ضرورت کارآمد سازی مدیریت مصارف ارز دولتی در بودجه ۹۹

۱+

اله مراد سیف / در بودجه سال ۹۹ ارز دولتی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی و دارو به میزان ده و نیم میلیارد دلار می باشد که نسبت به سال جاری (یعنی رقم ۱۴ میلیارد دلار ) ۲۵ درصد کمتر است . عملکرد و کارنامه دولت در تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی  در سال جاری به هیچ وجه قابل قبول نبود . آنچه در این سال اتفاق افتاد این بود که به رغم هزینه کردن منابع کمیاب ارزی برای کالاهای اساسی مردم نتوانستند این کالاها را با قیمت متناسب با ارز دولتی دریافت کنند . در واقع تفاوت قیمت ارز دولتی با ارز آزاد در این ماجرا را گروههایی بهره مند شدند که در چرخه معیوب توزیع سودجویی می کنند . این نوع عملکرد موجب شد بسیاری از کارشناسان از ضرورت حذف ارز دولتی در بودجه سخن گویند در حالی که وضعیت معیشتی مردم را نمی توان به بهانه این ایرادات اجرایی فراموش کرد . پیشنهاد مشخص برای اصلاح این ایراد آن بود که با ابزارهایی که اکنون به مدد فنآوری اطلاعات فراهم است کوپن الکترونیک برای کالاهای اساسی به مردم داده شود تا اطمینان حاصل کنیم که کالاهای اساسی با قیمت دولتی به دست مصرف کننده واقعی می رسد . در واقع به جای این که صورت مساله را پاک کنیم با درایت و مدیریت توزیع این کالاها اثربخشی این طرح را افزایش دهیم .

در سال ۹۹ ضرورت توجه به مدیریت ارز دولتی بودجه نسبت به سال جاری دو چندان است زیرا از یک طرف فشار تورمی بر مردم افزایش یافته و از طرف دیگر ارز تخصیص داده شده برای این مورد با کاهش قابل توجهی در بودجه مواجه شده است . در چنین شرایطی به هیچ صورتی پذیرفته نیست که از یک طرف این منابع کمیاب هدر رود و از طرف دیگر مردم در مضیقه معیشتی باشند . واقعیت مسلم این است که ما در جنگ اقتصادی تمام عیار با دشمن هستیم و از دیگ اروپا هم بخاری برنمی خیزد لذا باید کارآمدی هزینه های بودجه را بسیار جدی بگیریم و از همه ابزارهایی که می تواند در ارتقاء اثربخشی هزینه های عمومی موثر باشد حداکثر استفاده را به عمل آوریم .

کالاهای اساسی اگر با قیمت مناسب و با سهمیه مشخصی که برای یک سبد معیشتی خانوار لازم است از قبل مشخص و برنامه ریزی شود می تواند امنیت نسبی غذایی خانوار را تامین کند . لذا در جانب عرضه نیز روش اجرا نیز می تواند تکیه به تولید داخلی و تامین کسری آن از خارج باشد . بسیاری از تولید کنندگان داخلی این کالاها اگر بتوانند نهاده های خود را با ارز دولتی وارد کنند می توانند تامین کننده نیاز داخلی با فیمت مناسب تعیین شده باشند . در واقع دولت می تواند قیمت واردات با ارز دولتی را از پیش اعلام و تولید کنندگان داخلی در معرض یک رقابت برای تامین آنها قرار دهد . اگر تولید کننده ای تعهد می کند که با همان قیمت تمام شده به شرط تامین موارد اولیه به ارز دولتی کالا را در داخل تولید کند اولی تر این خواهد بود که به جای واردات همان کالا از خارج موارد اولیه تولید آن را وارد کنیم و فرصت ایجاد اشتغال  و ارزش افزوده را از تولید کننده داخلی سلب نکنیم . البته همیشه می توان با همان ارز دولتی کالای نهایی را از خارج وارد کنیم و کسری تولید داخلی را جبران کنیم .

در هر صورت نباید در مدیریت مصارف عمومی به ساده ترین راه کار فکر کنیم . هنر مدیریت بخش عمومی آن است که همزمان به اهداف مختلف توجه داشته و راه کاری را برگزیند که می تواند اهداف بیشتری را با دقت بالاتری پوشش دهد. در واقع آنچه همیشه نیاز داریم و در سال پیش رو بیشتر نیاز داریم  توجه به معیارهای کارآیی و اثربخشی منابع و هزینه های عمومی است .

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *