احیای رشد اقتصادی در غیاب صادرات نفت خام
اله مراد سیف / واقعیت اقتصاد ایران در چند دهه گذشته و بلکه پس از دهه ۷۰ میلادی تاثیرپذیری رشد اقتصادی از صادرات نفت خام زیاد بوده است . در واقع رشد اقتصادی ایران با نفت همیشه جلوتر از رشد اقتصادی بدون نفت بوده و نکته مهم تر این که اقتصاد بدون نفت ما نیز متاثر از درآمدهای نفتی رشد کرده است . تحقیقات انجام شده نشان می دهد که حتی مالیات غیر نفتی نیز در کشور ما متاثر از درآمد نفت بوده و به نوعی همه درآمد بودجه عمومی مستقیم یا غیر مستقیم متاثر از درآمد صادرات نفت بوده است .
در سال گذشته و در ادامه آن در سال جاری صادرات نفت خام با دشواری زیادی روبرو شد و برگشت درآمد نفت نیز با دشواری بیشتر . نتیجه این ماجرا نیز کسری بودجه دولت در سال جاری و منفی شدن رشد اقتصادی درسال گذشته و احتمالا در سال جاری بوده است . سوال این است که در این شرایط برای احیای رشد اقتصادی چه می توان کرد ؟
رشد اقتصادی هم علامت بهبود اقتصاد و هم عامل آن است . از این جهت اقتصادی که با رشد منفی مواجه می شود اقتصادی بیمار است و می باید درمان شود . در سال جاری منابع رشد را در کجا می توان جستجو کرد ؟
منابع رشد در اقتصاد شامل منابع انسانی و سرمایه فیزیکی (شامل تجهیزات تولید ، ساختمان و تاسیسات و همه ) و منابع طبیعی است . فنآوری البته مهم است اما کارکرد آن در ترکیب منابع برای تولید مشخص می شود . از دو طریق رشد اقتصادی می تواند ایجاد شود . یک طریق آن است که موجودی منابع تولید افزایش یاید . رشد جمعیت و نیروی کار می تواند مولد رشد باشند . اگر معادن جدیدی کشف شود و یا موجودی سرمایه مثلا از طریق افزایش نرخ پس انداز داخلی و یا جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش یابند همه می توانند نرخ رشد اقتصاد ملی را تقویت نمایند . برای کشورهایی که منابع انسانی فراوان دارند لیکن با کمبود موجودی سرمایه داخلی به دلیل سطح پایین درآمدها و نرخ پس انداز ضعیف مواجه هستند توصیه می شود با جذب سرمایه گذاری خارجی رشد اقتصادی خود را تقویت کنند .
طریقه دوم ایجاد و تقویت رشد اقتصادی رشد بهره وری منابع تولید در اقتصاد است . چنانچه بهره وری نیروی کار و یا بهره وری عامل سرمایه افزایش یابد به افزایش نرخ رشد اقتصادی منجر خواهد شد .
آنچه برای اقتصاد ملی می تواند اهمیت زیادی داشته باشد رشد درآمد سرانه واقعی در اقتصاد در بلندمدت است . چنین رشدی موجب ارتقا سطح زندگی در اقتصاد شده رفاه واقعی سرانه را تقویت خواهد کرد . حل مساله فقر مطلق و فقر نسبی در اقتصاد منوط به رشد درآمد سرانه واقعی است . نظریه ها و الگوهای جدید رشد(مانند نظریه رشد رومر)، رشد درآمد سرانه واقعی را منوط به رشد بهره وری در اقتصاد می دانند . مطابق این الگوها چنانچه منشا رشد اقتصادی سرمایه گذاری جدید و افزایش موجودی سرمایه در اقتصاد باشد درآمد سرانه واقعی رشد خواهد کرد، لیکن نرخ رشد آن در طول زمان میرا خواهد شد و پس از یک دوره زمانی نرخ رشد درآمد سرانه واقعی به سطح پیشین خود باز خواهد گشت و لذا از این طریق نمی توان نرخ رشد بلند مدت درآمد سرانه در اقتصاد را تقویت کرد .
از مشخصه های منفی اقتصاد ایران پس از انقلاب سه ویژگی پایین بودن سطح تولید سرانه ، ضعف نرخ رشد واقعی اقصاد و بی ثباتی این نرخ رشد بوده است . علل اساسی این مسایل نیز به ساختار نفتی- دولتی اقتصاد ایران مربوط است که در جای خود نیازمند بررسی های بیشتری است. در یادداشت حاضر به دنبال معرفی عوامل احیای رشد در سال جاری هستیم . سالی که اقتصاد ایران با تحریم های ظالمانه امریکا در حالی دست و پنجه نرم می کند که این تحریم ها به اوج خود رسیده و اقتصاد ایران نیز به نوعی ثبات نسبی پس از یک دوره تنش و نوسان دست یافته است . در واقع آنچه می تواند جای امیدواری باشد آن است که نشانه های نوعی تاب آوری ذاتی (که بخشی از آن نیز سیاست ساخته است) در اقتصاد ایران در حال ظهور است .
تحریم در اقتصاد ایران از جهت منابع انسانی و منابع طبیعی مانند زمین ، انرژی ، آب و غیره، محدودیت خاصی ایجاد نکرده و از فراوانی این منابع نیز کاسته نشده است . لذا از این جهات محدودیتی برای رشد وجود ندارد .با این حال در مورد سرمایه فیزیکی وضعیت به گو نه ای متفاوت است . متاسفانه تحریم این عامل تولید را متاثر ساخته و منفی شدن نرخ رشد را در اقتصاد ما ایجاد کرده است . مهمترین تاثیر تحریم بر عامل سرمایه از طریق راکد کردن ظرفیت های فعال تولید رقم خورده است . آمارها غیر رسمی حاکی از تعطیل بودن همه و یا بخش مهمی از ظرفیت بنگاههای اقتصادی صنعتی است . لذا اساسی ترین اتفاقی که می باید برای احیای رشد اقتصادی در کشور انجام شود در دو محور زیر می تواند خلاصه شود :
۱- فعال سازی ظرفیت های بیکار
در این محور آسیب شناسی و بررسی علل بیکاری سرمایه های موجود می تواند آشکار سازد که تحریم از چند طریق ظرفیت تولید بنگاههای اقتصادی را در فشار قرار داده است . این جهات عبارتند از :
- ایجاد محدودیت تجاری در دسترسی به مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای وارداتی
- افزایش تورم داخلی و افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر افزایش زیاد قیمت تمام شده بنگاه
- تشدید فشارهای مالیاتی در شرایط ضعف تولید و فروش
- افزایش هزینه بهره های بانکی و بدهی های معوقه بنگاه
- افزایش نیاز به سرمایه در گردش در شرایط محدودیت در دسترسی به سرمایه در گردش
- تشدید رکود داخلی و کاهش سطح فروش بنگاه
موارد بیان شده هر یک موضوع جداگانه ای است که نیازمند سیاست گذاری مناسب از جانب مسئولین است. اگر چه عامل تشدید این مسایل را می توان تحریم معرفی کرد لیکن راه کار آنها در داخل است و برای حل بسیاری از آنها تنها باید ظرفیت های داخلی را در جهت برطرف کردن کاستی های موجود مدیریت کرد .
۲- رشد بهره وری
اگرچه فعال سازی ظرفیت های بیکار خود به مفهوم رشد بهره وری نیز می تواند قلمداد شود لیکن در ایجا به مفهوم ویژه رشد بهره وری در اقتصاد توجه داریم . منابع موجود اقتصاد ملی به دلایل ساختاری که ربطی هم به تحریم داشته و ندارد در شرایط بهره وری پایین مورد اتفاده قرار می گیرند . از جمله موارد آشکار ضعف بهره وری در اقتصاد ایران شامل :
- بالا بودن شدت انرژی و اتلاف منابع کمیاب انرژی
- بهره وری پایین سرمایه انسانی بویژه در بخش دولتی
- نظام آموزشی غیر همسو با نیازهای بازار کار
- بهره وری بسیار پایین منابع آب و خاک در کشاورزی
- تولید محصولات کشاورزی با مصرف بالی آب و ارزش افزوده اندک
- واردات گسترده نهاده های کالاهای اساسی قابل تولید در داخل
- اثربخشی پایین منابع بانکی و عدم اصابت آنها به هدف تولید
نتیجه کلی این که اگرچه به طور کلی محدودیت کالاهای سرمایه ای می تواند محدود کننده رشد باشد، لیکن در شرایط موجود در اقتصاد ایران هم اکنون چنین وضعیتی وجود ندارد . شرایط رکودی موجود و بیکار بودن بخش عمده ای از ظرفیت تولید و نیز بهره وری پایین عوامل تولید موجود این فرصت را برای تولید فراهم ساخته که بدون افزودن بر حجم سرمایه های فیزیکی جدید بتوان رشد اقتصادی را احیا کرد . آنچه می تواند چنین اتفاق ارزشمندی را رقم بزند، هنر مدیریت اقتصادی است که با روحیه انقلابی و تلاش بی وقفه می تواند کامل کننده زنجیره مقاومت با شکوه ملت و ایران اسلامی در برابر زیاده خواهی های امریکا و اذناب آن باشد .
تصویر یادداشت از : imereport.ir