وضعیت فعلی از نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کمتر مورد توجه و عنایت است . ریخت و پاش ها در هزینه های عمومی از یک طرف و اتلاف منابع در اجرای طرح ها از طرف دیگر تامل برانگیز است . دلیل مطلب نظارت غیر کارآمد و دلیل آن نیز نبود انگیزه کافی برای این نظارت، بویژه در اجرای طرح های ملی است . این مشکل با منطقه ای شدن الگوی برنامه ریزی می تواند برطرف شود .
  • مدیریت اجرای پروژه های عمرانی نیز در وضعیت فعلی مسایل زیادی را درسطح ملی ایجاد کرده است . هم اکنون ده ها هزار پروژه عمرانی نیمه تمام در کشور داریم که سالها از دوره ساخت آنها گذشته و غیر از این که به شکل سرمایه های راکد در معرض استهلاک هستند، هزینه های تکمیل آنها روز به روز سنگین تر شده و آنها را تا اندازه زیادی غیر اقتصادی کرده است . مهمترین فایده مدیریت و برنامه ریزی غیرمتمرکز آن است که با ایجاد نظام اولویت بندی و نیز نظام بودجه ریزی مناسب زمینه ایجاد پروژه های نیمه تمام از میان خواهد رفت .

 

ب- الزامات :

  • اولین الزام مدیریت و برنامه ریزی غیر متمرکز واگذاری اختیارات قانونی لازم به مناطق می باشد . برای این منظوراصلاح قوانین فعلی و تدوین قوانین مناسب لازم است .
  • توسعه منطقه ای غیر از واگذاری اختیارات و برون رفت از وضعیت متمرکز فعلی در برنامه ریزی توسعه در گرو استقلال مالی مناطق است . هم اکنون حساب خزانه همه درآمدهای مالیاتی را متمرکز کرده و سهم استان ها از خزانه پرداخت می شود . این الگوی متمرکز مالی نیازمند تحول به وضعیتی است که اختیار جمع آوری و هزینه کردن درآمدهای مالیاتی و عوارض و سایر درآمدهای بودجه ای مناطق خود را داشته باشند . بنا به گفته کارشناسان در صورت واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به استان ها، همه مدیران استان احساس مسئولیت خواهند کرد و هزینه ها نیز متناسب با درآمدها تنظیم خواهد شد.نتیجه این وضعیت برون رفت از مشکل مهم فعلی بی انضباطی مالی دولت خواهد بود .
  • مناطق می باید متناسب با سطح محرومیت و اندازه منطقه خود ، سهم مناسبی ازدرآمد نفت که ثروت ملی است داشته باشند . لذا مداخل بودجه در هر منطقه شامل درآمدهای داخلی از مالیات و عوارض و نیزسهم از درآمد نفت است .
  • شواهد و قرائنی وجود دارد که مدیران کشوری در برابر واگذاری اختیارات به استانها مقاومت می‌کنند.لذا حاکمیت می باید از همه ظرفیت خود برای عملیاتی کردن چنین تحولی استفاده کند

 

نتیجه :

ارزیابی اجرای برنامه های توسعه قبل و پس از انقلاب اسلامی باید به ما آموخته باشد که اهداف خوب تنها با آوردن در قالب برنامه صورت تحقق به خود نخواهند گرفت و تنها داشتن اهداف خوب برای پیشرفت کفایت نخواهد کرد بلکه اتخاذ خط مشی های درست و متناسب با وضعیت خاص هر منطقه و نیز سپردن اختیارات لازم به مردم است که می تواند راهگشا باشد . واگذاری اختیارات و تمرکز زدایی از دولت می تواند به افزایش بهره وری و کارآیی و اثربخشی دولت ها و نیز توسعه متوازن منطقه ای و نیز بهبود وضعیت کلان اقتصادی از طریق ایجاد و نهادینه کردن انضباط مالی در دولت منجر شده ، مشارکت مردمی را در اداره امور تحقق بخشد . چنین نتایج مهمی با واگذاری برخی اختیارات دمحدود که تا کنون انجان شده محقق نخواهد شد و در گرو تحول در نظام برنامه ریزی توسعه و نیز تحول در نظام بودجه ریزی کشور است .

 

 

2+

One thought on “تحول در نظام برنامه ریزی اقتصادی : کارآمدسازی مدیریت بخش عمومی

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *