شاخص های حمایت از تولید ملی

0

اله مراد سیف / در علم اقتصاد تولید به جریان فراهم سازی کالاها و خدمات اطلاق می شود. از این جهت همه فعالیت هایی که در ایجاد ، نگهداری ، جابجایی و داد و ستد کالاها و خدمات دخالت دارند بخشی از فرایند تولید هستند . با این حال می باید میان دو مفهوم حسابداری و اقتصادی تولید تمایز قایل شویم . در مفهوم حسابداری همه فعالیت هایی که در ارزش نهایی بازاری تولید دخالت دارند، بخشی از تولید به حساب می آیند . با این حال، مفهوم اقتصادی تولید را باید به گونه متفاوتی تعریف کنیم . در واقع اگر در اقتصاد نتیجه تولید را خلق ثروت و ایجاد رفاه در نظر بگیریم، همه فعالیت هایی که در خلق ثروت و ایجاد رفاه دخالت دارند یک تولید اقتصادی هستند و اگر تنها ارزش حسابداری ایجاد می کنند و در اصلِ فراهم سازی کالاها و خدمات که منشاء رفاه هستند تاثیر واقعی ندارند فعالیتی غیر اقتصادی و یا به تعبیر دقیق تر «فعالیت غیر مولد» هستند . این فعالیت ها ارزش پولی تولید می کنند، لیکن ثروت نمی آفرینند . از این زاویه اشتغال نیز می تواند به اشتغال مولد و اشتغال غیر مولد دسته بندی شود . فعالیت های زیادی در اقتصاد انجام می شود که از نظر فعالین مربوطه توجیه مالی دارد و لیکن از نظر اقتصاد کلان فاقد توجیه اقتصادی است. تصور کنید فردی با قراردادن مانعی در یک جاده، در قبال عبور شما مطالبه مبلغی پول داشته باشد . شما با پرداخت پول مورد نظر از آن جاده عبور خواهید کرد . در این صورت از نظر حسابداری ملی یک ارزش افزوده ایجاد شده است و تولید ملی با این اقدام افزایش یافته است . اگر این مانع در طول جاده مذکور ده بار تکرار شود، ده برابر ارزش افزوده ایجاد خواهد شد. اما هیچ کس نمی پذیرد که این فعالیت به رفاه شما و یا جامعه اضافه کرده باشد .تنها استثنایی که فعالیت اقتصادی رفاه تولید نمی کند، اما از نظر جامعه پذیرفته است و یا به تعبیری، بودن آن فعالیت را جامعه تحمل می کند، پرداخت های انجام شده بابت هزینه های نظامی است . هزینه های نظامی رفاه تولید نمی کنند، لیکن کالایی عمومی به نام «امنیت» تولید می کنند که اگر نباشد شما نخواهید توانست از رفاه ایجاد شده در اقتصاد استفاده کنید . به روشنی کنایه آمیز است که نسبت هزینه های نظامی به تولید ملی را برای یک کشور «بار دفاعی» آن کشور می نامند . در یک شرایط ایده آل، اگر جهان فاقد هر گونه تهدیدی می بود، هزینه های نظامی جهان می توانست صرفه جویی شود و برای تولید کالاها و خدماتی استفاده شود که رفاه واقعی تولید می کردند . چنین شرایطی در واقعیت وجود ندارد و لذا هزینه های نظامی به رغم این که رفاه تولید نمی کنند پذیرفته هستند و  به این خاطر فعالیت نظامیان را از فعالیت های غیر مولدی که توضیح داده شد استثنا می کنیم . (برای درک بهتر تفاوت پول با ثروت به یادداشتی با عنوان «پول یا ثروت » در همین سایت منتشر شده است مراجعه کنید.)
اساس سیاست حمایت از تولید می باید بر تشویق فعالیت های مولد در اقتصاد متمرکز باشد . با این حال، اولویت ها در حمایت از فعالیت های مولد می باید با توجه شرایط در هر زمان مورد توجه قرار گیرند . در شرایط حاضر مساله اصلی در تولید، کاهش و قطع وابستگی به خارج است . دلیل اصلی این گزاره آن است که در شرایطی که تحریم های پی در پی امریکا و اروپا انسداد درآمدهای ما را نشانه رفته است و نرخ ارز در مرکز همه تحولات اقتصادی قرار گرفته، «صرفه جویی ارزی» اولویت اول تولید می باشد . برای مثال، اگر برنامه ریزی درستی برای تولید کالاهای اساسی در داخل صورت گیرد، حداقل، ۱۴ میلیارد دلاری که هم اکنون با نرخ یارانه ای به واردات این کالاها تخصیص داده می شود،صرفه جویی خواهد شد . همچنین، طیف وسیعی از نهاده ها در تولیدات مختلف صنعتی وجود دارند که چنانچه موضوع فعالیت شرکت های دانش بنیان قرار گیرند می توانند وضعیت تولید داخلی را متحول کنند . نکته مهمتر ماجرا این است که هر گونه صرفه جویی ارزی مستقیماً موجب تقویت ارزش پول ملی نیز خواهد شد که در جای خود از اهداف راهبردی اقتصاد ملی در شرایط حاضر است .
ایجاد اشتغال می تواند شاخص دیگری برای حمایت از تولید باشد . اگرچه اشتغال در جای خود هدف بسیار مهمی برای اقتصاد بویژه در شرایط رکودی است، لیکن دو نکته را باید در سیاست های حمایت از تولید داخلی در رابطه با اشتغال مورد توجه قرار داد. نکته اول این که هر اشتغالی پذیرفته نیست . صرف نظر از این که اشتغال می باید به مفهوم اقتصادی آن مولد باشد ، نباید تعارض در فعالیت مربوطه با اهداف ملی وجود داشته باشد . برای نمونه تصور کنید در سال جاری زمین های زیادی برای کاشت هندوانه مورد استفاده قرار گرفت . تولید این محصول آنچنان زیاد انجام شد که عرضه کننده در فروش آن با مشکل مواجه گردید. اگر آنچنان که گفته می شود ما در شرایط بحران کم آبی هستیم آیا توجیه اقتصادی دارد که مثلا ۲۰۰ لیتر از منابع آب های سطحی و زیر زمینی خود را برای تولید محصولی بکار گیریم که با قیمتی کمتر از پانصد تومان مبادله می شود . چنین اشتغال و تولیدی از نظر اقتصادی نوعی هدر دادن منابع کمیاب است که می تواند رفاه کلی و بلند مدت اقتصاد را در مخاطره قرار دهد . لذا همراستایی اشتغال و تولید با اهداف ملی در شرایط حاضر می باید تعیین کننده باشد . نکته دوم در مورد اشتغال آن است که همراستایی اشتغال با اهداف مهم دیگر مانند ایجاد صرفه جویی ارزی در تولیدات جایگزین واردات و یا در فعالیت های با درآمد ارزی صادراتی می تواند در اولویت بندی فعالیت ها در سیاست های حمایتی مهم باشد .
نتیجه کلی این که علم اقتصاد با کمیابی منابع تعریف می شود که در شرایط تحریم این کمیابی معنی روشن تری را پیش پای سیاستگذار قرار می دهد . اگر در این شرایط مدیریت اقتصادی نسنجیده عمل کند می تواند فشار تحریم ها را مضاعف نماید و اگر حساب شده اقدام کند ظرفیت های داخلی را در برابر فشار های بیرونی بسیج خواهد کرد و اقتصاد را از پیچ های خطرناکی که دشمن سر راه ما قرار داده است به سلامت عبور خواهد داد . از جمله این زمینه ها برای اقدامات سیاستی، حمایت از تولید ملی است که می باید عالمانه و سنجیده انجام شود و به این بهانه هر فعالیتی مورد تشویق قرار نگیرد تا از منابع کمیاب در جهت اهداف اولویت دار ملی، استفاده بهینه صورت گیرد .

 

تصویر یادداشت از : parstoday.com

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *