اقتصاد و موانع سیاست خارجی

اله مراد سیف /  رئیس محترم جمهور در مجمع عمومی بانک مرکزی در ۲۶ دی ۱۳۹۸ اظهار داشته اند که حل مشکل اقتصاد بدون حل موانع سیاست خارجی ممکن نیست . این جمله می تواند حاکی از دیدگاهی باشد که راه حل مسایل اقتصادی را در خارج از مرزها جستجو می کند . همین پارادایم فکری بود که مبنای برجام قرار گرفت و همه دوره اول و نیمی از دوره دوم ریاست جمهوری جناب روحانی را مصروف خود کرد. فرایندی که نهایتا با نقض عهد امریکا و نیز کارشکنی اروپا به شکست انجامید و افق آینده آن نیز تیره تر از گذشته به نظر می رسد . طرفداران دیدگاه دولت فعلی معتقدند که اگر برجام با شکست مواجه نمی شد، همه مسایل اقتصاد کشور حل و فصل می گردید . در این یادداشت بر آن هستیم که نشان دهیم اساسا راه حل مسایل اقتصاد ملی در داخل است . البته این به مفهوم انکار فرصت هایی که روابط تجاری با سایر کشورها می تواند در اختیار ما قرار دهد نیست و هیچ گاه نمی خواهیم یک اقتصاد بسته را حتی در شرایط تحریم توصیه کنیم  .

دیدگاههای توسعه را شاید بتوان در دو دسته جای داد که یکی عطف توجه خود را به خارج از کشورها قرار می دهد و دیگری بر راه حل هایی از داخل متکی است . استدلال هر یک از این دو نگرش چیست؟

دیدگاه نگاه به بیرون معتقد است که کشورهای جهان سوم دچار حلقه معیوب فقر هستند. این حلقه معیوب که سرمایه گذاری اندک را هم عامل و هم معلول پایین بودن سطح درآمد و پس انداز داخلی (به صورت زیر) می داند ، بر آن است که جز با ورود جریان سرمایه خارجی ، این حلقه معیوب شکسته نخواهد شد.

 

 

در مقابل این نگاه ، دیدگاه دیگری وجود دارد که حلقه معیوب را می پذیرد، اما علت اصلی را در وجود موانع نهادی در تولید داخلی می داند . لذا این دیدگاه بر آن است که رفع موانع نهادی تولید می تواند این حلقه معیوب را شکسته و جریان تولید را برقرار نماید .

 

 

برای جمهوری اسلامی ایران تکلیف دیدگاه اول روشن بوده و موضوعیت آن با وجود تجربه برجام عملا منتفی است. در واقع، قبل از این که لازم باشد مقبولیت و یا مناسب بودن این راهبرد را بررسی کنیم، به دلیل این که امکان پذیری آن در عمل با پاسخ منفی مواجه شده است ، در عمل می باید آن را کنار گذاشت. با این حال شواهدی روشن وجود دارد که این دیدگاه مناسب وضعیت جمهوری اسلامی ایران نیست . از جمله این شواهد وجود ظرفیت های بیکار فراوان در وضعیت فعلی اقتصاد ایران، در کنار واردات رسمی و غیر رسمی بی رویه ده ها میلیارد دلاری است . آنچه مساله اقتصاد اصلی اقتصاد ایران است این است که چرا نیاز وسیع داخلی که از واردات تامین می شود، به ظرفیت های تولیدی داخلی گره نخورده است . همان طور که می دانیم ، تنها برای واردات کالاهای اساسی دولت نزدیک به ۱۵ میلیارد دلار  بودجه ارزی با نرخ دولتی تخصیص می دهد، در حالی که بخش کشاورزی ایران تنها در یک استان مانند خوزستان قادر است همه این نیاز را تولید کند . در چنین وضعیتی سرمایه خارجی تنها می تواند وابستگی جدیدی به وابستگی های ما اضافه کرده و بدهی خارجی را نیز به فهرست مسایل ما بیفزاید .

در مورد راهبرد دوم ، اولا این راهبرد مقبولیت لازم را دارد چراکه همراستا با آرمان های نظام جمهوری اسلامی است که مساله خوداتکایی و استقلال اقتصادی را در قانون اساسی خود داشته و نمی خواهد وام دار دیگران باشد . ثانیا این راهبرد مناسب است چرا که در شرایط تحریم های گسترده امریکا و هم پیمانان اروپایی آن کشور، با راهبرد اساسی برون رفت از مشکلات فعلی، یعنی راهبرد اقتصاد مقاومتی همراستا و منطبق است  و ثالثا امکان پذیر است ،چرا که الزامات تحقق آن در شرایط تحریم حتی بیشتر فراهم است . برای مورد اخیر این توضیح لازم است که اقتصاد ایران درگیر مسایل و مشکلات ساختاری است که زاییده هم پیوندی نفتی بودن با دولتی بودن اقتصاد است . هیچ یک از این دو عارضه برای برطرف شدن نیازمند مشارکت خارجی ها نیست . بهترین دلیل برای اثبات این ادعا وضعیت صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران است که در اوج تحریم ها در سال جاری به رکورد تازه ای دست یافته است . چنین موفقیتی آن هم در اوج فشار و مضیقه تحریم، حاکی از ظرفیت های فوق العاده زیاد اقتصاد ملی ما می باشد که اگر این ظرفیت ها فعال شوند می توانند رونق پایدار تولید و اشتغال را در پی داشته باشند و اقتصاد را از وابستگی به نفت نجات دهند . اما موانع نهادی تولید که می باید برداشته شوند را می توان در فهرست زیر ملاحظه کرد . موانعی که برای رفع آنها آنچه نیاز است تنها قطع امید از دشمنان، در کنار همت و تلاش جهاد گونه است .

 

 

موانع نهادی تولید

راهکارهای رفع موانع

تسخیر بازار داخلی توسط کالاهای خارجی مدیریت واردات و کنترل قاچاق
رقابت ناپذیری تولیدات داخلی اصلاح ساختارهای حمایتی در جهت تشویق رقابت اقتصادی
رشد بی رویه هزینه های تولید کنترل تورم و رشد نقدینگی از طریق انضباط مالی و پولی
بالا بودن قیمت تمام شده تولیدات حمایت از تکمیل زنجیره ارزش تولیدات داخلی
دشواری تامین مالی  تولید اصلاح نظام بانکی و توسعه و تعمیق بازار سرمایه برای مشارکت مردم در تولید
اقتصاد غیر رسمی گسترده و رونق بخش‌های نامولد اقتصاد اصلاح و تقویت نظام مالیاتی و تصحیح نظام انگیزشی به سود فعالیت های مولد
نا اطمینانی  و بی ثباتی در فضای تولید تعریف سیاست راهبردی برای توسعه صنعتی و ثبات در سیاست گذاری  اقتصادی
نامناسب بودن فضای کسب و کار اجرای  کامل قانون بهبود محیط کسب و کار و تسهیل اخذ مجوزها در اقتصاد
حاکمیت دولت بر اقتصاد واگذاری شرکت های دولتی و اجرای صحیح اصل ۴۴
رانتی بودن و انحصاری بودن فضای اقتصاد انحصار زدایی ، شفافیت اقتصادی و مقابله قاطع با مفاسد مالی و اقتصادی
تعارض و عدم شفافیت قوانین و مقررات اقتصادی حذف مقررات مزاحم تولید و تنقیح قوانین و مقررات در جهت حمایت از تولید
نوسانات و افزایش نرخ ارز جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی و  مدیریت مصارف ارزی
رقابت دولت با بخش خصوصی واگذاری تصدی گری های اقتصادی دولت به مردم
ضعف حقوق مالکیت و امنیت سرمایه گذاری تعریف شفاف حقوق مالکیت وکارآمدی دستگاه قضایی درحراست از آن
کیفیت حکمرانی اقتصادی اصلاح نظام برنامه ریزی ، تمرکز زدایی و افزایش کارآمدی بخش عمومی
وابستگی تولید به خارج حمایت از شرکت های دانش بنیان برای توسعه فنآوری
وابستگی اقتصاد به نفت واریز ارز نفتی به صندوق توسعه ملی برای توسعه صنعتی و  اقتصاد غیر نفتی
خام فروشی منابع معدنی جلوگیری از صادرات خام و حمایت از فرآوری منابع معدنی
سیاسی شدن فضای فعالیت اقتصادی و شرطی شدن آن به موضوع برجام قطع امید از غرب و برنامه ریزی اقتصاد ملی بر اساس ظرفیت های داخلی و  توسعه پیوندهای تجاری منطقه ای

 

تصویر یادداشت از : farsnews.com

 

 

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *