نشانه های افول نقش دلار در اقتصاد ایران

اله مراد سیف / دلار مانند دیگر ارزهای جهان شمول در اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری دارای ارزش و اعتبار است . اما برای درک پیوند دلار با اقتصاد ایران بررسی مقایسه ای نوسانات دلار در کنار نوسان دیگر متغیرهای اقتصادی در اقتصاد ایران نیازمند بررسی است . در گذشته نه چندان دور بالا رفتن دلار موجب افزایش قیمت مایحتاج روزانه مردم می گردید، ولی هم اکنون کاهش دلار با افزایش شاخص بورس و حتی کاهش قیمت طلا و سکه همراه شده است .

ابتدا لازم به توضیح ندارد که بالا و پایین رفتن ارزش هر ارز خارجی موجب پایین و بالا رفتن ارزش خارجی پول ملی آن کشور خواهد شد .برای مثال اگر ارزش دلار در برابر ریال ایران افزایش داشته باشد به این معنی خواهد بود که ارز خارجی ریال ایران در برابر دلار و از آن طریق در برابر دیگر ارزها کاهش یافته است . اما آیا بالا رفتن ارزش دلار در برابر پول ملی یک کشور مانند ریال ایران لزوما به مفهوم کاهش ارزش داخلی پول ملی ما در برابر دلار باید باشد؟ به عبارت دیگر آیا لزوما افزایش ارزش دلار در برابر ریال به مفهوم افزایش قیمت های داخلی به ریال خواهد بود ؟ در چه شرایطی چنین است و در چه شرایطی چنین نیست .؟

اگر اقتصادی (مانند اقتصاد ایران) وابسته به ارز خاصی مانند دلار باشد و این وابستگی به صورتی ساختاری شکل گرفته باشد، انتظار می رود که افزایش نرخ ارز مذکور با کاهش ارزش داخلی پول ملی کشور (یعنی ریال) مواجه شود و بنابر این افزایش قیمت های داخلی به پول ملی را شاهد باشیم . برعکس ، اگر ارزش دلار د برابر پول ملی کشور کاهش یابد انتظار این خواهد بود که سطح قیمت های داخلی به پول ملی نیز کاهش پیدا کند . منظور از پیوند ساختاری در اینجا پیوندی است که از طریق متغیرهای کلان اقتصادی برقرار می شود . برای مثال کشورهای نفتی به دلیل این که عمده صادرلات آنها نفت خام است و عمده درآمد صادراتی و نیز درآمد دولت آنها دلارهای نفتی است ، اقتصاد آنها پیوندی ساختاری با دلار برقرار خواهد کرد . افزایش درآمد دلاری موجب رونق متغیرهای مصرف ، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی  و کاهش درآمدهای دلاری موجب افول همه این متغیرها در اقتصاد ملی آنها خواهد شد . برای این اقتصادها انتظار می رود که ارزش داخلی پول ملی ، رونق بازارها ، سطح اشتغال داخلی و حتی صادرات غیر نفتی  و مالیاتی که دولت ها دریافت می کنند با رونق نفتی (و دلاری) اقتصاد  رونق و با رکود آن راکد شود .

مقدمه که بیان شد قاعده ای اقتصادی را بیان می کند که می تواند در تحلیل وضعیت فعلی اقتصاد ایران سودمند باشد . فرضیه ای که در این یادداشت دنبال می کنیم این است که شرایط تحریم های جدید و مضیقه هایی که برای فروش نفت ما ایجاد شده پس از یک دوره یک ساله موجب کاهش پیوند ساختاری اقتصاد ایران با دلار شده است .  این فرضیه از آنجا اهمیت دارد که در صورت اثبات، نویدبخش شرایط مطلوب تری برای اقتصاد ایران نسبت به وضعیت قبل از تحریم های نفتی است . در واقع تحریم های نفتی به این ترتیب اقتصاد ایران را از طریق کاهش وابستگی ساختاری با درآمد نفت و دلار مقاوم ساخته و بازارهای داخلی را در برابر تکانه تحریم تاب آور نموده است . شواهدی که برای اثبات فرضیه می توان ذکر کرد چند مورد زیر است :

• شاهد اول وضعیت ارزش دلار در برابر ریال در شرایط تشدید تحریم های نفتی است . این متغیر از دو جهت اهمیت دارد . جهت اول این است که قیمت فعلی دلار در بازار تثبیت شده و روندی رو به تنزل داشته است و جهت دوم فروکش کردن انتظارات از آینده نسبت به قیمت دلار است . در واقع یک مساله توانایی بانک مرکزی در ایجاد ثبات ارزی است اما مساله مهم تر این است که عوامل اقتصادی به مقام پولی کشور اعتماد کرده و نسبت به آینده نگرانی ندارند .
• شاهد دوم وضعیت بازار بورس می باشد . بورس که قبلا با بلا و پایین شدن درآمدهای دلاری دولت بالا و پایین می گردید هم اکنون به رغم تشدید تحریم ها شرایط رونق را تجربه می کند و ثبت و پایداری آن نیز افزایش یافته است . مجموع شرایط رونق و پایداری نشان از تاب آوری بالای بازار بورس نسبت به تحریم است .
• شاهد سوم روند کاهشی تورم نقطه به نقطه است . به نظر می رسد پس از تکانه مهمی که با کاهش ارزش پول ملی تورم را به بالی ۴۰ درصد هدایت کرد ، هم اکنون این تروم در حال تخلیه می باشد و به شرط آن که در سال جاری دولت در تامین کسری بودجه عاقلانه عمل کند، امید آن می رود که در آینده تورم رو به کاهش داشته باشد .
• شاهد سوم وضعیت صادرات غیر نفتی است . مطابق گرازش های اعلام شده در سه ماهه نخست امسال صادرات انواع کالا از ۲۸ میلیون تن به ۴۰ میلیون تن رسیده که این رقم به لحاظ وزنی رشد ۴۵ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش اگر چه از جهتی به دلیل افزایش ارزش دلار و ایجاد مزیت قیمتی برای کالاهای داخلی طبیعی می نماید لیکن حاکی از کشش پذیر بودن عرضه و تولید نسبت به قیمت نیز می باشد که خود در شرایط تشدید تحریم ها علامت خوبی می تواند باشد .

آنچه بیان شد این نتیجه مهم را دارد که شرایط تحریم فرصت اصلاح ساختاری اقتصاد را از طریق کاهش وابستگی نفتی فراهم نموده است . اگر مدیریت اقتصادی در این شرایط سنجیده عمل کند می تواند اقتصاد ایران را به گونه ای هدایت کند که نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی  این مرز و بوم اتفاق بیفتد . در این رابطه مدیریت بودجه در گام اول این حرکت تحولی قرار دارد و توصیه مهم این یادداشت ان است که کسری بودجه را از طریق ظرفیت های استفاده نشده مانند افزایش قیمت ملایم انرژی  ، مالیات ستانی از فعالیت های غیر مولد ، واگذاری شرکت های دولتی ، واگذاری پروژه های عمرانی و کاهش هزینه ها با صرفه جویی در ریخت و پاش های دولتی جبران کند و از تخلیه صندوق توسعه ملی و یا استقراض جدید به هر نحو (چه از بانک ها و بانک مرکزی و چه از مردم با اوراق مشارکت) تا حد ممکن پرهیز کند تا شرایط جدید اقتصاد ایران فرصت تخلیه آثار تحریم را  پیدا کرده و ثبات نسبی ایجاد شده تقویت شود . در گام های بعدی ایجاد تحول در نظام بانکی برای ایجاد تقویت پیوند میان ظرفیت های پولی و واقعی اقتصاد و کنترل نقدینگی  و نیز تحول در نظام مالیات ستانی برای حداقل سازی فعالیت های غیر مولد و کاهش سهم اقتصاد غیر رسمی ضروری خواهد بود .

تصویر یادداشت از : /tnews.ir