نوسانات بورس و منطق اقتصادی

0

اله مراد سیف / بازار بورس در ایران با حجم حدود ۱۲۰ میلیارد دلار از بازارهای نوپا در اقتصاد ملی است که برای ساختن اقتصاد بر پایه تولیدات غیر نفتی می باید مسیر توسعه مناسبی را طی کند . بازار سرمایه در شرایطی که تامین مالی تولید از طُرُق بانکی با مسایل و مشکلات متعددی مواجه می باشد، یک ضرورت قطعی برای رشد تولید است . از طرف دیگر، پیاده سازی سیاست های کلی اصل ۴۴ و قرار گرفتن اقتصاد بر پایه مشارکت مردم که جوهره اقتصاد مقاومتی است نیز اقتضا دارد که بازار سرمایه توسعه یابد . توسعه بازار سرمایه را می توان هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی مورد توجه قرار داد . از نظر کمی واگذاری شرکت های دولتی می تواند افق توسعه بازار سرمایه را در یک بازه ۵ ساله از حجم ۱۲۰ میلیارد دلاری فعلی (شامل بازار بورس و بازار فرابورس) به حداقل ۵۰۰ میلیارد دلار گسترش دهد . (امکان پذیری این تخمین بر مبنای حجم شرکت های دولتی قابل واگذاری در جانب عرضه از یک طرف و رشد نقدینگی بخش خصوصی در افق پنج سال دیگر در جانب تقاضا از طرف دیگر استوار است. ) اما توسعه کیفی این بازار مستلزم توسعه ابزارهای نوین تامین مالی در چارچوب ضوابط اسلامی از سوی دیگر است. بازار اوراق اسلامی از جمله ابزارهای مطرح در این جهت می باشد .

آنچه برای توسعه با ثبات بازار سرمایه در یک بازه بلند مدت می باید مورد توجه باشد، حاکم بودن منطق اقتصادی بر این بازار است . اگر چه تعدیل های تورمی و نیز تعدیل های مرتبط با تجدید ارزش پول ملی و نرخ ارز در دوره یک سال گذشته نوعی رشد و بازدهی خارج از قاعده را برای این بازار رقم زده و سرمایه گذاران بورسی را خشنود نموده است، لیکن در بلند مدت این منطق اقتصادی است که می تواند بر بازار سرمایه حاکم باشد و این نکته بسیار مهمی است که می باید در اقتصاد ملی فرهنگ سازی شود . از نگاه منطق اقتصادی خرید و فروش سهامی که قبلا منتشر شده ارزش افزوده واقعی در اقتصاد ایجاد نمی کند و هر گونه انتفاع از این ناحیه نوعی انتقال منفعت از یکی به دیگری است . هر گونه افزایش قیمت اسمی سهام خارج از منطق اقتصادی (که شامل بازدهی واقعی بعلاوه تعدیل تورمی است) محکوم به تخلیه شدن است و نمی تواند تداوم داشته باشد . چنانچه تداوم خارج از این منطق برای هر یک از سهام رخ دهد به شکل گیری حباب منجر شده و در ادامه این حباب راهی جز ترکیدن و تعدیل به سمت پایین ندارد . سرمایه گذاران بر اساس اطلاعات خود اوراق سهام را خرید و فروش می کنند و شرکت های موفق می توانند از این فرصت برای افزایش سرمایه و تامین مالی طرح های تولید استفاده کنند . در واقع تنور بورس داغ می شود تا شرکت ها و بنگاههای اقتصادی بتوانند نان خود که همان تامین مالی از طریق انتشار سهام یا اوراق جدید است را در آن پخت کنند . فرایندی که به مشارکت دارندگان پس انداز در سرمایه گذاری و تولید منجر خواهد شد . اگر فکر کنیم و یا سرمایه گذاران انتظار داشته باشند که بازدهی خارج از این قاعده کلی از بازار سرمایه خواهند داشت از منطق اقتصادی خارج شده ایم و مفهوم ساده آن نیز آن است که چنین سودهایی زودگذر بوده و پایداری نخواهند داشت . شفافیت بازار سرمایه در حاکم کردن منطق اقتصادی بر سرمایه گذاری در این بازار نقش مهم خود را خواهد داشت و شرکت های فاقد عملکرد مطلوب را از فرصت مشارکت سرمایه گذاران محروم خواهد کرد . به این ترتیب رقابت اقتصادی جای خود را در اقتصاد ملی باز خواهد کرد و تخصیص منابع مالی به شکل بهینه و مطلوبی اتفاق خواهد افتاد .

آنچه بیان شد سه نکته مهم را برای مدیریت راهبردی بازار سرمایه در خود دارد :

اولین نکته آن است که در شرایطی که بازارهای موازی طلا و مسکن و ارز برای سرمایه گذاری جاذبه خود را از  دست داده ، همزمان برای بازار بورس مزیت سازی کرده است . در این شرایط چنانچه بازار سرمایه توسعه کمی متناسب با حجم تقاضا را نداشته باشد ، قیمت اوراق سهام موجود خارج از قاعده اقتصادی و صرفاً به دلیل فشار تقاضا رشد خواهد کرد و به همین دلیل پایداری این رشد در آینده چندان امیدوار کننده نخواهد بود . لذا در این شرایط می باید واگذاری شرکت های دولتی با جدیت و سرعت بیشتری در دستور کار قرار گیرد .

نکته دوم توسعه کیفی و تعمیق بازار سرمایه است که نیازمند توسعه ابزارهای نوین تامین مالی در این بازار است . چنین  اتفاقی می تواند در تداوم جاذبه بازار سرمایه و نیز در پایداری آن بسیار اثر گذارباشد .

نکته سوم این که توسعه کمی و کیفی بازار بورس می تواند آینده اقتصاد غیر نفتی را تضمین کرده ، مشارکت واقعی مردم در اقتصاد را تحقق عینی بخشد . لذا نباید این بازار مهم خارج از منطق اقتصادی دستخوش نوسانات سوداگرانه و زودگذر  شود .

 

 

تصویر یادداشت از : tasnimnews.com

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *