ارزیابی سیاست جدید بنزینی دولت

2+

اله مراد سیف / با اعلام دولت بنزین سهمیه بندی و همزمان ۵۰ درصد به نرخ بنزین سهمیه ای و  ۲۰۰ درصد به نرخ بنزین آزاد اضافه شد . مطابق اعلام انجام شده قرار است درآمد حاصل از این سهمیه بندی و افزایش قیمت ها به ۶۰ میلیون نفر پرداخت شود. این که چنین تصمیمی از نظر حکمرانی اقتصادی  تا چه اندازه مناسب و شایسته ارزیابی می شود نیازمند بررسی است و در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت .

تصمیم اعلام شده شامل سه مولفه بود که شامل سهمیه بندی ، گران شدن و پرداخت جبرانی است . هر یک از این سه جداگانه شایسته توجه است .

سهمیه بندی بنزین :

به دلیل نرخ پایین ، مصرف سرانه بنزین (و البته دیگر حامل های نفتی) در کشور ما بالا می باشد . منطق اقتصادی برای این اندازه از مصرف (که بیش از هر نفر یک لیتر در روز  تنها برای بنزین می باشد) وجود ندارد . از طرف دیگر تفاوت فاحش قیمت در داخل کشور با کشورهای همجوار موجب قاچاق گسترده حامل های انرژی و از جمله بنزین شده است . هدر رفت منابع و نیز مشکل آلودگی هوا حداقل مسایلی است که پایین بودن قیمت حامل های نفتی در کشور ما رقم زده است . چنین وضعیتی تا زمانی که قیمت های نسبی این حامل ها با منطق اقتصادی همخوانی نداشته باشد اقتضا می کند که سهمیه بندی آن در دستور کار قرار گیرد . خوشبختانه قبلا  ابزار این سهمیه بندی یعنی کارت سوخت برای بنزین فراهم شده بود ، لذا برقراری مجدد کارت سوخت (پس از آنکه متاسفانه دولت آقای روحانی بعد از روی کار آمدن آن را برداشت و از این طریق میلیاردها دلار تنها از ناحیه افزایش قاچاق سوخت به کشور لطمه زد) این سیاست را اجرایی کرد . این بخش از سیاست جدید کاملا به مصلحت بوده و قطعا آثار مفید خود را هم در رعایت الگوی مصرف و هم در کاهش قابل ملاحظه قاچاق سوخت خواهد داشت .

گران شدن بنزین :

قیمت بنزین و البته سایر حامل های نفتی در چند سال اخیر و به رغم تورم بالای موجود ثابت بوده ، قیمت نسبی آن به شدن افت کرده و کاملا غیر اقتصادی شده است . مقایسه قیمت یک بطری آب با یک لیتر بنزین این واقعیت را به خوبی آشکار می سازد .از طرف دیگر در بودجه سال جاری درآمد صادرات نفت به دلیل تشدید تحریم ها به شدت افت کرده و دولت را در تامین مالی هزینه های جاری نیز با مشکل مواجه ساخته است .  از جهات گفته شده ، قیمت بنزین می تواند و حتی باید افزایش پیدا کند . البته بهتر آن بود که در سالهای گذشته هر ساله با شیب ملایمی این افزایش صورت میگرفت و لیکن به هر ترتیب افزایش فعلی نیز می تواند توجیه داشته باشد . البته آثار و تبعاتی هم خواهد داشت که طبیعی است . در واقع، دراینجا سیاستگذار میان دو سیاست بد ( یعنی افزایش قیمت بنزین و تامین بخشی از هزینه های عمومی از آن طریق) و سیاست بدتر (چاپ پول بدون پشتوانه برای تامین مالی مخارج خود) ، سیاست بد را ترجیح داده است .

پرداخت نقد بیشتر به خانوارها :

بخش سوم سیاست اعلامی این است که دولت قرار است همه عواید حاصل از افزایش قیمت بنزین را به خانوارها بازپس دهد . برای این منظور پرداخت پیش بینی شده حتی بیش از پرداخت یارانه نقدی است که از قبل داده می شد در نظر گرفته شده و قرار است آن پرداخت قبلی نیز ادامه پیدا کند. در اینجا چند ایراد به نظر می رسد. اول این که این اعلام فرضیه تامین بخشی از هزینه های دولت از محل افزایش قیمت بنزین را منتفی می سازد . در این صورت افزایش قیمت بنزین به دو دلیل ممکن است اتفاق افتاده باشد که یکی تعدیل قیمت نسبی بنزین برای مصرف اقتصادی تر آن و دیگری تامین یک منبع مالی برای پرداخت نقد بیشتر به خانوارها می باشد. اگر چه هر دو هدف ظاهر خوبی دارند، لیکن آسیب های ناشی از این پرداخت نقد جدید نیز باید ملاحظه شود . اولین آسیب آن است که آنچه همین دولت به عنوان یک مصیبت از آن یاد می کرد یعنی پرداخت ثابت ماهیانه به خانوارها سنگینی بیشتری پیدا می کند و برای همین دولت و دولت های آینده به مصیبت بزرگتری تبدیل می شود و از جهت وابسته کردن بودجه خانوار ، قطع آن می تواند تبعات اجتماعی و حتی سیاسی و امنیتی در پی داشته باشد . دومین آسیب آثار تورمی فعلی آن است که در شرایط موجود با نرخ تورم بالای ۴۰ درصد می تواند تشدید کننده عمل کرده ، سیاست های ضد تورمی دولت را خنثی سازد . تداوم و تشدید این تورم نیز در آینده نزدیک ، تعدیل اسمی همه متغیرها از جمله نرخ ارز را الزامی خواهد کرد و مجددا موج دیگری از بی ثباتی را دامن خواهد زد . آسیب سوم کسری منابعی است که این طرح در عمل خواهد داشت . برای این که این کسری را بهتر متوجه شویم محاسبات ساده شده زیر را توجه می دهیم :

الف) مصارف جدید این طرح (با قدری ساده سازی)

۶۰ میلیون ایرانی ضربدر هر نفر سرانه ۵۰ هزارتومان مساوی است با ۳۰۰۰ میلیارد تومان در یک ماه

ب) منابع جدید حاصل از طرح (غیر از درآمد حاصل از صرفه جویی) با فرض کاهش مصرف به ۶۰ میلیون لیتر بنزین در روز

۶۰ میلیون لیتر مصرف روزانه جدید (شامل خودروهای شخصی، تاکسی ها ، وانت ها و حدود ۱۲ میلیون موتورسیکلت )ضربدر ۵۰۰ تومان افزایش قیمت ضربدر ۳۰ (روز ماه) مساوی است با ۹۰۰ میلیارد  تومان در ماه

تفاوت رقم ۳۰۰۰ میلیارد تومان با ۹۰۰ میلیارد تومان قرار است از محل قیمت بنزین آزاد با ۲۰۰۰ تومان افزایش قیمت تامین شود که مفهوم آن این است که ۱۰۵۰ میلیون لیتر باید در ماه بنزین آزاد فروخته شود و این یعنی مصرف روزانه ۳۵ میلیون لیتر بنزین آزاد که چنین چیزی در عمل نخواهد شد، چراکه هم اکنون با قاچاق و نیز مصرف داخلی مسرفانه نزدیک به همین رقم (یعنی جمع ۶۰ میلیون لیتر و ۳۵ میلیون لیتر بنزین در روز ) مصرف می شود . لذا کسری منابع این طرح مشهود است و این خود قوز بالای قوز برای دولت خواهد شد .

 

با همه آنچه که گفته شد اگر به صورت فرضی می خواستیم بین دوسیاست زیر انتخاب کنیم که :

سیاست اول : سهمیه بندی به صورت انجام شدهِ فعلی ، ولی بدون افزایش قیمت بنزین سهمیه ای و نیز بدون هر گونه پرداخت نقد جدید به خانوارها و

سیاست دوم : همین سیاست اجرا شده فعلی ( افزایش قیمت بنزین سهمیه ای و نیز با پرداخت نقد جدید اعلام شده فعلی به خانوار)

با توجه به تبعات تورمی سیاست اعلام شده از یک طرف و نیز کسری منابع احتمالی آن از طرف دیگر ، الزاما سیاست اول به مصلحت نزدیکتر می بود. اگر وابسته شدن خانوارها به درآمد جدید را هم به تبعات سیاست فعلی اضافه کنیم ، شایسته بودن آن در شرایط موجود اقتصاد ایران با علامت سوال جدی مواجه می باشد .با این همه سیاست مرجح ما این می توانست باشد که افزایش قیمت بنزین صرف کارهای اساسی تری مانند بیمه سلامت و نیز جبران درآمدی تنها برای دهک های پایین (حداکثر سه دهک) می گردید .

 

تصویر یادداشت از : saat24.news

 

2+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *