به بهانه تمدید اختیارات رئیس کل بانک مرکزی
اله مراد سیف / اگر یک نقطه روشن در کارنامه اقتصادی دولت روحانی وجود داشته باشد، کنترل نوسانات ارزی در زمان ریاست همتی بر بانک مرکزی است . در این یادداشت به عوامل اصلی این موفقیت که می تواند الگویی برای کنترل نوسانات سایر بازارها در اقتصاد ملی ما در شرایط حاضر باشد می پردازیم .
پس از تکانه های زیاد در اواخر سال ۹۶ و حتی نیمه اول سال ۹۷، در نیمه دوم سال مذکور شاهد ثبات بازار ارز و کاهش تدریجی نرخ ارز بودیم که تاثیر مثبت بسیاری بر فضای کسب و کار و تولید در کشور داشت . از آنجا که این موفقیت بسیار گران (با از دست رفتن میلیاردها دلار و ده ها تُن طلا ) حاصل شده نیازمند بررسی بیشتری است . عوامل اصلی این موفقیت را می توان در چند محور زیر خلاصه کرد :
۱-تفویض اختیارات لازم به بانک مرکزی : اولین عامل را باید تفویض اختیارات لازم به بانک مرکزی از جانب ستاد هماهنگی سران قوا دانست . اگر چه استقلال بانک مرکزی همیشه مورد مطالبه بوده اما کمتر در عمل بدان توجه شده بود . در واقع بانک مرکزی در اقتصاد ایران همیشه تحت سیطره دولت قرار داشته و سیاست مالی دولت ها الزامات خود را بر سیاست های پولی و ارزی بانک مرکزی تحمیل می کرده است . از جمله نتایج ناگوار این عدم استقلال تورم دو رقمی در اقتصاد ایران بوده که به دنبال چاپ پول و افزایش پایه پولی از جانب بانک مرکزی با هدف تامین کسری بودجه های سالیانه صورت گرفته است . نوسانات ازی هم اگرچه می تواند به بانک مرکزی و مدیریت ضعیف آن منتسب شود، لیکن بی ارتباط به همان سیطره دولت بر باک مرکزی نبوده است . در دوره ای طولانی با وجود نرخ تورم دو رقمی، روسای بانک مرکزی به خوش آمد دولت وقت، نرخ اسمی ارز را از طریق تزریق دلارهای نفتی به بازار ثابت نگه داشته و ضمن ایجاد شرایط بیماری هلندی، وضعیتی شکننده را ایجاد کرده بودند که با ضربه تحریم هیمنه آن وضعیت فرو ریخت و به یکباره شاهد جهش نرخ ارز یک بار در سال ۹۱ و بار دیگر در سال ۹۷ بودیم . لذا تفویض اختیار انجام شده را باید یک عامل مهم در بهبود بازار ارز بدانیم .
۲- مدیریت تقاضای ارز : بانک مرکزی در سالهای گذشته بیشتر به جانب عرضه توجه داشت و تلاش داشت تقاضای موجود ارز در بازار را با تزریق ارز پاسخ دهد و از این طریق نرخ ارز مورد نظر خود را تحقق ببخشد . چنین شیوه ای نیز از طریق وابسته کردن ثبات داخلی به درآمد نفت، به واقع تاب آوری ارزی کشور را به حداقل ممکن کاهش داد و هنگامی که درآمد نفت سقوط کرد ضعف خود را آشکار ساخت و نتیجه آن نیز جهش های مکرر نرخ ارز شد . تفاوت وضعیت فعلی با گذشته یکی این است که در دوران مدیریت جناب همتی مدیریت تقاضای ارز جدی گرفته شد و به نوعی در اولویت کاری بانک مرکزی قرار گرفت . اختیارات تفویض شده این امکان را برای ریاست بانک مرکزی ایجاد کرد که منافذ خروج و نشت ارزی را ببندد و مانع شکل گیری تقاضاهای غیر اولویت دار کنترل نشده در بازار ارز شود . مخالفت با واردات بدون انتقال ارز ، جدی گرفتن ثبت سفارش برای واردات ، کنترل ارز مسافرتی ، ایستادگی مثال زدنی (تا لغو مصوبه سران سه قوه) در مقابل ترخیص خودروهای لوکس ثبت سفارش نشده و کنترل حواله های ارزی همه از اقدامات مفیدی بودند که در تثبیت بازار ارز نقش تعیین کننده ای داشتند .
۳-مدیریت عرضه ارز : در دوران ریاست همتی به جانب عرضه ارز نیز توجه ویژه ای شد و عرضه ارز را از انحصار بانک مرکزی خارج کرد و تنوع بخشی به عرضه ارز را در دستور کار خود قرار داد. ایجاد الزام به بازگشت ارز صادرات غیر نفتی چه در مورد شرکت های دولتی مانند پتروشیمی ها و فولادی ها و معدنی ها و چه صادرات غیر نفتی بخش خصوصی از دیگر اقدامات بسیار مهم بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز بود . در ابتدا، مقاومت هایی صورت گرفت که با ایستادگی قاطع بانک مرکزی بر بازگشت ارز صادرات غیر نفتی این مقاومت ها درهم شکسته شد و نتیجه مثبت خود را ظاهر کرد .
۴- سیاست توازن ارزی منهای نفت : نتیجه مدیریت همزمان جانب تقاضا و عرضه ارز این شده است که هم اکنون به سمت سیاست توازن ارزی غیر نفتی در حرکت هستیم . یعنی می توان ادعا کرد که در شرایط حاضر امکان عملی حذف درآمد ارزی صادرات نفت خام فراهم شده است و نشانه آن نیز آن است که در شرایطی که فروش نفت خام ج.ا.ایران تا اندازه زیادی متوقف شده است ما شاهد ثبات بازار ارز هستیم . البته نگارنده این یادداشت می داند که بخشی از ذخایر قبلی ما نیز در جهت ایجاد این توازن به بازار تزریق شده و می شود ، اما مساله مهم آن است که نیاز به تزریق ارز به میزان معنی داری کاهش یافته و با تداوم مدیریت ارزی فعلی می تواند این تزریق به سمت صفر میل کند .
۵- مدیریت نرخ ارز : نرخ ارز در اقتصاد ایران چه در زمان تحریم و چه قبل از تحریم ها همیشه یک متغیر سیاستی بوده است . هر گاه دولت ها خواسته اند این متغیر را یک متغیر بازاری در نظر بگیرند و در نتیجه به دنبال نرخ واقعی و یا تعادلی ارز باشند ، خسارت هایی را به بار آورده اند . در دوران اخیر اگرچه مسئولین بانک مرکزی علامت هایی از این که نرخ ارز را یک متغیر بازاری می دانند از خود بروز دادند (و تلاش کردند آن را در قالب بازار مجعول متشکل ارزی تحقق ببخشند) اما با مدیریت هر دو جانب عرضه و تقاضای ارز، ناخواسته به متغیر سیاستی بودن نرخ ارز تن دادند و آن را پذیرفتند . لذا متناسب با اولویت نیازهای ارزی، نرخ های ارز متفاوتی در نظر گرفته شد . کالاهای اساسی با نرخ ثابت ۴۲۰۰ تومان ، نیازهای ثبت سفارش شده با نرخ نیمایی حدود ۸۰۰۰ تومان و نیازهای مسافرتی و غیره با نرخ سنا تامین ارزی شد . به این ترتیب، لذا، ضمن تامین نیازهای ارزی از هدر رفت منابع ارزی جلوگیری و بازار ارز نیز مدیریت شد . تنها نقطه ضعف مهم اجرایی این مدیریت ارزی ، عدم نظارت بر توزیع کالاهای اساسی از جانب مسئولین مربوطه بود. این ایراد اجرایی اجازه چشیدن طعم مدیریت ارزی را در کالاهای اساسی به مردم نداد و برخی نیز که تنها نتیجه را معیار قرار می دهند، انتقادهای خود را متوجه اصل نرخ ۴۲۰۰ تومانی کرده بدون توجه به قدرت خرید مردم خواهان آزاد سازی این نرخ شدند . با این حال اصول کلی مدیریت نرخ ارز درست عمل کرد و اثر بخش نیز بود .
نتیجه کلی این یادداشت آن است که :
- در اوج فشارهای دشمن می توان تدبیر به خرج داد و ثبات نسبی را بر بازارهای داخلی حاکم کرد .
- این تجربه نشان داد که توجه به واقعیت ها در هر دو جانب عرضه و تقاضا در بازارها و مدیریت همزمان عوامل مربوطه می تواند موفقیت آمیز باشد .
- در شرایط فشار اقتصادی و کمیابی شدید منابع توجه به اولویت ها در مرکزیت این مدیریت قرار دارد .
- بازارها را نمی توان در این شرایط به عرضه و تقاضا سپرد و آنها که در چنین شرایطی با تقلید از اقتصاد دانان اسکاتلندی بازار آزاد گرا ایرادات موجود را نتیجه حضور دولت در اقتصاد می دانند در عمل تا کنون هیچ نسخه شفابخشی را اجرا نکرده اند .
- ما در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار هستیم و در این شرایط چاره ای جز حضور مدبرانه دولت در اقتصاد نداریم . اما مفهوم این گزاره آن نیست که نیروهای بازار را نباید مورد توجه قرار داد بلکه برعکس دخالت دولت در این شرایط به مفهوم مدیریت نیروهای بازار در جهت اهداف اساسی اقتصاد ملی و از جمله ایجاد ثبات در بازارهای داخلی است .