سیاست جدید بنزینی دولت و راهکارهای حداقل سازی اثر تورمی آن

 اله مراد سیف / آنچه مردم از بازار داخلی  مشاهده می کنند، تغییرات بی رویه قیمت کالاها و خدمات در جهت افزایش، حتی بدون هر گونه منطق اقتصادی است . چنین پدیده ای دلیل روشنی بر ضعف مدیریت اقتصادی است . در این شرایط بسیار محتمل است که سیاست جدید بنزینی دولت از سه طریق زیر به گرانی و نیز تورم موجود بیفزاید :

اول :

از طریق افزایش مستقیم هزینه هایی که به بنزین مرتبط است . مانند هزینه مسافرت ، هزینه های حمل و نقل درون شهری و بین شهری و هزینه خانوار برای داشتن خودرو شخصی.

دوم :

از طریق توزیع یارانه نقدی و پرداخت های مستقیم دولت به خانوارها که به دلیل افزایش سطح تقاضای کل می تواند تورم موجود را تشدید نماید . اثر دوم به احتمال زیاد قوی تر از اولی خواهد بود و به دلیل این که شاخص قیمت ها را افزایش خواهد داد عمومیت آن نیز بیشتر است .

سوم  :

تورم و گرانی می تواند ناشی از انتظارات شکل گیرد . جو روانی اقتصاد در حال حاضر تورمی است و اگر سنجیده عمل نشود  عوامل اقتصادی به انتظار نرخ تورم بالاتر در آینده واکنش نشان داده و عملا انتظارات مورد نظر خود را محقق می سازند .

مجموع سه اثر فوق در صورتی که مدیریت نشود می تواند موجب عدم تعادل بیشتر درآمد – هزینه خانوار شده فشار وضعیت موجود بر معیشت مردم را به میزان معنی داری تشدید نماید . به واقع آنچه در پس اذهان معترضین به این طرح نیز وجود دارد همین پیش بینی است که بر اساس تجارب مشابه آنها در سالهای گذشته شکل گرفته است . چنانچه طرح  سهمیه بندی بنزین بدون افزایش قیمت و یا با افزایش قیمت ملایم تری اجرا می شد و حتی پرداختی هم به خانوارها صورت نمی گرفت ، آثار و تبعات منفی کمتری داشت و موج اعتراضات کمتری را دامن می زد . اما به هر ترتیب، طرح به شکل فعلی اجرایی شده و هم اکنون باید برای حداقل کردن تبعات منفی آن چاره اندیشی کرد . در این یادداشت برخی راه کارهای کنترل گرانی و تورم ناشی از طرح  را مطرح و ارائه خواهیم کرد.

• در شرایطی که تحریم تورم ۴۰ درصدی بر ما تحمیل کرده است ، حتی در غیاب این طرح اجرای سیاست های ضد تورمی می بایست در دستور کار دولت قرار می گرفت . هم اکنون با اجرای این طرح اجرای چنین سیاست هایی از ضرورت بیشتری برخوردار است .
• برای کنترل تورم هیچ راهی اساسی تر و موثر تر از کنترل رشد نقدینگی نیست. البته برای این هدف اقدامات زیر متصور است :
• کاهش نرخ سود سپرده های بانکی

سپرده های مدت دار نزدیک به ۹۰ درصد از نقدینگی بخش خصوصی را شامل می شود . پرداخت سود بالا به این سپرده ها از جمله دلایل مهم رشد نقدینگی در ایران است . به این ترتیب ممکن است کاهش نرخ مذکور از جمله راه کارهای کنترل نقدینگی تصور شود . اگرچه کاهش نرخ سود سپرده های بانکی راه کار موثری برای کنترل رشد نقدینگی است ، لیکن به دلیل آن که در شرایط حاضر سودهای بانکی بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را تشکیل می دهد، این امکان عملا منتفی است. از طرف دیگر، کاهش نرخ سود سپرده ها می تواند به خروج این منابع از سپرده های مدت دار منجر شده ، از طریق افزایش سهم پول در نقدینگی به ایجاد تقاضاهای بی ثبات کننده در بازارهای ارز و مسکن و طلا بینجامد . لذا این راه کار عملا قابلیت اجرای شدن ندارد .

• انضباط مالی دولت

تصویب بودجه ها می باید واقعی بوده و اجرای بودجه ها نیز با کمترین انحراف صورت گیرد . دولت ها به هر بهانه نباید برای خود خرج تراشی کنند . هر گونه بی انضباطی مالی دولت را مجبور به استقراض خواهد کرد که در اغلب موارد استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول  جدید و در نتیجه افزایش پایه پولی ، موجبات رشد نقدینگی و افزایش تورم را فراهم می آورد. لذا راه کار اساسی برای کنترل نقدینگی انضباط مالی دولت است .

• ایجاد زمینه پس انداز و سرمایه گذاری های جذاب برای مردم (اگر چه در دهک های درآمدی پایین چندان تاثیری ندارد ) برای دهک های بالا درآمدی می تواند به کاهش سطح تقاضای موثر کل در اقتصاد منجر شود . جذاب کردن بازار بورس برای این منظور بسیار موثر خواهد بود. در این مورد نیز واگذاری شرکت های دولتی سود ده و نیز واگذاری طرح های عمرانی درآمد زا و زود بازده از جمله راه کارهای قابل اجرا می باشند .
• ایجاد شرایط برای ثبات نرخ ارز از یک طرف و کاهش نرخ مذکور تا اندازه ای که با ثبات ارزی در میان مدت سازگار باشد و ذخایر بانک مرکزی اجازه دهد از طرف دیگر ، از جمله راه کارهای موثر ایجاد شرایط کنترل قیمت ها و تورم است . با توجه به این که در سال گذشته دولت در مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی (به میزان ۱۴ میلیارد دلار در سال) چندان موفق عمل نکرد، چنانچه نرخ متوسطی مانند ۸۰۰۰ تومان هر دلار جایگزین دو نرخ فعلی ( ۴۲۰۰ تومانی دولتی و ۱۲ هزار تومانی آزاد ) شود، می تواند در ایجاد فضای ثبات قیمتی موفق ظاهر شود .
• تهیه و فراهم سازی بسته های حمایتی کالایی برای دهک های پایین و متوسط با قیمت های مناسب ، در تنظیم بازار و نیز در حفظ تعادل سبد معیشتی خانوار موثر و برای جلوگیری از التهاب بازار این کالاها ضروری است . همچنین فراهم سازی و تقویت بیمه های درمانی در چارچوب نظام جامع سلامت برای دهک های مذکور از اقدامات لازم برای کنترل تبعات گرانی سیاست جدید بنزینی است . بخشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی قبلی می تواند برای فراهم کردن بسته های حمایتی مذکور و نیز تقویت بیمه های درمانی مورد استفاده قرار گیرد .
• در سال پیش رو مجموعه بخش های حاکمیت، در ارائه خدمات دولتی نباید هیچ گونه افزایش قیمتی داشته باشند . از جمله آب ، برق و گاز می باید بدون هر گونه تغییر قیمتی عرضه شوند .
• شفافیت در بازار می باید جدی گرفته شود . نباید تصور کرد که نهاد بازار در شرایط فعلی می تواند تخصیص بهینه منابع را موجب شود . در شرایط فعلی، اصل اولیه «شفافیت اطلاعات» وجود ندارد و نیز در اکثر بازارها با وضعیت انحصار چندجانبه مواجه هستیم . لذا نقش دستگاههای مسئول پررنگ است . وزارتخانه های ذیربط ضمن ایجاد شفافیت اطلاعات اقتصادی ، درج قیمت را می باید الزامی کنند و هیچ بهانه ای مانند این که قیمت ها لحظه ای تغییر می کنند را نباید بپذیرند . در واقع، برقراری امنیت اقتصادی ، درست مانند امنیت نظامی و انتظامی مهم است و تحقق آن در گرو مسئولیت پذیری عوامل اقتصادی و نظارت و کنترل دولت است . اگر تولید کننده ای نمی خواهد قیمت را برای یک بازه زمانی حتی کوتاه (مثلا شش ماهه) پیش بینی و تثبیت کند ، در واقع به مسئولیت خود در قبال امنیت اقتصادی عمل نکرده است .
• در آخرین حلقه از اقدامات تامینی، نظارت بر بازار به منظور جلوگیری از افزایش قیمت های غیر موجه قرار دارد . در این زمینه نقش اصناف و اتحادیه ها در انتظام بخشی به حوزه های زیرمجموعه خود و نظارت تخصصی بر آنها از یک طرف و مردم در همکاری با سازمان های نظارتی از طرف دیگر بسیار مهم خواهد بود . از نهادهایی مانند بسیج مردمی، هم در نظارت بر قیمت ها و هم در کشف تخلفاتی مانند احتکار، الزاماً می باید بهره برد .
• به عنوان یک کار فرهنگی ، راه اندازی پویش مردمی «کاهش قیمت» میان تولید کنندگان داخلی به عنوان یک تبلیغ برای کالاهای تولیدی از جانب صدا وسیما بدون اخذ هزینه تبلیغات از آنها می تواند به موج آفرینی در جهت کنترل گرانی کمک شایانی نماید .

تصویر یادداشت از : khabaronline.ir