مفاسد اقتصادی و راهبردهای سه گانه مقابله

2+

اله مراد سیف / در اینکه فساد از هر نوع آن تخریب کننده همه بنیان هایی است که می تواند پایه های تمدنی یک ملت باشد تردیدی وجود ندارد و به همین خاطر نمی توان در همه عالم جایی را معرفی کرد که در آن فساد امری نکوهیده نباشد. قرآن کریم نیز ریشه فروپاشی تمدن ها را فسادی اعلام فرموده است که مترفین جامعه مرتکب می شوند .
در میان اقسام فساد ، فساد اقتصادی به جهت تاثیر مستقیمی که بر زندگی و معیشت مردم می تواند داشته باشد اهمیت ویژه ای دارد . فساد اقتصادی منشاء ثروت های بادآورده ای است که می توانست در جهت ایجاد اشتغال مولد سرمایه گذاری شود و برای جوانانی که بیکار هستند، فرصت های شغلی ، درآمد و زمینه برای تشکیل خانواده ایجاد کند . فساد اقتصادی منشاء تجمل گرایی و الگوهای مصرف مترفانه و علت مهمی برای ایجاد شکاف های طبقاتی و ده ها عارضه منفی دیگر است. با این حال، در جمهوری اسلامی ایران به دلیل این که این نظام برآمده از آرمان های انقلاب اسلامی و مبتنی بر ارزش های مکتب علوی است، غیر از آنچه گفته شد فساد اقتصادی در تقابل با بنیان های ارزشی نظام است . بعلاوه، از آنجا که پشتوانه اصلی بقای نظام اسلامی مردم بوده وهستند ، فساد اقتصادی می تواند این پشتوانه مردمی را تضعیف و بنیان های اقتدار ملی را متزلزل نماید . از این منظر، مفاسد اقتصادی بویژه اگرمنتسب به مسئولانی باشد که می باید مورد اعتماد مردم باشند، زیان بیشتری داشته و خطر بزرگتری را برای نظام می تواند ایجاد کند .
در سالهای اخیر کشف موارد کلان مفاسد اقتصادی و اعلام ارقام نجومی برای آن، به امر متداولی در رسانه ها تبدیل شده است . نکته دیگر این که در اغلب این موارد جای پایی از نهادهای حاکمیتی و یا مسئولین حکومتی آشکار شده و مفسدین یا خود مستقیماً مسئولیت بالایی داشته اند و یا با مسئولین ارشد نظام ارتباط و وابستگی نزدیک داشته اند . موارد اعلامی، آن اندازه فراوانی داشته است که بتوان سازمان یافته بودن فساد اقتصادی را حداقل در زیر نظام های اقتصادی نتیجه گرفت . به عبارت دیگر شواهد حاکی از آن است که فساد در زیر سیستم های اقتصادی ما نهادینه شده و از این جهت مقابله موردی با آن، تنها زدن سرشاخه های فساد است و این گونه مبارزه و مقابله نمی تواند مفاسد اقتصادی را از اقتصاد ملی ریشه کن نماید .
اگر نتیجه گیری فوق را بپذیریم، لاجرم می باید برای ریشه کن نمودن مفاسد اقتصادی طرحی نو دراندازیم. این یادداشت راهبرد های سه گانه چنین طرحی را بیان خواهد کرد .
راهبرد نخست که می باید در مقابله با مفاسد اقتصادی دنبال کرد از میان برداشتن امتیازات ویژه و اطلاعات رانت زایی است که در نظام اقتصادی فعلی ما وجود دارد . ایجاد نظام اطلاعات اقتصادی شفاف و قابل دسترس برای عموم ، اولین قدم اساسی و مهم برای ریشه کنی مفاسد اقتصادی است . امضاهای طلایی ، مجوز های خاص ، تمرکز اختیارات زیاد در برخی مسئولیت ها، همه تولید کننده فرصت های رانتی و نیز مفاسد اقتصادی هستند. منشاء اصلی همه این زمینه های مفسده زا نیز اقتصاد دولتی است . لذا دراین سرخط مهم می باید دولت از وضعیت حاکمیت بر اقتصاد کنار رفته و به دولت هدایت گر و ناظر تبدیل شود . این البته خود به یک انقلاب اقتصادی نیاز دارد که اجرای قانون سیاست های اصل ۴۴ تنها یک محور آن است . محور دیگر آن تحول در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی و تغییر آن از حالت متمرکز فعلی به وضعیت عدم تمرکز می باشد که در یادداشت دیگری به آن پرداخته ایم .
راهبرد دوم برای مقابله ریشه ای با مفاسد اقتصادی پذیرش حضور مردم برای نظارت بر عملکرد همه دستگاههای دولتی و همه نهادهای عمومی و حتی خصوصی است . برای این منظور، ساده ترین مسیر نقش فعال دادن به رسانه های مختلف است . امروزه حتی درآزاد ترین اقتصاد های دنیا این رسانه ها هستند که مجال دست زدن به مفاسد اقتصادی را به هیچ نهاد عمومی یا خصوصی نمی دهند . این رسانه ها با افشاگری خود در عمل نوعی مصونیت سیستمی را در موضوع مفاسد و نیزجرایم اقتصادی ایجاد کرده اند. در کشور ما این امر نیازمند تقویت از یک سو و انضباط بخشی از سوی دیگر است .اگرچه ممکن است برخی عوارض منفی بر این امر مترتب باشد، لیکن فواید آن چندان زیاد است که باید از آن استقبال کرد . بویژه آن که این نظارت با کمترین هزینه، بیشترین کارآیی را در عمل برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی دارد.
راهبرد سوم برای ریشه کنی مفاسد اقتصادی مقابله قاطع بازدارنده با مفاسد است . اولاً هیچ کس نباید از این امر مستثنی شود . ثانیاً همه آنها که به نوعی مرتبط با پرونده های مفاسد اقتصادی هستند می باید مورد پرسش و مواخذه قرار گیرند و یا حداقل مسئولیت مسایل مرتبط با خود را بپذیرند . نمی شود تصورکرد که داماد و یا فرزند یک وزیر مفاسد اقتصادی هزاران میلیاردی مرتکب شده باشد و وزیر محترم نیز هیچ گونه مسئولیتی در این ارتباط نداشته باشد . در همه جای دنیا دراولین قدم از این گونه ماجراها وزیر مربوطه استعفا می دهد، هم از این جهت که بخشی از مسئولیت مستقیم یا غیر مستقیم متوجه او می باشد ، و هم از جهت آن که نتواند در مراحل رسیدگی به پرونده متهم اعمال نفوذ نماید . متاسفانه در کشور ما چنین چیزی مشاهده نمی شود . همچنین مقابله ریشه ای بافساد اقتضا دارد که این مقابله فارغ از هرگونه وابستگی جناحی صورت گیرد . نباید این احساس در مردم ایجاد شود که در کشور ما فساد اقتصادی به نوعی میان جاح های مختلف تهاتر می شود. اگر پرونده های مفاسد اقتصادی وجه المصالح مسایل جناحی شود خود فسادی است که نمی تواند هیچ فساد دیگری را پاک کند .

2+

One thought on “مفاسد اقتصادی و راهبردهای سه گانه مقابله

  • ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ at ۱۲:۵۲ ق.ظ
    Permalink

    سلام.ممنون از مطالب مفیدتان. در رابطه با راهبردهای ارائه شده موارد زیر به نظر میرسد:
    ۱- در مورد راهبرد اول یعنی تبدیل دولت حاکم به دولت ناظر:با ریشه ای که «تصمیم گیران برای اجرای اینکار» دربدنه نظام تصمیم سازی دوانده اند، ومنافعی که از این وضعیت یعنی «دولت حاکم» دارند، اینکار اگرنه محال ، ولی بسیار سخت است.وبقول شما انقلاب اقتصادی میطلبد.
    ۲- در مورد راهبرد دوم یعنی رسانه های افشاگر کارآمد: در وضعیت فعلی اولین تهدیدی که اینگونه رسانه ها با آن مواجهند،انگ ضدیت با انقلاب ونظام است. البته امروزه با توسعه فضای مجازی در موارد بسیاری این کارکرد شفاف سازی مشهود است.
    ۳- در مورد راهبرد سوم یعنی مقابله قاطع با مفاسد: اجرای این راهبرد یک مجری سالم وقوی لازم دارد ودرشرایط فعلی مجری این راهبرد(قوه قضاییه) خود نیازمند یک پاکسازی وسالم سازی درونی است.

    0
    Reply

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *