اوضاع اقتصادی و ناآرامی های عراق

2+

اله مراد سیف / کشور عراق با داشتن قریب ۱۱ درصد از ذخایر نفتی جهان کشور بالقوه ثروتمندی است که طعم این ثروت را مردم عراق تا کنون نچشیده اند . با روی کار آمدن شخص منحوسی مانند صدام در عراق افول اقتصادی این کشور به سمت بدتر شدن وضعیت تا روز سرنگونی صدام ادامه یافت . بعد از صدام نیز کشور تحت اشغال امریکا درآمد و بعد از خروج امریکا نیز تا سال گذشته درگیر جنگ داخلی با داعش بود . در واقع سهم مردم عراق از این تحولات تا کنون ناآرامی و تخریب بوده و هم اکنون نیز که دولت مردمی اوضاع را بدست گرفته، زیرساخت های عراق همه نیازمند بازسازی اساسی هستند و از این جهت اوضاع نابسامانی را مردم تجربه می کنند . در کنار این خرابی ها ، اقتصاد عراق متکی به درآمد نفت باقی مانده و درآمد نفت نیز بیشتر برای مخارج امنیت در عراق هزینه می شود . لذا خدمات عمومی و اجتماعی در این کشور در وضعیت بسیار ضعیفی است . در بسیاری مناطق حتی در کلان شهر های مراکز استان نیز بهداشت حداقلی وجود ندارد . زباله ها کامل جمع آوری نمی شود . سیستم فاضلاب شهری ایجاد نشده و مردم  از جهت امکانات عمومی در وضعیت نامطلوبی به سر می برند . سیستم اداری دولت نیز با مشکل فساد اداری فراگیر دست و پنجه نرم می کند و مجالی برای رسیدگی به وضعیت مردم باقی نمی گذارد . نظام سیاسی طایفه ای در عراق نیز سهم خواهی گروههای سیاسی را به مشخصه اصلی نظام سیاسی عراق تبدیل کرده است .

اقتصاد پولی عراق با این حال، دلار پایه است و پول عراق با دلار امریکا تثبیت شده است . از این جهت سیاست پولی در تطبیق با درآمد دلاری نفت تعریف شده و لذا نرخ تورم عراق کمتر از نیم درصد است . اگرچه این نرخ تورم در ظاهر مطلوب به نظر می رسد، اما از آنجا که مفهوم آن این است که دولت پول زیادی برای مصارف عمومی خرج نمی کند، تاثیر آن بر استاندارد زندگی در عراق ناامید کننده است . ورود کالاهای خارجی از اطراف به عراق در کنار نرخ پایین پس انداز و سرمایه گذاری داخلی مجالی برای تولید و اشتغال داخلی باقی نمی گذارد و فعالیت های کشاورزی و دامداری نیز به صورتی غیر تجاری و سنتی در جریان است . نتیجه این که در کنار پتانسیل های معدنی و طبیعی  بسیار زیاد، اقتصاد عراق به دلیل نبود زیرساخت های لازم توان بهره گیری تجاری از این ظرفیت ها را ندارد و دولت نیز با ضعف در ظرفیت مالیاتی و مخارج بالای نظامی و امنیتی ضعیف باقی مانده است .

خلاصه این که اقتصاد عراق برای مردمی که از طریق ارتباطات با وضعیت سایر کشورها آشنا هستند و بویژه برای جوانانی که با داشتن آرزوهای زیاد از یافتن شغل مناسبی که بتوانند زندگی تشکیل دهند ناامید کننده است. مجموع این شرایط به انباشت مطالبات جوانان منجر شده و صدای اعتراض آنها را بلند کرده است . این اعتراضات اگرچه به سرعت مورد بهره برداری دشمنان ملت عراق قرار گرفت، ولی در واقع زنگ اخطاری برای دولت مردان عراق نیز بود که در دوران نسبتا آرام کنونی و پس از پشت سر گذاشتن درگیری ها و ناامنی های داخلی، اکنون زمان آن فرا رسیده که به اقتصاد داخلی و اوضاع اجتماعی و خدمات عمومی توجه ویژه داشته باشند و ساختار اداری عراق را از فساد موجود که مانع هر حرکت اصلاحی خواهد شد پاکسازی کنند .

کشور عراق می باید توسعه و پیشرفت را در دستور کار خود قرار دهد و مساله مهمتر این که الگوی توسعه خود را با دید باز و با توجه کامل به تجارب منفی موجود درکشورهایی مانند ونزوئلا (با الگوی اقتصاد دولتی) از یک طرف و تونس (با الگوی اقتصاد آزاد) از طرف دیگر انتخاب کند . هر دوی این تجارب منفی درس آموز است و می باید در طراحی آینده عراق مورد عنایت قرارگیرند . در کشور ونزوئلا اقتصادی متکی به نفت را پایه پاسخ دادن به مطالبات مردم قرار دادند که در نهایت  با کاهش درآمد نفت پایه برنامه های رفاهی آن فرو ریخت و اقتصادی با تورم چند هزار درصدی را برای مردم به جای گذاشت . در نقطه مقابل آن، در کشور تونس اقتصاد آزاد متکی به سرمایه های خارجی شکل گرفت و رشد اقتصادی خیره کننده ای را هم از خود نشان داد. لیکن، به دلیل عدم توجه به شکاف طبقاتی ایجاد شده نهایتا گسل های اجتماعی فعال شد و اولین سردمداری که با شورش مردمی سرنگون شد، بن علی پایه گذار تونس جدید بود.

تجربه جمهوری اسلامی ایران اگرچه در گذشته یِ اقتصاد خود درهمه ابعاد مثبت عمل نکرده، لیکن اگر بخواهد برای عراق در یک الگو خلاصه شود، همان الگوی اقتصاد مقاومتی است . سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می تواند برای عراق که از نظر عارضه های نفتی بودن و دولتی بودن با ما مشابهت های زیادی دارد، حاوی سرخط های ارزشمندی برای استفاده در طرحریزی و برنامه ریزی اقتصادی باشد . کشور عراق در بازسازی اقتصاد خود می تواند بر هم پیوندی اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران حساب کند و از توان فنی و مهندسی کشور دوست و همسایه خود در ایجاد زیرساخت های مختلف بهره گیرد . همان طور که همکاری با ج.ا.ایران در ابعاد امنیتی و سیاسی برای عراق ثبات را به ارمغان آورد ، پیوند اقتصادی با کشوری که بیشترین مرز مشترک با آن کشور را دارد می تواند برکات زیادی برای هر دو کشور داشته باشد .

2+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *