صادرات بنزین سوپر و اقتصاد مقاومتی
اله مراد سیف / برای نخستین بار در صنعت نفت ایران بالغ بر ۳۰۰۰ تن بنزین با اکتان ۹۱ و استاندارد یورو ۵ در رینگ صادراتی (بین الملل) بورس انرژی برای مقصد افغانستان معامله شد. به یاد داریم که در دولت دهم، زمزمه تحریم بنزین وارداتی ایران از جانب امریکا مطرح شد . در آن زمان، با تلاش مسئولین و تبدیل بخشی از ظرفیت پالایشی داخل به تولید بنزین، این تهدید شکست خورد . در دولت بعد با طرح این ادعا که کیفیت بنزین تولید داخل پایین و این فرآورده منشا آلودگی کلان شهر ها می باشد، تولید بنزین داخل متوقف و ظرفیت های ایجاد شده به تعطیلی کشانیده شد . لذا، واردات بنزین از سرگرفته شد و گزارش های غیر رسمی حاکی از آن بود که کیفیت بنزین وارداتی جایگزین شده ، چندان مطلوب تراز آنچه در داخل تولید می شد نبوده است. به هر حال، آنچه اتفاق جدید را متفاوت می سازد، تولید بنزین صادراتی با استاندارد اروپا توسط ستاره خلیج فارس، آن هم بیش از نیاز داخل است که نمونه ای روشن و موفق از پیاده سازی ایده اقتصاد مقاومتی است . این اقدام هم از جهت این که صرفه جویی ارزی ایجاد می کند و هم بدان خاطر که درآمد ارزی برای کشور دارد و نیز بدان خاطر که بخشی از صادرات نفت خام را به محصول با ارزش افزوده بسیار بالاتر تبدیل کرده است ، سه تهدید مهم را به فرصت مبدل ساخته شایسته تقدیر است . این تجربه موفق نشان داد که برای تبدیل منابع داخلی به ظرفیت های صادراتی توانایی لازم در داخل وجود دارد و می توان با ایستادن بر پای خود پیشرفت اقتصادی را رقم زد .
هم اکنون کاهش ارزش داخلی و خارجی پول ملی به چالش بزرگی برای اقتصاد داخلی تبدیل شده و تقویت ارزش پول ملی را هدفی راهبردی برای ما ساخته است.
ارزش پول ملی هر کشور دو وجه دارد که شامل ارزش داخلی و ارزش خارجی آن است . ارزش داخلی پول ملی با شاخص تورم تغییر می کند . هر چه نرخ تورم بالاتر ، کاهش ارزش داخلی پول بیشتر است . افزایش نرخ تورم از یک طرف ارزش داخلی پول را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد لذا بخشی از راهبرد تقویت پول ملی ناظر به راهبردهای کنترل تورم داخلی است . از طرف دیگر تورم بالا با افزایش تمایل به مصرف کالاهای رقیب خارجی می تواند موجب بالاتر رفتن خروج ارز از کشور و (همان طور که در زیر توضیح داده است) موجب کاهش ارزش خارجی پول ملی شود .
اما اگر مساله کاهش ارزش خارجی پول ملی درست ریشه یابی شود، راه کار اجرایی اساسی آن از مسیر ایجاد ظرفیت های صادراتی ممکن می باشد . توضیح این مطلب چندان دشوار نیست اگر توجه کنیم که ارزش خارجی یک پول تابع تراز ارزی کشور مربوطه است . کشوری که تراز ارزی منفی دارد (یعنی مصارف ارزی و خروج ارز آن کشور از منابع ارزی و ورود ارز به آن بیشتر است) با کاهش ارزش پول ملی، تاوان آن را خواهد پرداخت و کشوری که تراز ارزی مثبت دارد ، پاداش خود را به صورت تقویت ارزش پول ملی دریافت خواهد کرد. در کشور ما آنچه در سال گذشته و بلکه در سالهای گذشته موجب سقوط ارزش خارجی ریال گردیده ، چیزی جز فشار تحریم ها در جهت کاهش درآمد ارزی ما بویژه از ناحیه درآمد صادرات نفت خام نبوده است . این فشار در شرایطی اتفاق افتاد که اقتصاد به لحاظ وابستگی در تامین کالاهای اساسی به خارج ناگزیر از داشتن مصارف ارزی بالا بود . فاصله کسری منابع ورودی ارز از مصارف و خروجی ارز به خارج ، ارزش پول ملی را تنزل داد و ما را در وضعیت فعلی گرفتار کرد . اگر با این معیار به راهبرد تقویت ارزش پول ملی توجه کنیم هر تلاشی برای کاستن از مصارف ارزی کشور و نیز هر اقدامی برای ایجاد درآمد ارزی برای کشور گامی مهم برای تقویت ارزش خارجی پول ملی خواهد بود .
هم اکنون درفهرست مصارف عمده ارزی کشور واردات اقلامی از کالاهای اساسی شامل ذرت ، برنج ، دانه های روغنی ، دارو، روغن های خوراکی ، گوشت قرمز ، کنجاله سویا ، جو ، کود و قند و شکر قرار دارند و مهمترین کالاهای وارداتی به کشور در سال ۹۷ بوده اند . سوال مه این است که کدام یک از این اقلام اساسی را نمی توان در داخل تولید کرد ؟ بواقع نه تنها تولید داخل همه این کالاها ممکن است که اگر برنامه درستی در کار باشد هر یک از این اقلام می توانند در فهرست کالاهای صادراتی ما نیز باشند . استفاده بهینه از منابع آب و خاک تنها گره این ماجرا می باشد . اگر تولید کشاورزی به صورت تجاری و مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان صورت گیرد بزرگترین قدم هم برای آسیب زدایی از اقتصاد ملی از جهت قطع وابستگی درغذا و هم برای تقویت ارزش خارجی پول ملی از جهت تاثیر مستقیم بر تراز ارزی کشور خواهد بود . غیراز این که ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری نیز از نتایج آن خواهد بود .
آنچه این اقدامات را می تواند جامه عمل بپوشاند باور داشتن به ظرفیت های داخلی و تلاش جهادی برای به پای کار آوردن این ظرفیت ها ، مانند آنچه در ستاره خلیج فارس اتفاق افتاد می باشد .