سازوکار های تخصیص منابع : بازار و دولت

اله مراد سیف

بطور کلی برای تخصیص منابع دو سازوکار اساسی وجود دارد  سازوکار بازار و سازوکار دولت .

سازوکار بازار

یک بازار به مبادله سازمان یافته کالاهای تجاری(کالاها، خدمات یا منابع) میان خریداران و فروشندگان گفته می شود بطوری که هر یک از افراد ذینفع می توانند تصمیم بگیرند که در مبادله شرکت بکنند و یا شرکت نکنند در نتیجه مبنای تخصیص از طریق سازوکار بازار تصمیم انفرادی افراد می باشد . لذا سازوکار بازار به مفهوم سازوکار عرضه و تقاضا می باشد . در این مکانیزم عرضه و تقاضا خودش به عنوان یک مکانیزم عمل می­کند و مشخص می­ سازد که چه کالایی تولید شود. وقتی که روش­های تولید را هم می­خواهند انتخاب کنند با توجه به وضعیت تصمیم گرفته و یکی از روش­ها را خودشان انتخاب نموده و در نهایت توزیع تولیدات را میان مصرف کنندگان مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهد داد. طرفداران مکانیزم بازار ادعا می کنند که این روش به دلیل خودکار بودن و عدم نیاز به دخالت دولت ، شرط کارآیی فنی را کاملا برقرار می سازد. با این حال،  مخالفین مکانیزم بازار آن را در تامین شرط کارآیی اجتماعی ناتوان معرفی می کنند .

سازوکار دولت

دولت یک شخصیت سیاسی است که بر گروهی از افراد حاکمیت دارد. دولت از چند طریق می تواند در فرآیند تخصیص منابع دخالت کند.

• خودش مستقیماً منابع را کنترل کند ، مانند مالکیت دولت بر دانشگاهها ، پارکها و یا غیره. که در هر حال دولت تصمیم می گیرد که این منابع چگونه مورد استفاده قرار گیرند.
• دولت می تواند بازارهای خصوصی را از طریق وضع قوانین و مقررات مختلف تحت نفوذ خود گیرد . برای مثال جلوگیری از تولید برخی کالاهای مضر و یا خطرناک
• با قدرت مالیات گیری و خرج این مالیاتها تخصیص منابع را تحت تاثیر قرار می دهد .

اگر اقتصادی تنها متکی بر سازوکار دولت بخواهد منابع و تولیدات را تخصیص دهد شرایطی مانند شوروی سابق را پیدا خواهد کرد  که در آن یک حاکمیت مرکزی به صورت متمرکز و برنامه­ریزی شده است که تصمیم می­گیرد چه کالایی، چگونه و برای چه کسی تولید شود و چگونه به مصرف برسد. برای مثال، در زمان شوروی سابق رژیم کمونیستی دقیقاً مشخص می­کرد  که در کدام زمین­ کشاورزی چه محصولی باید تولید شود و کشاورز حق نداشت خودش از آن محصول برداشت نماید بلکه باید تمام آن را به دولت مرکزی تحویل می­داد و سپس سهم خود را بر اساس کوپن دریافت می­نمود. در حقیقت اقتصاد دولتی و برنامه­ریزی متمرکز اقتصادی از زمان شوروی سابق وارد ادبیات اقتصادی شد. مدل داده – ستانده[۱] نیز برای همین منظور ابداع شد . طرفداران مکانیزم دولت ادعا می‌کنند که این مکانیزم شرط کارآیی اجتماعی را کاملا تامین می‌کند . با این حال،  مخالفین مکانیزم دولت آن را در تامین شرط کارآیی فنی ناتوان معرفی می کنند . برای نمونه میلتون فریدمن در کتاب « آزادی انتخاب » به این بحث به طور کامل پرداخته است .

کتاب “آزادی انتخاب” نوشته­ی میلتون و رز فریدمن است. میلتون فریدمن یکی از دانشمندان مطرح و رهبر مکتب فکری شیکاگو در اقتصاد است. کتاب به زبانی بسیار ساده و غیر تخصصی ، مسایل پیچیده اقتصادی را مطرح می­کند و بحث آن دفاع از اقتصاد بازار است. او در زمینه­ی کارآیی اقتصاد بازار و عدم کارآیی دولت در اقتصاد بر اساس مکتب فکری آدام اسمیت که “لِسِفر” نامیده می­شود، مثالی می­زند. فریدمن نئو کلاسیکی است که مکتب کلاسیک را نیز تأیید می­کند. رهبر مکتب فکری شیکاگو در شواهد تاریخی خود ملّت آلمان را مثال می­زند که پس از جنگ دوم جهانی وقتی به دو بخش تقسیم و دیوار برلین کشیده شد، پس از چند دهه با مشاهده وضعیت دو طرف دیوار می­توانیم تفاوت­ها را به­وضوح ببینیم. در آلمان­غربی فعالیت اقتصادی مردم و شور نشاط در خیابان­ها، کالاها و خودروهای شیک و لوکس در مغازه­ها و رفاه مردم مشهود است و بالعکس در طرف دیگر کالاها بدون کیفیت، مردم برای دریافت نیازهای خود مجبور به ایستادن در صف هستند، در مجموع نشاط اقتصادی وجود ندارد. از نظر فریدمن ، تنها تفاوت این دو کشور در این است که در یک طرف دیوار مکانیزم دولت و در طرف دیگر مکانیزم بازار حاکمیت دارد. از نظر وی ، این معجزه­ی مکانیزم بازار است. البته تجربه شوروی نیز در عمل نشان داد، بعد از هفتاد سال تسلط اقتصاد دولتی این کشور قادر به تأمین گندم مورد نیاز خود هم نبود.

مثال زیر نمونه­ای دیگر از دفاع فریدمن از عدم دخالت دولت در بازار است : فردی اگر پولی داشته باشد و بخواهد کالایی بخرد، چهار حالت زیر متصور است:

فریدمن می­ گوید بهترین حالت این است که اقتصاد را به بازار واگذار کنیم و دولت در بازار و اقتصاد دخالت نکند تا حالت اول بوجود آید وگرنه حالت چهارم پیش می­آید.

اقتصاد مختلط

عموماً در دنیای واقعی تخصیص منابع از طریق ترکیب تصمیم گیری افراد در بازار و تصمیمات دستوری دولت انجام می گیرد. همه کشورها در واقع برخوردار از اقتصاد مختلط دولت و بازار هستند زیرا  در عمل این دو سازوکار نه جانشین ، بلکه مکمل یکدیگر می باشند به طوری که در کنار بازارهای آزاد ، همه اقتصادها برخی از دخالتهای دولت را نیز لازم دارند .

دامنه میزان دخالت دولت و بازار

همه اقتصادها امروزه شاهد تخصیص منابع از طریق بازار و دولت هر دو می باشند اما میزان دخالت هر یک از این دو عامل در همه اقتصادها یکسان نمی باشد . اقتصاد شوروی سابق مثالی از یک اقتصاد دولتی کامل است.  یعنی میزان دخالت دولت در آن بیشترین میزان ممکن بود . در مقابل ، اقتصاد آمریکا مثال بارز اقتصاد بازاری است که در آن دخالت دولت در حداقل ممکن است.  در پیوستار زیر دامنه دخالت دولت و بازار را در اقتصادهای مختلف ملاحظه می کنیم .

   ۱٫  Input-Output Model