امریکا ، ترامپ و اقتصاد جهانی

0

اله مراد سیف / با روی کار آمدن ترامپ، کشور امریکا که خود از سردمداران اصلی سازمان تجارت جهانی بوده است در جهت محدود سازی تجارت آزاد تلاش کرده است. دولت ترامپ ضمن خروج از معاهدات مهمی مانند توافق آب و هوایی پاریس، توافقنامه آسیا-پاسیفیک ، توافق برجام، پیمان جهانی سازمان ملل برای بهبود مهاجران و پناهندگان ، از توافقنامه های مهمی مانند پیمان تجارت آزاد موسوم به نفتا (پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی میان آمریکا، کانادا و مکزیک) ، همزمان، جنگ تجاری شدیدی را با دیگر متحدان آغاز کرده که تلاش برای کشیدن دیوار در مرز با مکزیک و نیز جنگ تعرفه ای با چین و تهدید به خروج از سازمان تجارت جهانی از جمله این اقدامات بوده است . همچنین امریکا با تسلط بر نظام پرداخت بین المللی( یا سوئیفت) کشورها و شرکت ها را برای همکاری با امریکا در اعمال تحریم های این کشور علیه دیگر کشورهای غیر همسو با امریکا تحت فشار قرار می دهد. همه این حرکت ها و اقدامات  در تباین با ارزش هایی است که امریکا برای قبولاندن آن به سایر ملت ها سالها تلاش کرده است . ارزش هایی که بخشی از قدرت نرم امریکا را شکل داده است .  سوال این است که چرا امریکا به صورتی کاملا آشکار از همه این ارزش ها پا پس کشیده است ؟ آیا این وقایع یک استثنا و مربوط به شخص ویژه ای مانند ترامپ است و یا نشان از تحولاتی گسترده تر در سطح جهان دارد؟

واقعیت آن است که جریان آزاد تجارت کالا و خدمات و نیز جریان سرمایه بین المللی با وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ به نوعی با نتایج منفی ناشی از عملکرد افسارگسیخته مالی امریکا مواجه شد . وضعیتی قابل مقایسه با شرایط ابتدای دهه ۱۹۷۰ میلادی که در پی انباشت ذخایر دلاری کشورهای طرف مبادله با امریکا در اندازه نجومی و  فشار آنها به امریکا برای تبدیل دلار به طلا (مطابق توافق برتن وودز) منجر به فروپاشی نظام پولی بین الملل به دست ریاست جمهوری وقت امریکا گردید .{۱} در شرایط حاضر نیز انباشت کسری های سالیانه ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلاری تراز تجاری امریکا در دهه های گذشته، موقعیت ضعیفی را برای دلار رقم زده که دیگر کشورها را نسبت به ذخیره سازی بیشتر دلار مردد ساخته است. تلاش بانک های مرکزی کشورهایی مانند چین ، هند و روسیه برای تبدیل بخشی از ذخایر دلاری خود به طلا و نیز اعلام کشورهای مهم بریکس (شامل  برزیل ، روسیه ، هند ، چین و آفریقای جنوبی) برای کنار گذاشتن دلار در مبادلات تجاری میان خود، از آینده نامطلوب تر دلار در اقتصاد جهانی خبر می دهد .

در یک تحلیل (از نظر نگارنده این یادداشت ) از جمله ریشه رخدادهای اخیر برای امریکا دو مساله مهم بوده است که اولی اقتصادی و دومی امنیتی است . مورد اول به نرخ بالای مصرف در امریکا مربوط می شود که در کنار دروازه های باز تجاری ،کسری های تراز تجاری سهمگینی را برای امریکا در دهه های اخیر رقم زده که خود موجب انباشت غیر قابل تصور دلارهای امریکا در  طرف های تجاری این کشور شده است . مساله دوم هزینه های نظامی سالیانه صدها میلیارد دلاری امریکا (اخیرا ۷۰۰ میلیارد دلار ) بوده که خود از طریق استقراض تامین مالی شده و بدهی سنگینی را برای دولت فدرال امریکا رقم زده است . چاپ بی رویه دلار تنها اقدامی بوده است که امریکا برای پاسخ به هر دو مساله انجام داده است. اقدامی که موجب سقوط ارزش دلار در برابر طلا در طول هفت دهه گذشته ( از هر اونس طلا ۳۵ دلار درسال ۱۹۴۶ به بالای ۱۵۰۰ دلار هر اونس طلا در سال جاری) شده است . چنین وضعیتی در صورت تداوم موجب بی اعتباری دلار خواهد شد که در برگشت می تواند موقعیت امریکا را در جهان با مخاطره جدی مواجه کند .

اگر دلار بی اعتبار شود ، تراز مثبت ورودی جریان سرمایه به امریکا (که تا کنون موازنه پرداخت ها را در قبال کسری تراز تجاری برای امریکا حفظ کرده است) بهم خواهد ریخت و در آن صورت فروپاشی اقتصادی امریکا محتمل خواهد بود .

به نظر می رسد که امریکا در حال تصحیح حرکت های گذشته خود و دست برداشتن از ریخت و پاش های گذشته است . افزایش تعرفه ها سکه دو رویی است که یک طرف آن ایجاد اشتغال بیشتر برای شهروندان امریکا و طرف دیگر آن تحمیل نوعی ریاضت اجباری به مصرف کنندگان امریکایی است . مجموع این دو حرکت به تصحیح کسری تراز تجاری امریکا مدد می رساند .  فشار امریکا به ناتو برای افزایش سهم کشورهای دیگر مانند آلمان و انگلستان از هزینه های ناتو و تاکید ترامپ بر پرداخت هزینه های ایجاد امنیت از جانب کشورهایی مانند عربستان  نیز برای کاهش فشار هزینه های نظامی بر بودجه فدرال امریکا و جلوگیری از انباشت بیشتر بدهی های دولت انجام می شود.

به طور کلی هندسه قدرت جهانی امریکا از سه مولفه اساسی تشکیل شده است که شامل قدرت نظامی ، قدرت اقتصادی و قدرت نرم می باشد .  توجه به آنچه در بالا ذکر شد می تواند توضیح دهد که چگونه امریکا که خود منادی تجارت آزاد بوده است هم اکنون در جهت مخالف آن عمل می کند . در واقع امریکا حاضر شده است قدرت نرم خود را (که از طریق ایجاد نهادهایی مانند کنوانسیون حقوق بشر ، سازمان تجارت جهانی و پیمان مهاجرت آزاد ) ایجاد کرده برای تقویت قدرت اقتصادی خود هزینه کند . خروج از توافقنامه های بین المللی البته وجهه نرم امریکا را درهم خواهد ریخت ، لیکن از آنجا که موجب تقویت قدرت اقتصادی امریکا (حداقل از دید سردمداران امریکا) می شود قابل توجیه خواهد بود . پس از بازسازی قدرت اقتصادی ممکن است در آینده رئیس جمهور دیگری با هزینه ای نه چندان زیاد، به ترمیم این تخریب ها بپردازد.

امریکا نمونه تمام عیار رژیمی است که تنها یک هدف و ارزش ثابت دارد و آن تحکیم قدرت خود در جهان است . همه دیگر مسایل در این چارچوب برای امریکا معنی دارد  و تا جایی اعتبار دارند که به این هدف راهبردی مدد رسانند . نهادهایی مانند حقوق بشر و تجارت آزاد  و هر گونه توافقنامه نیز از این قاعده مستثنی نیستند .  امریکایی ها یاد گرفته اند که چگونه برای سوار شدن بر جریانات بین المللی نهاد سازی کنند ، از این نهادها برای حداکثر کردن منافع ملی خود بهره برداری کنند و هنگامی که منافع ملی امریکا اقتضا کرد این نهادها را کنار گذاشته و تضعیف یا منحل کنند .

تخریب نهادهای مرتبط با پروژه جهانی سازی حاکی از آن است که امریکا پس از مصادراه منافع جهانی سازی در دوران پس از جنگ سرد ، در تلاش برای در امان ماندن از عوارض منفی آن برای دلار امریکا می باشد و لذا با دست رئیس جمهوری ملی گرا دست به تخریب و تضعیف این نهاد ها زده و ساز مخالفت با معاهداتی را کوک می کنند که خود مبدع و دعوت کننده دیگران به عضویت در آنها بوده است. آنچه در این یادداشت بیان شد نه به مفهوم آن است که شخص ترامپ انسان نرمالی است (که اساسا نرمال یا غیر نرمال بودن این شخص در سیاست  کلی امریکا تغییر جهتی ایجاد نمی کند) ، بلکه به این معنی است که ساختار قدرت امریکا را بهتر تحلیل کنیم و حرکت های ترامپ را نه یک استثنا بلکه قاعده ای کلی بر محور منافع سلطه طلبانه امریکا  بدانیم . نقض تعهدات امریکا توسط ترامپ هیچ تفاوت ماهوی با نقض توافقنامه برتن وودز  در پانزده اوت سال ۱۹۷۱ که در آن مورد به دلیل ادامه کسری تراز پرداخت‌ها، افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی، نیکسون رئیس جمهور وقت آمریکا قابلیت تبدیل دلار به طلا را لغو و با این کار نظام پولی بین الملل را متلاشی کرد ندارد  و این دو در یک چارچوب تحلیلی قرار می گیرند .

 

 

———————————————–

{۱} : داستان از این قرار است که بعد جنگ دوم جهانی به دلیل این که اکثر کشورها ذخایر طلای کافی برای تسویه حساب های خارجی خود در اختیار نداشتند، عملا مبادلات بین الملل با بن بست روبرو شده بود . برای حل این مساله، کنفرانس برتن وودز در امریکا تشکیل شد و دو طرح پیشنهادی یکی از جانب انگلستان و دیگری از جانب امریکا مورد بررسی قرار گرفت . به دلیل تفوق امریکا ، طرح این کشور پذیرفته شد . مطابق این طرح امریکا دلار خود را با نرخی در مقابل طلا تعریف می کرد و تعهد داشت که قابلیت تبدیل دلار به طلا را با نرخ اعلام شده حفظ کند . در این صورت، دلار پشتوانه طلا پیدا می کرد و مانند طلا در مبادلات بین الملل دارای اعتبار و ارزش بود . دیگر کشورها می باید پول خود را یا به طلا و یا به دلار امریکا تعریف می کردند و تعهد داشتند که این رابطه را حفظ کنند . امریکا نرخ هر اونس طلا را برابر ۳۵ دلار اعلام کرد . پس از آن امریکا که دلار خود را به عنوان طلا به جهان قبولانده بود، بی پروا شروع به چاپ بی رویه دلار کرد که هم هزینه های خود را تامین کند و هم منابع سایر کشورها را با کاغذی که خود چاپ می کرد تصاحب نماید. با وقوع جنگ هایی مانند جنگ ویتنام نیز چاپ دلار سرعت گرفت و نرخ طلا در برابر دلار در بازار شروع به افزایش کرد . امریکا اما به کشورها اعلام می کرد که نگران نباشند چراکه دلار قابلیت تبدیل خود را با نرخ اولیه دارا می باشد . با این حال، کاهش ارزش دلار در برابر سایر پولها نیز در بازار طبیعی بود و بانک های مرکزی سایر کشورها برای عمل به تعهد اولیه خود مجبور بودند دلارهای اضافی بازار را خریداری و ذخیره کنند تا نرخ آن در برابر پول های ملی آنها سقوط نکند . نتیجه این جریانات انباشت میلیاردها دلار در نزد بانک های مرکزی کشورهای جهان از جمله اروپا بود . در نهایت هنگامی که فشار کشورها به امریکا برای تبدیل به طلا زیاد شد، نیکسون رئیس جمهور وقت امریکا یکجانبه از توافقنامه خارج شد و دلار را غیر قابل تبدیل به طلا اعلام کرد و موجب فروپاشی نظام پولی بین الملل (که مشهور به نظام نرخ های ثابت ارز بود) گردید .اقدامی که در واقع نوعی چپاول بین المللی بود. از آن زمان به بعد نرخ پول ها شناور شد و جهان وارد عصر جدیدی از مبادلات بین الملل شد . در عصر جدید نیز رفتار مالی افسار گسیخته ادامه یافت که نتیجه نهایی آن به وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ منجر گردید. هم اکنون نظام پولی بین الملل با بی ثباتی ناشی از رفتار امریکا درگیر است و دیر یا زود بن بست جدید در مبادلات جهانی خود را نشان خواهد داد .

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *