الگوی تنظیم بازار کالاهای اساسی بدون مداخله

0

اله مراد سیف / ایجاد جایگاه جدید برای قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی برای عهده دارشدن وظایف وزارت بازرگانی ایده درستی بود که شکل گرفت و امید آن می رود که در جهت انضباط بخشی به بخش توزیع و بازرگانی داخلی، برخی از مشکلات مردم در امر تهیه مایحتاج خود  برطرف شود . از مهمترین وظایف تشکیلات جدید تنظیم بازار داخلی بویژه در مورد کالاهای اساسی است که رعایت صرفه و صلاح هم مصرف کننده و هم تولید کننده در آن همزمان صورت گیرد . ایجاد ثبات در بازارهای داخلی و پیشگیری از کمبودهای فصلی و یا مناسبتی کالاهای اساسی از جمله  الزامات و یا زیر محورهای تنظیم بازار است . وظیفه ای که بنا به عادت مالوف از طریق تهیه و خرید برخی کالاها و توزیع آن در زمان کمبود آن  و نیز با تنظیم واردات و صادرات این کالاها صورت می گیرد . در این مورد موارد زیادی وجود داشته که سیاست تنظیم بازار از طریق مداخله مستقیم دولت درست عمل نکرده و نتیجه معکوس داده است . از نظر هزینه فایده  نیز ناکارآمد ترین روش مورد استفاده ، تنظیم بازار از طریق مداخله می باشد . این که دولت خود به عنوان یک بازیگر در عرصه بازرگانی داخلی کالاهای اساسی وارد میدان عرضه و یا تقاضا شود اگر چه ممکن است نسبت به روش های جایگزین سرعت عمل بالاتری داشته باشد لیکن دارای عیوب و ایراداتی است که برخی از آنها در اینجا مرور می شود:

  • اولین ایراد روش مداخله هزینه بر بودن آن است . دولت در این روش منابعی را باید تخصیص دهد که شامل منابع مالی ، نیروی انسانی ، فضا برای نگهداری و انبارداری و غیره می باشد . اگر سیاست درست کاستن از بار مالی دولت باشد تا جایی که ممکن باشد باید از روش مداخله در تنظیم بازار پرهیز کرد .
  • دومین ایراد ورود دولت به عرصه ای است که در بخش خصوصی برای آن مدعی وجود دارد و در واقع این کار دولت نمونه بارزی از تصدی گری هایی است که مزاحم فعالیت بخش خصوصی می باشد و لذا نباید دولت از این جهت عهده دار آن باشد .
  • سومین ایراد، ناکارآمدی کارگزار دولتی برای ایفای چنین وظیفه و مسئولیتی است . کارگزار دولتی این وظیفه را با هزینه بالاتر و اثر بخشی پایین تری نسبت به بخش خصوصی انجام خواهد داد و از این جهت به مصلحت نمی باشد . گزارش های زیادی وجود دارد که بسیاری از کالاهای اساسی انبار شده به دلیل عدم توجه در انبارها فاسد شده و از بین رفته و موجب تحمیل خسارت مضاعف به اقتصاد ملی شده است .
  • چهارمین ایراد به عدم تخصص دولت و کارگزار دولتی در زمینه های متنوع در بازرگانی داخلی کالاهای اساسی است .
  • ایراد پنجم به گستردگی حوزه جغرافیایی در بازرگانی داخلی مربوط می شود که عملا کارگزار دولتی را مجبور به گسترش حوزه اجرایی و بوروکراسی خود می کند . ایجاد تشکیلات در استان ها و ادامه آنها در شهرستان ها در عمل، صرفه ایجاد شده از ادغام وزارت بازرگانی را خنثی خواهد کرد .
  • ایراد ششم به دقت پایین کارگزار دولتی برای مداخله در بازرگانی داخلی مربوط است . این که برای یک تنظیم بازار موفق چه کالایی ؟ چه وقت؟ به چه اندازه ؟ و به چه قیمتی ؟ باید خریداری و نگهداری شود و نیز چه وقت ؟ به چه اندازه؟ و به چه قیمتی؟ باید وارد بازار شود، تصمیمات مهمی هستند که نمی تواند یک کارگزار دولتی و با سازوکار اداری به درستی از پس آن برآید و لذا  خطای در تصمیم گیری لاجرم اتفاق خواهد افتاد .

هریک از ایرادات شش گانه که رخ دهد هزینه ای به اقتصاد ملی تحمیل خواهد شد که امکان اجتناب از آن با تغییر روش تنظیم بازار از مداخله مستقیم به سیاست گذاری و هدایت وجود دارد . در اینجا روش پیشنهاد جایگزین مداخله توضیح داده می شود .

اگرچه تنظیم بازار داخلی کالاهای اساسی در شرایط وجود فشارها و مسایل ناشی از تحریم الزامی است، لیکن این وظیفه می باید به صورتی اقتصادی و با شیوه ای اثربخش انجام شود .  بند ۲۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با عبارت « شفاف سازی و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار » بر این موضع تصریح نموده است .

در روش جایگزین مداخله، استفاده از پتانسیل های صنفی مورد تاکید است که در واقع بخشی از ایده کلی «مردم بنیان کردن اقتصاد» را دنبال می کند . بازار داخلی مجموعه متنوعی از تولید کنندگان ، بنکداران و عرضه کنندگان خرد را در جانب عرضه و مجموعه بخش خانوار ، بنگاه و دولت را در جانب تقاضای خود دارد . اصناف و تشکل های مردم نهاد بخشی از واقعیت نهاد بازار هستند که با تنوع زمینه های فعالیت و حوزه های جغرافیایی گسترده خود امکان بسیار بزرگی برای استفاده در تنظیم بازار را در اختیار سیاست گذار قرار داده است . بازرگانان فعال در امر صادرات و واردات نیز بخش دیگری از عوامل مرتبط با بازارهای داخلی هستند. تشکل هایی که در هر مورد از حوزه های مرتبط با کالاهای اساسی مجوز فعالیت از دولت دریافت می کنند می باید مسئولیت حوزه خود را برای تنظیم بازار بپذیرند و در قبال نوسانات آن پاسخگو باشند . برای مثال اتحادیه های فعال در عرصه گوشت مرغ و تخم مرغ مسئول اصلی تنظیم بازار این عرصه است . به این ترتیب مسئولیت برنامه ریزی برای تولید و عرضه با قیمت مناسب نیز با همین اتحادیه خواهد بود . اگر این وظیفه و مسئولیت درست تعریف شود نیازی به مداخله مستقیم وزارت جهاد و کشاورزی برای خرید و انبارداری گوشت مرغ و عرضه آن نخواهد بود . مزیت های واگذاری چنین مسئولیت هایی به شرح زیر است :

  • رعایت اصل تخصص
  • تمرکز زدایی از برنامه ریزی
  • نزدیک شدن برنامه ریزی به اجرا
  • به هنگام بودن تصمیمات
  • حداقل سازی هزینه دولت
  • حداکثر کردن مشارکت مردم
  • کاهش اصطکاک دولت با مردم
  • دقت در تنظیم
  • ارتباط نزدیک تولید با توزیع
  • تناسب بیشتر تصمیمات با ویژگی های محیطی و جغرافیایی
  • افزایش کارآمدی نظارت عالی دولت بر جریان توزیع
  • روان سازی جریان توزیع
  • کاهش مداخله دولت در قیمت گذاری
  • حذف رانت های مجوزهای دولتی خاص
  • کاهش اتلاف منابع

هریک از موارد گفته شده نیازمند توضیح است که در اینجا از آن صرف نظر می شود . نکته مهم آن است که اساس این ایده بر استفاده حداکثری از تشکل های مردم نهاد در بخش توزیع بویژه در خصوص کالاهای اساسی تمرکز دارد . روشن است که برای این ایده، الگوهای متنوعی متناسب با هر حوزه می تواند قابلیت استفاده داشته باشد . بخش توزیع از این جهت پتانسیل زیادی برای مردم بنیان کردن دارد که متاسفانه تا کنون استفاده کاملی از آنها نشده است . تجلی ایده اقتصاد مقاومتی در این زمینه ، واگذاری تصدی گری هایی است که هزینه زیاد و کارآمدی اندکی در بخش توزیع و تنظیم بازار و نظارت بر بازار دارند . اکنون که معاونت جدیدی در وزارت صمت برای ساماندهی حوزه بازرگانی داخلی شکل گرفته است لازم است تحولی اساسی در شیوه های اداره امور بازرگانی داخلی و از جمله تنظیم بازار و نظارت بر توزیع کالاهای اساسی صورت گیرد تا با هزینه حداقلی و اثربخشی حداکثری این مهم به سرانجام درستی منتهی شود .

 

تصویر یادداشت از : bazarnews.ir

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *