عملیات بازار باز بانک مرکزی : زهری شفابخش
(این یادداشت در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۳۹۸ در همین سایت منتشر شده بود که به بهانه اجرایی شدن عملیات بازار باز بانک مرکزی باز نشر می گردد.)
اله مراد سیف / با تصویب اجرای عملیات بازار باز توسط شورای پول و اعتبار ، بانک مرکزی مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت و وثیقهگیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانکها و موسسات اعتباری گردید . برخی کارشناسان این مصوبه را گام بزرگی در راستای تقویت اقتدار سیاستگذار پولی دانسته که با این گام زمینه دستیابی به اهداف ثبات پولی و نیز رشد اقتصادی در اقتصاد کشور فراهم خواهد شد. در مقابل برخی دیگر آن را موجب انتقال مسئولیت تورم به دولت (و مجلس) و ایجاد شرایط ابرتورمی در اقتصاد ایران می دانند . در این یادداشت به این اما و اگرها خواهیم پرداخت.
موافقین این مصوبه اعتقاد دارند که بانک های مرکزی به صورت سنتی برای تحقق اهداف ثبات و رشد از کنترل پایه پولی ، حجم نقدینگی و نیز نرخ سود در بازار پول بهره می گیرند . با این حال در سالهای اخیر برخی از بانک های مرکزی توجه خود را از پایه پولی و نقدینگی به کنترل نرخ سود منتقل کرده اند . ابزار این کنترل نیز عملیات بازار باز یعنی خرید و فروش اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی می باشد . به این ترتیب، هنگامی که بانک مرکزی بخواهد در شرایط تورم اندک نرخ سود را کاهش دهد اوراق را با نرخی بالاتر که برای فروشندگان جذاب باشد می خرد و در شرایطی که بخواهد انقباضی عمل کند و نرخ سود را در بازار افزایش دهد اوراق را با نرخ جذابی برای خریداران می فروشد . این عملیات بین بانک مرکزی و بانک ها صورت می گیرد و همزمان موجب سرایت عملیات بین بانک ها و مردم می شود . در این صورت نرخ تورم و نیز حجم فعالیت اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد و بانک مرکزی در این شرایط از دخالت مستقیم برای کنترل نرخ های سود بانکی بی نیاز شده با عملیات بازار باز موجب هدایت نرخ سود به کانال مورد نظر خود خواهد شد . نتیجه نهایی نیز ایجاد همگرایی میان نرخ سود بازار آزاد ، نرخ سود بین بانکی (که برای اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی ملاک عمل می باشد) و نرخ سود بانک ها برای مشتریان خود خواهد شد . همچنین اجرای عملیات بازار باز، موجب بهبود وضعیت ترازنامه بانکها و افزایش نقدشوندگی دارایی آنها در نتیجه تخصیص بخش مهمی از دارایی بانکها به اوراق بدهی دولت خواهد بود. این امر موجب خواهد شد تا تسهیلات قاعدهمند جایگزین اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی شود و در نتیجه کنترل بانک مرکزی بر پایه پولی و نقدینگی تقویت شود.
منتقدین در مقابل اعتقاد دارند که عملیات بازار باز در عمل به مفهوم مجاز شدن دولت ها در انتشار بی رویه اوراق بدهی و از این طریق، گسترش حجم بدهی دولت و بسط بی رویه پایه پولی خواهد بود. اقدامی که به سرعت می تواند حجم نقدینگی بخش خصوصی را افزایش داده و قبل از این که بانک مرکزی بتواند با عملیات بازار باز به مقابله برخیزد ، تورم را دامن زده و حتی شرایط را به سمت ابرتورم سوق دهد . چراکه در شرایطی که تورم دامن زده شود ، نرخ سود اسمی نیز به دلیل تورم موجود و نیز انتظارات تورمی در بازار بدهی به صورتی جهشی افزایش یافته و با دادن علامت غلط (آن گونه که «فریدمن» رهبر مکتب پول گرایان تذکر داده است) سیاست گذار پولی را وادار خواهد کرد با تزریق پول، اوراق بدهی را از بازار جمع کند که خود در عمل به تشدید تورم منجر شده شرایط را برای ابرتورم مهیا خواهد ساخت.
در جمع بندی به نکات زیر مفید به نظر می رسند:
- اصل ایجاد یک بازار اوراق اسلامی به دلیل ایجاد تنوع در ابزارهای کنترلی برای سیاستگذاری پولی و نیز سیاستگذاری مالی مفید خواهد بود . به این ترتیب بازار اوراق به عنوان بازار چهارم اقتصاد می تواند موجب بهبود عملکرد بازارهای سه گانه (یعنی بازار کالا ، بازار پول و بازار بورس) شود.
- اگر چه بازار اوراق در کل مفید است لیکن در کشور ما که حجم دخالت دولت در اقتصاد زیاد و بانک مرکزی و سیاست پولی، دنباله رو سیاست مالی هستند، عملاً امکان انتقال کامل ابزار سیاستی از کنترل مستقیم نرخ سود بانکی به هدایت آن در یک کانال معقول از طریق عملیات بازار باز منتفی است. با این وجود، به عنوان یک ابزار کمکی می تواند مفید فایده باشد .
- درست است که عملیات بازار باز تنوع مفیدی برای ابزار مدیریتی بانک مرکزی است ، اما به دلیل آن که دامنه اثربخشی آن محدود خواهد بود، نباید از کنترل پایه پولی که بدهی دولت ها بخش مهمی از آن است غافل شد و لذا دامنه انتشار اوراق بدهی الزاماً می باید مدیریت شده و با توجه به هدف ثبات پولی و کنترل تورم به توان بازپرداخت بخش عمومی متناسب با رشد اقتصادی و ظرفیت مالیاتی و درآمدی دولت محدود گردد.
- با توجه به این که نرخ سود بازار بدهی، نرخ سود در بازار آزاد خارج از بانک است، این نرخ از نرخ بازدهی اقتصاد غیر رسمی خط می گیرد. لذا تا زمانی که اقتصاد غیر رسمی خارج از مدیریت مقام پولی و مالی باشد ،همگرایی نرخ های سود سه گانه ضعیف خواهد بود و بیشتر آنچه محتمل است ، راهبری نرخ سود بانکی توسط نرخ بازدهی و سود در اقتصاد غیر رسمی خواهد بود.
- بازار اوراق در اقتصاد را نباید محدود به اوراق بدهی دولت کرد . شرکت ها و بنگاههای اقتصادی از طریق این بازار می توانند با انتشار اوراق مالی اسلامی منابع مورد نیاز خود را جذب کنند و به این ترتیب کارکرد بازار بورس از وضعیت فعلی که تنها نوعی بورس بازی را دامن زده است، به جاذبه ای برای جذب منابع توسط بنگاههای اقتصادی در بازار اوراق متحول شود.
نتیجه این که عملیات بازار باز، بویژه برای اقتصاد ایران، مانند زهری شفابخش است که اگر به اندازه ، محدود و مدیریت شده مورد استفاده قرار گیرد، می تواند شفابخش باشد در غیر این صورت مهلک خواهد بود .