تلاطم اقتصاد تورمی و لنگر اسمی نرخ ارز

0

اله مراد سیف  / سیاست های ارزی دولت در دوره جناب همتی  را می توان لز جهت ثبات بخشی به نرخ ارز موفق توصیف کرد . این سیاست ها از این جهت موفق ظاهر شد که به هر دو جانب تقاضا و عرضه در بازار ارز توجه بنیادی شد و عوامل موثر بر هر دو جانب در بازار ارز مدیریت شد . اگر چه این موفقیت ارزش مند است ولیکن به دلیل ماهیت پویای متغیرهای اقتصادی اگر با حلقه های سیاستی دیگری که در مجموع ثبات و رشد اقتصادی را می توانندنتیجه دهند تکمیل نشود همین دستاورد فعلی ثبات نرخ ارز نیز دیر یا زود نیازمند تعدیل های اسمی خواهد شد و می تواند نتایج حاصله آن درمعرض مخاطره جدی قرار گیرند . در این یادداشت این حلقه های سیاستی را مرور خواهیم کرد .

تورم بالای ۴۰ درصد ، و همزمان رکود اقتصادی که نتیجه خود را در نرخ رشد منفی اقتصادی نشان داده است علایم هشدار دهنده جدی هستند که پیام روشن آن کامل نشدن حلقه های سیاستی اقتصادی برای ایجاد شرایط مطلوب ثبات و رشد اقتصادی است . مفهوم ثبات اقتصادی به شرایطی اشاره دارد که عوامل اقتصادی بتوانند آینده نزدیک خود را پیش بینی کنند و  بر اساس آن برنامه ریزی نمایند . تورم بالای ۴۰ درصد ، کسری بودجه حدود ۵۰ درصد ، نرخ رشد منفی ۵ تا ۷ درصدی (که خود ناشی از رکود فراگیر در تولید و اشتغال است) همگی برای اشاره به نبود ثبات اقتصادی در حال حاضر و حتی در سال پیش رو (اگر سیاست ها همچنان انفعالی باشند)کافی هستند . برای ثبات بخشی به اقتصاد در شرایطی که طرح فشار حداکثری امریکا در حال اجرا می باشد چه می توان کرد؟ قدر مسلم آن است که تحریم های اقتصادی را باید حداقل در آینده قابل پیش بینی به عنوان محدودیتی که وجود دارد در برنامه ریزی اقتصاد ملی مورد توجه قرار داد . در این شرایط آنچه می تواند محور حرکت تولید  اشتغال قرار گیرد ظرفیت های داخلی در ترکیب هوشمندانه با فرصت های منطقه ای است که متاسفانه تا کنون بسیاری از این ظرفیت ها و فرصت ها مورد استفاده قرار نگرفته و یا در راهبرد کلان دولت که بیشتر به غرب و اروپا توجه داشته مغفول و معطل مانده است . اگر محور تولید نتواند از فرصت ایجاد شده ثبات نسبی ارزی ایجاد شده استفاده کند با گسترش شکاف نرخ  اسمی و نرخ واقعی ارز مجدداً زمینه برای بی ثباتی ارزی فراهم و پنجره مزیت ارزی ایجاد شده بسته فعلی خواهد شد .

برای فعال سازی برنامه های تولید و اشتغال قدم اول شناخت ظرفیت ها ی داخلی و فرصت های منطقه ای فعلی معطل مانده در اقتصاد است . در اینجا برخی از این ظرفیت ها و فرصت ها مورد اشاره قرار می گیرند :

  • از جمله این ظرفیت های پتانسل بالای نیروی انسانی تحصیل کرده و امکان صادرات خدمات فنی ومهندسی و ظرفیت بالای پیمانکاری عمرانی و مهندسی در داخل کشور است که اتفاقا به دلیل محدودیتهای بودجه ای دولت در شرایط رکود داخلی به سر می برند در حالی که کشورهای عراق و سوریه به شدت برای بازسازی خود به همه آ نیاز مبرم دارند .
  • ظرفیت دیگر حجم بالای شرکت های دولتی قابل واگذاری است که چانچه بازار سرمایه بتواند زمینه مشارکت سرمایه گذاران در گشورهای منطقه همسایه را فراهم سازد برای جذب سرمایه بسیار جذاب خواهد بود و در ایجا اشتغال و ارزش افزوده داخلی و از آن طریق در تحرک بخشید به رشد اقتصادی می تواند تاثیری اهرمی در اقتصاد ملی داشته باشد.
  • بازاریابی برای محصولات داخلی با روشهای تعهدی و با واسطه گری دولت ، نظام بانکی و بانک مرکزی در کشورهای منطقه پشتوانه بسیار موثری برای ثبات ارزی فعلی می تواند فراهم سازد .
  • بهبود محیط کسب و کار داخلی شرایط لازم برای فعال سازی ظرفیت های داخلی است که موانع موجود آن نیز در محدوده اختیارات دولت است . تسهیل در صدرور مجوز های فعالیت ، رفع تنگناهای مالی تولید با تصحیح نظام وام و اعتبار بانکی و تشویق بانک ها برای توجه به مدل های کسب و کار منطبق بر هدف رونق بخشی به تولیدداخلی و اجتناب آنها ا فعالیت های سوداگرانه و مخرب و نیز هماهنگ سازی نظام مالیاتی با  اهداف تولید و اشتغال از مهمترین محورهای فعال سازی ظرفیت های داخلی است .

نتیجه کلی این یادداشت آن است که اقتصاد علمی است قانون مند . قوانین اقتصادی خارج از ارالده و اختیار سیاست گزاران عمل خواهد کرد و اگر این قوانین نادیده گرفته شوند نتایج ناخواسته ای را بر دولت ها تحمیل خواهند کرد . از جمله قوانین مهم اقتصاد لزوم همراهی متغیرهای واقعیمانند تولید و اشتغال با متغیرهای اسمی مانند نرخ اسمی ارز ، نرخ اسمی بهره بانکی ، نرخ دستمزد اسمی  و از این قبیل است . نرخ های اسمی معمولا  به اتخاب سیاستگزاران  و متولیان رسمی اقتصاد و به صلاحدید آنان تعیین می شوند . حال اگر عدم همراهی وهمسویی متغیرهای واقعی با این متغیر های اسمی در اقتصاد وجود داشته باشد ، شکاف موجود میان ظرفیت های اسمی و واقعی سیاست گزاران را مجبور خواهد کرد که مرتب به تعدیل متغیرهای اسمی دست بزنند و خود زمینه بی ثباتی در اقتصاد ملی را بع دست خود فراهم سازند . این همان واقعیتی است که سالیان سال است که تجربه کرده ایم و اگر چاره ای اساسی نیندیشیم در آینده نیز تجربه خواهیم کرد .

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *