یارانه ها و اقتصاد ایران

0

اله مراد سیف / اقتصاد ایران را می توان با مشخصه پرداخت یارانه زیاد معرفی کرد . این مشخصه در عین حال به مفهوم یک وضعیت مطلوب نیست و در راستای ایجاد تحول در اقتصاد ملی می باید مورد تجدید نظر قرار گیرد . در اصلاح وضعیت موجود یارانه ها نظریه های مختلفی هم اکنون در فضای اقتصاد سیاسی کشور وجود دارد که هر یک نیز خاستگاه فکری خود را دارد . این نظریه ها از آزاد سازی کامل همه قیمت ها که به معنی حذف همه یارانه های آشکار و پنهان موجود می باشد تا اصلاح نحوه توزیع یارانه ها و به عبارت بهتر توزیع عادلانه تر آن را تشکیل می دهند .
نظریه های معطوف به آزاد سازی که از جانی اندیشمندان طرفدار عدم دخالت دولت در اقتصاد مطرح می شود در شرایط فعلی نه امکان اجرایی دارند و نه به مفید بودن آن اطمینان می تواند کرد . امکان اجرایی ندارد چرا که همه الگوهای تولید و مصرف فعلی با شرایط موجود تعریف شده اند و جایگزینی یکباره آنها با شرایط یک اقتصاد آزاد ممکن نیست . اما مفید هم نیست چراکه اقتصاد ما متاسفانه از «عدم شفافیت ساختاری» به دلایل نفتی بودن و دولتی بودن رنج می برد و لذا آزاد سازی قیمت ها تنها به سود گروههایی تمام خواهد شد که می توانند درتلاطم اقتصادی پس از آزاد سازی موج سواری کنند و عموم مردم اولین قربانیان بی دفاع این ماجرا خواهند بود . لذا هیچ یک از اهداف کارآیی و عدالت را نمی توان از نسخه های آزاد سازی انتظار داشت . در واقع هر گونه آزاد سازی مستقیم هزینه زندگی را برای مردم و هزینه تولید را برای تولید کننده داخلی افزایش خواهد داد . تورم ناشی از این افزایش های قیمتی نیز در موج دوم موجب افزایش هزینه های مصرف کننده و تولید کننده خواهد شد . . در مقابل حتی اگر فکر کنیم قرار است درآمد آزاد سازی به خود مردم تعلق گیرد اولا بخشی از این درآمد در ساختار دولتی که واسطه این انتقال است مستهلک خواهد شد و ثانیا االگوهای توزیع درآمد لزوما کارآیی کامل ندارند و بخش دیگری از درآمد مذکور نیز به دلیل کارآیی پایین این الگوها می تواند مستهلک شود . برای مثال اگر بخشی از این درآمد قرار است برای پشتیبانی از هزینه های پزشکی به بیمه های درمانی تعلق گیرد، هر یک از دستگاههای مربوط به درمان و بیمه نیز بخش دیگری از درآمد را مستهلک خواهد کرد . نهایتا عدالت توزیعی هم در این انتقال می تواند کمتر از حد انتظار عمل کند و همه اقشار به یک میزان از این توزیع منتف نگردند . ثالثا اگر بخشی از درآمد به صورت نقد توزیع شود تشدید تورم ناشی از آن می تواند قدرت خرید مربوطه را کاهش دهد . لذا نتیجه نهایی بهم خوردن توازن بودجه خانوار و نیز تولید کننده به گونه ای غیر قابل جبران خواهد بود و از این جهت معیار عدالت اجتماعی در این نظریه در عمل فراموش می شود در حالی که با ایجاد بی ثباتی در اقتصاد معیار کارآیی نیز در معرض تهدید قرار می گیرد .
درست نقطه مقابل نظریه های آزاد سازی نظریه هایی قرار دارند که هر گونه دستکاری قیمت ها را برای کاهش یارانه های موجود برنمی تابد و به نوعی مدافع وضعیت فعلی هستند و برخورداری از این یارانه ها را حق مسلم مردم می دانند . استدلال این گروه مبتنی بر این پیش فرض است است که درآمد نفت می باید به مردم تعلق گیرد و اصطلاحاً بر آن هستند که نفت را سر سفره مردم بیاورند . دولت آقای احمدی نژاد با همین تفکر طرح هدفمندسازی یارانه ها به شکل فعلی را پایه گذاری کرد و هم اکنون هم اگر در مصدر امور قرار گیرند، معتقد هستند که هر میزان که از مابه التفاوت فروش فرآورده های نفتی با هزینه آن حاصل می شود، می باید به مردم پرداخت شود . این نگرش اگرچه از این جهت که به متن مردم توجه دارد مثبت است لیکن مساله اصلی را حل نشده باقی می گذارد . مساله اصلی از نظر اجتماعی عدالت و از نظر اقتصادی کارایی است . اگرچه این ایده خود مدعی عدالت است و تا حدودی می تواند با این معیار طرح خود (یعنی پرداخت یکسان به همه) را توجیه کند اما به عدالت بین نسلی کمتر توجه دارد . در خصوص معیار کارآیی این تفکر کاملا خلع سلاح می شود چراکه با ایجاد درآمد مطمئن برای افراد انگیزه کار و تلاش را از میان برده و با واگذاری درآمدهای دولت به مردم زمینه توسعه زیرساخت های اقتصادی توسط دولت را نیز تضعیف می کند . ضمن این که پرداخت های نقد گسترده موجب تورمی می شود که قدرت خرید این پرداخت های نقد را به مرور زمان مانند یخ که در آفتاب قرارگرفته باشد ذوب می کند . لذا این مسیر نیز به بن بست ختم خواهد شد .
تا اینجا آشکار شد که وضعیت موجود می باید اصلاح شود اما هیچ یک از نسخه های مدافع کارآیی با آزادسازی و مدعی عدالت با پرداخت گسترده نقدی یارانه ها به مردم راهگشا نیستند . پس چه باید کرد؟
در یافتن راه کار مناسب مهم این است که هدف از تحول را فراموش نکنیم و به عنوان معیار توجه کنیم که قرار است همزمان کارآیی و عدالت در طرح هدفمند کردن یارانه ها مورد ملاحظه قرار گیرند . یارانه ها در اقتصاد ایران شامل یارانه های سلامت ، انرژی و کالاهای اساسی و نیز نهاده های تولید کالاهای اساسی است . از طرف دیگر یارانه به یارانه های آشکار و یارانه های پنهان قابل دسته بندی است . یارانه آشکار پرداخت ها یا هزینه هایی است که بابت کالاهای اساسی، دارو ، درمان و یا نهاده های تولیدی (به جهت قیمت پایین تر از قیمت تمام شده تولید یا واردات آنها ) در بودجه دولت ثبت می شود و یارانه های پنهان (که تنها مربوط به انرژی است) به تفاوت قیمت جهانی یا مرزی حامل های انرژی مصرف شده در داخل با قیمت این حامل ها برای مصرف کننده می باشد.
در خصوص یارانه های آشکار فلسفه پرداخت یارانه ها می تواند راهگشا باشد . اگر این یارانه ها به دهک های هدف اصابت کرده است معیار عدالت را تامین کرده و تنها لازم است برای لحاظ شدن شرط کارآیی چگونگی و نحوه تعلق گرفتن یا پرداخت یارانه مورد توجه قرار گیرد . به عبارت دیگر در این موارد اصل موضوع یارانه پذیرفته و شیوه پرداخت آن می تواند برای لحاظ شدن شرط کارآیی مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد .
در خصوص یارانه های پنهان در یادداشت « اقتصاد ما و یارانه های پیدا و پنهان انرژی » در همین سایت با تفصیل بیشتری سخن گفته ایم . به طور خلاصه یارانه های پنهان انرژی اساساً به میزانی که تخمین زده می شود قابلیت نقد شوندگی ندارد . سهم مهمی از آنچه به حساب یارانه پنهان انرژی گذاشته می شود یارانه نیست بلکه هدر رفت انرژی ناشی از کارآیی فنی پایین تکنولوژی داخلی است . راندمان پایین نیروگاهها ، خطوط طویل انتقال نیروی برق ، مصرف بالای ناوگان حمل و نقل و از این قبیل مواردی هستند که تنها با جایگزینی تکنولوژی کاراتر می تواند صرفه جویی شود . بخش دیگری از یارانه پنهان انرژی به سیستم ها و روش های موجود مربوط است . اگر دولت الکترونیک گسترش پیدا کند و اگر بهینه سازی سیستم ها و روش ها در همه مراکز دولتی و خصوصی انجام شود و اگر آمایش اقتصادی در کشور انجام شود بسیاری از مصارف انرژی کاسته خواهد شد . سهم باقی مانده غیر از دو مورد گفته شده به فرهنگ مصرف مربوط است که می تواند از طریق آموزش و نیز با قیمت گذاری درست حامل های انرژِی اصلاح شود. نتیجه این که سهم اندکی از آنچه یارانه پنهان انرژی گفته می شود از طریق بالا رفتن قیمت حامل های انرژی می تواند قابلیت نقدشوندگی داشته باشد و این مساله بسیار مهمی است که در عمل به راحتی نادیده گرفته می شود . ارقامی که این روزها از یارانه پنهان انرژی اعلام می شود ناشی از عدم دقت به این مساله است که بعضاً سیاستگذاران را نیز به اشتباه محاسباتی دچار می کند و از این جهت می تواند مخاطراتی را به دلیل سیاست گذاری اشتباه در پی داشته باشد .
اما همه آنچه که گفته شد به این معنی نیست که نمی شود کاری کرد . بلکه حتماً باید اقدام عاجل و البته مدبرانه در این زمینه صورت گیرد ولی نباید شتابزده و یا بلندپروازانه که شرایط عوامل اقتصادی را به مخاطره خواهد انداخت عمل کرد . اندیشمندان اقتصادی می باید آدرس اشتباه به سیاستگذار ندهند و هر از چند گاهی ارقام نجومی را به عنوان یارانه های پنهان به رخ مردم نکشند .نه وضع فعلی که حامل های انرژی را به ثمن بخس هدر می دهیم مطلوب است و نه آنچه برخی با اندیشه آزاد سازی قیمت انرژِی در سر دارند امکان پذیر است . به تعبیر ضرب المثل معروف «اندازه نگه دار که اندازه نکوست ».

تصویر یادداشت از : rishenews.com

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *