دو تابعیتی بودن در تفکر اقتصادی

0

اله مراد سیف / آنچه هر از گاهی در رسانه ها موضوع بحث های سیاسی قرار گرفته و قدری حساسیت های جناحی را هم دامن زده و می زند، مساله دو تابعیتی بودن برخی مدیران کشور است . اگرچه این موضوع اهمیت خود را دارد، لیکن در این یادداشت به مساله مهم تری می پردازیم که تا کنون خسارت های بسیاری را بر مردم تحمیل کرده و بیم آن می رود که در آینده نیز این خسارت ها تداوم پیدا کند و آن دو تابعیتی بودن مدیران اقتصادی در تفکر است . بارها تاکید کرده ایم که شرایط اقتصادی جاری جمهوری اسلامی ایران از ویژگی هایی برخوردار است که تنها نسخه های کاملاً بومی را برای درمان مسایل خود طلب می کند . راهبرد اقتصاد مقاومتی به شرط آن که درست فهم شده باشد می تواند برای ارزیابی هر سیاست اقتصادی راهگشا باشد . منظور از راهبرد اقتصاد مقاومتی یک چارچوب نظری است که می تواند پشتوانه اقتصادی مستحکمی برای مقاومت تاریخی ایران اسلامی در برابر زیاده خواهی های جبهه استکبار فراهم سازد . این تفکر نه با «اقتصاد بازار آزاد» همسو می باشد و نه «اقتصاد دولتی» را برمی تابد . اگر گفته می شود که اقتصاد مقاومتی مردم بنیان است ، مفهوم ساده آن این است که بهبود پایدار در زندگی مردم را در هدف راهبردی خود داشته و تحقق این هدف را از طریق مشارکت حداکثری مردم و مبتنی بر ظرفیت هایی که متعلق آنان است ، دنبال می کند . اقتصادی که از مردم است ،با مردم  است و برای مردم است . در چنین اقتصادی استفاده حداکثری از ظرفیت های برون مرزی منطقه ای و جهانی تا آنجا که وابستگی های آسیب زا ایجاد نکند، مورد توجه و اهتمام است، اما ظرفیت های داخلی را معطل مشارکت های برون مرزی نمی گذارد . به همین ترتیب، استفاده حداکثری از رقابت اقتصادی  برای بهره گیری از شرایط کارآیی در بازارهای اقتصاد را تا جایی که با هدف عدالت اقتصادی در تزاحم نباشد می پذیرد و دنبال می کند . عدالت در این اقتصاد یک کالای عمومی که دولت ها آن را تولید و توزیع می کنند نیست. بلکه ، عدالت نتیجه استفاده از الگوی رشد مردم پایه است و همراه با زایش ثروت در اقتصاد تولید و توزیع می شود . دولت در چنین اقتصادی وظیفه هدایت ، نظارت و پاسداشت هر دو شرایط کارآیی و عدالت را همزمان داشته و از دخالت هایی که محدود کننده رشد باشند تا سرحد ممکن پرهیز می کند . با این همه ، در شرایطی که اقتضا کند ممکن است ملاحظات بلندمدت را بر برخی بهبودهای کوتاه مدت ترجیح دهد .

مشکل مدیریت اقتصادی در کشور ما نداشتن یک تفکر راهبردی مبتنی بر این ویژگی های بومی و نیز اقتضائات جاری است . در دوران اخیر مدیرانی که جانب مردم را داشته اند، با رفتن به سمت حاکمیت بیشتر دولت بر اقتصاد و تعمیق وابستگی دولت به درآمد نفت ،اقتصاد را در شرایط عدالت منهای کارآیی قرار داده اند و از این جهت ظرفیت های رشد بلندمدت اقتصاد را تخریب و منابع اقتصاد را صرف بهبودهای کوتاه مدت کرده اند ، نتیجه ای که در نهایت در مغایرت با معیار عدالت نیز بوده است. مدیرانی نیز که کارآیی اقتصادی را شعار خود قرار داده اند، از یک طرف با سیاست هایی که نگاه به بیرون از مرزها را در محور اصلی خود داشته، اقتصاد را در شرایط تعطیلی ظرفیت های داخلی قرار داده و از طرف دیگر با سیاست های آزاد سازی ، بدون ملاحظه شرایط ویژه اقتصاد ، موجب از دست رفتن ذخایر و منابع کمیاب اقتصاد ملی شده اند .

امروزه در مدیریت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، شعار نه شرقی و نه غربی موضوعیت تام داشته و به طور ساده نفی اقتصاد دولتی و همزمان اقتصاد آزاد را معنی می دهد . اما آنچه در عمل بیشتر مورد وفاق بوده است گریز از اقتصاد دولتی بوده و نسخه های اقتصاد آزاد  که در بسته بندی علمی عرضه می شده کمتر حساسیت برانگیز بوده است. در حالی که این نسخه ها بویژه در شرایطی که کشور درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی است می تواند آسیب های بیشتری نسبت به اقتصاد دولتی داشته باشد . شاید به جرات بتوان ادعا کرد که بسیاری از مدیران اقتصادی  کشور سیاست های اقتصاد آزاد را به عنوان رقیب نسخه های دولتی اقتصاد پذیرفته و برای پیاده سازی آنها  تلاش کرده و می کنند . اما به دلیل محدودیت هایی که همیشه وجود داشته و قابل اجتناب هم نبوده است هیچ گاه سیاست های اقتصاد آزاد مجال اجرای کامل نداشته و در دوره اخیر نیز با تشدید محدودیت ها و تحریم ، این برنامه ها به صورتی ناقص و در ترکیب با مدیریت دولتی بکار بسته شده است . لذا است که شاهد نتایج ناگواری از این التقاط هستیم که هر روز بخشی از آن رسانه ای می شود . تورم بالای ۴۰ درصدی در سبد مصرفی خانوار و یا کاهش نسبت مالیات به تولید ملی از ۷ درصد به ۵/۴ درصد، در کنار مفاسد مالی گسترده ، تنها بخشی از نتایج ناگوار مدیریت ناکارآمد اقتصاد ملی است .  ریشه ناکارآمدی هایی که در مدیریت اجرایی اقتصاد ملی مشاهده می شود را باید در ناکارآمدی اندیشه و تفکر اقتصادی این مدیران جستجو کرد. این تفکر است که از همه علم اقتصاد تنها عرضه و تقاضا را به رسمیت می شناسد، بدون این که حتی شرایط حاکم بر عرضه و تقاضا را نیز ملاحظه کند . نمونه هایی روشن از آن را می توان در بهم ریختگی صنعت خودرو و بازار داخلی آن ، بازار کالاهای اساسی و نیز بازار مسکن و اجاره مشاهده کرد. هنوز هم روشن نیست که چرا در شرایطی که محدودیت های ناشی از تحریم و افزایش نرخ ارز بهترین بازار فروش را برای صنعت خودرو داخلی فراهم کرده و صنعت قطعه سازی ما نیز ظرفیت و توان لازم خود را در گذشته به اثبات رسانیده ، چرا همزمان هم خودرو سازها از وضعیت ناراضی هستند ، هم قطعه سازها و هم مصرف کننده .

در بازار گوشت داخلی نیز ضعف در اجرا که به تفکر اقتصاد آزادی مدیران برگشت دارد وضعیتی را فراهم ساخته که با وجود صرف منابع ارزی کمیاب ، نتیجه چیزی جز سودجویی رانت خواران از یک سو و تهی شدن سفره مردم از گوشت از سوی دیگر نبوده است . در ارزیابی این وضعیت نیز  مدیران محترم بدون این که مساله را درست تحلیل کنند، گناه را گردن یارانه ای بودن ارز تخصیص یافته می دانند و نسخه اصلاح آن را بدون این که به تاثیر آن بر سفره  و معیشت مردم توجه کنند ، حذف این یارانه معرفی می کنند .

نمونه دیگر ماجرا بازار مسکن و اجاره بها است که بدون هیچ تدبیری به حال خود رها شد تا شاهد رشد بالاتر از ۱۰۰ درصدی اجاره بها باشیم و سنگینی بار آن را مجدداً مردم بر دوش خود احساس کنند . مدیریت اقتصادی نیز که حتی از اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی عاجز بوده است تنها به توصیه های اخلاقی و این که مردم فعلاً خانه خرید نکنند بسنده کرده است .

نتیجه این یادداشت آن است که تفکر لیبرالی در اقتصاد از اساس با ارزش های نظام جمهوری اسلامی ایران در تزاحم است ، لیکن در شرایط فعلی مخاطره های این تفکر و خسارت هایی که می تواند داشته باشد بسیار بیشتر و لزوم هشیاری در برابر آن به مراتب لازم تر است . لذا دو تابعیتی  بودن برخی مدیران اگر چه ناپسند و نامقبول است ، اما دوتابعیتی بودن آنان در تفکر می تواند خسارت بار تر باشد .

 

تصویر یادداشت از : rasekhoon.net

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *