مخاطرات پنهان تحریم
اله مراد سیف /
تحریم و بایکوت اقتصادی تحمیل شده از جانب نظام سلطه بر اقتصاد ایران ، مخاطراتی را به همراه دارد که به طور طبیعی وظیفه سیاست گذاران اقتصادی حداقل سازی این مخاطرات و کنترل آثار آن می باشد . برخی مخاطرات تحریم آشکار و برخی پنهان است . مخاطرات آشکار، مانند ایجاد محدودیت تجاری برای عوامل اقتصادی و نیز دولت و نهادها کاملا شناخته شده و برای همه قابل درک و محسوس می باشد و غالب انتظارات عوامل اقتصادی از دولت نیز کنترل همین نوع از مخاطرات است . با این حال، بخش مهم تری از مخاطرات تحریم وجود دارند که اتفاقاً هیچ یک از عوامل اقتصادی شاید نگران آن هم نباشند و لذا حداقل در زمان شکل گیری به صورتی کاملا پنهان و نامحسوس به وقوع خواهد پیوست، ولی آثار زیان بار و ماندگار خود را سال ها بر پیکره اقتصاد ملی تحمیل خواهد کرد . در این نوشتار ، بر آن هستیم تا به چهار مورد از این نوع مخاطرات اشاره کنیم و هشدار دهیم، شاید گوش شنوایی باشد و تاثیر نماید .
- اولین و شاید مهمترین مخاطره از نوع پنهان تحریم ، نهادینه شدن گسترده و فراگیر «دخالت دولت» در اقتصاد است . صاحب این قلم از آن دسته اقتصاد خوانده هایی نیست که به شرافت بازارآزاد قسم می خورند . بدون شک، اگر بخواهم میان «دخالت دولت» و «بازار آزادِ بی قید» یکی را انتخاب کنم ، اولی را انتخاب خواهم کرد و اعتقاد دارم که بازار آزاد به آن معنی که کلاسیک ها و نئو کلاسیک ها در اقتصاد منادی آن هستند و وطنی های آنها هم ، در همین شرایط بحران ارزی مرتب همان را تکرار می کنند ، تا به حال در جایی وجود خارجی نداشته است . لیکن، انکار نیروهای بازار و گرفتن مجال عرض اندام از آنها و یا سرکوب عوامل در جانب عرضه یا تقاضا ، به جای مدیریت درست آنها نیز ظلم مضاعفی است که نیروهای فعال اقتصاد را از کار می اندازد و همه انگیزه ها و خلاقیت های ذاتی انسان ها را در نطفه نابود می سازد . نسل حاضر ، حداقل در دوره عمر خود تجربه منفی این نوع دخالت های گسترده در اقتصاد را دیده است و نمونه روشن آن در همسایگی ما (یعنی شوروی سابق) هنوز در خاطره ها وجود دارد . بحث من این است که دولت در جایی که باید باشد، حضور داشته باشد و در جایی که نباید باشد، دیده نشود .هم اکنون اقتصاد ما از دخالت بی رویه دولت در رنج است ، شرایط انقلاب و فرار سرمایه داران از یک طرف و درگیر شدن در جنگ هشت ساله و دفاع مقدس از طرف دیگر ، اقتصادِ از قبل نفتی و دولتی ما را دولتی تر کرده و هم اکنون، از جمله آسیب های مهم اقتصاد ایران همین دولتی بودن آن است . این آسیب ، نباید به بهانه تحریم ها تشدید شود . اقتصاد به ما آموخته است که دخالت دولت با زیان کارآیی همراه است . مفهوم ساده این جمله آن است که با افزایش دخالت دولت در اقتصاد، از پتانسیل رشد تولید ملی کاسته خواهد شد و کاهش رفاه ملی نتیجه نهایی آن است .
- جایگزینی «تشخیص مصلحت» های موردی و روزمره به جای «قاعده گذاری در اقتصاد» ، دومین مخاطره محتمل پنهان ناشی از تحریم است . در هر اقتصادی ، عوامل اقتصادی (تولید کننده یا مصرف کننده) ، بر اساس پیش بینی خود از آینده ، برای وضعیت حال خود تصمیم می گیرند . نبود قاعده در صحنه اقتصاد ملی و اتخاذ سیاست های موردی و زودگذر ، فضای نا اطمینانی را در اقتصاد دامن خواهد زد . در جایی که تحریم خود لاجرم شرایط نا اطمینانی را به ارمغان می آورد، نظام مدیریت اقتصاد ملی می باید به گونه ای عمل کند که از دامنه و شدت این نااطمینانی ها بکاهد و آن را خود دامن نزند. برای یافتن اهمیت این مورد کافی است به تصمیمات مهمی که در یکسال گذشته مسئولین اقتصادی گرفته اند، توجه کنیم . تصمیماتی که با این که گستره اثر گذاری وسیعی داشته اند، یا با فاصله زمانی اندکی تغییر مسیر کلی داده اند (مانند کاهش نرخ سود بانکی و افزایش مجدد آن) و یا آنچنان ناپخته بوده اند (مانند اعلام تک نرخی ارز) که آشفتگی را بغایت دامن زده و همگان به نقض آن نظر داده اند . خسارت این نوع بی قاعده عمل کردن برای اقتصاد ملی،گاه از مجموع خسارت های تحریم بیشتر است .
- دامن زدن به فضای رانت جویی سومین مخاطره محتمل ناشی از تحریم است . تحریم اقتصادی همراه با خود شفافیت اقتصادی را به محاق می برد و این خود زمینه بسیار مساعدی را برای رانت جویان فراهم می سازد . «بابک زنجانی» ها محصول چنین فضایی هستند . مطمئن باشیم که هزاران هزار بابک زنجانی (اگرچه در اندازه کوچک تر) در اقتصاد تحریم زده داشته ایم و مطرح شدن یکی به مفهوم کشف همه ماجرا نیست .برای آینده نیز چندان دور از انتظار نیست که به شکل دیگر و با صورت بزک کرده دیگری، این سمبل های رانت جویی را خود بپرورانیم . گذشته از این که گسترش فضای رانتی در اقتصاد، همه را به رانت جویی تشویق خواهد کرد و در چنین فضایی ، آنچه در قدم اول قربانی می شود، کارآفرینی و خطر کردن برای دست زدن به کارهای بزرگ در صحنه اقتصاد ملی است .
- چهارمین مخاطره مهم ولی پنهان تحریم ، غفلت از اصلاحات اساسی در اقتصاد است. تهدیدات ناشی از تحریم به طور طبیعی به صورتی روزمره ذهنیت مسئولین را به خود مشغول خواهد کرد . در این شرایط ، مسایل روز ممکن است آنان را از توجه به افق بلند مدت در اقتصاد باز دارد . همه می دانیم که اقتصاد ما، جدای از مسایل تحریم ، با مشکلات مهم دیگری نیز درگیر است . مشکلات ساختاری اقتصاد هر روز که می گذرد، هزینه های اصلاحات اقتصادی را سنگین تر کرده و برای نسل های بعدی خسارت های بیشتری بر جای می گذارد . بحران محیط زیست و آلودگی، بحران مصرف بی رویه انرژی در کنار عدم توسعه ظرفیت ها در بخش بالا دستی صنعت نفت (که بیم آن می رود ما را در چند سال آینده به وارد کننده نفت تبدیل کند)، ضعف دانش بنیانی در تولید ، خام فروشی در بخش معدن ، بحران خاک و آب و عملکرد ضعیف در کشاورزی، وجود انحصارات پیچیده در اقتصاد و ضعف در مشارکت واقعی مردم در تولید و از این قبیل، همه مسایل مهمی هستند که همین امروز باید برای آنها اندیشه کرد و نمی توان آنها را به زمان بعد از تحریم، که معلوم نیست چه وقت خواهد بود احاله کنیم .
به جرئت می توان گفت که تنها یک راه برای ما باقی مانده است و آن این که با عقلانیت و تلاش بی وقفه تهدید تحریم را (به مانند آنچه در جنگ تحمیلی و در ابعاد نظامی رقم خورد) به فرصت بی بدیل برای پیشرفت همراه با عدالت تبدیل کنیم و آینده این کشور را بر بستر سختی ها و دشواری هایی بسازیم که دشمنان برای ما ایجاد کرده اند . تجارب موفق بشری در این زمینه به خوبی نشان داده است که یک ملت در مواجهه با دشواری ها کارآمدتر و منسجم تر عمل کرده و ظرفیت بسیج ملی، برای مشارکت در حل مسایل اساسی بزرگترین سرمایه برای پیمودن راه های دشوار و گشودن گره های کور در اقتصاد است .