اهداف دولت در یک اقتصاد مبتنی بر بازار
دولت در یک اقتصاد مبتنی بر بازار پنج هدف اساسی را دنبال می کند. این پنج عبارتند از :
- اشتغال کامل
- ثبات قیمتها
- رشد اقتصادی
- کارآیی
- عدالت
دو هدف اول در چارچوب اقتصاد کلان و دو هدف بعدی در چارچوب اقتصاد خرد دنبال می شود . در اینجا به تعریف مختصر این اهداف می پردازیم .
اشتغال کامل
اشتغال کامل شرایطی است که در آن از همه منابع موجود، در تولید کالا ها و خدمات استفاده می شود. در اقتصادی که بر اساس خواست مصرف کنندگان تولید می کند اگر مصرف کنندگان کالاهای کمتری خریداری کنند، آنگاه کالاهای کمتری تولید می شود و به این خاطر بخشی از منابع و عوامل تولید نیروی کار سرمایه، زمین و کارفرمای موجود در اقتصاد به صورت بیکار باقی خواهد ماند . از این جهت یک دلیل برای دخالت دولت در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آن است که سیاست هایی اجرا کند تا مصرف کنندگان را تشویق کند که به میزان کافی کالا خریداری کنند تا اقتصاد به اشتغال کامل عوامل دست یابد . بعدا چگونگی این عمل را شرح خواهیم داد .
ثبات قیمت ها[۱]
ثبات قیمت ها به شرایطی گفته می شود که در آن سطح عمومی قیمتها به آرامی و حداکثر ۲ درصد در سال رشد کند . اگر در اقتصادی قیمتها خیلی تغییر کنند در آن صورت خریداران و فروشندگان اطمینان خود را به آینده از دست می دهند و این موجب یک حالت سردرگمی و نا اطمینانی[۲] در بازارها می شود . بعلاوه هنگامی که قیمتها بطور مداوم و با سرعت افزایش یابند (حالت تورم[۳]) قدرت خرید درآمد مردم سقوط می کند زیرا آنها با مبلغ یکسانی پول ، اکنون کالای کمتری می توانند خریداری کنند . دولت با قدرت کنترل مرکزی خود می تواند موجبات ثبات سطح متوسط قیمتها را فراهم آورد.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به فرآیند افزایش توان و ظرفیت اقتصاد در تولید کالاها و خدمات گفته می شود . اقتصادی می تواند بر مشکلات خود فائق آید که بتواند به رشد اقتصادی دست یابد .
چرا این رشد برای اقتصاد لازم است ؟ سه دلیل برای ضرورت رشد اقتصادی وجود دارد این دلایل عبارتند از:
الف – نیاز ها در حال رشد هستند: اقتصاد باید به این نیازهای در حال رشد پاسخ دهد.
ب – جمعیت در حال رشد است : اگر بخواهیم سرانه تولید را حفظ کنیم باید اقتصاد رشد کند. سرانهی تولید از تقسیم تولید یک کشور برکل جمعیت آن کشور بدست میآید. لذا اگر بخواهیم مقدار سرانهی تولید ثابت بماند از آنجا که جمعیت رشد دارد باید اقتصاد و تولید هم رشد نماید.
پ – سهم اقتصاد ملی از اقتصاد جهانی نباید کاهش پیدا کند: اقتصاد ملی امروزه یکی از مؤلفههای قدرت ملی در هر کشور است. اگر تصور کنیم اقتصاد جهانی در حال رشد است، در نتیجه برای نگهداشت سهم خود از اقتصاد جهانی اقتصاد ملی هم باید رشد کند. بنابراین، رشد اقتصاد ملی از جمله اهداف دولتهاست. یعنی اگر اقتصاد جهانی را مانند کیکی در نظر بگیریم سهم هر کشوری از این کیک، یعنی قاچ مربوط به آن کیک را میتوان به عنوان سهم آن کشور در اقتصاد جهانی دانست.
دلایلی برای ضرورت رشد اقتصادی وجود دارد و باید بدانیم که چرا این رشد برای اقتصاد لازم است. این دلایل عبارتند از:
الف – نیاز ها در حال رشد هستند: اقتصاد باید به این نیازهای در حال رشد پاسخ دهد.
ب – جمعیت در حال رشد است: اگر بخواهیم سرانه تولید را حفظ کنیم باید اقتصاد رشد کند. سرانهی تولید از تقسیم تولید یک کشور برکل جمعیت آن کشور بدست میآید. لذا اگر بخواهیم مقدار سرانهی تولید ثابت بماند از آنجا که جمعیت رشد دارد باید اقتصاد و تولید هم رشد نماید
پ – سهم اقتصاد ملی از اقتصاد جهانی نباید کاهش پیدا کند: اقتصاد ملی امروزه یکی از مؤلفههای قدرت ملی در هر کشور است. اگر تصور کنیم اقتصاد جهانی در حال رشد است، در نتیجه برای نگهداشت سهم خود از اقتصاد جهانی اقتصاد ملی هم باید رشد کند. بنابراین، رشد اقتصاد ملی از جمله اهداف دولتهاست. یعنی اگر اقتصاد جهانی را مانند کیکی در نظر بگیریم سهم هر کشوری از این کیک، یعنی قاچ مربوط به آن کیک را میتوان به عنوان سهم آن کشور در اقتصاد جهانی دانست.
برای کسب رشد اقتصادی باید عوامل تولید بیشتری فراهم کرد. با این وجود تولید بیشتر نیروی کار، زمین، سرمایه و کارفرما بدان معنی است که مردم باید از دیگر کالاها کمتر تولید کنند . به عبارت دیگراقتصاد مجبور است امروز از برخی از کالا ها صرف نظر کند و به این امید که درآینده کالاهای بیشتری را بدست آورد . در اینجا اغلب دخالت دولت برای توسعه و گسترش عوامل تولید در جهت کسب رشد اقتصادی لازم است .
کارآئی
کارآئی به مفهوم کسب بالاترین سطح رضایت خاطر مصرف کننده از منابع موجود می باشد . یک اقتصاد مبتنی بر بازار در یکی از سه زمینه کالاهای عمومی ، اثرات خارجی و قدرت بازار ممکن است در بدست آوردن کارآئی با شکست مواجه شود . در اینجا به توضیح مختصر به این سه پدیده می پردازیم .
- کالاهای عمومی : کالاهای عمومی کالایی است که در مصرف بدون رقیب بوده و کسانی را که برای آن پولی پرداخت نکرده اند نمی توان از مصرف آن منع کرد . برای مثال، دفاع ملی و فرهنگ که نمی توان کسانی را که برای آن پولی پرداخت نمی کنند از مصرف آنها منع کرد . در یک بازار می توان بطور کارکالاهای خصوصی را تخصیص دهد اما کالاهای عمومی را خیر ، زیرا مردم از آنها منتفع می شوند بدون اینکه پولی بپردازند . بهمین خاطر بخش خصوصی انگیزه ای برای تولید و تخصیص این کالاها نداشته و دولت باید این کار را برعهده بگیرد .
- اثرات خارجی : اثرات خارجی عبارتند از آن هزینه ها که برخی افراد که مستقیماً در تولید یا مبادله یک کالا دخالت ندارند را تحت تاثیر قرار می دهند بدون اینکه آنها بتوانند جبران کنند . برای مثال، تولیدات کاغذی موجب آلودگی آبها می شود . اما مصرف کنندگان این تولیدات همان کسانی نیستند که از این آلودگی صدمه می خورند . بهای این تولیدات هزینه تولید این کالاها را نمی پوشانند و بنابراین قیمتها برای رسیدن به یک تخصیص کارایی منابع بسیار پایین است . این بدان معنی است که منابع خیلی زیادی در تولید محصولات کاغذی استفاده شده است . بطور کلی ممکن نیست بتوان مردم را از شمول هم هزینه ها و هم منافع اثرات خارجی بیرون دانست . در اینجا نیز دولت می باشد برای رسیدن به یک تخصیص کارایی منابع دخالت کند .
- قدرت بازار : قدرت بازار توان خریداران یا فروشندگان برای کنترل یا تحت نفوذ قرار دادن قیمتها و یا مقدار مبادله در بازار می باشد اگر خریداران یا فروشندگان سهم بزرگی از قدرت بازار داشته باشند آنها می توانند از تخصیص کارایی منابع در بازار جلوگیری کنند . برای مثال یک انحصار، بازاری است با یک بنگاه فروشنده محصول در این بازار خریداران مجبور بهپرداخت قیمت تعیین شده آن بنگاه می باشند . اگر در اینجا دولت احساس کند که منابع کارآمد تخصیص نیافته اند در بازار دخالت می کند .
عدالت
دومین هدف اقتصاد خود در یک اقتصاد مبتنی بر بازار عدالت است . عدالت ارزشی است که در آن درآمد و ثروت با توجه به آن در جامعه توزیع شده است . یک اقتصاد مبتنی بر بازار که نوعا بطور نسبی رقابتی عمل می کند . به منابع خود بر اساس همیاری آنها در تولید کالاها و خدمات ، پرداخت کند . صاحبان منابعی که بهره وری بیشتری با کیفیت بالاتری دارند درآمدهای بالاتری دریافت می کنند . بعلاوه مردمی که مقادیر زیادتری از منابع دارند نیز درآمد های زیادتری دارند . از طرف دیگر تبعیض هائی که برای برخی از افراد جامعه وجود دارد می تواند سبب شود که بطور نسبی دیگران مقادیر اندکی و کیفیت پائین تری از منابع را داشته باشد و یا برای منابع یکسانی کمتر پاداش دریافت کنند. روشن است که در این وضعیت درآمد همیشه عادلانه توزیع نمی شود مشکلات هنگامی رخ می دهد که برخی مردم منابع مولدی را صاحب نباشد و بنابراین درآمدی هم نداشته باشند و نقش دولت تامین حداقل حمایت از این گروه می باشد . و یا اگر توزیع ناعادلانه درآمدها به دلیل تبعیض ها وجود دارد در رفع آن قدم بر می دارد .
بده بستان میان اهداف[۴]
هر یک از هدف های پنجگانه در جای خود مهم می باشند بطور کلی برای مردم بهتر می بود اگر در اقتصاد اشتغال کامل، ثبات قیمتها ، رشد اقتصادی، یک تخصیص کارایی منابع و. یک توزیع عادلانه درآمدها وجود می داشت متاسفانه این اهداف اغلب با یکدیگر در تضاد می باشد . به این معنی که تعقیب یکی از این اهداف منوط به چشم پوشی از هدف دیگر است .تضاد میان اشتغال کامب با ثبات قیمتها و. نیز تضاد میان کارآئی و عدالت دو مورد مهم از این برخورد اهداف می باشند . بطوری که تعقیب هدف اشتغال کامل اغلب به افزایش قیمتها و در نتیجه تورم منجر می شود و تلاش برای کاهش تورم اغلب موجب از بین رفتن اشتغال کامل منابع می گردد . همچنان که یک تخصیص کارای منابع لزوماً به توزیع عادلانه درآمدها منجر نمی شود و اگر دولت سعی کند که توزیع درآمدها را عادلانه کند منابع به طریقی غیرکارآمد تخصیص پیدا خواهند کرد. بنابراین، متوجه می شویم که در حقیقت ما همه آنچه را که بخواهیم نمی توانیم داشته باشیم و اقتصاد می باید میان این اهداف متضاد تصمیم گیری کند که به هر یک تا چه اندازه توجه کند .
[۱] . price stability
[۲] . Uncertainty
[۳]. Inflation
[۴] . Tradeoff between goals