پالایش مقررات لازمه تحول در فضای کسب و کار : به بهانه ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری

0

اله مراد سیف / مقررات  و دستورالعمل ها در چارچوب قوانین و برای اجرایی شدن آنها تدوین می شوند . در حالی که قانون را مراجع ذی صلاح قانونگذاری تهیه می کنند و در مسیر تصویب آن کنترل های لازم صورت می گیرد ، مقررات  توسط دستگاههای اجرایی  (البته به تشخیص قانون گذار)  تهیه می شود و نظارت خاصی بر آن صورت نمی گیرد . واقعیت آن است که در کشور ما قوانین اقتصادی زیادی سالانه به تصویب می رسد  و از این جهت فضای فعالیت اقتصادی به دلیل وجود قوانین زیاد چندان فراخ نیست . اگرچه هر یک از قوانین با هدفی موجه   تدوین شده است لیکن از آنجا که  هر قانون برای عاملین اقتصادی به منزله تعیین یک چارچوب مشخص برای اجرا  خواهد بود هنگامی که این چارچوب ها زیاد می شوند خود به خود فضای فعالیت را برای عاملین مربوطه تنگ خواهد کرد .

در کنار مشکل اصلی تعدد قوانین در اقتصاد عاملین اقتصادی با دو مساله دیگر نیز مواجه هستند که یکی مقررات ، دستورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی و دیگری تشریفات قانونی است.

مقررات و دستورالعمل ها  در واقع برای اجرایی شدن قوانین تدوین می شوند و تفصیل بیشتری نسبت به اصل قانون دارند . تدوین مقررات به عهده دستگاههای اجرایی دولتی گذاشته می شود ومعمولا با تایید بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه برای اجرا ابلاغ می شوند .  در اینجا دو نکته ممکن است مساله ساز باشد . اولین نکته پیچیده بودن و شفاف نبودن مقررات  و دوم صعوبت در اجرا می باشد . در مورد نکته اول تفسیر بردار بودن مقررات می تواند مشگل ساز  بوده و موجب اصطکاک میان جامعه هدف با متولیان قانون گردد. همچنین شفاف نبودن مقررات می تواند زمینه بروز مفاسد اقتصادی و سوء استفاده مجریان از آنها گردد . نکته دوم که صعوبت در اجرا می باشد در واقع ریشه در دیوان سالاری  دستگاههای دولتی دارد که مردم را رعایایی تصور می کنند که باید به هر الزام قانونی تن دهند . تشریفات قانونی نتیجه چنین نگاهی به مردم است . هر چه تشریفات اداری  زیاد تر باشد اجرای قانون دشوار تر خواهد شد و به تعبیر دیگر هزینه تن دادن به قوانین برای مردم بیشتر خواهد شد .

متاسفانه در کشور ما با مشکل دور زدن قانون مواجه هستیم .علت اصلی چنین رفتار مخرب اجتماعی را باید ابتدا در خود  قوانین ، مقررات و تشریفات قانونی  جستجو کرد . اگر هنگام تدوین قوانین و مقررات قانونگذار بتواند خود را جای مردم قرار دهد ممکن است بتواند سهولت بیشتری برای اجرای قانون ایجاد کند و در غیر این صورت  این مردم هستند که باید هزینه سنگین اجرای قوانین را بپردازند . در این شرایط یک  بازار پر رونق برای دور زدن قانون از طریق ساخت و پاخت مجرمانه میان مخاطبین قانون و مامورین دولتی مجری قانون ایجاد می شود که  نتیجه آن عدم تحقق هدف قانونگذار از تدوین قوانین است . دود این ماجرا به چشم کسانی خواهد رفت که می خواهند در چارچوب قانون کار خود را پیش ببرند و قانون شکنی نکنند . در چنین فضایی کسب و کار  رقابتی معنی و مفهوم خود را از دست داده و کارآیی اقتصادی قربانی روابط ناسالم اداری خواهد شد .

آسیب شناسی وضعیت فعلی نشان می دهد ( یا حداقل فرضیه ما این است) که در عمل آنچه در  اجرای قانون مساله ساز شده است ابتدا تشریفات قانونی ، بعد از آن مقررات و دستورالعمل ها و آنگاه در مرحله سوم خود قوانین می باشند . دلیل مطلب هم روشن است . دقتی که در تدوین قوانین اعمال می شود ، در تدوین مقررات وجود ندارد . تشریفات قانونی نیز کاملا با میل و خواست دستگاههای اجرایی و به سلیقه آنها بر اعمال مقررات حاکم می شود . در برخی موارد حساس با حفظ قوانین و دستورالعمل ها و تنها با ایجاد پنجره واحد برای خدمترسانی به مردم (مانند آنچه در گمرک اتفاق افتاد) بسیاری از مشکلات مردم حل شد . در نقطه مقابل در مواردی نرخ نعرفه واردات صفر شد ولی باز شاهد ورود قاچاق همان کالا به کشور بودیم چراکه تشریفات واردات برای بازرگانان هزینه بر بود .

نتیجه این یادداشت آن است که در بازنگری که قرار است به بهانه ابلاغ سیاست های کلی نظام قانون گذاری صورت گیرد به اصل «سهولت در اجرای قانون» توجه بیشتری شود تا از یک طرف شاهد رونق کسب و کار در کشور باشیم و از سوی دیگر روبط ناسالم اداری از محیط کسب و کار برطرف شود .

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *