رونق تولید ، تحول در بازار سرمایه و پیش نیازهای آن
اله مراد سیف / رونق تولید مورد تاکید مقام معظم رهبری در شعار سال ۱۳۹۸ است . در این یادداشت نقش توسعه و تعمیق بازار سرمایه را در رونق بخشی به تولید تشریح کرده ، تحول در نظام بانکی و نیز تسهیل در واگذاری شرکت های دولتی را به عنوان پیش نیازهای اساسی ایجاد رونق پایدار در تولید بررسی خواهیم کرد .
بازار سرمایه و بورس
بازار سرمایه و بورس در همه جای دنیا بازاری جذاب برای سرمایه گذارانی است که مستقیم نمی توانند فعالیت اقتصادی و کسب و کاری را خود راه بیندازند . در کشور ما از این جهت بازار بورس رقیب قدرتمندی به نام نظام بانکی را دارد که از طریق سپرده های مدت دار و نیز صندوق های متنوع سرمایه گذاری، منابع پس انداز خانوار را جذب می کند . در سالهای اخیر بورس با رشد خیره کننده ای مواجه شد که بازدهی سالیانه آن به نرخ های بالای ۱۰۰ درصد هم رسید . چنین اتفاقی اگرچه بیشتر ناشی از تعدیل نرخ ارز و نیز تعدیل های تورمی بوده است، لیکن این تصویر ذهنی را در نزد سرمایه گذاران ایجاد کرده که می توانند از طریق این بازار سودهای هنگفت کسب کنند . تصوری که با واقعیت اقتصاد ملی و متغیرهای واقعی در اقتصاد ایران چندان سازگاری ندارد . اکنون که تعدیل های نرخ ارز در شاخص کل بورس تخلیه شده است و شاخص بورس وضعیت آرامی را تجربه می کند و بازارهای موازی ( مانند دلار و سکه و مسکن) نیز در وضعیت مشابهی هستند، نوعی سردرگمی را برای سرمایه گذارانی که حوصله توقف در این بازارها را ندارند، ایجاد کرده است . در این وضعیت، آنجه کمتر توجه می شود آن است که بورس به عنوان یک حلقه مهم در بازار سرمایه اساسا چه جایگاهی دارد و چه نقشی می تواند و باید در راستای تحول در اقتصاد ملی و بویژه در رونق بخشی به تولید در آینده ایفا کند.
بازار بورس دو نقش مهم در ذات خود دارد که یکی ایجاد فرصت برای خرید سهام شرکت ها و سهامداری مردم است که به مفهوم مشارکت پس اندازهای خرد در فعالیت های تولیدی در اقتصاد می باشد و دومی ایجاد فرصت برای شرکت ها در انتشار اوراق قرضه (و در شکل اسلامی آن اوراق صکوک) برای تامین مالی نیازهای سرمایه گذاری است . سهامداران در گروه اول می توانند هم از سود این شرکت ها در پایان سال مالی و هم از افزایش قیمت اسمی سهام خود در بازار منتفع شوند . اما گروه دوم که پول های خود را با شرایطی به بنگاه اقتصادی قرض داده اند، پاداش خود را در قالب سهمی از عایدی طرح های تامین مالی شده دریافت خواهند کرد . از آنجا که هم اوراق سهام و هم اوراق قرضه در بازارهای ثانویه بورس خود مورد داد و ستد مجدد قرار می گیرند، بازارهای سهام و اوراق در دل بازار بورس شکل می گیرد و آنچه اتفاقا بیشتر نمود دارد همین داد و ستد های ثانویه در بازار های بورس می باشد . اما آنچه اثر واقعی بر اقتصاد می تواند داشته باشد همان خرید سهام های اولیه و تامین مالی انجام شده اولیه بنگاهها از بازار سرمایه است و خرید فروش های بعدی اوراق سهام و اوراق قرضه هیچ اثر واقعی بر اقتصاد و بر وضعیت بنگاهها ندارد و تنها این صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری واسط و نیز سوداگران بازار هستند که ممکن است از این معاملات دست دوم منتفع شوند . حال اگر فضای بازار بورس موجب جلب سرمایه گذاران خرد با این بازارها، صرفا برای بهره مند شدن از سوداگری در بازار بورس شود، اتفاقات جالبی رقم نمی خورد. سیالیت زیاد این سرمایه ها می تواند به شکل گیری حباب های قیمتی و در نتیجه بی ثبات کردن بازار بورس منجر شده زمینه مشارکت واقعی پس اندازهای مردم در تولید را تضعیف کند. لذاایجاد شرایط پایدار در بورس از طریق توسعه دامنه و نیز عمق بخشی به این بازار و توسعه ابزارهای تامین مالی در آن می تواند در رونق بخشی به تولید بسیار اثر گذار باشد . توسعه این بازار منوط به واگذاری حجم عظیم شرکت های دولتی است و برای عمق بخشی به آن تحول در نهاد جانشین آن یعنی نظام بانکی می باید در دستور کار قرار گیرد . در ادامه این دو محور را توضیح می دهیم .
واگذاری شرکت های دولتی
اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ و امر مهم واگذاری شرکت های دولتی موضوعه این اصل از جمله برنامه های مهم و اساسی بر زمین مانده جاری است و این که جدا کردن اقتصاد از دولت و سپردن آن به مردم مسیری غیر قابل تجدید نظر برای ایجاد تحول در اقتصاد ملی است بهتر می توان نقش بازار بورس را تبیین کرد .در همین رابطه توجه به رقم ۱۴۴۰ هزار میلیارد تومان بودجه ۳۸۲ شرکت دولتی برای سال پیش رو که شاید نزدیک سه برابر بودجه عمومی کشور در سال جدید باشد عمق مساله را بهتر آشکار می نماید. اما آنچه باید بشود چیست؟
یک مسیر تحولی برای رونق تولید می باید این باشد که زمینه مشارکت واقعی مردم در تولید را فراهم سازد . چنین برنامه ای نیازمند دو حرکت اساسی از جانب دست اندرکاران بازار سرمایه و نیز دولت می باشد . اولین حرکت تعریف ابزارهای لازم برای جلب مشارکت عموم مردم با درجات ریسک پذیری مختلف و ایجاد شرایط ثبات نسبی با بازدهی معقول پایدار در بازار سرمایه و بورس است . صندوق های سرمایه گذاری برای این منظور می توانند نقش آفرینی خوبی داشته باشند . حرکت دوم از جانب دولت این خواهد بود که شرکت های دولتی را برای واگذاری در قالب سهام های بلوکی و نیز سها م های خرد در بازار سرمایه آماده کرده و خصوصی سازی این واحدها را جدی بگیرد .
برای خصوصی سازی در شرایطی که هم اکنون قرار داریم یک مانع اساسی نبود ظرفیت لازم برای خرید این واحد ها می باشد . به عبارت ساده تر بخش خصوصی هنوز این آمادگی را برای تغییر ریل اقتصاد از دولتی به خصوصی و برای تحویل گرفتم این حجم از شرکت ها ندارد . در سالهای گذشته آنچه که توانمندسازی بخش خصوصی گفته می شود به درستی پیش نرفته و نمی توان هم اکنون انتظار این را داشت که با کنار کشیدن دولت از مالکیت و مدیریت شرکت های دولتی، بخش خصوصی بتواند زیر بار این حجم از فعالیت اقتصادی کمر راست کند . در این شرایط تعجیل در واگذاری و واگذار کردن به هر ترتیب و با هر قیمت می تواند زیان های مهمی را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده و تجربه ای شکست خورده از خصوصی سازی را روی دست ما باقی گزارد . لذا توجه به کیفیت واگذاری ها و نیز اهلیت طرف هایی که به صورت بلوکی سهام این شرکت ها را خریداری می کنند از اهمیت زیادی برخوردار است .
نظام بانکی
نقش نظام بانکی در وضعیت فعلی از چند جهت مغایر با هدف رونق پایدار در تولید است . جهت اول بلوکه شدن منابع پولی و نقدینگی در نظام بانکی و واگذار شدن تامین مالی سرمایه گذاری به صورتی انحصاری به بانکها می باشد . بانک ها در کشور ما نقش انحصاری را در تامین مالی سرمایه گذاری دارند، درست به این دلیل که عمده منابع پولی را با سودهای بالای بدون ریسک و معاف از مالیات می توانند جذب کنند . ترکیب پول و شبه پول در نقدینگی( با سهم ۹۰ درصدی شبه پول) نشان از جذب عمده منابع نقدینگی به شبه پول از طریق پرداخت سودهای بالا به آنها دارد . این وضعیت از چند جهت مغایر با هدف رونق بخشی به تولید است :
۱-در چنین وضعیتی منابع مالی چندانی برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری در اختیار بازار سرمایه قرار ندارد .
۲-گرفتن تسهیلات از جانب بنگاههای اقتصادی برای سرمایه گذاری نیز به دلیل عدم توان پرداخت نرخ های بالا از جانب آنها راحت نیست و هنگامی هم که این تسهیلات را دریافت می کنند ،در بازپرداخت آنها با مشکل مواجه شوند و بعضا در نهایت بنگاه مربوطه از جانب بانکها مصادره شود
۳- بازار سرمایه ضعیف توان چندانی برای ایفای نقش واسط در واگذاری شرکت های دولتی را نداشته و لذا هدف ایجاد فضای رقابت (به عنوان پیش نیاز مهم رونق بخشی پایدار به تولید) به دلیل تداوم وضعیت فعلی تصدیگری فراگیر دولت در اقتصاد تحقق عملی نخواهد یافت . .
۴ پرداخت سودهای بالا به سپرده ها در نظام بانکی به صورت خودکار سالیانه رشد نقدینگی بخش خصوصی را که هم اکنون از جمله علل نرخ بالی تورم در اقتصاد است دامن می زند که خود از جهت تزریق بی ثباتی به اقتصاد، مضر به حال رونق تولید است .
۵- در وضعیت فعلی بانک ها ابزار لازم برای نظارت بر هزینه کرد وام ها و اعتبارات تخصیص داده شده به تولید را ندارند و همین مساله موجب انحراف در مصارف تسهیلات تعلق گرفته از جانب بانک ها به تولید شده است .
لذا ، به عنوان یک محور تحولی برای رونق بخشی به تولید می باید تامین مالی بنگاههای اقتصادی به بازار سرمایه منتقل شود و نظام بانکی تنها به ارائه خدمات بانکی و نیز دادن وامهای خرد مصرفی به بخش خانوار بپردازد . اگر تامین مالی بنگاههای اقتصادی به بازار سرمایه سپرده شود مشارکت مستقیم صاحبان منابع پولی و مالی در تولید از طریق بکار گیری ابزارهای مالی پیشرفته در این بازار اتفاق خواهد افتاد و انحراف منابع به حداقل ممکن کاهش خواهد یافت . بنا بر این ، تحول در نظام بانکی از جهاتی است که گفته شد. تحول از وضعیت موجودِ بانک محوری در تامین مالی بنگاههای تولیدی یک الزام اساسی هم برای اصلاح نظام بانکی و مهم تر از آن برای تعمیق بازار مالی و از این جهت یک پیش نیاز قطعی برای ایجاد شرایط رونق تولید است .
نتیجه کلی
تحول در فرایند خصوصی سازی و تحول در نظام بانکی و سپس تحول در بازار بورس ، سه محور و اضلاع تحولی یک مثلث و کاملا مرتبط هستد که می باید با هدف ایجاد رونق پایدار در تولید مورد توجه واقع شوند . این رونق پایدار در عمل، بدون مشارکت واقعی مردم در اقتصاد که از طریق تسهیل در واگذاری شرکت های دولتی ممکن خواهد شد و نیز بدون برقراری یک نظام نامین مالی مناسب که از طریق اصلاح نظام بانکی امکان پذیر است و هر دوی این محورها نیز با توسعه و تعمیق بازار سرمایه و بورس قابلیت اجرایی شدن دارند، تحقق نخواهد یافت .
تصویر یادداشت از : palna.ir