تحریم، هزینه های تاکتیکی و منافع راهبردی

اله مراد سیف /  رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با فرماندهان سپاه در ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ، تحریم نفتی کشور را مشکلی کوتاه مدت خواندند و تأکید فرمودند : «اگر به درستی عمل شود، از این مشکل کوتاه مدت می توان به یک سود بلندمدت رسید که همان رهایی بودجه کشور از نفت است.»
ایشان با اشاره به اعلام مسئولان اجرایی مبنی بر تهیه بودجه بدون در نظر گرفتن فروش نفت، افزودند: «این یک دستاورد بسیار بزرگ است و ما باید از این فرصت برای انقطاع کامل از درآمد فروش نفت استفاده کنیم.»
رهبر انقلاب اسلامی خاطرنشان کردند: «فشار تحریم که از لحاظ تاکتیکی به ما وارد می شود، از لحاظ راهبردی به سود ما خواهد بود.»

در این یادداشت مروری خواهیم داشت بر هزینه ها و منافع تحریم و نشان خواهیم داد که هزینه ها و منافع تحریم کدام است و ماهیت آنها به چه میزان راهبردی و به چه میزان تاکتیکی است .

تحریم اقتصادی بدون تردید مانند جنگ خسارات زیادی بر اقتصاد ملی کشور تحت تحریم وارد می کند . برآورد خسارت های تحریم می باید در هر سال انجام و در تاریخ اقتصادی کشور ثبت شده و حتی در دعاوی حقوقی مورد واخواست قرار گیرد که متاسفانه چنین کاری اکنون صورت نمی گیرد . در یک برآورد سرانگشتی می توان  هزینه های مالی تحریم را با ضرب کردن نرخ رشد کاهش یافته اقتصاد ملی بر اثر تحریم در تولید ناخالص داخلی(در شرایط نبود تحریم) در هرسال محاسبه کرد .برای مثال، فرض کنید سه سال متوالی تحریم عمل کرده باشد .اگر تحریم نمی بود تخمین زده می شد که تولید ملی سالیانه ۸ درصد رشد کند . در این صورت اگر در سال پایه تولید ملی ۴۰۰ میلیارد دلار (نزدیک به تولید ناخالص داخلی ما در سال ۹۵) در نظر گرفته شود، با نرخ رشد ۸ درصد این تولید می توانست بترتیب ۴۳۲ ، ۴۶۷ و ۵۰۴ میلیارد دلار در سه سال دوره تحریم بالغ گردد . جمع این سه سال ۱۴۰۳ میلیارد دلار خواهد شد . اما با وجود تحریم فرض کنید سالیانه به طور متوسط ۶ درصد از نرخ رشد تولید ملی کاسته شده باشد . در این صورت تولید ملی در سه سال مذکور ۴۰۸ ، ۴۴۱ و ۴۷۶ میلیارد دلار شده است که جمع آن ۱۳۲۵ میلیارد دلار است . تفاوت این دو رقم ۷۸ میلیارد دلار می باشد که هزینه های مالی ناشی از تحریم است . اما مساله مهم این است که تحریم، غیر از هزینه های مالی، هزینه های فرصت از دست رفته نیز برای اقتصاد داشته است . بازارهایی که از دست رفته ، میادین نفتی که با عدم سرمایه گذاری از انتفاع خارج شده اند ، صنایعی که تعطیل شده اند و مشاغلی که از دست رفته اند بعلاوه هزینه های اجتماعی آن (از قبیل افزایش تعداد طلاق ها و یا جرایم اجتماعی) همه، هزینه های فرصتی هستند که برگشت به وضعیت عادی را  به هزینه های بالاتری نسبت به هزینه مالی مواجه خواهد ساخت.

از منظری دیگر که نگرشی راهبردی است ، در مقابل هزینه های تحریم (اعم از هزینه های مالی و نیز هزینه های فرصتی) منافع راهبردی آن نیز می تواند مورد ارزیابی قرار گیرد . در اینجا برخی از این منافع راهبردی مرور خواهد شد :

• منفعت راهبردی اول : تحریم وضعیتی نیست که کشور تحت تحریم انتخاب کرده باشد . تحریم یک وضعیت تحمیلی است که از نظر راهبردی این وضعیت تنها می تواند با گزینه های بدیلی که می توانستند مانع وقوع تحریم شوند مقایسه شود . برای مثال، در مورد جمهوری اسلامی ایران که بواسطه مواجهه با نظام سلطه مورد تحریم قرار گرفته است، گزینه های بدیل تحریم، سازش با استکبار به هزینه از دست دادن همه مولفه های قدرت ملی و منطقه ای (مانند ارزش های حیاتی نظام ،عمق راهبردی ج.ا.ایران ، قدرت بازدارندگی دفاعی و از این قبلیل ) بوده و به یک معنی  سازش با استکبار به مفهوم تهی شدن جمهوری اسلامی از مولفه های هویتی آن بوده است . لذا منفعت راهبردی اول برای ایستادن در برابر استکبار و تسلیم نشدن در برابر تحریم، حفظ عناصر و ارزش های هویتی نظام اسلامی بوده که تا کنون مایه پایداری نظام و الهام بخش ملت های تحت ستم استکبار بوده است .
• منفعت راهبردی دوم : حتی در صورت از دست دادن ارزش های حیاتی، هیچ آینده روشنی برای ملتی که سازش با استکبار را انتخاب کرده باشد وجود ندارد . وضعیت کنونی کشورهای همسو با امریکا در منطقه گواه روشن این ماجرا می باشد . عربستان سعودی از ابتدای روی کار آمدن رژیم وهابی آل سعود در هماهنگی کامل با امریکا عمل کرده است . تعبیر «گاو شیرده» که ترامپ اخیراً در مورد عربستان بکار برد، برای ارزیابی موقعیت فعلی این کشور به اندازه کافی رسا و گویا می باشد . زمانی که شیر این گاو (که نفت است) تمام شود چه خواهد شد؟. لذا منفعت راهبردی دوم ایستادگی در برابر تحریم ها این خواهد بود که می توانیم برای آینده کشور خود مستقل از خواست بیگانه برنامه ریزی کنیم و آینده را بر پایه توانایی های درونی خود بنا کنیم .
• منفعت راهبردی سوم : هزینه های تحریم اگرچه ناشی از ایجاد محدودیت های تجاری از جانب استکبار برای کشور ما می باشد، لیکن با نگاه دقیق تری این هزینه ها ناشی از ضعف درونی اقتصاد ملی به دلیل نداشتن تاب آوری لازم و ضربه پذیری زیاد ناشی از وابستگی های آسیب زای ما در اقتصاد ملی بوده است . اقتصاد نفتی مانند فردی است که به یک ماده مخدر معتاد است . زمانی که این ماده خطرناک به سهولت در اختیار او قرار می گیرد راحت است و بلکه احساس خیلی خوبی دارد . اما اولا وابستگی این شخص به ماده مذکور، او را در به طور دائم در موقعیتی آسیب پذیر قرار داده است (به طوری که این احساس خوب در نبود مخدر مذکور به احساس درد و رنج تبدیل خواهد شد) و ثانیا این وابستگی اگر درمان نشود رو به تزاید خواهد بود .لذا ، منفعت راهبردی سوم این خواهد بود که فشار تحریم ما را مجبور به اصلاح درونی بر پایه کاهش وابستگی های آسیب زا خواهد کرد .
• منفعت راهبردی چهارم : سهولت دسترسی به درآمدهای نفتی در شرایط نبود تحریم ها موجب شده است که ظرفیت های واقعی اقتصاد ملی کمتر مورد توجه قرار گیرند و برنامه و نطام برنامه ریزی اقتصادی از این جهت نفت پایه بوده اند . لذا تحریم می تواند از این جهت سبب خیر برای کشور تحت تحریمی مانند ما شود .  تداوم تحریم ها وا را وادار خواهد کرد نظام برنامه ریزی اقتصادی خود را از حالت متمرکز فعلی و برنامه توسعه خود را از وضعیت برنامه نفت پایه متحول سازیم و نظام برنامه ریزی غیر متمرکز مردم پایه را جایگزین آن کنیم .لذا منفعت راهبردی چهارم، کشف ظرفیت های داخلی استفاده نشده و بهره گیری از آنها در اقتصاد ملی خواهد بود .
• منفعت راهبردی پنجم : هر اقتصادی در درون خود سازوکار تعدیل خودکاری دارد که در صورت تداوم فشار تحریم ها این سازوکار فعال خواهد شد و نوعی تاب آوری درونی که (چندان هم سیاست ساخته نیست) شکل خواهد گرفت . برای مثال، اگر تحریم ارزش پول ملی را به یک سوم کاهش داده (و از این جهت وضعیت رفاه داخلی را بهم ریخته) است ، همزمان از دو جهت اقتصاد ملی را وادار به بازسازی درونی خواهد کرد. جهت اول این که کاهش ارزش پول ملی مزیت واردات را از میان برده و برای تولید داخلی مزیت سازی کرده است .در این صورت کاهش اجباری واردات، الگوهای مصرف و تولید داخلی را به سمت کاهش وابستگی به خارج اصلاح خواهد کرد و لذا نیازهای ارزی کشور  نیز تعدیل خوهد شد . جهت دوم این که کاهش ارزش پول ملی برای صادرات مزیت سازی نموده و موجب جهت گیری تولید داخلی به سمت صادرات خواهد شد . مجموع این تعدیل های درونی به ارتقاء وضعیت اقتصاد ملی و بهبود وضعیت بلندمدت آن خواهد انجامید . لذا دادن فرصت بازسازی درونی به اقتصاد ملی، از جمله محورهای دیگر در منافع راهبردی تحریم خواهد بود .

نتیجه این که : ارزیابی راهبردی تحریم مستلزم نگرشی همه جانبه به آن است. در همین رابطه آنچه ذکر شد محورهایی از منافع راهبردی تحریم می باشد که در کنار هزینه های تحریم می باید در ارزیابی راهبردی تحریم مورد ملاحظه قرار گیرند . چنین نگرشی به روشنی آشکار خواهد ساخت که در صورت ایستادگی مدبرانه در برابر تحریم ، منافع آن راهبردی و بسیار فراتر از هزینه های تحریم می باشند . در واقع، اگرچه هزینه های تحریم زیاد و فشار ناشی از تحریم بر وضعیت زندگی مردم سنگین می باشد و از این جهت هیچ کشوری تحریم شدن را خود انتخاب نمی کند (و ما نیز چنین نکرده ایم) ، لیکن اولا به دلیل این که اصل تحریم به خاطر ایستادگی نظام اسلامی در برابر استکبار و نظام سلطه برای حفظ ارزش های هویتی خود بوده ( و از این جهت ایستادگی ملت ما الهام بخش برای دیگر ملت ها بوده و خواهد بود) و ثانیا بدان خاطر که تحریم در کنار هزینه های آن  ، متضمن  منافعی بلند مدت و اساسی برای اصلاح درونی اقتصاد ملی است ، نباید از تحریم هراسید . به عبارت بهتر حتی اگر هدف خود را رفع تحریم ها قرار داده باشیم ، مقاومت فعال در برابر تحریم تنها راه اساسی برطرف کردن تحریم ها می باشد چراکه با تقویت درونی اقتصاد ملی (به تعبیر مقام معظم رهبری) سِلاح تحریم کُند خواهد شد و این سِلاح از کار خواهد افتاد .