تاثیر مولفه های سیاست اجرا شده بر اهداف اساسی در طرح بنزینی دولت

0

اله مراد سیف / اگر سه مساله مهم را بخواهیم در موضوع انرژی در ایران  نام ببریم این سه  عبارت از مساله مصرف بالای انرژی ، قاچاق سوخت و عدالت توزیعی یارانه آشکار و پنهان انرژی می باشد . اما این که هدف دولت و نیز شیوه اجرای سیاست برای رسیدن به آن هدف چه اندازه از هر یک از این سه مساله را حل خواهد کرد خود مساله ای است که می باید بدان پرداخته شود . این یادداشت چنین هدفی را دنبال می کند .

مصرف بالای سوخت و انرژی در کشور ما با معیار شدت انرژی (یعنی میزانی از واحد انرژی که برای یک واحد تولید ملی استفاده می شود) بنا به اعتراف همه مراکز علمی و کارشناسی بالاتر از میانگین جهانی و رشد این شاخص هشدار دهنده است . شدت بالای انرژی  خود غیر از این که نوعی هدررفت منابع کمیابی است که می توانست صرف ایجاد شرایط رفاهی برای ما شود، به مساله ایجاد آلودگی که هزاران بیماری را برای ما ایجاد کرده و سلامت ما را به خطر انداخته است نیز منجر شده است .

قاچاق سوخت به دلیل قیمت بسیار پایین آن از جمله معضلاتی است که به رغم تلاش برای جلوگیری از آن هنوز یک مساله جدی است و از این طریق یارانه آشکار و پنهان انرژی نصیب قاچاقچیان شده و منابع حاصله نیز عمدتا صرف قاچاق های وارداتی می شود که خود می تواند بسیاری آسیب های دیگر را شکل دهد .

بی عدالتی آشکار در سهم بری دهک های درآمدی از یارانه های انرژی مساله مهم دیگر وضعیت فعلی است . هنگامی که به انرژی یارانه قیمتی یکسانی داده می شود، هر یک از دهک ها ی درآمدی که بیشتر انرژی استفاده کند از یارانه بیشتری بهره مند شده است . برآوردها حاکی از آن است که دهک دهم تا ۳۰ برابر دهک اول از یارانه انرژی استفاده می کند . چنین بی عدالتی آشکاری در حالی صورت می گیرد که هیچ ابزار مشخصی برای اصلاح آن وجود ندارد . این در حالی است که در کشورهای پیشرفته و حتی برخی از کشورهای در حال توسعه مانند ترکیه، مالیات و عوارض دریافتی دولت از حامل های انرژی و بویژه سوخت های فسیلی که منشا آلودگی زیست محیطی هستند سهم مهمی در درآمدهای عمومی دارد. در مقابل یارانه در آن کشورها به مواردی تعلق می گیرد که به افزایش استاندارد زندگی و ارتقاء سطح سلامت جامعه منجر شود .

اما دولت چه باید می کرد و چه کرد؟ آنچه می توانست انجام شود اقداماتی بود که به حل و فصل و یا کاهش هر یک از مسایل سه گانه شدت بالای انرژی، قاچاق گسترده سوخت و بی عدالتی آشکار در بهره مندی از یارانه انرژی منجر شود .اما آنچه انجام شد ترکیب سه سیاست بود که شامل سهمیه بندی بنزین ، افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین سهمیه ای و  ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آزاد و نیز پرداخت یارانه نقدی جدید بود . لذا ارزیابی هریک از وجوه سه گانه این سیاست،  از منظر مسایل سه گانه ای که بیان شد شایسته توجه است .

الف) سهمیه بندی

  • سهمیه بندی در سیاست جدید اگر جدی گرفته شود در جهت کاهش قاچاق سوخت بنزین می تواند موثر باشد اما در همین جا نیز باید توجه داشت که مساله تنها بنزین نیست و شاید مثلا گازوئیل مساله مهمتری هم باشد . اساسا همه حامل های انرژی در موضوع مصرف می باید هدفگذاری شوند و نمی توان تنها به یک عامل پرداخت و از سایر حامل های سوخت غفلت کرد . در واقع اگر تکلیف گازوئیل همراه با بنزین در موضوع سهمیه بندی روشن نشود  تنها اتفاقی که باید انتظار آن را داشت این است که به جای بنزین، قاچاق گازوئیل بیشتری را شاهد باشیم . لذا در مجموع اتفاق مثبتی را از این حیث نمی توان انتظار داشت.
  • تاثیر سهمیه بندی بر کنترل مصرف بالای بنزین و نیز صرفه جویی در آن می تواند قابل ملاحظه باشد و از این جهت خیلی زودتر از این ها می باید سهمیه بندی جدی گرفته می شد .
  • تاثیر سهمیه بندی بر کاهش بی عدالتی بهره مندی از یارانه بنزین نمی تواند چندان زیاد باشد زیرا اگر چه همه دهک های درآمدی مقداری در کاهش مصرف را تجربه خواهند کرد، لیکن انتظار می رود که هر یک از دهک ها سهم خود را از مصرف کل بنزین حفظ کنند چراکه سهمیه داده شده به هر خودرو تعلق گرفته نه هر نفر شهروند . از این جهت اقشار مرفه که خودروهای بیشتری دارند همچنان سهم بالاتری از یارانه بنزین خواهند داشت . لذا از جهت معیار عدالت اگر سهمیه بنزین به جای هر خودرو به هر نفر داده می شد به معیار عدالت توزیعی نزدیکتر بود .

ب) افزایش قیمت بنزین

تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کاهش قاچاق بنزین به دلیل کاهش حاشیه سود قاچاق کنندگان بنزین می تواند موثر باشد لیکن به دلیل این که سایر حامل های سوخت و از جمله گازوئیل افزایش قیمتی نداشته با جایگزینی بیشتر گازوئیل در قاچاق به جای بنزین در مجموع منابع ملی که از طریق قاچاق سوخت از دست خواهد رفت ممکن است تغییر محسوسی نداشته باشد .

تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کاهش مصرف آن البته موثر است . اما در ایجا نکته مهمی وجود دارد و آن این است که آنچه در مصرف یک کالا و از جمله بنزین تاثیر گذا است نه قیمت مطلق آن بلکه قیمت نسبی آن است . یعنی آنچه موجب شده بود که مصرف بالای بنزین را شاهد باشم این بود که به دلیل ثابت ماندن قیمت بنزین از زمان افزایش قیمت آن در زمان احمدی نژاد، قیمت نسبی آن (در مقایسه با سایر کالاها که با تورم بالا رفته بودند) در واقع کاهش یافته بود . حال اگر قیمت جدید بنزین به رغم تورم بالای ۴۰ درصد بخواهد ثابت بماند (که با اتفاقات اخیر تا چند سال دیگر چنین خواهد بود ) مجدداً قیمت نسبی آن کاهش یافته و مصرف آن تشویق خواهد شد . لذا تاثیر افزایش قیمت بنزین تنها در کوتاه مدت مورد انتظار است و در میان مدت چنین تاثیری منتفی خواهد بود .

تاثیر افزایش قیمت بنزین بر کاهش بی عدالتی (جدای از این که بخواهد پرداختی صورت گیرد) مورد انتظار نیست چرا که افزایش قیمت بنزین تنها برای ثروتمندان اتفاق نیفتاده و همه و از جمله دهک ها پایین درآمدی نیز این افزایش قیمت را شامل شده اند . مضافاً این که (به این دلیل  علمی که مطلوبیت نهایی یک مقدار پول برای اقشار فقیر بالاتر از مطلوبیت نهایی آن برای اقشار ثروتمند است) برای اقشار مرفه فشار هزینه افزایش قیمت یکسان ، بسیار کمتر از فشار قیمت آن برای اقشار فقیر است . لذا از جهت تاثیر بر هزینه خانوار و توزیع آن میان دهک های درآمدی تاثیر افزایش قیمت بر عدالت بین دهک های درآمدی اگر منفی نباشد مثبت نخواهد بود .

ج) پرداخت یارانه نقدی جدید

  • تاثیر پرداخت یارانه جدید بر قاچاق سوخت بکلی منتفی است زیرا هیچ ارتباط مشخصی میان این دو نمی توان تعریف کرد .
  • تاثیر پرداخت یارانه جدید بر کاهش مصرف سوخت منفی است چراکه فرصت استفاده بیشتر از بنزین با قیمت های جدید را برای همه اقشار فراهم خواهد ساخت . البته بخشی از این یارانه صرف کالاها و خدمات دیگر خواهد شد و مصرف به میزان قبل از سیاست نخواهد رسید لیکن به هر حال پرداخت یارانه جدید نه تنها کاهش مصرف را ئر پی ندارد که الزاما مصرف را نسبت به حالتی که پرداخت جبرانی در کار نباشد افزایش خواهد داد.
  • تاثیر پرداخت یارانه جدید بر کاهش بی عدالتی در کوتاه مدت مثبت است چراکه بخشی از یارانه پنهانی را که همه استفاده می کردند به اقشار متوسط و پایین تر اختصاص داده است . لذا به میزان سهمی که اقشار ثروتمند قبلا از این یارانه پنهان استفاده میکردند و اکنون با قیمت های جدید نمی کنند به معیار عدالت نزدیک تر شده ایم .با این حال در این مورد نیز نکته مهم عدم امکان تداوم این میزان از عدالت در میان مدت است چراکه در شرایط تورمی موجود هر گونه پرداخت نقد جدید نرخ تورم را افزایش خواهد داد و قدرت خرید این یارانه های جدید را نیز دچار فرسایش خواهد کرد . مضافا این که افزایش تورم دیگر هزینه های اقشار متوسط و پایین تر را نیز افزایش داده در مجموع به طور خالص مزیتی از ناحیه این سیاست برای آنها باقی نخواهد گذاشت . لذا تداوم بهبود عدالت انجام شده با علامت سوال جدی مواجه می باشد .

 

به طور خلاصه نتایج تحلیل فوق را می تواند در جدول زیر خلاصه کرد :

 

 

 

اهداف

سیاست ها

۱-    کاهش شدت بالای انرژی و رشد  مصرف آن ۲-    کنترل قاچاق سوخت ۳-    کاهش بی عدالتی در بهره مندی از یارانه انرژی
·  سهمیه بندی بنزین تاثیر مثبت تاثیر مثبت ضعیف و یا بدون تاثیر بدون تاثیر
·  افزایش قیمت بنزین تاثیر مثبت ضعیف و غیر پایدار تاثیر مثبت ضعیف و یا بدون تاثیر بدون تاثیر و یا تاثیرمنفی
·   پرداخت یارانه های نقد جدید تاثیر منفی بدون تاثیر تاثیر مثبت ضعیف  و غیر پایدار
نتیجه کلی : تاثیر مولفه ها بر هر یک از اهداف تاثیر مثبت ضعیف تاثیر مثبت ضعیف تاثیر مثبت ضعیف

 

 

نتیجه کلی آن است که اجرای سیاست جدید بنزینی با سه مولف سهمیه بندی ، افزایش قیمت بنزین و پرداخت یارانه نقد جدید در مجموع بر اهداف اساسی که می توانست در موضوع انرژی مطرح باشد تاثیر مثبت ضعیفی خواهد داشت و از این حیث نمی تواند سیاست سنجیده ای ارزیابی شود . آنچه باقی می ماند آن است که دولت این سیاست را نه برای اهداف سه گانه برشمرده در این یادداشت ، بلکه برای ایجاد منبع درآمدی جدیدی برای دولت از محل افزایش قیمت بنزین و نیز از محل صادرات بنزینی (که فکر می کردند صرفه جویی خواهد شد) اجرا کرده است که در این صورت باید گفت با پرداختی که هم اکنون برای این سیاست به دولت تحمیل شده بعید می نماید چیزی برای دولت از محل اجرای این سیاست باقی بماند و حتی بیشتر محتمل آن خواهد بود که طرح برای پرداخت های تعهد شده با کسری منابع مواجه شود . (در این مورد محاسبه نگارنده را در یادداشت دیگری با عنوان با عنوان « ارزیابی سیاست جدید بنزینی دولت » در همین سایت می توان ملاحظه کرد. )

 

تصویر یادداشت از : afkarnews.com

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *