یارانه ، اقتصاد ملی و کرونا

اله مراد سیف / از جمله سیاست هایی که بهانه دخالت دولت ها در اقتصاد است، دادن یارانه به برخی گروههای درآمدی و یا برخی مصرف کنندگان و تولید کنندگان است . اگر چه هر یک از این موارد در جای خود می تواند توجیه درستی داشته باشد، لیکن در یک تحلیل کلان، ضرورت اساسی دادن یارانه از ناکارآمدی نظام اقتصادی سرچشمه می گیرد . در این یادداشت به کالبد شکافی این مطلب با تاکید بر اقتصاد ایران می پردازیم.

از آنجا که برخی گروههای درآمدی یا برخی مصرف کنندگان و تولید کنندگان و نیز برخی کالاها در یک اقتصاد بازارگرا نمی توانند وضعیت پایدار خود را حفظ کنند،دولت ها در مواردی خاص با دادن یارانه تلاش می کنند این نقیصه را جبران کرده و از آنها حمایت کنند . اما هنگامی که دادن یارانه به سیاستی فراگیر در اقتصاد تبدیل می شود، به جای این که یک راه حل برای برخی مسایل باشد، خود به بخشی از صورت مساله تبدیل شده و گرفتاری های عجیب و غریبی را در اقتصاد ایجاد می کند . تنها یک ایراد این وضعیت دخالت گسترده دولت در اقتصاد خواهد بود، زیرا دولت ها برای ایجاد توان پرداخت یارانه ای که می پردازند مجبور خواهند شد که با گرفتن مالیات بیشتر  و یا از طریق استقراض منابع مالی لازم را تامین کنند . هر دوی این موارد به محدود کردن عرصه فعالیت عاملین اقتصادی منجر خواهند شد . از دیگر مسایل پرداخت یارانه ایجاد زمینه برای تداوم ناکارآمدی در اقتصاد ملی از طریق برهم زدن قیمت های نسبی به عنوان علامت دهندگان مهم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد است . همچنین، افراد و تولیداتی که مورد حمایت قرار می گیرند انگیزه ای برای پر کردن فاصله خود با کارآیی تعیین شده توسط نظام قیمت ها نخواهند داشت . افزایش بار مالیاتی گروههایی از جامعه نیز از دیگز ایرادات پرداخت گسترده یارانه خواهد بود . همچنین افزایش مصرف کالاهایی که یارانه مصرف دریافت می دارند و استفاده غیر اقتصادی نهادهایی که تولید نهایی آنها یارانه دریافت می کند نیز از مسایل مهمی هستند که همگی در جهت کاهش کارآیی اقتصادی و در نهایت اتلاف منابع اقتصاد و کاهش رفاه کلی در اقتصاد ملی خواهد بود . بواقع ، میزان یارانه در اقتصاد اگرچه با معیار عدالت همخوانی داشته باشد در جهتی مخالف ، علامتی از ناکارآمدی و یا ضعف کارآیی اقتصادی است . یک نظام اقتصادی سالم باید بتواند برای خانوارها فرصت های شغلی و درآمد مناسب فراهم کرده، قدرت خرید آنها را برای تامین نیازهای اساسی خود ارتقا دهد که در این صورت نیازی به دادن یارانه به مصرف نخواهد بود . همچنین در یک اقتصاد کارآمد، تولیدکنندگان می باید بتوانند متناسب با قدرت خرید گروههای درآمدی مختلف ، کالاهایی با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کرده و در بازری رقابتی آن را عرضه کنند . در این صورت نیازی به دادن یارانه به تولید کنندگان نیز نخواهد بود .

اگر بپذیریم که وجود یارانه های گسترده خود علامت روشنی بر ناکارآمدی نظام اقتصادی است ، می باید جهت گیری اصلاحات ساختاری به سمتی باشد که اقتصاد را از دام یارانه های گسترده که خود موجب تقویت و تداوم ناکارآمدی اقتصادی می باشند خلاصی بخشد .

با توضیحاتی که داده شد نمی خواهیم توصیه به عدم پرداخت یارانه در وضعیت فعلی اقتصاد ایران را داشته باشیم. بلکه می خواهیم به روش های درست حل مسایل اقتصادی توجه دهیم که از جمله آنها تلاش برای افزایش بهره وری و کاهش دخالت دولت در اقتصاد است .  هم اکنون به دلایل زیادی که نمی خواهیم بدان ها بپردازیم اقتصاد ایران درگیر یارانه های آشکار و پنهان گسترده ای است که اتفاقا در وضعیتی که در آن به سر می بریم گریزی از بسیاری از آنها هم نمی باشد . لیکن می خواهیم توجه دهیم که مسئولین و بویژه سیاست گزاران و قانون گزاران این شیوه تفکر را اصلاح کنند که با دادن یارانه می شود مسایل ناشی از ناکارآمدی نظام اقتصادی و نیز شکاف های درآمدی ایجاد شده را پر کرد . اگر نظام اقتصادی اصلاح نشود، ناکارآمدی به صورت های بسیار پر هزینه تری از آنچه که ابتدا یک «مساله» قلمداد می شده و یارانه برای برطرف ساختن آن داده شده است، تداوم خواهد یافت و در واقع درادامه به توسعه و تعمیق ناکارآمدی در اقتصاد ملی و هدرفت منابع ناشی از آن خواهد انجامید . آنچه که گفته شد اختصاصی به اقتصاد ایران نداشت . اما اگر دقت کنیم در اقتصاد ایران با وضع به مراتب خطرناک تری از مساله پرداخت یارانه مواجه هستیم . برای مثال، در ایران بر خلاف همه جای دیگر جهان (جز چند کشور معدود) که از مصرف حامل های انرژی و سوخت های فسیلی (که منشا آلودگی زیست محیطی هستند ) عوارض و مالیات گرفته می شود، به آن یارانه می دهیم . از آنجا که پرداخت یارانه از جانب دولت همیشه ساده ترین راهکار برای پاک کردن صورت مساله (و نه لزومل حل آن) بوده است، یک نماینده مجلس پس از شیوع ویروس کرونا پیشنهاد داده است که فکری به حال و روز کارگران روزمزد و اقشار کم‌درآمد شود، چرا که ضعف اقتصادی و استرس به خاطر کرونا بر خانوارها مسلط شده و لذا پیشنهاد داده به‌مدت چند ماه به یارانه بگیران به میزان حداقل دو برابر در هر ماه یارانه پرداخت شود تا اوضاع قدری بهتر شود. اگر چه ممکن است در نگاه اول چنین به نظر برسد که این پیشنهاد با منطق حمایت از اقشار کم درآمد و ضربه پذیر بسیار انسانی  و عادلانه است ، لیکن اگر به منابع لازم برای آن فکر کنیم و مثلا در شرایط دشوار فعلی دولت را برای این گونه پرداخت ها که پیش بینی نشده هم هست مجبور به استقراض کنیم ، در سال بعد، همان مردمی که می خواستیم از آنها حمایت کنیم بهای گزاف این حمایت را با نرخ تورم بالاتر خواهند پرداخت. نکته دوم در این پیشنهاد آن است که کاهش درآمد ناشی از تلاش اقتصادی اگر با پرداخت یارانه بدون هر گونه تلاش اقتصادی جایگزین شد ، کارنکردن تشویق شده است . نکته سوم تشخیص گروههای هدف در این پیشنهاد است که با سابقه ای که مسئولین ما در شناسایی خانوارهای پردرآمد دارند، از قبل روشن است که جندان غیر دقیق خواهد بود که اصل هدف را زیر سوال خواهد برد . نکته دیگر ایجاد نارضایتی در گروهایی است که به هر دلیل مستحق بوده ولی شناسایی نشده اند  و مسایل دیگری که همه به نوعی تداوم بخش ناکارآمدی در اقتصاد ملی خواهند بود . در مقابل همه کاری که دولت می تواند و باید انجام دهد آن است که تلاش خود را متمرکز بر مقابله موثر با ویروس کرونا  و جلوگیری از شیوع آن کرده و به خانوارهای درگیر ییماری خدمات موثر درمانی ارائه دهد . البته می توان از نهادهای اجتماعی و مردمی برای توجه بیشتر به اقشار نیازمند نیز دعوت کرد که در این صورت غیر از این که هزینه آن به منابع عمومی تحمیل نخواهد شد و شناسایی گروههای هدف نیز از نزدیک توسط خود مردم دقیق تر صورت خواهد گرفت، احساس مسئولیت پذیری و مشارکت اجتماعی نیز تقویت خواهد شد .