«بانکداری بدون ربا» نیازمند تحول به «بانکداری مقاومتی»

0

اله مراد سیف / آنچه در از سال ۱۳۶۳ در نظام بانکی پس از انقلاب اجرایی شد در نوع خود تحولی در صنعت بانکداری بود که شبهه ربوی بودن بانک ها را نشانه رفته بود . عملکرد چهار دهه صنعت بانکداری در قالب شرعی عملیات بانکداری بدون ربا فراز و فرود های خود را داشته و در یک ارزیابی منصفانه نقاط قوت و ضعف خود را داشته است . بزرگترین نقطه قوت آن این بوده که برای سپرده گذارانی که مقید به مسایل شرعی بوده اند شبهه ربوی بودن را برداشته و زمینه مشارکت آنها را در تجهیز و تخصیص منابع بانکی فراهم ساخته است که البته در همین جهت نیز نمی توان منکر ایرادات شرعی موجود که مراجع عظام تقلید متعرض آن شده اند گردید . از جمله ایرادات فنی نیز این بوده که ساختار بانکها قابلیت انطباق با الزامات اجرائی عقود مشارکتی و اجرای صحیح این عقود به نحوی که در فقه به آن پراخته شده را نداشته اند و لذا مشارکت واقعی در عمل تحقق نیافته است. از این ایرادات فنی و شرعی که بگذریم مساله اصلی اما آن است که در بانکداری بدون ربا بیشتر به قالب انجام عملیات بانکی توجه شده است . به عبارت دیگر، این که عملیات بانکداری بدون ربا در قالب شرعی خود قرار است چه مسایلی از اقتصاد ملی را برطرف کند در قانون بانکداری چندان مورد توجه قرار نگرفته و نتیجه کار هم این شده است که بانک ها در عمل نتوانسته اند اهداف اقتصاد ملی را پشتیبانی کنند. دفاع از نظام بانکی در این جهت چندان توجیه پذیر نیست و اگر اتفاق خاصی در پشتیبانی از تولید هم افتاده باشد، با مداخله دولت و به صورت دستوری بوده است . اساسا این که نظام بانکی تحول خاصی در طی این چند دهه در خدمات بانکی خود (جز مواردی که به مدد تکنولوژِی اطلاعات لاجرم اتفاق افتاده) نداشته نیز به همین نکته اساسی برگشت دارد .
بعد از چهار دهه و مطرح شدن اقتصاد مقاومتی و ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ، هم اکنون نیازمند برقراری «بانکداری مقاومتی» به جای بانکداری بدون ربا هستیم که ضمن رعایت قالب های شرعی، عملیات بانکی را به سمت و سوی اهداف ملی هدایت کند . مفهوم درست تحول در نظام بانکی نیز درست همین تغییر جهت بانک از بنگاه حداکثر کننده سود سهامداران به نهاد پشتیبان تولید در اقتصاد مقاومتی است . اگر چنین تحولی انجام نگیرد به جرئت می توان گفت که اقتصاد مقاومتی در عمل تنها به برخی اقدامات و پروژه های خاص محدود خواهد شد و بیشتر اهداف اقتصاد مقاومتی از جمله حداکثر سازی مشارکت مردم در اقتصاد ، توسعه کارآفرینی و قطع وابستگی های آسیب زا تحقق عملی نخواهند یافت . متاسفانه نگاه های تحولی در نظام بانکی بسیار محدود بوده و تنها به تقویت نظارت بسنده کرده اند و تحول در جهت گیری نظام بانکی را کمتر مورد توجه قرار داده اند . با عنایت به لزوم فعال سازی ظرفیت های داخلی در برابر فشار تحریمی دشمن امروزه بیش از هر زمان دیگر نیازمند هم اندیشی نخبگان اقتصادی و مالی برای ایجاد همراستایی میان نظام بانکی و اقتصاد مقاومتی برای تحقق بانکداری مقاومتی هستیم . بانکداری مقاومتی به طور دقیق یعنی این که نظام بانکی پشتیبان اقتصاد مقاومتی بوده و برای تحقق اهداف آن تلاش می کند .
سوال مهمی که ممکن است مطرح باشد این است که بانک و بانکداری یک صنعت است که ابتدا برای انگیزه سود تلاش می کند . پشتیبانی بانک از اقتصاد مقاومتی آیا در مغایرت با اهداف سودآوری بانک نیست؟ پاسخ این است که همان طور که صنایع فولاد و پتروشیمی ضمن تعقیب هدف سودآوری خود می توانند در مجموعه اقتصاد ملی می توانند نسبت به اهداف مهمی از جمله قطع وابستگی های آسیب زا بی تفاوت نباشند بانک نیز می تواند چنین کند. در همه کشورها چنین است که اهداف ملی چارچوب فعالیت های اقتصادی را تعیین می کنند و رعایت آن چارچوب ها برای همه بنگاهها الزامی است . اساسا هنر مدیریت اقتصادی ایجاد همراستایی میان اهداف بنگاهی واحدهای اقتصادی در هر صنعت (از جمله سودآوری) با اهداف ملی است و همه نظامات اقتصادی (از جمله نظام مالیاتی) که در تنظیم گری اقتصاد نقش دارند می توانند برای به حداقل رسانیدن اصطکاک منافع خرد بنگاهی با اهداف ملی بکار گرفته شوند .
نکته دیگر در ایجاد تحول در نظام بانکی آن است که به نظر می رسد این تحول نیازمند ایجاد نهادهای جدید مالی ، در حد واسط میان نظام بانکی و بازار سرمایه می باشد . برای مثال اگر به هر دلیل نظام بانکی امکان اجرایی برای تشکیل «صندوق پروژه ها» جهت حمایت از طرح های اقتصاد مقاومتی را ندارد، این وظیفه مهم را می توان بر عهده نهادهای جدید مالی قرار داد که با همین هدف تاسیس می شوند و سیستم حسابداری ویژه ای برای این منظور دارند . همچنین اگر نظام بانکی به هر دلیل در «تامین مالی جمعی» برای پشتیبانی از اقتصاد مقاومتی انگیزه و یا توان لازم را ندارد، می تواند نهادهایی مالی برای همین منظور تاسیس شود . لذا بخشی از این تحول به تاسیس نهادهای شبه بانکی و مالی جدید با این اهداف مربوط می باشد .
نتیجه کلی این که بانکداری بدون ربا در وضعیت فعلی کارآیی چندانی در پشتیبانی از اهداف اقتصاد مقاومتی نداشته و این ضعف با دستور و صدور بخشنامه نیز برطرف نمی شود . این شرایط نیازمند تحول اساسی است که با توجه به نقش مسلط بانک ها در تامین مالی ، نباید به تاخیر انداخته شود. تحول همزمان می باید در توسعه بازار سرمایه ( با ایجاد ابزارهای تامین مالی جدید) ، در ایجاد نهادهای مالی جدید تامین مالی و نیز دراصلاح نظام بانکی (از جهت توسعه خدمات نوین بانکداری) صورت گیرد . چنین تحول جامعی از الزامات اساسی رونق تولید داخلی در شرایط حاضر و افق پیش رو می باشد .

تثصویر یادداشت از : ijtihad.ir

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *