چسبندگی قیمت ها در شرایط کاهش نرخ ارز

0

اله مراد سیف / در برخی برهه ها قیمت ارز در بازار آزاد به هر دلیل کاهش یافته و این انتظار را در مردم و مسئولین ایجاد می کند که قیمت کالاها و خدمات متناسب با این کاهش ، تنزل پیدا کند . لیکن، در عمل نشانه های چنین انتظاری کمتر مشاهده می شود علت چیست؟ به عبارت دیگر، این سوال مطرح است که در اقتصاد ملی آیا با پدیده چسبندگی قیمت ها مواجه هستیم ؟ در این صورت دلایل آن چیست؟
ابتدا لازم است توجه شود که در افزایش قیمت ها و در کاهش قیمت ها هر دو دسته عوامل واقعی و انتظاری موثر هستند . عوامل واقعی را می توان در جانب عرضه یا تقاضا و یا همزمان در هر دو جانب مذکور ردیابی کرد . در کنار این عوامل واقعی ، همیشه انتظارات از آینده نیز اثر گذار بوده و امروزه برای پیش بینی انتظارات نظریه های متنوعی باعناوین کلی «نظریه انتظارات تطبیقی» (که می پندارد عوامل اقتصادی بر اساس تجارب گذشته خود ، آینده را پیش بینی می کنند) و «نظریه انتظارات عقلایی» (که معتقد است عوامل اقتصادی از تمام اطلاعات در دسترس برای پیش بینی استفاده کرده و در نتیجه در پیش بینی خود مرتکب خطاهای سیستماتیک نخواهند شد.) در علم اقتصاد مطرح شده و تلاش دارند تا عملکرد بازارها و از جمله بازار ارز را پیش بینی کنند .
در اقتصاد ایران، به دلایل زیادی انتظارات از آینده بسیار تاثیرگذار بر بازارها و قیمت ها می باشد و در غیاب اطلاعات کامل، این پیش بینی ها هم چندان قاعده مند نیست . به عبارت دیگر، اگر در یک اقتصاد بازاری کامل، هر دو نظریه انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی ،هر یک به میزانی، کارآیی در پیش بینی آینده دارند ، در بازارهای غیرکامل داخلی چنین کارآیی نسبی را نمی توان از نظریه های انتظارات متوقع بود .
در اقتصاد متعارف، دو مکتب کلاسیک و مکتب کینزی از جهت پذیرش انعطاف پذیری قیمت ها و دستمزدها کاملاً در نقطه مقابل هم هستند . مکتب اقتصاد کلاسیک بر انعطاف پذیری کامل قیمت ها و دستمزدها تاکید داشته و آن را به عنوان سازوکار «تعدیل» بازارها معرفی کرده است. به این معنی که اگر بازاری با مازاد عرضه مواجه شود ، این مازاد عرضه، قیمت را کاهش و بر اثر آن مازاد عرضه را تنزل خواهد داد . این فرایند تا صفر شدن مازاد عرضه ادامه خواهد یافت . در مقابل ، اگر بازاری با مازاد تقاضا مواجه باشد ، این مازاد تقاضا موجب افزایش قیمت در آن بازار شده و همراه با آن ، مازاد تقاضا را کاهش خواهد داد و این فرایندِ تعدیل تا محوکامل مازاد تقاضا تداوم خواهد داشت . در واقع،آنچه به «سیاست های تعدیل اقتصادی» معروف شده است نیز به همین سازوکار اشاره دارد و آزاد سازی قیمت ها را برای رسیدن بازارها به تعادل توصیه می کند . از نظر مکتب کلاسیک، با وجود انعطاف پذیری قیمت ها، بازارها همیشه در حالت تعادل قرار خواهند داشت و عدم تعادل یک پدیده زودگذر است که با سازوکار توصیف شده پایدار نخواهد بود . در مقابل، مکتب کینز معتقد است انعطاف پذیری قیمت ها در هیچ یک از بازارهای چهارگانه اقتصاد (یعنی بازار نیروی کار، بازار تولید ، بازار پول و بازار اوراق) وجود ندارد . دلایل مختلفی نیز برای این انعطاف ناپذیری و یا چسبندگی قیمت ها در نظریه کینز به تفصیل در هر یک از بازارها ذکر شده است .
در اقتصاد ایران، آنچه بنا به تجربه عملی می شود گفت این که با پیش بینی افزایش برای نرخ ارز ، سایر قیمت ها با سرعت محسوسی افزایش می یابند . در حالیکه در شرایط کاهش نرخ ارز نوعی مقاومت یا چسبندگی برای کاهش قیمت ها مشاهده می شود . این پدیده البته می تواند دلایل منطقی خود را داشته باشد که در اینجا برخی از این دلایل را مرور می کنیم :
اولین دلیل برای «چسبندگی قیمت ها» در اقتصاد ایران را باید «چسبندگی هزینه ها» دانست . فرض کنید قیمت مصالح ساختمانی در بخش ساختمان با افزایش نرخ ارز افزایش یافته باشد و این موجب افزایش قیمت تمام شده ساختمان شده باشد . عرضه کننده ها که با قیمت های قبلی اقدام به تولید کرده اند و بر آن اساس هزینه هایی را تعهد کرده اند، عملاً تنها در حاشیه سود خود قدرت مانور برای کاهش قیمت دارند. لذا، کاهش قیمت ها در قیمت مسکنِ ساخته شده، متناسب با کاهش قیمت ارز اتفاق نخواهد افتاد .
دومین دلیل چسبندگی قیمت ها ساختار غیر کامل بازارها و حاکم بودن نوعی مناسبات انحصاری در جانب عرضه در بسیاری از بازارها می باشد . بازار ها عموماً رقابتی نیستند و لذا نمی توان انتظار داشت که با مشاهده سود اقتصادی (یعنی سود ویژه ای که خارج از مناسبات رقابتی نصیب عرضه کننده می شود) در آنها ، عرضه افزایش یابد . لذا ، با وجود مناسبات انحصاری موجود عرضه کننده ها این قدرت را دارند که قیمت ها را در سطح بالاتری از شرایط رقابتی تثبیت کنند .
سومین دلیل، «سیالّیت» کمتر بسیاری از بازارها در مقایسه با بازار ارز می باشد . توضیح این که در بازار ارز خرید و فروش به سهولت و سیالیّت بیشتری صورت می گیرد . در واقع عوامل عرضه کننده و یا تقاضا کننده به محض این که اراده کنند، می توانند وارد بازار شده و تاثیر گذار باشند . در بازار مسکن و یا بازار تولیدات مختلف چنین نیست . هر تولیدی فرایندی دارد که زمان بر است . دوره ساخت مسکن چند ماه ، دوره تولید کشاورزی نزدیک به یکسال و دوره تولید صنعتی نیز به تناسب کالای مورد نظر، زمان خود را لازم خواهد داشت. لذا ، حتی اگر عرضه در پاسخ به کاهش هزینه ها بخواهد افزایش یابد، با سرعتی که در بازار ارز اتفاق می افتد امکان پذیر نخواهد بود.
نتیجه تحلیل مذکور این است که نباید از وجود نوعی «چسبندگی قیمت » در بسیاری از بازارها تعجب کرد . دولت ها نیز می باید صبوری به خرج دهند و با ثبات بخشیدن به سیاست های خود دامنه تاثیرگذاری انتظارات را کاهش دهند . نکته دیگر این که حتی در بازار ارز و یا بورس ثبات بازار ، از تنزل قیمت یا افزایش قیمت مفیدتر به حال اقتصاد است . سیاستگذار بیش از آن که به علامت های زودگذار قیمتی دلخوش کند ، می باید به ثبات نسبی قیمت ها در بازارهای مختلف توجه کرده و آن را هدف قرار دهد . در ثبات اقتصادی است که همه منتفع خواهند شد و در بی ثباتی تنها سوداگران هستند که به زیان عوامل مصرف کننده و تولید کننده برنده میدان هستند .

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *