از اقتصاد دفاع مقدس تا اقتصاد مقاومتی

0

اله مراد سیف /  دوران دفاع مقدس مشحون از تجربیاتی است که می تواند تاریخ ملت ما را برای آینده ای دور پشتیبانی کرده و همچون گنجی تمام نشدنی می تواند ذخیره مطمئنی برای انقلاب اسلامی باشد . فرهنگ دفاع مقدس در محور همه ذخایر گذشته فرهنگی ما جای دارد و به طور قطع آنچه امروزه محور مقاومت در منطقه را در برابر استکبار به پیروزی رسانیده است صدور همین فرهنگ بوده و در آینده نیز خواهد بود . در این یادداشت به بهانه هفته دفاع مقدس نگاهی به اقتصاد ملی در دوران دفاع مقدس خواهیم داشت و آن را با اقتصاد مقاومتی در عصر حاضر مقایسه خواهیم کرد .

اقتصاد دفاع مقدس را باید به دو زمینه کلی تفکیک کرد که یک زمینه آن مشارکت اقتصادی مردم در دفاع مقدس و زمینه دوم مدیریت راهبردی اقتصاد ملی و پشتیبانی اقتصادی دولت از دفاع مقدس بوده است . در خصوص مشارکت مردم آنچه بیشتر مورد توجه قرار گرفته همراهی اقشار مختلف مردم با شرایط جنگ و پشتیبانی آنها از رزمندگان اسلام بوده است . سیل کمک های مردمی به جنگ با محوریت مساجد در همه دوره ۸ ساله دفاع مقدس نقش بارزی در تامین نیازهای عمومی جبهه حق علیه باطل داشته که غیر از برطرف کردن نیازهای پشتیبانی عمومی جنگ، نقش بارزی نیز در تقویت روحیه رزمندگان داشته است . لذا، در کنار ارزش مادی این کمک ها ، ارزش معنوی و فرهنگی آن را نیز باید توجه کرد . البته در همین دوران بوده اند کسانی که در شرایط جنگ بار خود را بسته باشند و از شرایط جنگ برای ثروت اندوزی استفاده سوء کرده باشند، لیکن از نظر تعداد در اقلیت و اندک بوده اند . تحمل شرایط جنگ از دیگر محورهایی است که در تبیین نقش اقتصادی مردم در جنگ باید دیده شود . حاکم شدن شرایط سهمیه بندی در یک اقتصاد نسبتاً ضعیف که توان تولید اندک آن نیز با تخریب های ناشی از جنگ به تحلیل رفته بود، فشار زیادی بر اوضاع معیشتی مردم وارد می کرد و استاندارد زندگی را در سطحی بسیار پایین نگه داشته بود . اغلب مردم از داشتن کالاهای اساسی در منازل خود محروم بودند و برای داشتن یک یخچال یا تلویزیون سیاه و سفید باید در نوبت قرار می گرفتند . تنها نقطه ای که تعادل درآمد و هزینه خانوار را تا حدودی برقرار می کرد، تثبیت قیمت کالاهای اساسی و توزیع آنها با نرخ های مصوب میان مردم  و نیز تثبیت قیمت نهاده های تولید برای بنگاههای اقتصادی از طریق تثبیت نرخ ارز بود که البته مشکلات خاص خود (از قبیل رانت مجوز های دولتی) را نیز در بر داشت . زیرساخت های ضعیف اقتصاد، مردم را از دسترسی به بسیاری از امکانات دور نگه داشته بود و مجموع این شرایط دشواری خاص خود را بر مردم تحمیل می کرد . به هر حال همراهی مردم در تحمل مجموع این شرایط بسیار زیاد بود و از این جهت نقش مثبتی در تحقق اهداف جنگ داشتند .

وجه دیگر اقتصاد دفاع مقدس ناظر بر نظام اقتصادی و مدیریت راهبردی اقتصاد ملی در آن شرایط می باشد . به رغم توجه خوب دولتمردان به وضعیت معیشتی مردم ، اقتصاد ملی در مجموع عملکرد قابل دفاعی در دوره ۸ ساله دفاع مقدس نداشت . در واقع، اقتصاد دولتی شده یِ بر اثر شرایط انقلاب ، با وقوع جنگ دولتی تر شده و ناکارآمدی آن بسیار افزایش یافته بود . هزینه های جنگ عمدتاً از طریق سیاست کسری بودجه رو به تزاید تامین مالی می شد، به طوری که درسال پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت سازمان ملل با ۵۲ درصد کسری بودجه مواجه بودیم . در همین سال نرخ رشد اقتصاد منفی ۱۴ درصد و تورم حدود ۲۹ درصد بود. بواقع، بنیه اقتصاد ملی سال به سال بر اثر ناکارآمدی درونی و فشار هزینه های جنگ به تحلیل رفته بود و اگر جنگ تداوم می یافت، معلوم نبود چگونه آن اقتصاد ضعیف می توانست از جنگ پشتیبانی کند . بدون تردید وضعیت اقتصاد ملی در پذیرش قطعنامه از سوی جمهوری اسلامی ایران موثر بود و اکنون می توان این قضاوت را داشت که اقتصاد ملی در آن دوران با راهبرد حضرت امام که می فرمودند:  «اگر جنگ بیست سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم » چندان همخوانی نداشت و نمی توانست پشتیبانی جنگ را برای مدتی طولانی تر ادامه دهد . (مقام معظم رهبری در مراسم ۱۴ خرداد ۷۵ در خصوص دلایل پذیرش قطعنامه ۵۹۸ فرمودند: « قبول قطعنامه از طرف امام، به خاطر فهرست مشکلاتی بود که مسئولین آن روزِ امورِ اقتصادی کشورْ مقابلِ رویِ او گذاشتند و نشان دادند که کشور نمی‌کِشد و نمی‌تواند جنگ را بااین‌همه هزینه، ادامه دهد. امام مجبور شد و قطعنامه را پذیرفت».)

نکته دیگر این که بخشی از هزینه های اقتصادی جنگ از طریق انباشت نقدینگی به دوران بازسازی پس از آزاد سازی قیمت ها منتقل شد و تورم ساختاری پس از جنگ را پایه ریزی کرد که آثار آن تا کنون نیز تداوم داشته است .

به طور خلاصه اقتصاد ملی در آن دوران به رغم همه تلاش های مسئولین ، به دلیل مسایل به ارث رسیده از قبل از انقلاب از جهت وابستگی به درآمدهای نفت و فرار سرمایه داران و تخریب زیر ساخت ها در جنگ و هزینه های جنگ و نیز اتکای مطلق به دولت در مدیریت اقتصادی و مشارکت ضعیف مردم در اقتصاد نتوانست عملکرد قابل قبولی از خود ثبت کند و باید آن را یک اقتصاد انفعالی و تدافعی قلمداد کرد که ظرفیت های واقعی آن ، با تشدید شرایط جنگ روز به روز بیشتر به تحلیل می رفت . از این جهت اقتصاد ملی فاقد یک تاب آوری پویا و سازوکار خود ترمیمی برای بازسازی درونی خود در برابر تکانه جنگ بود.

پس از جنگ، تلاش گسترده ای برای ایجاد تحول در اقتصاد ملی از طریق افزایش سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت ها صورت گرفت و اقتصاد کشور به سمت بهبود  وضعیت رفاهی مردم بهبود یافت ،در خصوصی سازی قدم های موثری برداشته شد ، کارآیی اقتصادی و بهره وری افزایش یافت و اقتصاد ملی پس از یک دوره با متوسط رشد منفی ، شرایط رشد مثبت را تجربه کرد . با این حال، در وابستگی اقتصاد به نفت و حتی در دولتی بودن اقتصاد تحول روشنی صورت نگرفت و اجرای ناقص سیاست های تعدیل اقتصادی نیز مسایل جدیدی مانند افزایش وابستگی به خارج ، تشدید شکاف های طبقاتی و تورم ساختاری را به مسایل قبلی ما اضافه کرد .

مجموعه این شرایط امریکا و به طور کلی استکبار را که در دوران جنگ تحمیلی تلاش داشتند از طریق نظامی جمهوری اسلامی ایران را با شکست مواجه سازند ، واداشت تا شرایط را به سمت جنگ اقتصادی سوق دهند . در شرایط حاضر جنگ به متن اقتصاد ملی تحمیل شده و جنگ اقتصادی تمام عیار فعلی را رقم زده است . برای رویارویی با چنین شرایطی اقتصاد مقاومتی به عنوان یک راهبرد ملی مطرح شده است . در این رابطه چند نکته وجود دارد :

  • آنچه موجب شده تا سلاح تحریم اقتصادی بتواند در سطح گسترده ای بکار گرفته شود ضعف های درونی و ساختاری اقتصاد ملی و نیز وابستگی بودجه دولت به نفت و وابستگی تولید و نیز مصرف به خارج بود که نه در زمان جنگ و نه پس از آن در دوران بازسازی، فرصت برطرف سازی آنها فراهم نشد.
  • به برکت زیرساخت های فیزیکی ایجاد شده در دوران پس از جنگ و تجربیات گسترده سیاست گذاری اقتصادی و نیز با توجه به حجم عظیم  نیروی انسانی آموزش دیده ای که اکنون در اختیار نظام جمهوری اسلامی ایران است  و نیز با بهره گیری از حضور مقتدرانه نظام اسلامی در منطقه و به پشتوانه امنیت و بازدارندگی دفاعی ایجاد شده اقتصاد مقاومتی هم اکنون در دستور کار مسئولین راهبردی نظام ساخته است .
  • تفاوت روشن راهبرد اقتصاد مقاومتی با راهبرد اقتصادی زمان جنگ تحمیلی در آن است که مسئولین اقتصادی در دوران دفاع مقدس در تلاش برای پاسخ به مسایل و مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ ، منابع موجود اقتصاد را هزینه می کردند . لذا به دلیل ضعف زیرساختی و نرخ پایین تشکیل سرمایه ، بنیه اقتصاد ملی به تحلیل رفت و با تضعیف مداوم اقتصاد ملی و کاهش اثربخشی آن در پاسخ به مسایل اقتصادی مواجه شدیم . در حالی که، هدف اساسی اقتصاد مقاومتی ایجاد تحول اساسی در اقتصاد برای مقابله زیربنایی با سلاح تحریم می باشد و لذا این راهبرد در پی ارتقاء توانمندی درونی اقتصاد ملی به گونه ای است که سلاح تحریم را کُند و بی اثر سازد .
  • اگر وابستگی های آسیب زا برطرف شوند و اقتصاد متنوع دانش بنیان جایگزین اقتصاد تک محصولی متکی به نفت شود و نیز اگر مشارکت واقعی مردم در اقتصاد بتواند جای فعلی دولت در اقتصاد را پُر کند ، ، تحریم های اقتصادی از طریق کاهش ضربه پذیری و افزایش تاب آوری اقتصاد ملی موضوعیت خود را از دست داده و نوعی مصونیت ذاتی در اقتصاد ملی در برابر تحریم  شکل خواهد گرفت .
  • روشن است که حل مسایل اقتصادی فعلی خارج از این چارچوب ، درست شبیه دوران دفاع مقدس ، تنها می تواند ظرفیت های اقتصادی را تخلیه و مشکلات فعلی را با وزنه سنگین تری ببه نسل های بعدی منتقل کند . لذا خطر عمل نکردن به نسخه های اقتصاد مقاومتی از این دریچه فراتر از مشکلاتی است که می توانند در حال حاضر دیده شوند و به طور قطع آیندگان را در معرض مسایل پیچیده تری قرار خواهد داد .
0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *