تشکیل وزارت بازرگانی : با کدام رویکرد ؟

اله مراد سیف /  انتزاع بازرگانی از وزارت صمت به عنوان یک ضرورت هنگامی مطرح شد که وزارت صمت از عهده نظارت بر بازارهای داخلی برنیامد . لذا برای نظارت تخصصی تر بر بازارها داخلی و ساماندهی نظام توزیع، تشکیل وزارت بازرگانی مستقل از وزارت صمت در دستور کار قرار گرفت . اگرچه در ضرورت این موضوع می توان تشکیک کرد، لیکن از آنجا که مراحل قانونی آن در حال نهایی شدن است، در این یادداشت به رویکرد حاکم بر این موضوع خواهیم پرداخت .

ایده ادغام وزارت صنعت در وزارات بازرگانی به این نکته مهم بر می گشت که امروزه توسعه و تجارت با هم عجین هستند و تجارت بخشی تفکیک ناپذیر از تولید است . در واقع کشورهایی که رویکردی صادرات گرا دارند برنامه ریزی تولید را با توجه نیاز بازار جهانی انجام می دهند و لذا نیازهای تجاری را مبنای تولید خود قرار می دهند . در این صورت، تولید برای صادرات انجام می شود و صادرات نیز در خدمت تولید است .تجارت هم تامین کننده نیازهای تولید وهم فراهم کننده بازار برای محصول تولید است . تولید در مقیاس تجاری انجام می شود و منهای تجارت و صادرات تولید مفهوم اقتصادی ندارد . در تجارت نیز بازرگانی خارجی نقش مسلط را داشته و بازرگانی داخلی به دلیل مقیاس بالای تولید ، وجود بازارهای رقابتی و نزدیک بودن قیمت های داخلی به قیمت های  خارجی و عدم نیاز به دخالت دولت در تنظیم بازار در حاشیه می باشد .ارتباط متقابل تولید و تجارت در چنین اقتصادهایی ضرورت یکی بودن متولی تولید و تجارت را قطعی ساخته است . در مقابل، در اقتصاد هایی که درونگرا هستند تولید داخلی برای مصرف داخلی انجام می شود و سرنوشت تولید مستقل از تجارت تعیین می شود . راهبردهای جایگزینی واردات نمونه این وضعیت است که در آن تلاش می شود نیازهای داخلی در داخل تولید شوند و تا حد ممکن واردات کمتر انجام شود . در این اقتصادها صادرات نقش ثانویه داشته و تعیین کننده وضعیت تولید نیست . در چنین اقتصاد هایی تولید بر اساس تامین نیازهای داخلی برنامه ریزی می شود و لذا وزنه بازرگانی داخلی در تجارت برای تخصیص تولیدات داخلی به مصارف داخلی بسیار پررنگ می باشد و در نتیجه آنچه در تجارت در حاشیه قرار دارد بازرگانی خارجی است . همچنین در این کشورها به  دلیل حاکم بودن شرایط قیمت گذاری دولتی و نیز ضعف مقیاس تولید، نیاز به تنظیم بازار بسیار پر رنگ بوده و لذا این که متولیان تولید و متولیان بازرگانی داخلی مجزا از هم فعالیت کنند یک ضرورت خواهد بود .

با عنایت به آنچه بیان شد تعجبی ندارد که چرا وزارت های بازرگانی که یکبار در تیر ۱۳۹۰ در وزارت صنایع و معادن ادغام شده بود، هم اکنون قرار است از آن منتزع شود. در واقع هر گاه رویکرد صاردات گرا بودن غالب می شود ادغام این دو وزارت خانه توجیه پیدا می کند و هر گاه رویکرد کنترل دولت بر بازارهای داخلی قوت می گیرد تفکیک آنها لازم می شود. هم اکنون نیز با توجه به وضعیتی که تحریم ها برای ما رقم زده است، درشرایطی بحث جدا سازی این دو  وزارتخانه از هم مطرح می شود که شرایط اقتصاد دولتی با پر رنگ شدن قیمت گذاری ها و وجود نرخ های چندگانه ارز و محوریت تامین نیازهای داخلی بر تولید در اقتصاد ملی حاکم شده است . از این جهت تردید نباید کرد که با برطرف شدن شرایط دشوار فعلی و رفع تحریم ها مجدداً ادغام این وزارت خانه ها در دستور کار قرار خواهد گرفت .

اما اکنون چه باید کرد ؟ آنچه مهم به نظر می رسد توجه به رویکرد حاکم بر تشکیل وزارت بازرگانی در شرایط حاضر است که از اصل تشکیل آن مهم تر است . به طور خلاصه در شرایطی که راهبرد اقتصادمقاومتی قرار است مبنای همه برنامه ریزی های اقتصادی در کشور باشد ، نباید تشکیل وزارت بازرگانی با رویکرد افزایش دخالت دولت در اقتصاد تشکیل شود .  در اقتصاد مقاومتی که اقتصادی درون زا ولی برونگرا می باشد ، حضور مدبرانه دولت در اقتصاد نه تنها پذیرفته شده بلکه یک الزام قطعی است . با این حال این حضور می باید با دخالت حداقلی در مناسبات اقتصادی صورت گیرد . این حضور می تواند بدون دخالت و یا با دخالت حداقلی به طریقی انجام شود که هزینه از دست رفتن کارآیی اقتصادی را که معمولا با دخالت های دولت در اقتصاد همراه است حداقل سازد . قبلا در یادداشت دیگری درهمین سایت با عنوان «  الگوی تنظیم بازار کالاهای اساسی بدون مداخله »  استفاده حداکثری از تشکل های مردم نهاد را برای این رویکرد توصیه کرده ایم . به هر صورت وزارت بازرگانی در شرایطی که قرار است اقتصاد مقاومتی را سرلوحه برنامه های اقتصادی قرار دهیم می تواند و می باید متفاوت با وزارت بازرگانی دهه ۶۰ باشد . اگر چه ممکن است ماهیت مشکلات در آن دوره با وجود «جنگ تحمیلی» با دوره فعلی با وجود «جنگ اقتصادی» چندان متفاوت نباشد، لیکن به دلیل ظرفیت های ایجاد شده در اقتصاد از جمله حضور سازمان یافته تر بخش خصوصی در قالب نهادهای مدنی در اقتصاد و نیز به مدد ابزارهایی که هم اکنون در دولت الکترونیک برای نظارت های پیشرفته در اختیار است وزارت بازرگانی جدید می باید با رویکردی درون زا وبرون گرا در هماهنگی کامل با وزارت صنعت و معدن عمل کند . در غیر این صورت مسایلی که در دهه ۶۰ بود تکرار خواهد شد و ما شاهد ناهماهنگی و بلکه حرکت های کاملا غیر همسو از جانب دو وزارتخانه که یکی متولی تولید (درصنعت و معدن) و دیگری متصدی بازرگانی کشور است خواهیم بود .

تصویر یادداشت از : dana.ir