ما و شاخص ادراک فساد
اله مراد سیف / گزارش سازمان بین المللی شفافیت از شاخص ادراک فساد نشان میدهد ایران در سال ۲۰۱۹ و از بین۱۸۰کشور در جایگاه ۱۴۶جهان ایستاده است. این گزارش حاکی از تنزل هشت پله ای جایگاه ایران در شاخص ادراک فساد است. مطابق این گزارش ،کشورهای نیوزیلند، دانمارک، فنلاند و سوئیس با کمترین میزان ادراک فساد و کشورهای سومالی، سودان جنوبی، سوریه، یمن و افغانستان به عنوان کشورهایی با بیشترین میزان ادراک فساد معرفی شده اند.
آنچه در تعریف فساد از نظر این سازمان آمده به قرار زیر است :
به طور کلی فساد به “سوء استفاده از قدرت واگذار شده برای منافع شخصی” گفته می شود. بسته به میزان پول از دست رفته و بخشی که در آن فساد اتفاق می افتد ، فساد می تواند به فساد بزرگ ، فساد خرد و فساد سیاسی طبقه بندی شود.
فساد بزرگ شامل اقداماتی است که در سطح بالایی از دولت انجام می شود که سیاست ها یا عملکرد اصلی دولت را تحریف می کند و به رهبران این امکان را می دهد که از مخارج کالاهای عمومی سود ببرند. فساد کوچک به سوءاستفاده روزمره از اختیارات واگذار شده توسط مقامات رسمی سطح پایین و متوسط در تعامل با شهروندان عادی ، که غالباً در مکان هایی مانند بیمارستان ها ، مدارس ، ادارات پلیس و سایر آژانس ها سعی در دسترسی به کالاها یا خدمات اصلی دارند ، اشاره دارد.
فساد سیاسی دستکاری در سیاست ها ، نهادها و آئین نامه در تعیین منابع و تأمین اعتبار توسط تصمیم گیرندگان سیاسی است که برای حفظ قدرت ، وضعیت و ثروت خود از موقعیت خود سوء استفاده می کنند.
در این مورد نکاتی وجود دارد که شایسته توجه است :
۱- جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام سیاسی برآمده از انقلاب اسلامی در جایگاهی قرار دارد که کمترین میزان فساد دولتی نیز نمی تواند توجیه داشته باشد و باید با هر اندازه و هر نوع از مفاسد حکومتی برخوردی بازدارنده نماید.
۲- شرایط اقتصاد دولتی در پیوند اقتصاد نفتی وضعیتی را برای ما ایجاد کرده که مفاسد اقتصادی را در سطحی غیر قابل قبول تولید کرده و گسترش داده است .
۳- مقام معظم رهبری به سران قوا در تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۸۰ با تصریح به خشکانیدن ریشه‌ی فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا خواستار اقدام همه‌جانبه قوای سه‌گانه مخصوصاً دو قوه‌ی مجریه و قضائیه شده بود . در این فرمان آمده بود که : «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمیتواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.»
۴- به رغم این تاکید قابل توجه ، متاسفانه سرعت زایش فساد اقتصادی و مالی از مقابله و بازدارندگی قوای سه گانه جلوتر رفت و شرایط امروز را رقم زد که ملاحظه می کنیم .
۵- با این که وجود مفاسد اقتصادی و مالی در کشور امری غیر قابل انکار است، لیکن رتبه بندی سازمان های بین المللی نیز آنچنان غیر منصفانه است که تردیدی باقی نمی گذارد که این شاخصها به نوعی سیاست ساخته هستند و با هدف خنثی کردن قدرت نرم انقلاب اسلامی در جهان صورت می گیرند . شاخص هایی که کشورهای خلیج فارس را که کمترین قانون گرایی و مشارکت مردم را در سیستم سیاسی خود دارند، در زمره کشورهای سالم و جمهوری اسلامی ایران را کاملا غیر سالم معرفی می کنند . برای مثال، در گزارش ۲۰۱۹ سازمان بین المللی شفافیت امارات با نمره ۷۱ از ۱۰۰ و قطر با نمره ۶۲ از ۱۰۰ معرفی شده اند . در حالی که جمهوری اسلامی ایران نمره ۲۶ از ۱۰۰ را کسب کرده و در کنار کشورهایی مانند بنگلادش ، آنگولا ، هندوراس ، موزامبیک و نیجریه معرفی شده است.)
۶- نکته آخر این که آنچه رسانه های مختلف در داخل کشور انجام می دهند (که به نوعی بزرگنمایی مفاسد موجود می تواند قلمداد شود) کاملا در جهت خواست دشمن بوده و اتفاقا در بالا رفتن و تقویت ادراک فساد به میزان زیادی موثر هستند . برای درک این نکته کافی است که توجه کنیم که شاخص ادراک فساد چگونه ساخته می شود؟ در گزارش سازمان بین المللی شفافیت به صراحت بیان می دارد که این شاخص فقط ارزیابی کارشناسان کشور یا بازرگانان را در نظر می گیرد.
نتیجه کلی این که مفاسد مالی و اقتصادی از جمله نقاط ضعفی است که می باید با حساسیت خاص برای برطرف ساختن آن تلاش جمعی و همه جانبه ای صورت گیرد . در کنار این مقابله، اصلاح ساختارهای فساد زای اقتصادی نیز می باید جدی گرفته شود و غیر از این دو آنچه مهم است این که مراقب جنگ روانی دشمن باشیم و خود با بزرگ نمایی آنچه که هست بر تقویت ادراک فساد دامن نزنیم .