رشد اقتصادی بولیوی از کجا آب می‌خورد؟

0

سایمون ویلسون (مترجم: آرش جوادی‌نژاد) / در میان حیرت بسیاری از ناظران، بولیوی اکنون تبدیل به سریعترین اقتصاد در حال رشد آمریکای لاتین شده است. با دست یابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی، این کشور اکنون از رقبای منطقه‌ای خود چون برزیل و پرو هم پیشی گرفته؛ اقتصادهایی که زمانی اقتصادهای غالب این منطقه بوده‌اند اما اکنون با رکود دست و پنجه نرم می‌نمایند.


در میان حیرت بسیاری از ناظران، بولیوی اکنون تبدیل به سریعترین اقتصاد در حال رشد آمریکای لاتین شده است. با دست یابی به رشد اقتصادی ۵ درصدی، این کشور اکنون از رقبای منطقه‌ای خود چون برزیل و پرو هم پیشی گرفته؛ اقتصادهایی که زمانی اقتصادهای غالب این منطقه بوده‌اند اما اکنون با رکود دست و پنجه نرم می‌نمایند. علاوه بر این، بولیوی نتایج شگفت انگیزی در برخی شاخص‌های زیرساختی و کلان هم از خود بر جا گذاشته: از لحاظ ذخایر بین المللی اکنون بهترین کشور در کل آمریکای لاتین است، بدهی‌های دولت را سر و سامان داده و نرخ تورم آن اکنون به عدد قابل ستایش ۵ درصد رسیده. همه این‌ها همراه شده با افزایشی ۳۰۷ درصدی در متوسط درآمد و کاهشی ۲۵ درصدی در میزان فقر نسبت به سال ۲۰۰۱.
برای آن‌ها که شاهد زوال ونزوئلا و آرژانتین—نمونه‌های کامل “سوسیالیزم قرن بیست و یکمی” آمریکای لاتین – بوده‌اند، پیشرفت اقتصادی غیر قابل انکار بولیوی گیج کننده است. [این جهش اقتصادی] همچنین در تناقض با این برداشت عمومی است که سوسیالیزم به طرز اجتناب ناپذیری کشورها را به سوی تباهی سوق می‌دهد. در عمل سیاست‌های سوسیالیستی ایوُ مورالس، رئیس جمهور بولیوی (از سال ۲۰۰۶)، مبتنی بر اعمال کنترل دولتی بر منابع طبیعی و افزایش مخارج رفاهی بوده است. با این حال افتخار زیر و رو کردن اوضاع (اقتصادی) به پای او نوشته شده است.
آیا “راه سوم” در بولیوی جواب داده؟
آیا وقتی یک اقتصاد مدیریت شده که توسط آدم‌های خوبی مثل ایوُ مورالس اداره می‌شود نتایج مثبتی برای زندگی مردم به بار آورده، مخالفان باید در عقاید خود بازنگری کرده و به امکان وجود یک “راه سوم” تن در دهند؟ آیا سیستم ایوُ مورالس برتر از چیزی است که بر بازارهای [خودجوش] غیر تنظیم شده حاکم است؟
اگر این نکته را در نظر بگیریم که بولیوی در واقع بر موج رونق بازار مواد خام—به خصوص گاز طبیعی که به تنهایی ۴۵ درصد از صادرات بولیوی را تشکیل می‌دهد—سوار شده است ابهام زیادی در مورد موفقیت بولیوی باقی نخواهد ماند. وابستگی بولیوی به این کالا به حدی است که اگر قیمت‌ها سقوط کند، که امسال شروع به سقوط هم کرده، باز هم شاهد تکرار سناریوی کلاسیکِ خوردن کف گیر یک کشور آمریکای لاتین به ته دیگ خواهیم بود.
بوروکرات‌های دولتی کنار زده می‌شوند، برنامه‌های رفاهی تعطیل می‍‌شوند و ناآرامی‌های اجتماعی سربرخواهد آورد. فقط مسئله اینجاست که این اتفاقات مثل یک نمایش کوتاه به یکباره و در مدت زمانی کوتاه رخ خواهد داد و یا مثل یکی از این سریال‌های ونزوئلاییِ چندصد قسمتی طول خواهد کشید: دولت دخل ذخایر بین المللی خودش را خواهد آورد و سپس مشغول چاپ پول بدون پشتوانه خواهد شد که نهایتا به سرانجام دردناک ایجاد ابرِ تورمی می‌انجامد.
با این حال در نظر برخی همین که بولیوی به سرنوشت ونزوئلا دچار نشده و به نظر هم نمی‌رسد که در آینده نزدیک به چنین وضعیتی دچار شود نشان دهنده این است که سوسیالیزم اگر به درستی مدیریت و از زیاده روی‌های آن جلوگیری شود ماندنی خواهد بود.
در واقع مدت زمان تصدی‌گری ایوُ مورالس بدون شک همراه با نوعی عملگرایی بوده است. درست است که او از سال ۲۰۰۵ بیش از بیست شرکت را مصادره کرده، اما سطح مصادره‌ها اصلا قابل مقایسه با چیزی که در ونزوئلا در پناه فرهنگ مصونیت دولتی حاکم است نیست، جایی که ۱۱۶۸ شرکت خارجی و داخلی بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ مصادره شده‌اند. مورد بدنام ملی کردن میدان‌های نفت و گاز خارجی هم نمونه‌ای از کنترل کامل دولتی نیست، بلکه بیشتر نوعی در اختیار گرفتن بخش زیادی از سود ایجاد شده توسط شرکت‌های خارجی است، سودی که بعدها به سمت برنامه‌های رفاهی مختلف هدایت می‍‌‌‌شود.
تمام اینها، همانطور که رسانه‌های جریان اصلی با خوشحالی متذکر می‌شوند، نشان می‌دهد که مورالس یکی از سوسیالیست‌های مدل قدیمی آمریکای لاتین نیست. بلکه، آنگونه که آن‌ها ادعا می‌کنند، کاری که او در بولیوی انجام می‌دهد در واقع اجرای نوعی سوسیال دموکراسی معمولیِ مدل شمال اروپا در یک زمینه آمریکای لاتین است.
روایت رسانه ها اما اهمیت بنیادین و دگرگون‌کننده آنچه تحت ریاست جمهوری مورالس رخ داده است را نادیده میگیرد. چیزی که علیرغم رتوریکی که به آن متوسل می‌شوند اصلا ربطی به سوسیالیزم ندارد و بیشتر مربوط به پیشبرد و حمایت از آزادی و کارآفرینی است.
مخالفت با کنترلِ ایالات متحده، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی
اولین قدم در این میان مخالفت با نظام مالی بین المللی و ستون‌های اصلی آن، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، توسط مورالس بود. در افسانه‌های دست چپی، این موضع در هماهنگی با جدال محبوبِ حاکم بر کل قاره با نئولیبرالیزم و “بنیادگرایی بازار” است که مورالس را به قدرت رساند. اما در واقع مداخلات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در جهت ایجاد زیرساخت‌هایی برای کنترل مالی و حمایت‌های اقتصادی است که در تضاد کامل با بازار آزاد است.
دستور کار این موسسات بر این قرار است: رفتن به یک کشور در حال توسعه که با کوهی از بدهی‌ها دست به گریبان است، دست به یکی کردن با نخبگان داخلی و ثبت نام این کشور برای گرفتن وام، معمولا برای تامین مالی طرح‌های توسعه حمل و نقل و یا زیرساخت‌هایی مثل برق و آب. این استراتژی برای قرض دهندگان و برای شرکت‌های غربی که قراردادهای طرح‌ها توسعه را دریافت می‌کنند و برای هرکسی که به هرشکلی از این شبکه تحت سلطه شرکت‌های بزرگ بین المللی و برخوردار از حمایت دولتی منتفع می‌شود، پیروزی بزرگی است. ولی از آن سو زیان بزرگی است برای کشور دریافت کننده وام (از جمله مالیات دهندگان آن کشور) که باید بار خرد کننده پرداخت بهره این وام و همچنین “اصلاحات ساختاری” اقتصادی که شرط پرداخت این وام‌هاست را به دوش بکشند.
این دقیقا همان چیزی است که در اوایل دهه ۸۰ در بولیوی رخ داد، وقتی که نخبگان فاسد این کشور نهایتا سه میلیارد دلار بدهی به بانک‌های خارجی روی دست کشور گذاشتند. صندوق بین المللی پول مداخله کرد و پیشنهاد مجموعه‌ای از وام‌ها را داد تا بحران تراز پرداخت این کشور را حل و زیر ساخت‌های آن را “نوسازی” نماید. مدافعان بازار آزاد ممکن است موافق شرطی باشند که برای پرداخت این وام‌ها در نظر گرفته شده بود: فروش کسب و کارهای دولتی به شرکت‌های خارجی و محدودیت مخارج دولتی طی چند دهه آینده.
گرچه همواره می‌توان انتظار داشت که انتقال مدیریت یک صنعت دولتی به دستان بخش خصوصی موجب افزایش کارایی آن بشود، اما به لحاظ اخلاقی دولت حق فروش دارایی‌هایی که خود از دیگران به یغما گرفته به شخص ثالث را ندارد، به خصوص وقتی این اشخاص ثالث شرکت‌هایی برخوردار از پشتیبانی ویژه دولت‌ها، غیر قابل دسترسی توسط شهروندان معمولی مثل شرکت‌های مسئولیت محدود و حتی برخوردار از سودهای تضمین شده هستند. همچنین هیچ نکته “بازار آزادی” در مورد افزایش مالیات‌های افراد فقیر برای تحقق اهداف مشخص شده برای کاهش کسری بودجه وجود ندارد، یا در اینکه تمام تمرکز صندوق بین المللی پول در بولیوی بر روی توسعه این کشور به عنوان یک کشور صادر کننده مواد خام بوده است که به معنای پیشنهاد سیاست‌هایی چون کاهش ارزش پول ملی و ایجاد زیرساخت‌های ساختگی برای صادرات تحت سلطه شرکت‌های غربی بود.
چشم پوشی مهربانانه مورالس بر اقتصاد غیررسمی
بدون [حضور] صندوق بین المللی پول، بولیوی اکنون شانس این را دارد که بر مبنای قواعد خودش توسعه پیدا کند، نه بر اساس قوانین تکنوکرات‌ها. البته که کنترل دولتی بر قله‌های تصمیم گیری اقتصاد برای رشد ارگانیک مفید نیست. اما باید این واقعیت را در نظر داشته باشیم که تفاوتی وجود دارد میان بخشی از اقتصاد بولیوی که بهره‌وری بالاتری دارد، و اقتصاد غیررسمی و نیمه رسمی این کشور که تامین کننده بخش زیادی از فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال در این کشور است. این بخش غیر رسمی که بیشتر متشکل از بومیانِ سرخ پوست است همانجایی است که تاثیر واقعی ریاست جمهوری مورالس در آن حس می‌شود.
ریاست جمهوری مورالس، به عنوان اولین رهبر بومی، به فقرا و به حاشیه رانده شدگان غرور و سربلندی بخشید. امتناع از مشارکت در جنگ آمریکا با مواد مخدر و یک رویکرد لسه-فری نسبت به کسب و کارهای غیر رسمی و بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس به معنای این است که حضور دولت به مثابه یک نیروی مخاصم در زندگی مردم معمولی به طرزی تاریخی به کمترین حد خود رسیده. این مسئله، همراه با نظام بانکی‌ای که لبریز از پس اندازهای مردم و دارای سطح بدهی پایین است، کلید فراهم آوری صحنه‌ای است که در آن کسب و کارهای کوچکِ اداره شده توسط کارآفرینان بومی با موفقیت از امکاناتِ فرهنگی و سنتی خود نردبانی ساختند و راه خود را برای پیوستن به طبقه متوسط در حال رشد گشودند.
در بولیوی، مثل همسایه اش پرو، حتی فقیرترین فقرا هم امکان تبدیل کردن غرفه‌های کوچک خود را به یک کسب و کار کوچک، و تبدیل کسب و کار کوچک به چیزی بزرگتر را دارند. در همانجایی که در آن زمانی اجدادشان مجبور به ترک زمین‌های خود و کار کردن برای اربابان استعمارگر شدند، اکنون سرخ پوست‌های بومی توان باز کردن یک کارخانه نساجی و دست یابی به سطوح بالاتری از ثروت را دارند؛ ثروتی که حتی از نوادگان کسانی که از پدرانشان سلب مالکیت کرده بودند هم پیشی می‌گیرد.
در سرتاسر شهر لا پاز، خانه‌های رنگی که با نام چولت شناخته می‌شوند. در حال سر بر آوردن هستند، خانه‌هایی که با سبک معماری آندین ساخته می‌شوند، به صورت چند طبقه، با اختصاص طبقات پایین به کسب و کار: اینها بناهای یادبود زنده و سرپای کارآفرینی هستند که چشم انداز شهر را دگرگون ساخته اند. واکنش نخبه‌های اروپایی مآب به این شرایط چندان مثبت نیست. آن‌ها به ندرت ترس خود را پنهان می‌کنند: موقعیت خودشان به عنوان مدیران و اداره کنندگان اقتصادی مبتنی بر استخراج منابع و حمایت شرکت‌های غربی را در خطر می‌بینند، طبیعتا مخالف مورالس هستند و حول یک اپوزوسیون مخافظه کار بر ضد مورالس ائتلاف نموده اند؛ اپوزوسیونی که خواستار برچیدن بساط اقتصاد غیررسمی، بازگشت جنگ با مواد مخدر و هماهنگی با اهداف سیاست خارجی ایالات متحده است.
گرچه مخالفت با ملی کردن سیاست صحیحی است، مشکل بتوان این استدلال را پذیرفت که اگر مورالس در قدرت نبود و بولیوی به دست اپوزوسیونی “موافق کسب و کار” می افتاد کشور الزاما وضعیت بهتری پیدا می‌کرد و یا اوضاع برای کسب و کار “واقعا” آزاد بهتر می‌شد. برابر سازی شرایط تا حد زیادی تحت رهبری موارلس رخ داده است، نه با توزیع ثروت اجباری بلکه با کنار ایستادنِ [دولت] و اجازه جاری شدن آزادی و کارآفرینی مردم را بدون محدودیت دادن. این است که بولیوی را به طرز محسوسی تبدیل به کشوری متفاوت از آنچه ده سال پیش بوده کرده، و همین امید همه کسانی است که به آزادی اهمیت می‌دهند: که این میراث پایدار سال‌های مورالس باشد، حتی سال‌ها پس از آنکه موج رونق مواد خام پایان یابد.

ماخذ : https://bourgeois.ir

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *