چرا صادرات بنزین به ونزوئلا یک نقطه عطف تاریخی است؟

اله مراد سیف / در این که اعزام نفت کش های غول پیکر نفتی از جانب ج.ا.ایران به سمت ونزوئلا آن هم با سیستم های روشن موقعیت یاب  و شکستن حلقه محاصره تحریمی امریکا یک نقطه عطف تاریخی در موقعیت راهبردی  جمهوری اسلامی ایران در جهان به شمار می رود و به نوعی از ظهور یک قدرت فرا منطقه ای خبر می دهد،  کمتر تردید وجود دارد و از این جهت چنین رخدادی را تنها می توان با حمله موشکی ج.ا.ایران به پایگاه امریکایی عین الاسد مقایسه کرد . با این حال در این یادداشت این اقدام را از منظر اقتصادی بودن مورد توجه قرار خواهیم داد .

در شرایط عادی شاید صادر کردن فرآورده های نفتی با فاصله زیادی که بین دو کشور ایران و ونزوئلا وجود دارد که بیش از ۷۰ روز زمان لازم دارد منطقی و اقتصادی نباشد.  لیکن، اگر توجه کنیم که هر دو کشور در تحریم بوده و در عین حال ونزوئلا به بنزینی که در شرایط فعلی در ایران با مازاد ظرفیت تولید (به دلیل کاهش مصرف داخلی در همه گیری کرونایی) روبرو می باشد نیازمند است، این اقدام به رغم فاصله دریایی زیاد اقتصادی هم هست . نکته جالب دیگر این مبادله اقتصادی آن است که بهای این بنزین با طلا پرداخت می شود که خود به  نوعی کنار گذاشتن سنت جاریه مبادلات نفتی است که الزاما می باید با دلار امریکا پرداخت صورت گیرد . اگر سایر کشورهای صادر کننده نفت نیز تصمیم بگیرند مابه ازای نفت صادراتی خود را با طلا تعریف کنند با توجه به حجم بالای مبادلات روزانه نفتی ، اتفاق تاریخی دیگری رقم خواهد خورد که می تواند ضربه ای اساسی به هژمونی دلار امریکا در جهان باشد . نکته جالب این ماجرا آن است که تسویه مبادلات با طلا ، آن هم بین دولت ها ، به سادگی امکان پذیر بوده و نرخ گذاری هر دو طرف مبادلات در روز تحویل و به نرخ جهانی نفت و طلا می تواند صورت گیرد و از این جهت مشکلات توافقات پولی دو جانبه را ندارد .

اما نکته مهم دیگری در اعزام کشتی های بنزینی ایران به ونزوئلا وجود دارد و آن این که چنین اقدامی تنها در سایه قدرت دفاع موشکی ج.ا.ایران میسر شده است . چنین پدیده ای حاکی از آن است که دشمن هم تهدید جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اقدام متقابل  در صورت تعرض به کشتی ها را جدی گرفته  و هم قدرت اعمال این تهدید را باور کرده است . یعنی هم اراده جمهوری اسلامی را در اجرایی کردن اقدام متقابل باور کرده و هم توانایی اعمال این اراده را که همان قدرت موشک های قاره پیمای بالستیک جمهوری اسلامی ایران را پذیرفته است . این همان مولفه یِ مهمی است که پیش چشم جهانیان رخ داده و حکایت از ظهور قدرت فرا منطقه ای جمهوری اسلامی ایران دارد .

پیوند خوردن قدرت دفاعی بازدارنده و قدرت اقتصادی در اعزام کشتی ها به ونزوئلا خود از پدیده های نوظهوری است که جمهوری اسلامی ایران می باید آن را جشن بگیرد . این پدیده از این منظر که ما به عنوان یک کشور در معرض تهدید دائمی از جانب استکبار مجبور هستیم که هزینه دفاعی خود را در سطح قابل قبولی بالا نگه داریم و به اصطلاح بار دفاعی (یعنی نسبت هزینه دفاعی به تولید ملی) بالاتر از متوسط جهانی داشته باشیم، بسیار نکته مهمی است و حکایت از آن دارد که هزینه های دفاعی جمهوری اسلامی ایران از حالت هزینه جاری به وضعیت هزینه های سرمایه گذاری تغییر جهت داده است . این پدیده را در اینجا بیشر توضیح می دهیم :

هزینه های دفاعی یک کشور مانند سایر هزینه های بخش عمومی را می توان به دو دسته تفکیک کرد که شامل هزینه های جاری و هزینه های سرمایه ای است . هزینه جاری مانند حقوق نظامیان است که ماهیانه پرداخت و هزینه می شود . هزینه سرمایه ای مانند هزینه ساخت پایگاههای نظامی و سامانه های دفاعی و از این قبیل است که سوخت نمی شوند ، بلکه تولید کالاهای سرمایه ای دفاعی را موجب می گردند و ظرفیت دفاعی را افزایش می دهند . هزینه های آموزش و مانور نیز از منظر افزایش قدرت دفاعی به نوعی افزایش سرمایه انسانی دفاعی می باشند و لذا هزینه های سرمایه ای هستند . این دسته بندی با این حال در درون بخش دفاع موضوعیت دارد و البته دسته بندی های دیگری هم در درون بخش دفاع وجود دارد که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست . در این مجال به هزینه های دفاعی از منظر اقتصاد ملی می خواهیم توجه کنیم که شاید کمتر دیگران به آن پرداخته اند ولی برای ما در جمهوری اسلامی ایران می تواند بسیار حائز اهمیت باشد و آن این است که هزینه های دفاعی به طور کلی آیا برای اقتصاد غیر دفاعی ما مفید هستند؟ اگر اصطلاح بار دفاعی (Defense Burden) را موشکافی کنیم ملاحظه خواهیم کرد که این اصطلاح نگاهی هزینه ای به مخارج دفاع داشته و آن را برای اقتصاد ملی«بار» تلقی می کند که مجبوریم آن را تحمل کنیم، چرا که به امنیت ایجاد شده بر اثر آن هزینه ها در اقتصاد ملی نیاز داریم و از این جهت تلاش برای کاهش بار دفاعی ، با فرض کاهش نیافتن ضریب امنیتی برای اقتصاد ملی مفید خواهد بود . سوال این است که آیا ممکن است در شرایطی هزینه های دفاعی نوعی سرمایه گذاری برای اقتصاد غیر دفاعی تلقی شوند؟  به صورت مشخص تر آیا ممکن است که بخش دفاع موجب رونق اقتصاد ملی غیر دفاعی شود ؟ برای این سوال پاسخ یکسانی در کشورها ی مختلف وجود ندارد . خروجی هزینه نظامی برخی کشورها تنها محدود به تامین امنیت برای بخش غیر دفاعی است و اغلب کشورها نیز چنین هستند . برخی دیگر از کشورها که اتفاقا کشورهای بزرگی مانند امریکا در آن دسته جای دارند در موقعیتی هستند که هزینه های نظامی آنها نقش ایجاد فرصت برای اقتصاد ملی غیر دفاعی دارند . در واقع در این کشورها هزینه های دفاعی نوعی سرمایه گذاری در کل اقتصاد ملی است زیرا می توانند از فرصت های فرا سرزمینی این هزینه ها برای اقتصاد ملی خود بهره برداری کنند . در تمام سالهای بعد از جنگ دوم جهانی امریکا به پشتوانه قدرت نظامی خود توانسته است اقتصاد ملی خود را گسترش داده و در تحکیم هژمونی دلار امریکا از آن بهره گیرد . قراردادهای مهم نظامی تنها بخشی از این فرصت سازی هزینه های نظامی برای صنعت دفاعی و از آن طریق برای اقتصاد ملی امریکا بوده است . حضور امریکا در بسیاری از بازارهای فراسرزمینی خود به مدد و با پشتوانه قدرت نظامی امریکا ممکن شده است . همچنین بسیاری از سرمایه گذاری های خارجی جذب شده به داخل امریکا با تصویرسازی این کشور به «سرزمین امن» که قدرت دفاعی امریکا برای این کشور خلق کرده است ممکن گردیده و از این قبیل . در این شرایط همه هزینه های نظامی درون بخشی دفاعی (اعم از این که هزینه جاری و یا سرمایه ای باشند و البته بیشتر هزینه های سرمایه آن ) برای افزایش ظرفیت تولید در بخش غیر دفاعی نوعی سرمایه گذاری می باید محسوب شوند .

با مقدمه ای که گفته شد می توان این نتیجه را به اختصار بیان کرد که با اعزام نفت کش ها به ونزوئلا، هزینه های دفاعی در جمهوری اسلامی از این پس، این قابلیت را یافته است که نه تنها هزینه سوخت شده و بار دفاعی محسوب نشوند، بلکه نوعی سرمایه گذاری برای افزایش ظرفیت تولید در بخش های غیر دفاعی به حساب آیند . از این منظر، همه هزینه های دفاعی ما در کشورهای تعریف شده در جبهه مقاومت نیز چنین هستند که نه تنها برای ایجاد شرایط امنیت داخلی ما مفید فایده بوده اند، بلکه از این زمان به بعد می توان و باید برای اقتصاد ملی از آنها فرصت سازی کرد و بویژه در شرایط تحریم به پشتوانه قدرت دفاعی بازدارنده فرا منطقه ای مانع انسداد اقتصاد خارجی ج.ا.ایران و محصور شدن اقتصاد ملی در داخل مرزها شد .

۱+

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *