جهاد اکبر در اقتصاد ملی: به بهانه افزایش نرخ ارز

اله مراد سیف /

اقتصاد ایران همچنان درگیر آسیب هایی است که ریشه در ساختارهای اقتصادی ما دارند و به رغم بسیاری از موفقیت ها در عرصه حکمرانی که از جمله آنها ظاهر شدن ایران به عنوان یک قدرت تعیین کننده در عرصه ژئوپلیتیک در منطقه است اما در عرصه اقتصاد ملی به جمع بندی روشنی برای ایجاد ثبات و پایداری نرسیده و متغیر نرخ تورم و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی همچنان بحث برانگیز است .

اما چرا چنین است ؟ این را می شود به عرصه جهاد اکبر اقتصاد ملی تعبیر کرد . از امام علی علیه السلام نقل شده که فرمودند : پیامبر خدا صلى الله علیه و آله سپاهى را به جنگ اعزام کرد. وقتى برگشتند فرمود: خوشامد مى گویم به مردمانى که جهاد اصغر را گذراندند ولى جهاد اکبر همچنان بر عهده آنان باقى مانده است. عرض شد: اى رسول خدا! جهاد اکبر چیست؟ فرمود: جهاد با نفس. امام علیه السلام فرمود: برترین جهاد آن است که انسان با نفس نهفته در میان دو پهلوى خود بجنگد.

اما چرا جهاد اکبر در اقتصاد ملی موضوعیت دارد؟ دلیل آن این است که همه راههایی که به ایجاد ثبات و پایداری در اقتصاد ملی ختم می شود از جنس اقداماتی است که اولا نیازمند مجاهده و اقدام جهادی است و ثانیا لزوما برای دولتمردان محبوبیت عام ایجاد نمی کند و ثالثا دست و پای خود دولت و مجلس را برای گشاده دستی و پول پاشی می بندد . در این یادداشت به بهانه افزایش نرخ ارز در این روزها به برخی از این موارد می پردازیم .

نرخ ارز هم معلول و هم عامل تورم است، چندان که تاثیر و تاثر آنها قابل جداسازی نیست. برخی نرخ ارز را عامل تورم می دانند، اما از این نتیجه می گیرند که دولت ها نباید اجازه دهند نرخ ارز افزایش یابد. این در مواردی درست است و راه کار ارائه شده هم در جایی می تواند امکان پذیر باشد که فشار روی افزایش نرخ ارز چندان زیاد نیست.در آن شرایط، دولت ها می توانند با مداخله در بازار و تزریق ارز ،کسری های عرضه در این بازار را جبران و مانع افزایش نرخ ارز شوند . اتفاقا این دقیقا تنها کاری است که بانک مرکزی در یک دهه گذشته انجام داده است و به خاطر آن حتی برخی مقامات بانک مرکزی محاکمه قضایی هم شده اند، ولی هنوز همچنان این را در دستور کار دارند و به نتیجه آن هم امیدوارند . هنگاهی هم که نتیجه کار بر خلاف انتظار آنها ظاهر می شود، استدلال می آورند که اگر مداخله نمی کردیم نتیجه به مراتب بدتر می بود  و افزایش شدیدتری را در نرخ از می توانستیم داشته باشیم که چندان هم بی ربط نیست .

با این حال ، درست تر این است که نرخ ارز را معلول تورم بدانیم. از این طریق راه برای توصیه های سیاستی مناسب تر نیز هموار می شود . برای کنترل تورم اما اقدام بانک مرکزی تنها کارساز نیست . حداقل در کشور ما چنین است زیرا تورم در کشور ما نه به پول که به پایه پولی گره خورده است و معلول سیاست مالی و بودجه ای دولت است . اگر هم گفته می شود که تورم شبیه یک سامانه پروازی دو موتوره است که یک موتور آن بی انضباطی پولی و موتور دیگر بی انضباطی مالی است  و درست هم هست ، اما باز بی انضباطی پولی خود (در کنار برخی ناکارآمدی ها در سیستم نظارتی بانک مرکزی) ریشه در بی انضباطی مالی دولت ها دارد . در واقع دولت ها کسری های خود را از جیب بانک ها برداشت می کند و در نهایت موجب برداشت بانک ها از جیب بانک مرکزی می شوند . لذا موفقیت سیاست کاهش نرخ تورم اساسا منوط به اراده و اقدام دولت است. مساله در اینجا البته پیچیده تر از این است که گفته شود دولت باید حجم نقدینگی را کنترل کند و مانع رشد بی رویه آن شود . نقدینگی امروز نتیجه محتوم سیاست هایی است که دیروز اجرا شده اند و  سیاست فعلی هم نقدینگی فردا را رقم خواهد زد . در همین جا، ردپای آسیب های ساختاری دیده می شود . اما ماجرا چیست؟

به طور ساده حکمرانی در هر کشوری به منابع نیاز دارد . در یک کشور توسعه یافته بخشی از منابع حاصله از فعالیت های اقتصادی را دولت ها به عنوان مالیات دریافت کرده و صرف امورات حکمرانی خود می کنند . در کشور ما نیز چنین بوده است، اما عمده این منابع مالیاتی را مستقیما بخش نفت تامین می کرده است . لذا دولت ها به دلیل حاکمیت خود بر بخش نفت چندان به نوسازی سیستم مالیاتی توجهی نشان نداده اند و آن را یک منبع فرعی برای خود می دیده اند . این یعنی اقتصاد از طرفی نفتی و از طرف دیگر، به دلیل تملک منابع نفتی توسط دولت، دولتی شده است . از آنجا که مالیات نفت هم که بهره مالکانه دولت ها از نفت بوده یک رانت خدادادی و بی تناسب با تلاش اقتصادی بوده، با تزریق به اقتصاد ملی، فضای رانت جویی را  در کشور دامن زده و در قدم اول کارآفرینی را زیر چرخ های خود از دور خارج ساخته است. لذا بخش خصوصی در اقتصاد ایران نوزادی ناقص الخلقه و همیشه متکی به دولت باقی مانده است. فضای تولید و اشتغال هم با محوریت دولت بر مدار رونق نفتی رونق داشته و با رکود درآمد نفت به رکود گراییده است .

دولت ها که زمانی در ایران قبل از انقلاب با فروش سهمیه بالای ۶ میلیون بشکه نفت، سرمست از درآمد ارزی بودند، می توانستند نرخ ریال در برابر ارزهای خارجی را به راحتی با اتکای بر درآمدهای بالای ارزی تثبیت و تورم داخلی را نیز با واردات کالاهای ساخته شده از خارج کنترل کنند. همان کاری که در کشوری مانند عربستان هنوز هم انجام می شود. اما با وقوع انقلاب اسلامی و درگیر شدن نظام جدید در یک رابطه خصمانه با امریکا که رهبری بلوک غربِ مسلط بر اقتصاد جهانی را در دست داشت ، ورق درآمدهای ارزی برگشت و از همان روزهای اول انقلاب مساله ای به نام تثبیت ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی وارد سیاهه مسایل مهم کشور ما شد .

به رغم این که فضای اقتصادی کشور و درآمدهای نفتی ما پس از انقلاب کاملا دگرگون شده بود، اما همچنان دولت ها و مردم با این توهم که ما دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هستیم و می توانیم روی آنها حساب کنیم، به رفتار گشاده دستی خود در مدیریت اقتصاد ملی ادامه دادند و تلاش چندانی برای تغییر ریل اقتصاد ملی از نفت به کارآفرینی انجام نگرفت . این بدان معنی نیست که دولت ها کاری نکرده اند . بلکه تکرار می کنیم که تغییر ریل اقتصاد انجام نگرفته و لذا هر چه می کنیم نوعی انفعال سیاستی و یا حداکثر برخی اقدامات اصلاحی جزیی بر روی همان ریل قبلی اقتصاد است. لذا مسایلی که ریشه در ساختارهای اقتصاد نفتی و دولتی ما دارند، حل نشده باقی هستند و تنها اقدامات تسکینی دولت ها در برهه هایی اثرات خود را ظاهر می سازند، اما این اثرات کوتاه مدت نیز بعضا مسایل اساسی را به عقب انداخته و بر وخامت وضعیت بیمار اقتصاد ایران افزوده است .

از نظر اقتصادی در شرایطی که یک کشور تورم بالا را تجربه می کند، امکان تثبیت متغیرهای پولی (اعم از نرخ بهره بانکی، دستمزدهای پولی، قیمت کالاها، اجاره مسکن، قیمت اتوموبیل و مسکن و نیز نرخ ارز) وجود ندارد. از آن طرف، رها کردن این متغیرها هم چالش بی ثباتی را در اقتصاد دامن می زند، لذا دولت ها در یک دستور کار دائمی درگیر تثبیت نه چندان موفق این متغیرها بوده و هستند و معمولا مجبور می شوند به صورت پلکانی از یک دوره به دوره بعد (و مثلا سالیانه) افزایش آنها را به رسمیت بشناسند. نتیجه نهایی کار البته کم ارزش شدن پول ملی در یک فرایند دائمی بوده است. لذا بی ربط نخواهد بود اگر همه اقدامات تثبیتی دولت ها را اقداماتی انفعالی و کم اثر بدانیم .

مردم اما در این ماجرا تنها کاری که می توانسته اند انجام دهند این است که در یک تلاش دائمی شرایط زندگی و مخارج افزایش یافته خود را با درآمدهایی که به همان تناسب افزایش نیافته اند، تطبیق دهند و تعدیل کنند. البته از تورم آنچه برای مردم باقی مانده است، سهمی است که از مخارج دولتی در قالب خدمات عمومی اعم از زیرساختی، درمانی، دریافت کالاهای با قیمت دولتی (مانند بنزین و نان وغیره)، یارانه های نقد و نیز امنیت عمومی نصیب آنها شده است . البته این موارد را نباید کم ارزش گذاری کرد، بلکه موازنه معیشتی در زندگی مردم تا کنون به مدد همین موارد برقرار مانده است.

در این که چه باید کرد؟ شاید توافق چندانی در میان اقتصاد دانان ما نباشد ، اما راه کارهایی همواره مطرح بوده است.

از یک طرف برخی که به اقتصاد آزاد ایمان دارند کنار رفتن یکباره دولت از اقتصاد را، راه حل اساسی می دانند که در عمل به انواعی از شوک درمانی ها در اقتصاد منجر خواهد شد. حتی اگر بپذیریم که در بلندمدت چنین راهکاری شفابخش است ، اما در کوتاه مدت و میان مدت این راه کار ،از نظر ما ، قبل از آن که بیماری را کنترل کند، به هلاکت بیمار منجر خواهد شد . مضافا این که توده مردم در تمام این سالها درگیر انواع مشکلات اقتصادی بوده اند و ظرفیت تحمل آنها برای فشارهای بیشتر چندان مساعد نیست .

از طرف دیگر ، برخی طرفداران مداخله دولت در اقتصاد بر اصلاح برخی سیاست ها بر محور مداخله دولت تاکید دارند و هر گونه آزاد سازی را مغایر با ارزش های انقلاب می دانند .

در این میان دولتمردان اما بر یک مدار نبوده اند و تجارب متفاوتی از خود بر جای گذاشته اند . گاه به اقدامات آزاد سازی متوسل شده اند و زمانی دخالت دولت در اقتصاد را پر رنگ کرده اند .

دولت های یازدهم و دوازدهم مورد اول را در محور برنامه های خود داشت و برجام را راه کاری اساسی میدید که رشد اقتصاد ملی را به عنوان پیامد خود نتیجه خواهد داد . در مقابل ، اما دولت سیزدهم تلاش برای ایجاد رشد اقتصادی از طریق فعال کردن ظرفیت های داخلی را در محور برنامه های خود دارد که انتظار می رود انفعال قدرت های بزرگ را در تحریم اقتصاد ملی محقق ساخته و کُند کردن سلاح تحریم را به عنوان پیامد در تداوم مسیر به ارمغان آورد .

از نظر ما ایده دولت سیزدهم که بر مبنای «ما می توانیم» استوار است ایده درستی است. اقدامات اصلاحی خوبی هم در این دولت در همین راستا انجام شده که از جمله آنها ساماندهی نظام بانکی , تسهیل مجوزهای کسب و کار ،اهتمام به فعال سازی واحدهای صنعتی، برقراری پیوندهای راهبردی خارجی و پیشبرد عضویت در سازمانهای منطقه ای و تنش زدایی از روابط با همسایگان همگی اقدامات ارزشمند و مثبتی هستند که نتایج خود را هم خواهند داشت . اما سوال این است که آیا این اقدامات برای برطرف سازی مسایل و مشکلات معیشتی مردم کافی بوده اند؟ و آیا می توان به نتایج اقدامات برای تقویت ارزش پول ملی و ایجاد شرایط رشد پایدار امید داشت ؟

پاسخ این است که به رغم همه اقدامات مفید و تلاش های ارزشمند دولت سیزدهم ، این دولت تا کنون فاقد یک نظریه روشن اقتصادی برای حل اساسی مسایل اقتصاد ملی بوده است . به همین دلیل است که در همین دولت اعوجاج های سیاستی هنوز وجود دارد ، انفعال سیاستی در رفتار بانک مرکزی مشهود است ، فرار سرمایه بسیار جدی است و فشار گرانی ها و بالا رفتن قیمت مسکن و اجاره روز به روز دیده می شود و شاهد افزایش مداوم نرخ ارز هم می باشیم . تکلیف دولت با یارانه ها هنوز روشن نیست . قیمت بنزین ، این محصول کمیاب جهانی همچنان ثمن بخس است و هدررفت منابع انرژی مثال زدنی است . وابستگی مردم به دولت روزبه روز در حال افزایش است و هزینه های جاری دولت هر ساله سهم بیشتری از بودجه عمومی را می بلعد و کسری های عملیاتی بودجه مرتب رو به افزایش است . دولت روز به روز مقروض تر می شود و ظرفیت سیاستگذاری دولت مرتب تحلیل می رود و کاهش پیدا می کند .

اقتصاد به عنوان یک علم مسایل پیچیده را ابتدا ساده سازی کرده و سپس حل می کند . ساده ترین گزاره اقتصادی این است که منابع و امکانات ما محدود و نیز کمیاب هستند . تا زمانی که این کمیابی را مجموعه حاکمیت به درستی ادراک نکند و مسئولین فکر کنند با دستور (به جای تخصیص بهینه) می توانند فاصله منابع و خواسته ها را پر کنند، مسایل اساسی حل نخواهد شد . رشد اقتصادی نتیجه طبیعی سرمایه گذاری است. تا زمانی که جامعه ما منابع کمیاب آب و انرژی را بی رویه مصرف می کند، ظرفیت پس انداز واقعی رو به افول خواهد بود و چیزی برای سرمایه گذاری نخواهیم داشت. برطرف سازی شرایط رکود تورمی نیازمند ظرفیت سازی در اقتصاد ملی است . برای ظرفیت سازی در اقتصاد ملی اقدامات اساسی باید در دستور کار قرار گیرند که همه حاکمیت بویژه مجلس و دولت در آن ذی سهم هستند .

نکته مهمی که باید یادآور شد این که از نظر ما هر گونه راه کار که فشار معیشتی را بر اقشار متوسط و پایین درآمدی افزایش دهد از قبل مردود است. حداقل این است که راه کارها از این نقطه نباید شروع شوند. البته پول پاشی در اقتصاد برای برطرف کردن مسایل معیشتی هم نسخه مناسبی نیست. آنچه باید مورد توجه باشد به تعبیر زیبای رهبر معظم انقلاب « گره گشایی پایدار» از زندگی مردم است . البته کاستن از شکاف طبقاتی مهم است. در همه سالهایی که اقشار ضعیف مشکلات اقتصادی تحریم ها و ناکارآمدی ها تحمل می کردند، ثروت های بسیاری انباشته شده و اقشاری به ناحق خود را از طریق رانت های دولتی و زَد و بندها بالا کشیده اند. یک راهبرد اقتصادی درست آن است که عدالت را در محور خود داشته باشد و در قدم اول همه یارانه های آشکار و نهان موجود را که اقشار مرفه از جیب مردم ضعیف از آن بهره مند هستند قطع کرده و منابع حاصله را صرف ترمیم زمینه های اساسی زندگی تهیدستان، بویژه در امورات درمان ، اشتغال ، و مسکن و ازدواج کند.  قدم دوم جلوگیری از اتلاف منابع از طریق سیاست های سنجیده است. برای مثال اگر عقل جمعی هم اکنون به این رسیده که بنزین را به خانوار، به جای خودرو تخصیص داده شود، تعلل در اجرا نباید داشت .

به طور کلی از نظر ما اقتصاد مقاومتی فراتر از ایده آن که از جانب رهبر معظم انقلاب طرح و تبیین شد، می تواند به عنوان پایه و مبنا برای یک نظریه اقتصادی روشن مد نظر قرار گیرد . دولت سیزدهم که نشان داده است به آرمان های اقتصاد مقاومتی التزام و پایبندی دارد ، بهتر است به عنوان یک ماموریت علمی از دانشگاه ها و دانشمندان اقتصادی معتقد به این ایده بخواهد نظریه اقتصاد مقاومتی دولت را تدوین کنند و در اختیار دولت محترم قرار دهند و مسئولیت هدایت سیاست ها در چارچوب آن نظریه را نیز از طریق یک شورای راهبری علمی بپذیرند. البته دراین صورت می باید الزامات آن را همه پایبند باشند و راه کارهای کوتاه مدت پر هزینه را بر راه کارهای اساسی و بلند مدت ترجیح ندهند. بهره وری پایین، بحران ناکارآمدی، هدر رفت منابع، شکاف طبقاتی، روندهای جمعیتی نگران کننده، مصرف بالای انرژی و بحران صندوق های بازنشستگی همه و همه می باید در یک برنامه نظام مند در کنار هم دیده شود و در اولین قدم، اصلاح ساختار بودجه ریزی و برنامه ریزی، برای اجرایی کردن برنامه مذکور در دستور کار قرار گیرد . ممکن است تصور شود که دولت محترم (همان گونه که قبلا اعلام کرده) برنامه های روشنی برای هر یک از مسایل دارد، اما دقیقا آنچه پاشنه آشیل دولت می تواند باشد همین است که فکر کنیم برای هر یک از مسایل برنامه داریم . گره گشایی پایدار نتیجه داشتن برنامه زیاد نیست بلکه نتیجه داشتن یک نظریه روشن اقتصادی است که برنامه های مختلف را به هم پیوند میدهد و میان آنها ارتباط ارگانیک برقرار می کند. فاصله زیادی میان احساس مشکل (که همه آن را احساس می کنند)  با طرح و تبیین مساله (که تنها از منظر یک نظریه اقتصادی قابل انجام است ) وجود دارد که خود البته زمینه مناسبی برای اندیشه ورزی بومی در اقتصاد ملی است.

 

One thought on “جهاد اکبر در اقتصاد ملی: به بهانه افزایش نرخ ارز

  • ۱۴۰۲/۱۱/۰۶ at ۶:۴۷ ب٫ظ
    Permalink

    سلام علیکم یاداشت بسیار خوب و علمی و جامع الاطراف را نوشتین انشاالله مورد توجه مسئولین قرار گیرد

    Reply

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *