کارآمد سازی بخش عمومی و اقتصاد مردم بنیان

0

اله مراد سیف / اقتصاد ایران در کنار مسایل و مشکلاتی که در تارخ خود تجربه کرده است به بلیه ای بالاتر از دولتی شدن مبتلا نشده است . این دولتی شدن دو آسیب اساسی را در پی داشته . اولین آسیب مسئولیت زدایی از مردم و انداختن بار همه مسئولیت ها بر دوش دولت ها بوده است . این آسیب چنان در بن فرهنگ مردم رسوخ کرده که حقوق بگیر دولت شدن را نقطه اوج موفقیت برای فرزندان در خانواده ها کرده و مردم را چنان به دولت ها وابسته کرده که از گهواره تا گور حمایت دولت را طلب می کنند . آسیب جدی دوم این بوده است که دولت  نیز خود همه مسئولیت ها را با آغوش باز پذیرفته و همه امورات مردم را تلاش داشته که رتق و فتق کند . لذا به مدد درآمدهای نفتی حجم و نقش خود در اقتصاد را گسترش داده و روز به روز بر وابستگی اقتصاد به دولت و وابستگی دولت به نفت افزوده و اقتصادی نفتی شکل داده است . نتیجه نهایی نیز اقتصادی دولتی –نفتی بوده که ده ها آسیب جدی تر مانند بهره وری پایین و ضعف کارآفرینی  ، رشد اقتصادی نوسانی و بسیار ضعیف ، تورم ساختاری بالا و پایدار ، وابستگی به خارج در تولید و مصرف ، هدر رفت منابع و بی ثباتی و نا اطمینانی از جمله آثار و پیامدهای آن بوده است . اما آنچه در این یادداشت بیشتر به آن خواهیم پرداخت تاثیر هر دو آسیب گفته شده بر ایجاد شرایط نزدیک به بن بست برای اقتصاد ایران بوده است . همین جا تذکر این نکته جدی لازم است که آنچه به عنوان بن بست مورد اشاره قرار خواهد گرفت در ماهیت خود ربطی به شرایط تحریم نداشته و تنها می توان تاثیر گذاری تحریم ها بر آن را از جهت آشکار ساختن این آسیب دانست . با قوت می توان تاکید کرد که ماهیت آسیب چنان است که در شرایط رونق نفتی وخامت آن بیشتر خواهد شد ولی البته به صورتی پنهان مانند غده ای سرطانی بدون درد در بدن بیمار رشد خواهد کرد .

آسیبی که مورد نظر است چیزی جز حاصل بالا رفتن سطح توقعات و انتظارات از جانب مردم  و به تحلیل رفتن ظرفیت های واقعی دولت ها برای پاسخ دادن به آن انتظارات از سوی دیگر نبوده است . نتیجه این دو آن شده است که دولت را به یک نهاد بدهکار بزرگ تبدیل کرده که توانایی تادیه بدهی های خود را در شرایط حاضر ندارد . دولت به نظام بانکی (شامل بانک ها و بانک مرکزی) بدهکار است ، به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است ، به بیمه ها بدهکار است ، به مردم بدهکار است ، به پیمانکاران بدهکار است ، به صندوق های بازنشستگی بدهکار است و مساله اساسی تر این است که روز به روز بر حجم این بدهی ها اقزوده می شود . وضعیت به گونه ای است که اگر دولت یک بنگاه اقتصادی بود می باید ورشکستگی خود را اعلام می کرد . اما از آنجا که دولت ها امتیاز چاپ پول را در اختیار دارند به بهای تزریق تورم به اقتصاد از اعلام ورشکستگی خودداری می کنند .

اگر بن بست ایجاد شده را بپذیریم (شبیه بیماری که داشتن بافت سرطانی در بدن خود را می پذیرد) باید چاره اساسی برای آن پیدا کنیم . از نظر نگارنده این یادداشت از آنجا که تقسیم کار فعلی میان دولت و مردم ریشه بحران است ، چاره کار در بازطراحی نقش دولت و مردم در اقتصاد است . اگر هم اکنون از ضعف مالیات ستانی هم شکایت می شود روی دیگر همین سکه است . مردم در کشور ما مسئولیت اقتصادی چندانی برای خود قایل نیستند . مالیات پول اضافه ای است که تا جایی که ممکن است باید از پرداخت آن شانه خالی کرد . دولت همه مشکلات را باید حل کند و اگر نکند مردم تنها می توانند اعتراض کنند و یا نظاره گر باشند. اما این که آیا حل مشکلات راه کار دیگری هم دارد که مشارکت مردم بخش مهمی از آن است کمتر بیان می شود و کمتر مورد توجه حتی اندیشمندان اقتصادی قرار می گیرد . نمایندگان مردم در مجلس نیز بیش از آن که به مسئولیت مردم توجه کنند، وظیفه خود می دانند که دستگاههای اجرایی را وادا سازند مطابق خواست آنها برای مردم هزینه کنند . این که این هزینه ها نهایتا چگونه و از چه منبعی تامین خواهد شد و پیامد آن چه خواهد بود، کمتر مورد التفات است . آنها هم که جناحی و حزبی فکر می کنند بهتر آن می بینند که از همین کاستی ها برای تهاجم به رقیب استفاده کنند و ضعف ها و ناکارآمدی ها را به مسئولین دولتی منتسب کنند .

در اینجا بر آن نیستیم که ناکارآمدی دولت ها را فراموش کنیم و یا توجیه نماییم . حتما اگر این ناکارآمدی ها وجود نداشت اوضاع بهتر بود و برخی از مسایل و مشکلات وجود نداشت . اما در این یادداشت از نگاه یک معمار به سازه کلی اقتصاد ایران نظر داریم و ایراداتی را مورد توجه قرار داده ایم که خود منشا ناکارآمدی مدیریتی هم بوده است . اگر دولت ها نقش مناسب تری در اقتصاد می داشتند، لازم نبود در بسیاری از جاهایی که هم اکنون هستند، به این وسعت حضور پیدا کنند و لذا در آن شرایط کارآمدی بیشتری در جاهایی که می باید میبودند می توانستند داشته باشند.

از همین زاویه ما ریشه مفاسد اقتصادی را نیز در حضور دولت در شکل کارفرمای بزرگ اقتصادی می دانیم که خود بخشی از ناکارآمدی برآمده از تقسیم کار غلط فعلی میان دولت و مردم است . تقسیم کاری که حتی تشکل های مردم نهاد مانند سندیکاها ، اصناف و اتاق های بازرگانی را نیز از جایگاه خود دور کرده و همه آنها را منفعل ساخته و منتظر اقدامات دولت ها  حتی درزمینه هایی مانند تنظیم بازار و نظارت بر بازار( که مستقیما به خود آنها مربوط است) قرار داده است . در اینجا برخی محورهای مهم تحولی را برای بازطراحی نقش و جایگاه دولت در اقتصاد مورد اشاره قرار می دهیم :

۱-در بازطراحی نقش و جایگاه مردم و دولت در اقتصاد ،نظام برنامه ریزی اقتصادی اولین نهادی است که باید متحول شود . این که دولت ها به صورت کاملا متمرکز بخواهند برای همه پهنای سرزمینی یک کشور بزرگ مانند ایران برنامه ریزی کنند یک ایده کهنه به یادگار مانده از دوران حاکمیت  بلشوییسم بر اقتصاد است . اگر دولت ها از بالا به پایین به مردم نگاه کنند ، برای مردم نه زمینه مشارکت و نه انگیزه آن باقی خواهد ماند . اگر نظام برنامه ریزی منطقه ای جای نظام برنامه ریزی متمرکز را بگیرد در آن صورت می توان برای نقش آفرینی مردم در اقتصاد متناسب با ظرفیت های بومی هر منطقه و نیازهای اولویت دار آنها برنامه ریزی کرد .

۲- محور دوم واگذاری بخش تصدیگری اقتصادی دولت به مردم است . در اینجا منظور ما خصوصی سازی مصطلح که تجربه شکست خورده ای هم در این مدت از آن شکل گرفته  نیست. بلکه منظور آن است که الگوهایی از واگذاری که بتواند مشارکت مردم در اقتصاد را نهادینه کند و بار هزینه ای و مدیریتی دولت را سبک گرداند مورد استفاده قرار گیرد . منظور از مردم در این بحث کسانی است که در زمینه های مورد واگذاری اهلیت دارند و می توانند مسئولیت واحدهای واگذار شده را بپذیرند . لذا توزیع سهام عدالت که تنها مفهوم آن واریز کردن بخشی از سود شرکت ها به جیب مردم است نمی تواند راهگشا باشد . به همین ترتیب چوب حراج زدن به این دارایی ها و سپردن سرنوشت آنها به دست کسانی که تنها به پر کردن جیب خود می اندیشند نیز خطای آشکار است. اما آنها که اهلیت دارند و سرنوشت آنها در گرو موفقیت این واحدها می باشد، می توانند طرف واگذاری قرار گیرند . برای مثال، اگر قرار است شرکت های خودروسازی را واگذار کنیم ، نزدیکتری اقشار که اهلیت و انگیزه لازم را دارند قطعه سازها هستند . در چند سال گذشته شرکت های خودرو ساز بدهی سنگینی به قطعه سازها پیدا کرده اند که می تواند این بدهی ها با واگذاری سهام شرکت ها مربوطه به آنها نیز تادیه شود . همچنین صنایع تبدیلی می تواند به کشاورزان ، باشگاههای ورزشی به طرفداران این باشگاهها و… واگذار شود.

۳- در محور تحولی دیگرهزینه های عمومی می باید باز تعریف شوند . اگر در اموری مردم می توانند نقش و مشارکت داشته باشند هزینه کرد عمومی در آن مورد به مفهوم گرفتن نقش مردم و جایگزین کردن دولت است . مثال روشن آن پروژه های عمرانی است . این پروژه ها به دو بخش پروژه های درآمد زا و پروژه های زیرساختی قابل تفکیک است . اگر در منطقه ای قرار است یک سد ساخته شود مردم آن منطقه می توانند سهامداران این پروژه باشند و بعد از مشارکت در ساخت آن از درآمد فروش آب آن سد منتفع گردند و حتی برای این فعالیت اقتصادی  پس از بهره برداری به دولت مالیات نیز بپردازند . فرودگاه و بیمارستان و آموزشگاه و ورزشگاه نیز چنین است . با این حال، برخی پروژه های های زیرساختی وجود دارند که به دلایل خاص اقتصادی یا امنیتی می باید توسط دولت ها اجرا شوند که در اینجا هزینه عمومی می تواند مفهوم داشته باشد . شبکه های زیرساختی ارتباطات از این قبیل است .اگر این نگرش حاکم شود فضا برای مشارکت واقعی مردم در اقتصاد و در اداره امور کشور باز خواهد شد و سنگینی هزینه های عمومی از دوش دولت ها برداشته می شود .

۴-وجه سومی که نیازمند تحول است منابع عمومی است که می باید از مالیات تامین گردد . مالیات نوعی مسئولیت اجتماعی است که می باید در جهت فرهنگ سازی آن کار آموزشی گسترده ای از پایین ترین سطح تحصیل تا بالاترین آن صورت گیرد و رسانه های مختلف برای این هدف تلاش کنند . البته بخش مهمی از این تلاش به فرهنگ سازی عملی مربوط است و آن هنگامی است که مالیات دهندگان به صورت عینی تاثیر آن را در بهسازی محیط اجتماعی خود مشاهده کنند و اثر بخشی آن را در فراهم سازی خدمات عمومی حس کنند .

۵- بهره گیری از ظرفیت اقتصاد اجتماعی محور تحولی چهارم است . دولت در نظام اسلامی در قبال آنها که به هر دلیل برای زیستن سالم در رنج هستند مسئولیت دارد . در اصل ۴۳  قانون اساسی جمهوری اسلامی وظایف اقتصادی گسترده ای برای دولت احصاء شده است که نمی تواند نادیده گرفته شود. با این حال، در موارد برشمرده مذکور دولت هم نقش حاکمیتی و هم نقش تصدیگری دارد. همان طور که در تفسیر اصل ۴۴ نقش های تصدی گری از دولت منتزع گردید، در اصل ۴۳ نیز دولت با اعمال نقش حاکمیتی و بهره گیری حداکثری از ظرفیت اقتصاد اجتماعی مانند انواع خیریه ها واوقاف ( که با مفهوم تکافل اجتماعی در اسلام هم قرابت دارد) می تواند زمینه های فقر و محرومیت را حداقل ساخته و شرایط کار و تلاش را برای افراد فاقد بضاعت لازم فراهم سازد . البته در مواردی هم که لازم باشد می تواند از منابع عمومی برای موارد حمایتی هزینه کند .

نتیجه کلی این که اگر می خواهیم به چشم اندازی دست پیدا کنیم که در آن هدر رفت منابع حداقل و رفاه عمومی حداکثر باشد، چاره ای جز کارآمد سازی بخش عمومی نداریم . این کارآمدسازی خود نیازمند یک حرکت تحولی عمیق و بلند مدت است که برخی محورهای آن در اینجا ذکر شد . نقطه مقابل بن بستی است که هم اکنون در آن گرفتار آمده ایم که آینده روشنی برای آن متصور نیست . شکاف وضعیت موجود با وضعیت مطلوب را هنگامی می توان بهتر فهم کرد که توجه کنیم در وضعیت فعلی چه می کنیم . شرایطی که دولت ها بعضا منابع عمومی را در جایی صرف می کنند که در تضاد آشکار با عدالت بوده و تشدید کننده فاصله طبقاتی است . برای مثال ، بی توجه به محدودیت منابع عمومی ، غیر از این که بنزین را ارزان تر ازآب خوردن در اختیار اتوموبیل های لاکچری ثروتمندان می گذارند و منازل و حتی استخرهای آنها را با گازوییل یارانه ای گرم می کنند ، به آنها یارانه انرژی هم پرداخت می کنند. چنین وضعیتی که خود تضعیف کننده بنیه مالی دولت برای ایجاد زیست بوم اجتماعی پایدار برای دهک های نیازمند حمایت است ، با آنچه ما توصیف می کنیم فاصله نجومی دارد. لذا ، تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوبی که توصیف شد نیازمند یک حرکت اصلاحی گسترده و فراگیر اجتماعی و سیاسی و فرهنگی است . با این حال، آنچه می تواند در قدم های اول انجام شود را نباید به تاخیر انداخت. چابک سازی دولت همزمان می باید با دادن مسئولیت های بیشتر به مردم صورت گیرد و مفهوم درست مردم بنیان کردن اقتصاد نیز همین است .

 

تصویر یادداشت از : www.saat24.news

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *