خلق نقدینگی و هدایت نقدینگی

اله مراد سیف / نقدینگی بخش خصوصی در اقتصاد مجموع پول (شامل اسکناس و مسکوک دست اشخاص و مانده حساب جاری اشخاص نزد بانک ها) و شبه پول (شامل انواع سپرده های بانکی غیر جاری اشخاص) است. در این یادداشت با چگونگی خلق نقدینگی و مفهوم هدایت نقدینگی در اقتصاد آشنا می شویم. ممکن است این تصور غلط وجود داشته باشد که خلق نقدینگی را تماما دولت ها انجام می دهند. با این که دولت ها در خلق نقدینگی نقش مهمی دارند، لیکن از آنجا که بخش عمده نقدینگی (تا نزدیک ۹۰ درصد از آن ) شبه پول است ، نقش نظام بانکی در این بخش بسیار تاثیرگذار و چشم گیر است .

از جمله نقش دولت ها در خلق نقدینگی از طریق پایه پولی است . از پایه پولی  به عنوان پولی که مستقیما توسط بانک مرکزی به وجود می آید یاد می شود. منابع پایه پولی که منشاء ایجاد آن بانک مرکزی می باشد شامل شامل مطالبات بانک مرکزی از بانک­ها ، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت و خالص­ دارایی­های خارجی (و خالص سایر دارایی­ها) ­این بانک است . اما پولی که توسط بانک مرکزی با پشتوانه این منابع ایجاد می شود مصارف پایه پولی است و به دو صورت ممکن است باشد که شامل اسکناس و مسکوک نزد اشخاص و سپرده بانک ها نزد بانک مرکزی است . حجم نقدینگی بخش خصوصی در هر لحظه برابر با پایه پولی ضرب در ضریب فزاینده پایه پولی است . لذا هم پایه پولی و هم ضریب فزاینده آن در ایجاد نقدینگی تاثیر دارند . نقش دیگر دولت در خلق نقدینگی از طریق تاثیر گذاری بر ضریب فزاینده پایه پولی است . دولت ها (از طریق مقام پولی خود) نسبت ذخایر قانونی را برای بانک ها تعیین می کنند . این نسبت سهمی از سپرده های مردم نزد بانک ها است که الزاما می باید نزد بانک مرکزی بلوکه شود . افزایش این نسبت موجب می شود قدرت مانور بانک ها برای دادن وام و اعتبار محدود تر شود و از این طریق ضریب فزاینده پایه پولی را تنزل می دهد و بر عکس. ضریب فزاینده البته تابع متغیرهای دیگری نیز می باشد که به رفتار بانک ها و مردم مرتبط است . به طور کلی ضریب فزاینده خود تابعی از متغیرهای رفتاری مردم ، بانک ها و بانک مرکزی است که تغییرات آن در یک دوره زمانی چندان محسوس نیست . با این حال، در شرایط وجود التهاب اقتصادی می تواند این ضریب افزایش یابد . در هر صورت اگر برای مثال، ضریب افزایش پایه پولی ۶ باشد، به ازاء هر یک میلیون ریال افزایش پایه پولی ، ۶ میلیون ریال به حجم نقدینگی در اقتصاد افزوده خواهد شد.

از جمله توصیه هایی که هر از گاهی در رسانه ها دیده می شود این است که نقدینگی می باید به سمت تولید هدایت شود . آنچه در این یادداشت مورد نظر است تشریح تفکیک ناپذیری خلق نقدینگی از هدایت نقدینگی است . اگرچه نقدینگی همیشه ترکیبی از پول و شبه پول را شامل می شود، لیکن نقدینگی زمانی خلق می شود که یک بانک اقدام به دادن وام و اعتبار به مشتریان خود می کند .اگر این وام و اعتبار برای موارد غیر تولیدی باشد نقدینگی در همان سمت و سو خلق شده است و اگر در جهت تقویت تولید و فعالیت های مولد اقتصاد باشد بدان سمت رفته است. به طور ساده نباید این گونه فکر کرد که هدایت نقدینگی به مفهوم آن است که مردم سپرده های بلند مدت خود را از بانک ها خارج کرده و برای تقویت فعالیت های مولد و تولید در اختیار بخش بنگاه قرار دهند . اگرچه در سطح خرد و برای افراد چنین نگاهی موضوعیت دارد لیکن در کلان و برای مجموعه اقتصاد ملی به دلیل این که سپرده ای که از بانک خارج می شود مجدد از طریق دیگری و توسط عامل دیگری به همان بانک و یا بانک دیگر برخواهد گشت و در مجموعه نظام بانکی تغییری از این جهت در حجم سپرده ها نخواهیم داشت . در هر صورت همیشه نقدینگی ترکیبی از پول و شبه پول باقی خواهد ماند . اگرچه این ترکیب می تواند در شرایطی با افزایش سهم پول و یا شبه پول تغییر کند، اما این مطلب دیگری است که ربطی به هدایت نقدینگی به سمت تولید ندارد . به همین دلیل است که نسبت پول و شبه پول در کل اقتصاد و در طول زمان تغییر محسوسی ندارد و تقریبا می تواند در کوتاه مدت و حتی میان مدت ثابت در نظر گرفته شود . لذا جز بخش اندکی از نقدینگی که به صورت اسکناس و یا پول های خرد فلزی در دست اشخاص قرار دارد مابقی نقدینگی درنزد نظام بانکی است . در واقع نقدینگی مانند خون در رگ های اقتصاد جریان داشته و پس از رسانیدن اکسیژن و غذا به سلول ها دوباره به قلب اقتصاد که نظام بانکی است برمی گردد . نکته مهم چنین برداشتی از خلق و هدایت نقدینگی آن است که در کشور ما که (به دلیل عدم وجود بازار اوراق در زیر مجموعه بازار سرمایه ، نظام تامین مالی) بانک محور است ، مساله هدایت نقدینگی به تغییر جهت وام ها و اعتبارات بانکی مربوط می شود . در اینجا دو مطلب حائز اهمیت است . اولین مطلب تمهید شرایطی است که بانک ها با میل و رغبت فعالیت های تولیدی را به فعالیت های غیر مولد برای دادن وام و اعتبار ترجیح دهند . در این مورد مشوق های لازم باید دیده شود و در صورت لزوم متناسب با ارزش افزوده و یا اشتغال واحدهای تولیدی، حمایت های لازم، در قالب جبران بخشی از هزینه های بانکی آنها به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق بخشودگی مالیاتی برای بانک ها توسط دولت صورت گیرد.  دومین مطلب به نظارت بانک ها بر مشتریان برای جلوگیری از هرز رفتن و تغییر جهت تسهیلات تولید به سمت فعالیت های غیر مولد است . بانک ها می باید بر هزینه کرد تسهیلات خود توسط مشتریان نظارت داشته باشند و بانک مرکزی نیز موظف است نظارت ثانویه ای را بر این موارد داشته باشد . این وظیفه را بانک مرکزی می تواند از طریق موسسات حسابرسی خصوصی مورد اعتماد که زیر نظر و با مجوز بانک مرکزی تشکیل می شوند به انجام رساند . بانک ها و بانک مرکزی می توانند برای مشتریان تسهیلات بانکی رتبه اعتباری تخصیص دهند و هر گونه تخلفی را در این رتبه برای دادن اعتبارات بعدی ملحوظ کنند .

به هر حال مساله مهم ما در شرایط فعلی اقتصاد ایران آن است که به رغم رشد بالای نقدینگی همزمان واحدهای تولیدی از کمبود نقدینگی و نداشتن سرمایه در گردش در رنج هستند . برای این مشکل راهکار اساسی این است که از یک سو بخشی از بار تامین مالی بنگاه را با توسعه بازار سرمایه (شامل بورس و اوراق) از دوش نظام بانکی برداریم و از سوی دیگر عملکرد اعتباری بانک ها را در جهت فعالیت های مولد تنظیم و بر آن نظارت کنیم .

تصویر یادداشت از : khabaronline.ir