ویژه خواری در اقتصاد ایران

0

اله مراد سیف / در ادبیات اقتصادی «رانت» به موقعیت های ویژه اطلاق می شود . در تاریخچه آن در نظریه اقتصاد سیاسی ریکاردو «رانت» به تفاوت عایدی زمین های حاصلخیز با زمین های دیگر که آن موقعیت را نداشتند اطلاق می شد . به این ترتیب این زمین ها یک عایدی ویژه را نصیب کشاورز می کرد که نتیجه کار و تلاش وی نبود . در اقتصاد های نفتی به دلیل ارزش ویژه ای که هزینه استخراج نفت خام با ارزش فروش ان دارد نوعی رانت ناشی شده از طبیعت این کشورها نصیب دولت های مربوطه می شود . در نهایت این رانت طبیعی از طریق همین دولت ها به شکل های مختلف به اقتصاد آن کشورها تزریق می شود و یک اقتصاد رانتی را شکل می دهد . از طرف دیگر، طبیعی است که دولت به عنوان دارنده و مالک منابع زیر زمینی قدرتمندترین نهاد اقتصادی و سیاسی در این کشورها می باشد . لذا موقعیت های رانتی اقتصاد در پیوند با صاحبان مناصب حاکمیتی نوعی موقعیت ویژه را برای آنها رقم می زند که دیگرانی که از این مناصب فاصله دارند در معرض آن نیستند . نتیجه طبیعی این ماجرا یعنی پیوند «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد نفتی» خلق رانت و رانت خواری است. حال اگر نظامات سیاسی و اقتصادی پیشرفته نباشند، عدم شفافیت مشخصه دیگر این کشورها خواهد بود که زمینه بروز مفاسد اقتصادی به مفهوم بهره مندی از موقعیت های ویژه را برای دارندگان نفوذ سیاسی و اقتصادی فراهم می سازد . اگر دیده می شود که در این کشورها رقابت های نفس گیری با هزینه های نجومی برای کسب مناصب وجود دارد نه به این خاطر است که درآمد رسمی این مناصب می تواند هزینه های انجام شده را جبران کند، که علت آن موقعیت های ویژه ای است که این مناصب در معرض استفاده از آن قرار می گیرند . لذا در این کشورها نوعی پیوند نظام مند میان مناصب حاکمیتی و موقعیت های ویژه اقتصادی برقرار می شود و در این صورت نمی توان انتظار داشت که مفاسد اقتصادی وجود نداشته باشد .
مقابله ای که جناب رئیسی ریاست دستگاه قضا با مفاسد اقتصادی ایجاد کرده است مسایلی را آشکار ساخته که نیازمند بررسی و کالبد شکافی است . پرونده هایی که اکنون در حال بررسی است پای بسیاری را به این تخلفات و جرایم باز کرده که شاید دست داشتن آنها در مفاسد اقتصادی در باور ما نمی گنجید . مشخصه اصلی و مشترک این افراد داشتن نفوذ از طریق نسبت های سببی و نسبی با صاحبان قدرت و موقعیت های حاکمیتی از امام جمعه گرفته تا صاحب منصبان کشوری و لشگری است . شاید در قدم اول برای این صاحب منصبان اقداماتی که صورت گرفته چندان مورد اشکال هم نبوده است . مثلا در خصوصی سازی واسطه یک انتقال مالکیت بوده اند و یا بستگان آنها از یک وام بانکی استفاده کرده اند و یا مجوز فعالیتی را دریافت کرده اند که همه این ها به نوعی از نظر قانونی غیر مجاز نبوده است . اما تنها یک ایراد داشته که چندان به چشم این بزرگان نیامده و یا نخواسته اند آن را ببینند و آن این بوده است که چنین امکانی تنها برای آنها فراهم بوده و چنانچه این ارتباط سببی و یا نسبی در میان نبود آن وام داده نمی شد ، آن واگذاری به این شکل صورت نمی گرفت و آن مجوز صادر نمی شد .
امام علی (علیه السلام) کمتر از ۵ سال حکومت فرمودند ، لیکن درس های ماندگاری برای همه آنها که می خوهند حاکمیت اسلامی را برقرار کنند در آن دوران کوتاه از خود به یادگار گذاشتند . آن طور که در نهج البلاغه آمده است شخصی در همان زمان که حضرت حاکم بود شبانه برای آن حضرت حلوا به عنوان هدیه می برد. برخورد امام علی با این اقدام ( در جملات زیر از خطبه ۲۲۴ نهچ البلاغه ) برای همه آنها که در اذان و اقامه نمازهای یومیه خود حضرت را «حجت خدا » شهادت می دهند درس آموز است :

«سوک کنندگان در سوک تو بنشینند، آیا از راه دین خدا وارد شده ای که مرا بفریبی؟ آیا نظام عقل تو به هم خورده یا دیوانه شده ای و یا هذیان می گویی؟ سوگند به خدا اگر هفت اقلیم را با آن چه در زیر افلاک آن است به من ببخشند تا به عنوان گرفتن پوست جوی از دهان مورچه ای، خدا را نافرمانی کنم، نخواهم کرد، و براستی که دنیای شما در نزد من از برگی که ملخ، آن را به دندان گرفته و آن را جویده است، پست تر می باشد. علی را به دنیای ناپایدار و خوشی آن چه کار؟ به خدا پناه می برم از خواب عقل و زشتی لغزش ها و از او یاری می جویم»

آنچه از این خطابه تاریخی فهمیده می شود این است که صاحبان مناصب می باید مسایل را از دریچه حاکمیتی نگاه کنند و ارتباطات خود را بر مبنای مصالح حکومتی برقرار کنند . اگر مسئولی بخواهد سالم بماند در دوران تصدی و حاکمیت خود حتی از برخی حقوق حقه خود نیز می باید صرف نظر کند و یا به گونه ای ناشناس برای آنها اقدام کند که وام دار کسانی نباشد که می خواهند از منصب او برای مطامع خود استفاده کنند . اگر برای آنها موقعیتی پیش می آید که ظاهر قانونی هم دارد، با این ملاک بسیار مهم به آن نگاه کنند که آیا اگر مسئول نبودم چنین امکانی به این صورت در اختیار من قرار می گرفت ؟ و آیا این یک موقعیت ویژه نیست؟ از این جهت شاید دادن هشدار به مسئولین، برای آن که نادانسته در دام آنها که می خواهند از موقعیت آنها برای خود پل بسازند قرار نگیرند لازم باشد. همچنین برای وضعیتی که هم اکنون در آن گرفتار هستیم اقدامات زیر باید در دستور کار قرار گیرند :

• فرهنگ سازی برای ترویج ارزش ها و بالابردن قبح خیانت ها و مفاسد اقتصادی و معرفی و بزرگ کردن چهره های پاک و خدوم برای ترویج الگوهای عملی شایسته
• اصلاح ساختارها برای ایجاد و تقویت هر چه بیشتر شفافیت
• میدان دان به نظارت عمومی از طریق رسانه ها بر عملکرد صاحب منصبان و بستگان آنها
• مقابله بدون ملاحظه و بازدارنده با مفسدان و بالابردن هزینه تخلفات و جرایم برای آنها

بارها تاکید کرده ایم که زیان مفاسد اقتصادی بویژه در مواردی که منتسب به صاحب منصبان نظام اسلامی باشد فقط اموالی نیست که ناحق از جیب مردم برداشته می شود ، بلکه ایجاد تزلزل در پشتوانه اصلی انقلاب و نظام یعنی سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم می باشد . از این جهت توجه به آن همانند حفظ نظام به تعبیر امام راحل (قدس نفسه ) از اوجب واجبات است.

تصویر یادداشت از : isna.ir

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *