بیانیه گام دوم : فرصتی برای نظریه پردازی بومی در اقتصاد

0

اله مراد سیف / بیانیه گام دوم انقلاب که از جانب مقام معظم رهبری تدوین و اعلام شده است، نمایی کلی از تحولات چهار دهه گذشته انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز آتی آن است . آنچه این بیانیه را اهمیت بیشتری می بخشد، تحلیلی واقع بینانه از فراز و فرودهای حرکت انقلاب در گذشته و در عین حال نگاهی امید بخش به آینده است . با این حال، از آنجا که موفقیت هر ملتی درآینده در گرو تداوم حرکت های موفق و کاستن از اشتباهات و خطاهای گذشته است و برای هیچ ملتی آینده تضمین شدهِ فارغ از تلاش و مجاهدت رقم نخورده است و حتی وعده های الهی پیروزی مومنان و مجاهدان راه حق ، مقید به تداوم حرکت آنها شده است ،ضرورت ارزیابی دقیق تر وضعیت فعلی و شناخت قوت ها و ضعف ها و نیز تشخیص بایسته های راهبردی برای آینده که در بیانیه گام دوم نیز آمده است محسوس می باشد . در این یادداشت بر آن هستیم که لزوم نظریه پردازی بومی در عرصه اقتصاد ملی را مورد واکاوی قرار دهیم .
در بیانیه گام دوم، ضمن توجه دادن به اهمیت اقتصاد، ریشه چالش های اقتصادی در جملات زیر تبیین شده است:
«اقتصاد: اقتصاد یک نقطه‌ی کلیدیِ تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه‌ی قوّت و عامل مهمّ سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه‌ی ضعف و زمینه‌‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادّیّات و معنویّات بشر، اثر میگذارد. اقتصاد البتّه هدف جامعه‌ی اسلامی نیست، امّا وسیله‌ای است که بدون آن نمیتوان به هدفها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقلّ کشور که مبتنی‌ بر تولید انبوه و باکیفیّت، و توزیع عدالت‌محور، و مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف، و مناسبات مدیریّتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی اینجانب بارها تکرار و بر آن تأکید شده، به‌خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد میتواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌ها‌ی دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتّی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعفهای مدیریّتی است.مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده‌ی اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن، و سرانجام عدم ثبات سیاستهای اجرائی اقتصاد و عدم رعایت اولویّتها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه در بخشهایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه‌ی اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوانها، فقر درآمدی در طبقه‌ی ضعیف و امثال آن است.»
واقعیت آن است که در اقتصاد ملی، از یک سو تلاش هایی وصف ناشدنی صورت گرفته و زیرساخت های زیادی برای جهش اقتصادی آماده شده است و از سوی دیگر، وجود ناکارآمدی های داخلی در کنار کارشکنی های نظام سلطه ،مشکلات بزرگی را برای اقتصاد رقم زده است .با این ملاحظه که سهم ناکارآمدی داخلی در مشکلات فعلی بسیار برجسته و دارای سهم غالب می باشد . لذا، با جرئت می توان ادعا کرد که محور اقتصادی انقلاب، به رغم همه تلاش های انجام گرفته، بسیار از محور سیاسی آن عقب تر است و همین نقطه ضعف آشکار نیز دشمنان را به طمع واداشته تا تحریم را به عنوان حربه ای کارآمد بر علیه اهداف انقلاب بکارگیرند .
در چهار دهه گذشته الگوهای مدیریت اقتصادی بسیار متنوعی به آزمون گذاشته شده است و از این جهت تجربه ارزشمندی برای طرحریزی آینده در اختیار ما قرار دارد . در دوران جنگ تحمیلی الگوی اقتصاد دولتی و در دوران بازسازی ، کم و بیش تجربه آزاد سازی و خصوصی سازی در قالب سیاست های تعدیل اقتصادی رقم خورد . دوره های بعدی نیز نمونه هایی از نهادگرایی با ترکیب های متنوعی از سازوکار دولت و بازار را در صحنه مدیریت اقتصاد ملی به نمایش گذاشت . در هر یک از این موارد ، به میزان کافی نقاط قوت و ضعف وجود دارد و هم اکنون در هر یک از زمینه های حکمرانی اقتصادی می توان به بهره گیری از این تجارب ، بسیاری از مسایل را از قبل پیش بینی کرده و با دوراندیشی از بسیاری مسایل جلوگیری کرد . با این حال و به رغم این تجارب، هنوز تکرار برخی اشتباهات دیده می شود و «اعوجاج» در سیاست گذاری اقتصادی مشهود است . چرا چنین است؟ چرا هنوز در «خصوصی سازی» به یک نسخه مشخص بومی دست نیافته ایم ؟ چرا نظام «بانکداری» ضد تولید است؟ چرا هنوز نظام مالیاتی ما تشویق کننده فعالیت های «سوداگرانه» است ؟ چرا نظام بازرگانی داخلی و تجارت خارجی ما «سلطان» پرور است ؟ چرا سیاست های انرژی ما تشویق کننده «اتلاف» این منابع کمیاب است؟ چرا الگوهای مصرف ما در همه زمینه ها از جمله غذا و دارو «مسرفانه» است؟ چرا تولید و فعالیت های مولد در اقتصاد ما از «رونق» مناسبی برخوردار نیست؟چرا «قاچاق» کالا وارز ، چه از نوع صاداراتی و چه از نوع وارداتی آن ، هنوز یک مساله اساسی در اقتصاد ملی است؟ چرا «تورم» دو رقمی همچنان در اقتصاد کلان ما خودنمایی می کند؟ چرا «واردات بی رویه» هنوز یک مساله مهم است؟ چرا «ثبات» در سیاستگذاری اقتصادی مشاهده نمی شود؟چرا «مفاسد کلان اقتصادی» در راس اخبار روزانه ما قرار دارد؟
همه آنچه از مسایل بیان شد در کنار ظرفیت های انسانی ، طبیعی ، زیرساختی ، علمی و آموزشی و نیز وحدت و انسجام ملی مثال زدنی و ثبات و امنیت سیاسی پایدار و اقتدار نظامی و بالاتر از همه وجود رهبری فرزانه و مقتدر می باید حل شدنی باشد و هست . به رغم پیشرفت های بدست آمده درعلم و فنّاوری و ایجاد زیرساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی ، و نیز دستآوردهای افتخار آفرین در عدالت اقتصادی و محرومیت زدایی، آنچه نتوانسته همه این ظرفیت ها را در صحنه اقتصاد ملی به مسایل و مشکلات پیوند زده و وضعیت مطلوبی از نظر اقتصادی را به منصّه ظهور درآورد چیست؟ به عبارت بهتر چه اتفاقی می باید رقم می خورد، تا محور اقتصادی انقلاب بتواند همپای دیگر محورهای فرهنگی و سیاسی پیشرفت کند ؟
برای پاسخ به این سوالات کافی است توجه کنیم که انقلاب اسلامی که با نفی نظامات شرقی و غربی ظهور کرد الزاماً می بایست الگوهای جایگزین خود را در همه عرصه ها و زمینه ها ارائه می داد . آنچه در عرصه اقتصاد رخ نداده است، همین الگوی جایگزین منطبق بر ارزشهای انقلاب بوده است . از این دریچه، همه مسایل و مشکلات اقتصادی به یک مساله اصلی برگشت دارد و آن این که در اقتصاد ملی ما، هنوز الگوهای منسوخ شرقی و غربی حاکم هستند. برای نمونه ، نظام بانکی ما (اگر نه در قواعد ظاهری )، در عملکرد نهایی خود غربی و مبتنی بر بانکداری ربوی است ، حاکمیت دولت بر اقتصاد هنوز شرقی و سوسیالیستی است ، سرنوشت بازارهای ما به دست پنهان آدام اسمیت سپرده شده و دولت نظاره گر همه ناکارآمدی های آن شده است .
نتیجه آنچه بیان شد نباید چیزی جز این باشد که ما در عرصه اقتصادی نیاز مبرم به نظریه پردازی مبتنی بر ارزشهای انقلابی داریم . نکته امید بخش در این رابطه آن است که اولاً ، چهار دهه تجربه ذیقیمت عملی پیش پای ما قراردارد و ثانیاً ، سرخط های کلی این نظریه پردازی با اندیشه های امام راحل و مقام معظم رهبری و نیز اسناد بالادستی نظام مانند سیاست های کلی و از جمله سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (که در بیانیه گام دوم هم به عنوان راه حل مشکلات اقتصادی بر آن تاکید گردیده ) آماده گردیده است . امروزه مسایل ما روشن و ظرفیت های ما معلوم است و در میان آنان که به انقلاب اسلامی و ارزش های آن باور دارند، نوعی اجماع نظری بر خطوط کلی و راهبردهای اقتصادی هم وجود دارد . نگاه به داخل ، اتکا بر توانایی ها و ظرفیت های داخلی ، تعامل سازنده با جهان، مردم پایه بودن ، الگوی رشد ِعدالت محور ، استقلال اقتصادی ، قطع وابستگی های آسیب زا ، مقاوم سازی اقتصاد ملی و مهم تر از همه معنویت گرایی و اخلاق مداری ، همه مبناهای مشترکی هستند که چارچوب مفهومی لازم را برای نظریه پردازی بومی در اقتصاد فراهم ساخته است. حرکت اصلاحی در اقتصاد ملی همزمان می تواند در هر دو عرصه عملی و نظری صورت گیرد . در صحنه عمل، هر یک از زیر نظام های اقتصادی می تواند مبتنی بر این خطوط راهنما بازطراحی و اصلاح شوند . در عرصه نظری نیز مراکز علمی و دانشگاهی وظیفه تاریخی خود را می باید دریابند و خلاء نظری نظام اسلامی را در عرصه اقتصادی پر کنند . بیانیه گام دوم این فرصت را پیش پای همه دلسوزان قرار داده و با صراحت مسیر این نظریه پردازی را در جملات زیر روشن ساخته است :
«راه‌حلّ این مشکلات، سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرائی برای همه‌ی بخشهای آن تهیّه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیّت، در دولتها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّیگری نکردن دولت، برون‌گرایی با استفاده از ظرفیّتهایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخشهای مهمّ این راه‌حل‌ها است. بی‌گمان یک مجموعه‌ی جوان و دانا و مؤمن و مسلّط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیشِ‌رو باید میدان فعّالیّت چنین مجموعه‌ای باشد. جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه‌ی راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علّت تحریم هم مقاومت ضدّ استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است؛ پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه‌ی گرگ است» خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هرچند گاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر میشود، امّا منشأ آن، کانونهای فکر و توطئه‌ی خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القاء میشود.»

تصویر یادداشت از : www.yjc.ir

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *