تحریم اقتصادی : چالش ها و ظرفیت ها

اله مراد سیف / پدیده تحریم اقتصادی که به عنوان یک سلاح سیاسی بر علیه کشورهای غیر همسو با استکبار جهانی توسط امریکا و غرب به کار گرفته می شود، دیگر نه یک استثنا بلکه قاعده ای کلی در روابط سلطه بین الملل است . قاعده ای که در تضاد آشکار با شعار مدعیان جهانی شدن و تجارت آزاد است . از این جهت ایجاد شرایط تاب آوری اقتصاد ملی در برابر تحریم، بویژه برای جمهوری اسلامی ایران که در نقطه مقابل منافع قدرت های سلطه گر حرکت می کند یک نیاز قطعی است . در حال حاضر به دلیل تشدید تحریم ها این نیاز به ضرورتی آشکار تبدیل شده و مدیریت اقتصادی را در معرض یک دستور کار ملی برای عبور از شرایط تحریم قرار داده است . بدون شک تحریم ها چالش هایی جدی برای اقتصاد ملی فراهم ساخته اند که عبور از آنها چندان ساده و راحت نخواهد بود . اما آنجه می تواند امیدواری به آینده را تقویت سازد آن است که تحریم در دل خود و در کنار چالش ها ، فرصت های بی بدیلی نیز ایجاد کرده است که می تواند در مدیریت این شرایط مورد بهره برداری قرار گیرد . در این یادداشت تلاش می شود به برخی محورهای چالش ها و نیز فرصت های تحریم  اشاره شود.

الف ) چالش های اقتصاد سیاسی تحریم : چالش های زیر نتیجه اثرگذاری تهدیدات ناشی از تحریم بر نقاط ضعف داخلی اقتصاد تحت تحریم است .

۱- از آنجا که اقتصاد تحت تحریم با محدودیت منابع ارزی هم همزمان روبرو می باشد ، ایجاد محدودیت برای واردات بسیار جدی است .

۲- محدودیت مهم دیگر تحمیل شده بر اقتصاد تحت تحریم محدودیت در جانب عرضه می باشد . مانند اقتصاد درگیر جنگ ، اقتصاد تحت تحریم با تنگناهای عرضه ناشی از محدودیت در تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای در تولید روبرو می باشد که خود را در محدودیت در عرضه محصول نهایی آشکار خواهد ساخت .

۳- اقتصاد سیاسی تحریم مشخصه دیگری دارد و آن مجوز یافتن دولت ها برای دخالت گسترده در اقتصاد است . این دخالت ها به طور معمول با زیان کارآیی همراه بوده و از این جهت محدود کننده رشد خواهد بود .

۴- تفوق یافتن روابط بر ضوابط و جایگزینی سازوکار «دولت» به جای «بازار» در تخصیص منابع عارضه مهم دیگری در اقتصاد تحت تحریم دارد و آن گسترش فساد در اقتصاد ملی است . میزان فساد اقتصادی و دامنه گسترش آن در این اقتصاد ها به درجه و دامنه دخالت دولت ها بستگی مستقیم دارد . از این جهت هدر رفت منابع ناشی از روابط ناسالم در اقتصاد به دنبال خواهد آمد که خود در محدود کردن بیشتر رشد موثر است .

۵- اثر بخشی پایین دولت ها به رغم برخورداری از مجوزهای گسترده برای دخالت در اقتصاد هم به دلیل کارآمدی پایین مدیریت دولتی و هم به دلیل روابط ناسالم فراگیر در اقتصاد از مشخصه های دیگر اقتصاد های درگیر تحریم است . این ضعف اثربخشی بعضا سیاستگذاران را در ارزیابی درست بودن سیاست ها به اشتباه می اندازد به طوری که سیاست های درست را به دلیل این که به هدف اصابت نکرده است کنار می گذارند که این خود در پیچیده تر شدن مسایل نقش مهمی دارد .

۶- فشار ناشی از مسایل جاری به طور طبیعی مانع برنامه ریزی جامع و بلندمدت در اقتصاد شده نوعی وضعیت انفعالی و روزمره گی را برای سیاستگذاران رقم می زند . درست به همین دلیل است که مسایل به صورت ریشه ای درمان نشده و اصلاحات ساختاری در اقتصاد به تعویق می افتد . نتیجه روشن چنین وضعیتی نیز دشوارتر شدن حل مسایل اقتصاد در آینده است .

۷- در اقتصاد تحت تحریم به دلیل ضعف نهاد بازار قیمت و نرخ واحدی برای منابع و محصولات وجود ندارد . حاکم شدن نظام نرخ گذاری دولتی که در اقتصاد تحت تحریم با توجیه تخصیص بهینه منابع توسط دولت ها رواج پیدا می کند، در عمل به رانت نهفته در اقتصاد تحت حاکمیت دولت صورت قانونی داده و آن را نهادینه می سازد .

۸- اگر اقتصاد قبل از تحریم با مشکلات ساختاری مانند تورم و یا رکود تورمی درگیر بوده است ، در دوران تحریم ها این مسایل تشدید شده اقتصاد را در وضعیت آسیب پذیری بیشتر ناشی از بی ثباتی قرار می دهد . شرایطی که امکان برنامه ریزی اقتصادی را از عوامل اقتصادی سلب و آنها را سردرگم می سازد . در این شرایط با وجود ظرفیت های خالی در اقتصاد فعالیت اقتصادی تضعیف شده و انگیزه سرمایه گذاری از دست می رود .

۹- شفافیت اقتصادی در اقتصاد های تحت تحریم قربانی شرایط پیچیده ناشی از تحریم ها می شود و زمینه را برای سوء استفاده سودجویان به بهانه دور زدن تحریم ها فراهم می سازد .

۱۰- به دلیل ضعف رشد اقتصادی ظرفیت مالیاتی دولت ها در دوران تحریم کاهش یافته کسری بودجه را برای دولت ها ایجاد می کند که به دلیل عدم امکان استفاده از منابع خارجی و کمبود منابع داخلی دولت ها را مجبور به استقراض های تورمی می سازد که خود در تشدید مسایل موجود نقش مخربی خواهد داشت .

ب) ظرفیت ها : ظرفیت ها در اقتصاد سیاسی تحریم حاصل نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی است . برخی از ظرفیت های اقتصاد تحت تحریم به شرح زیر است .

۱- تحریم اقتصادی که با نوعی ایجاد محدودیت و مضیقه همراه است لاجرم به صرفه جویی اجباری در اقتصاد منجر می شود . این اجبار همراه خود فرصت اصلاح ساختار حاکمیت و دولت را که در شرایط غیر تحریمی به انبساط های هزینه ای روی می آورند ، فراهم می سازد . لذا چابک سازی بدنه دولت و دستگاههای حاکمیتی می باید در این شرایط در دستور کار قرار گیرد .

۲- محدودیت های تحریم در بخش خانوار می تواند زمینه اصلاح الگوی مصرف خانوار را فراهم سازد . در کشور ما الگوی مصرف مسرفانه از جمله مسایل اقتصاد ملی است که در شرایط وفور منابع به سختی می تواند مقبولیت عامه پیدا کند و لذا کمتر مورد توجه قرار می گیرد . در شرایط تحریم اگر برنامه های اصلاح الگوی مصرف در زمینه انرژی ، غذا ، دارو ، آب ، گوشی تلفن همراه و از این قبیل جدی گرفته شود با سهولت بیشتری این برنامه ها به نتیجه خواهد رسید .

۳- تحریم با محدودیت در منابع ارزی زمینه مناسبی را برای صرفه جویی ارزی فراهم می سازد که در صورت اجرایی شدن کاهش وابستگی کشور به خارج را می تواند نتیجه دهد . صرفه جویی ارزی می تواند هم در مصرف کمتر کالاهای خارجی و هم در تولید کالاهای مشابه در داخل دنبال شود که در صورت اقدام اخیر توسعه اشتغال داخلی و کاهش نرخ بیکاری را نیز به دنبال خواهد آورد .

۴- اصلاح نظام بودجه ریزی عمومی برای استفاده مطلوب از منابع کمیاب در شرایط تحریم فرصت دیگری است که در شرایط وفور منابع کمتر مورد عنایت قرار می گیرد.

۵- کاهش اتکای اقتصاد به دولت و توجه بیشتر به مشارکت مردم در اقتصاد محور مهم دیگری است که به عنوان یک فرصت ذی قیمت در دوران تحریم می تواند وجود داشته باشد . دولت ها در شرایطی که از منابع حاصل از صدور منابع طبیعی بهره می برند توجه درستی به مشارکت مردم در اقتصاد ندارند. اجرای برنامه های عمرانی با اتکا به درآمدهای خارجی دولت ها در کشورهای نفتی پدیده متداولی است که در شرایط تحریم امکان آن به حداقل می رسد و لذا در این شرایط توجه دولت ها به واگذاری این طرح ها به مردم بیشتر می شود . این مشارکت در کنار این که کاهش وابستگی دولت ها به درآمد حاصل از صدور منابع طبیعی را به دنبال دارد ، از طریق کاهش تزریق این درآمدها به اقتصاد ملی زمینه مسایلی مانند بیماری هلندی و تولید زدایی در اقتصاد ملی را برطرف خواهد کرد .

۶- افزایش نرخ ارز پدیده ای است که به دنبال تحریم اقتصادی اتفاق می افتد . با افزایش دامنه و شدت تحریم ها کمیابی نرخ ارز بیشتر و نرخ ارز بالاتر می رود . این پدیده از دو جهت می تواند برای اقتصاد ملی فرصت آفرینی کند . جهت اول این که با افزایش نرخ ارز واردات (چه به شکل رسمی و چه به صورت قاچاق) مزیت خود را از دست خواهد داد . جهت دوم این که با افزایش نرخ ارز صادرات کشور مزیت قیمتی پیدا کرده و تقویت خواهد شد . هر دو پدیده در جهت رونق تولید داخلی فرصت بی بدیلی ایجاد خواهد کرد که می تواند در جبران محدودیت ایجاد شده ناشی از تحریم برای رشد اقتصادی و نیز در توسعه اشتغال داخلی و برطرف سازی رکود بسیار موثر باشد .

۷- محدودیت واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بر اثر تحریم فرصت تولید این کالاها را در داخل فراهم خواهد ساخت و از این طریق می تواند به تکمیل زنجیره ارزش تولیدات در داخل ، افزایش تنوع اقتصادی ، کاهش وابستگی و نیز افزایش بهره وری کل عوامل تولید داخلی منجر شود .

۸- محدودیت درانتقال فنآوری ناشی از تحریم اگرچه در کوتاه مدت برای تولید داخلی چالش برانگیز است، لیکن در بسیاری از موارد می تواند با پیوند زدن مراکز علم و فنآوری به نیازهای فنآوری در صنعت به تولید فنآوری بومی منجر شده و کاهش وابستگی صنعتی به خارج را نتیجه دهد . چنین پدیده ای در صنعت دفاعی که سابقه بیشتری در مواجهه با تحریم داشته بسیار نمایان است .

۹- محدودیت های تجاری کشورهای اصلی تحریم کننده یعنی امریکا و اروپا گرایش به توسعه پیوندهای تجاری کشور مورد تحریم با کشورهای همسایه را در منطقه فراهم ساخته و موجب تقویت منطقه گرایی اقتصادی در ابعاد مالی ، سرمایه گذاری و تجاری خواهد شد که در نوع خود به دلیل بهره مندی از مزیت های همسایگی می تواند موجب تقویت اقتصاد ملی گردد.

۱۰- تحریم ها معمولا از طریق تحت فشار قرار دادن اقتصاد ملی منجر به نمایان شدن بیماری های مزمن اقتصاد ملی شده، ضرورت انجام اصلاحات اساسی و بازسازی های اقتصادی را که در صورت فقدان شرایط تحریمی معمولا کمتر مورد توجه قرار می گیرد را آشکار می سازد . از آنجا که انجام هر گونه اصلاح اساسی در اقتصاد ملی نیازمند درک عمومی از ضرورت آن از یک طرف و نیز ایجاد یک اجماع همگانی برای اجرایی شدن آن از طرف دیگر می باشد، دوران تحریم از آن جهت که عمق مسایل را آشکار ساخته و نوعی اجماع ملی را در برابر دشمن خارجی مسبب تحریم ها ایجاد می کند می تواند برای این منظور فرصت ممتازی باشد .

نتیجه کلی : دوران تحریم آکنده از چالش ها و نیز فرصت هایی برای اقتصاد ملی است . آنچه می تواند گذار از این دوران را با هزینه حداقلی ممکن سازد مدیریت اقتصادی است . مدیریت اقتصاد ملی در دوران تحریم اگر شایسته عمل کند می تواند با بهره گیری از فرصت های ایجاد شده ناشی از تحریم بر چالش های تحریم غلبه کرده اقتصاد ملی را از تحریم به سلامت عبور دهد . در این صورت، اقتصادی که چنین گذار مدیریت شده ای را تجربه کند ،به شرایطی از تاب آوری اقتصادی و درون زایی رشد دست خواهد یافت که موجب کُند شدن سلاح تحریم و از کار انداختن آن خواهد شد . اقتصاد مقاومتی چیزی جز این نیست که از با استفاده از فرصت های ایجاد شده در دوران تحریم ، بتوانیم برچالش های تحریم غلبه و اقتصاد را در برابر تکانه های سیاست ساخته برای همیشه مصون سازیم .

 

تصویر یادداشت از : icana.ir