پول ، اعتبار، نقدینگی و نظام بانکی

0

اله مراد سیف /  آیا پول یک سند بدهی است ؟ و یا باید باشد؟ خیر هیچ یک از این دو واقعیت ندارد . پول های اعتباری موجود در جهان هیچ یک سند بدهی نیستند و نمی توانند باشند . اما چرا؟ دلیل ساده آن این است که حجم پول اعتباری در یک اقتصاد در تناسب با موجودی (کالاها ، خدمات و دارایی های واقعی) تعیین نمی شود ، بلکه حجم پول در جریان در تناسب با ارزش کل مبادلاتی است که در یک اقتصاد اتفاق می افتد . تفاوت حجم موجودی واقعی با حجم مبادلات (یا ارزش کل تجارت) هم روشن است . یک دارایی ممکن است بارها و بارها در یک دوره زمانی مورد مبادله قرار گیرد . در واقع سرعت گردش پول تعیین کننده تعداد دفعاتی است که به ارزش یک واحد پول مبادله در اقتصاد اتفاق می افتد . در این صورت اگرارزش موجودی ۱۰۰۰ واحد پولی باشد و آن موجودی ۵ بار در یک دوره زمانی مورد مبادله قرار گیرد حجم مبادله ۵۰۰۰ خواهد بود . این همان نظریه مقداری پول است . لذا نظریه مقداری پول برای اثبات این که پول (که ماهیتی اعتباری دارد) یک سند بدهی نیست (که اگر بود می باید معادل آن موجودی واقعی داشته باشیم) کافی است . نتیجه دیگر برای این نظریه آن است که اگر حجم موجودی ثابت باشد و تعداد دفعات مبادله زیادتر شود، ارزش پول اعتباری برای هر واحد موجودی که اصطلاحا «قیمت» گفته می شود، افزایش خواهد یافت و مفهوم دیگر آن این خواهد بود که ارزش واحد پول اعتباری در جریان در برابر موجودی کاهش یافته است . این پدیده را «تورم» می گویند . تورم یک متغیر کلان اقتصادی است که در آن متوسط قیمت ها به صورتی غیر متناسب با درآمدها افزایش می یابد . اگرچه پدیده تورم از کانال نظام بانکی و فرایند خلق اعتبار جدید توسط  آن ایجاد می شود، اما در عین حال می توان آن را به دولت منتسب نمود . دلیل اساسی این مطلب نیز آن است که پول اولیه را دولت ها انتشار می دهند . اگر پول جدیدی منتشر شود و در اقتصاد وارد چرخه مبادلات داخلی شود، از طریق کارکرد بانک در اقتصاد به میزان چند برابر پول اولیه خلق اعتبار اتفاق خواهد افتاد . از این جهت عامل اصلی و اولیه رشد نقدینگی و تورم همان انتشار پول جدید توسط دولت است .همچنین اگر رشد نقدینگی خارج از قاعده در اقتصاد ایران مشاهده می شود، علت اصلی آن را باید در این مکانیزم  که مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تامین کسری های بودجه عمومی چاپ پول صورت می گیرد دانست . حالت دیگری نیز البته وجود دارد که در آن دولت ها با پشتوانه قرار دادن دلارهای نفتی در ذخایر خارجی بانک مرکزی ، موجب رشد منابع پایه  پولی شده و در نتیجه مصارف پایه پولی از طریق پول هایی که به پشتوانه این منابع چاپ شده و هزینه های بودجه عمومی را تامین مالی کرده است، افزایش یافته است .

با این که نقش نظام بانکی در خلق پول و اعتبار نقشی ثانویه است، لیکن در هدایت نقدینگی در اقتصاد (که اصابت نقدینگی به اهداف اقتصادی است) نقش اصلی و اولیه را دارد . به طور خلاصه آنچه می تواند متوجه نظام بانکی باشد در سه محور زیر آمده است:

  • پرداخت بهره های بانکی به سپرده های مدت دار(شبه پول) در هر سال با نرخ تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار به صورت خودکار حجم نقدینگی را با نرخ مذکور سالیانه رشد خواهد داد .
  • نظام بانکی با مکانیزم خلق اعتبار از طریق دادن وام و تسهیلات به میزان چند برابر پول پرقدرت که وارد چرخه نظام بانکی می شود (در حال حاضر حداقل ۶ برابر) حجم نقدینگی را افزایش می دهد . این ضریب تکاثر با نرخ ذخایر قانونی تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار و نیز با اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی ارتباط مستقیم دارد . متاسفانه در شرایط فعلی بانک مرکزی بانک را با جریمه ۳۴ درصدی جریمه می کند و بانک ها نیز با پرداخت این جریمه از این خظ قرمز عبور می کنند که خود نقش مستقیم در بهم خوردن انضباط پولیو رشد بی رویه نقدینگی دارد
  • نظام بانکی نقش اصلی را در هدایت نقدینگی در اقتصاد دارد . در این رابطه دو نکته وجود دارد . یک نکته این است که بانک ها چه میزان در قبال تقویت و حمایت از تولید داخلی متعهد هستند و چه نسبتی از تسهیلات را به این بخش اختصاص می دهند . نکته دوم این است که در دادن تسهیلات به تولید چه میزان نظارت برای اصابت آن حجم تسهیلات داده شده به هدف تقویت و حمایت تولید داخلی وجود دارد؟ در واقع ممکن است حتی تسهیلاتی که به نام تولید ا بانک ها گرفته می شود در غیر آن مورد هزینه شود .

نتیجه این که اصل رشد نقدینگی یک سازوکار طبیعی برای نظام بانکی است لیکن انضباط پولی می تواند از سه طریق تقویت شود تا رشد نقدینگی خارج از قاعده نداشته باشیم و نقدینگی نیز آثار تخریبی در اقتصاد نداشته باشد :

  • اول این که با کنترل تورم زمینه کاهش و تعدیل نرخ سود سپرده ها در نظام بانکی فراهم شود . در شرایط حاضر و پس از جهش تورمی نرخ ارز چنین امکانی فراهم نیست و تا برگشت نرخ تورم به شرایط تک رقمی این مورد می باید به تعویق بیفتد .
  • دوم این که بانک مرکزی در مقابل اضافه برداشت بانک ها از منابع بانک مرکزی مقاومت کند و اجازه چنین تخلفی را به نظام بانکی ندهد .
  • سوم این که با فراهم کردن نظام انگیزشی مناسب (و نه دستوری) سهم قابل توجهی از تسهیلات بانکی برای حمایت از تولید در نظر گرفته شود و بر تسهیلات داده شده به تولید نظارت کامل صورت گیرد که مانع هرز رفتن این منابع به فعالیت های غیر مولد گردد.
0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *