نسبت سنجی اقتصاد مقاومتی با اقتصاد متعارف

0

اله مراد سیف / اقتصاد متعارف (orthodox economics ) که به وجه غالب و جریان اصلی علم اقتصاد در عصر معاصر گفته می شود (و هم اکنون در دانشگاههای ما تدریس می شود)، نتیجه تاریخی امتزاج اقتصاد آزاد نئو کلاسیک و مکتب لیبرالیسم است که اصل را بر آزادی بازارها و تجارت و رقابت اقتصادی در داخل و خارج از مرزها قرار می دهد . این قرائت از علم اقتصاد که در آن دست پنهان، همه بازارها را تنظیم می کند و فعالان اقتصادی رفتاری عقلایی دارند ، از دو عیب اساسی رنج می برد . یکی این که رد پایی از اندیشه های بدیل اقتصادی و مکاتب منتقد اقتصاد متعارف در آن دیده نمی شود ، دیگر این که نظریه های آن با آنچه در صحنه اقتصاد سیاسی بین الملل جریان دارد در تعارض مفهومی آشکاری است . در این نوشتار بر آن نیستیم که به نقد اقتصاد متعارف بپردازیم ، بلکه بیشتر می خواهیم در شرایطی که بسیاری از اقتصاد دانان وطنی ما با تعصب زیاد سنگ آن را به سینه می زنند و به هر اندیشه  اقتصادی که متفاوت با آن باشد برچسب غیر علمی می زنند، به معرفی تطبیقی اقتصاد مقاومتی بپردازیم . اهمیت چنین بحثی از آنجا ناشی می شود که تا زمانی که جامعه دانشگاهی ما به اقتصاد مقاومتی به عنوان اندیشه ای علمی که می تواند گره گشای مسایل و مشکلات ما باشد باورپذیر نباشد ، در صحنه اجرا و عمل هم نمی توان انتظار حاکم شدن آن را بر سیاست های اقتصادی داشت .بعلاوه وضعیت فعلی در جدایی اقتصاددانان از اندیشه اقتصاد مقاومتیدو عارضه جدی دیگر نیز دارد . اول این که همیشه اقتصاددانان را در جبهه معارضین سیاست های اجرایی قرار می دهد (و لذا نباید تعجب کرد که هر سیاستی که هر دولتی اجرا می کند از نظر اقتصاد دانان وطنی دارای ایراد اساسی است .) دوم این که دولتی ها هم کمتر به رفتن سراغ اقتصاددانان رغبت خواهند داشت و  همین می می شود که در عمل معجونی سیاستی از ترکیب اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد را با برچسب اقتصاد مقاومتی اجرا می کنند . با این مقدمه ضرورت بحث نیز روشن است . در یادداشت حاضر مرزهای مفهومی ممیز میان اقتصاد مقاومتی  و اقتصاد متعارف را تبیین خواهیم کرد .

در مقایسه تطبیقی اقتصاد مقاومتی با اقتصاد متعارف از سه وجه می توان به بحث پرداخت . این سه شامل موارد زیر است :

  • از نظر نظریه ها ،اصول و قوانین علمی
  • از نظر اهداف اقتصادی
  • از نظر سیاست های اقتصادی

در اینجا هر یک از سه مورد بالا را تبیین خواهیم کرد .

الف) نظریه ها ، اصول و قوانین علمی اقتصاد

اگر علم اقتصاد را علم بررسی و مطالعه پدیده های اقتصادی بدانیم ، مسیر تولید علم اقتصاد در فرایندی به ترتیب از فرضیه ، نظریه ، اصل علمی و قانون علمی عبور می کند . در این زمینه، رویکردهای مختلف و مکاتب گوناگون اقتصادی مشترک هستند و تنها تفاوتی که می تواند ایجاد شود در انگاره هایی است که می تواند موضوع نظریه پردازی یک دانشمند اقتصادی قرار گیرد. علم اقتصاد متعارف به دلیل این که در غرب شکل گرفته، لاجرم انگاره های انسان شناسی غربی  مانند اصالت سود و منفعت شخصی و عقلانیت ابزاری را در پیش زمینه خود دارد و به همین دلیل نیز لزوما در حل مسایل جوامعی که در انسان شناسی با آن انگاره ها تفاوت های مبنایی دارند ،ممکن است کارآیی لازم را نداشته باشد . البته از این جهت نمی توان اتهامی را به مکتب نئو کلاسیک وارد کرد و این مساله قبل از آن که نقیصه ای برای علم اقتصاد متعارف باشد ، ایرادی بر دانشمندان اقتصادی این جوامع است که به جای این که به نظریه پردازی اقتصادی متناسب با فرهنگ بومی خود اقدام کنند ، انتظار دارند نظریه های به عاریت گرفته شده از غرب بتواند مشکلات و مسایل آنها را نیز حل و فصل کند . حداقل تلاشی که می شود در زمینه کرد آن است که در بکارگیری نظریات اقتصادی برای تحلیل مسایل بومی ملاحظات نهادی و فرهنگی جامعه خود را نیز لحاظ کنیم و نوعی انطباق بخشیدن به این نظریه ها را در دستور کار مراکز علمی داشته باشیم . برای مثال، در تحلیل مسایل اقتصادی یک جامعه تحت تحریم می توان با نقض فروض نظریه های تجارت در اقتصاد متعارف (از جمله فروض مربوط به آزادی تجارت و بازارهای رقابتی و امکان پذیری نقل و انتقال عوامل تولید) شرایط واقعی را در مدل سازی وارد کرد و نظریه های جدیدی را برای جامعه خود تولید نمود . تفاوت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد متعارف در این حیطه در فروض اولیه ای است که مدل های اقتصادی را شکل می دهد که البته دخالت دادن فروض جدید در مدل سازی نیازمند تلاش گسترده علمی از جانب دانشمندان معتقد به مبانی ارزشی خودی می باشد . نتیجه این تلاش ها البته چیزی غیر از توسعه علم اقتصاد نخواهد بود که در آن ملاحظات دیگری غیر از آنچه در یک جامعه غربی دارای الگوی اقتصاد آزاد وجود دارد، در الگوهای نظری آن وارد شده است . به عبارت دیگر ما دو علم اقتصاد (یکی اقتصاد متعارف و دیگری اقتصاد مقاومتی) نخواهیم داشت . همان طور که در علم اقتصاد رایج نیز تا کنون نقض فروض های زیادی وارد الگوهای آن شده و آنچه هم اینک در مرزهای دانش علم اقتصادوجود دارد بسیار از اقتصاد متعارف کلاسیکی آن که متاسفانه در دانشگاههای ما رسوب کرده ، فراتر رفته است .

ب) اهداف اقتصادی

اهداف اقتصادی در مکاتب مختلف اقتصادی می توانند متفاوت تعریف شوند و اصطلاحا زمینه تعریف آنها اقتصاد هنجاری و یا اقتصاد دستوری است . روشن است که هر یک از مکاتب ، ارزش ها و اهداف خاص خود را دارد که در واقع وجوه متمایز کنندهیِ این مکاتب هستند . اگر اقتصاد سرمایه داری اهدافی با محوریت ایجاد رفاه حداکثری و اقتصاد سوسیالیزم اهدافی با محوریت عدالت و برابری دارد، هیچ کس انتظار ندارد که اقتصاد مقاومتی که مبنای ارزشی آن را مکتب اقتصادی اسلام با مبانی خاص خودتعریف می کند، اهداف خاص خود را نداشته باشد . البته در میان طیفی از اهداف که برای اقتصاد مقاومتی می توان تعریف کرد ، اهداف مشترکی ، هم با مکتب سرمایه داری و هم با مکتب سوسیالیزم می توان پیدا کرد.

اگر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مبنای قضاوت قرار دهیم، از نظر ما مجموعه آنها را می توان در سه هدف کلی سازماندهی کرد که شامل موارد زیر است :

  • افزایش کارآمدی و برطرف کردن ناکارآمدی های ناشی از استفاده غیر بهینه از منابع
  • ایجاد شرایط تاب آوری در برابر تکانه های ناشی از اقتصاد جهانی
  • مقاوم سازی اقتصاد در برابر فشارهای سیاست ساخته خارجی

هدف کارآمدی

در بخش اول، بهینگی می تواندشامل بهینگی اقتصادی (استفاده مطلوب از منابع برای تولید حداکثر رفاه) و نیز بهینگی اجتماعی (توزیع مناسب رفاه تولید شده)باشد . در این صورت،  بهینگی اقتصادی وجه مشترک اقتصاد متعارف با اقتصاد متعارف خواهد بود . همان طور که در بهینگی اجتماعی می توان وجوه مشترک اقتصاد مقاومتی با اقتصاد سوسیالیستی را جستجو کرد . البته این نه بدان معنی است که اهداف مشترک اقتصاد مقاومتی با این مکاتب دقیقا یکسان هستند، کما این که در هر یک از مکاتب سرمایه داری و سوسیالیزم نیز بسته به فرهنگ های سرزمینی،تفاوت هایی آشکار در اهداف به ظاهر یکسان دیده می شوند . در روسیه هدف برابری را استالین با نوعی از خشونت حزبی توام ساخت و میلیون ها نفر را به کام مرگ فرستاد ، در حالی که در چین در زمان مائو ، چنان سطحی از خشونت گزارش نشده است . همچنین هدف کارآیی و رفاه در امریکا با فردگرایی افراطی توام شد و شکاف طبقاتی زیادی را دامن زد، اما در اروپای غربی در کنار هدف رشد، تامین اجتماعی نیز جدی گرفته شد.

هدف تاب آوری

ایجاد شرایط تاب آوری در برابر تکانه های اقتصاد جهانی امروزه به هدف مشترک همه اقتصاد ها تبدیل شده است . به همین خاطر شاخص های تاب آوری متعددی را برای رتبه بندی اقتصاد ها در تحقیقات دانشمندان اقتصادی می توان دید . در این زمینه مجمع جهانی اقتصاد این رتبه بندی را در برابر مخاطرات اقتصادی، زیست محیطی ، ژئوپولیتیکی ، اجتماعی و تکنولوژیک برای همه کشورهای جهان انجام می دهد . درهدف ایجاد شرایط تاب آوری وجه ممیزه خاصی برای اقتصاد مقاومتی نمی توان منظور کرد . با این حال کشورهای نفتی تکانه های ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت را نیزاضافه بر دیگران دارند که می باید ضربه پذیری خود در مقابل این متغیر برون زا نیز به حداقل ممکن کاهش دهند .

هدف مقاوم سازی

هدف مقاوم سازی اقتصاد در برابر تکانه های سیاست ساخته می تواند وجه ممیزه مشخصی برای اقتصاد مقاومتی نسبت به اقتصاد متعارف ایجاد کند . مساله در اینجا به تعریف خاص اقتصاد مقاومتی برمی گردد که غیر همسان با اقتصاد متعارف (و حتی اقتصادهای سوسیالیستی) ، استقلال اقتصادی را در شرایطی به عنوان آرمان خود برگزیده است که قدرت های حاکم بر اقتصاد جهانی به دنبال گسترش حوزه نفوذ و قدرت خود بوده و هر گونه ساز استقلال خواهی را مانعی جدی در برابر این توسعه طلبی و اعمال نفوذ می دانند . لذا تعارض منافع قدرت های حاکم بر اقتصاد جهانی با این کشورها چندان جدی است که از سلاح تحریم برای ساقط کردن رژیم های حاکم بر آنها و یا ایجاد تغییر رفتار در این کشورها بهره حداکثری می گیرند. امروزه بر خلاف آنچه در تبلیغ جهانی شدن مطرح می شود، استفاده از این سلاح به ابزاری رایج در روابط بین الملل تبدیل شده و در این راه به نوعی استبداد هم متوسل می شوند، به طوری که کشورهایی را هم که با تحریم آنها علیه یک کشور تحت تحریم همکاری نکنند با جریمه های اقتصادی و فشارهای سیاسی مجازات می کنند . در این شرایط اقتصاد های تحت تحریم اگر نخواهند از آرمان های خود دست بردارند و نپذیرند که تسلیم شوند، چاره ای جز این نخواهند داشت که اقتصاد خود را در برابر فشار تحریم ها مقاوم سازی کنند . از این جهت شاید مهمترین وجه امتیاز اقتصاد مقاومتی با سایر اقتصاد ها و از جمله اقتصاد متعارف در هدفگذاری ، همین هدف مقاوم سازی باشد .

ج) از نظر سیاست گذاری

سیاست اقتصادی به مفهوم استفاده از ابزارهای اقتصادی در جهت اهداف می باشد. در خصوص ابزارها بحث خاصی نخواهیم داشت . آنچه در اینجا الزام به بررسی دارد این است که آیا تفاوتی در سیاست ها میان اقتصاد متعارف و اقتصاد مقاومتی وجود دارد ؟  واقعیت آن است که در اهداف مشترک اقتصاد مقاومتی و اقتصاد متعارف (مانندتقویت رقابت پذیری در اقتصاد ، رشد بهره وری ، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان،کاهش شدت انرژی، تشویق سرمایه‌گذاری خارجی برای صادرات و امثال آن) سیاست ها می توانند چندان تباینی نداشته باشند. لیکن در موارد دیگری که با اهداف خاص اقتصاد مقاومتی تعریف می شوند (مانند  تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی ، به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی، توانمندسازی نیروی کار ، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی ، تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی، کاهش وابستگی، ایجاد ذخایر راهبردی ، امنیت غذایی و درمانی ، افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ملی و امثال آن) می تواند تفاوت های زیادی میان سیاست های اقتصادی مربوطه با اقتصاد متعارف دیده شود . در واقع ، اگر محوریت افزایش کارآیی اقتصادی را برای اقتصاد متعارف در سیاستگذاری اقتصادی قایل باشیم ، این معیار در اقتصاد مقاومتی و در پیگیری اهداف خاص آن می تواند در اولویت اول قرار نگیرد . اگرچه همیشه می توان (و باید) برای اجرای سیاست ها ، معیار کارآیی را برای رتبه بندی گزینه های بدیل سیاستی در نظر گرفت .

در مواردی که سیاست های متفاوتی نسبت به اقتصاد متعارف بکار گرفته می شود اساسا آنچه تفاوت سیاستی را ایجاد می کند، الگوهای اقتصاد مقاومتی است که از دو جهت متفاوت با اقتصاد متعارف می باشند . اول از این جهت که این الگوها در شرایط خاصی از اقتصاد ملی شکل می گیرند که با محدودیت های ناشی از تحریم های تجاری و مالی تعریف می شود و لذا می توان این الگوها را حالت های ویژه ای از اقتصاد متعارف در نظر گرفت که محدودیت های محیطی ویژه ای بر آن حاکم است و نوعی بهینه یابی مقید را نتیجه می دهند که کمتر در اقتصاد متعارف معمول است . دومین جهت برای تفاوت الگوهای اقتصاد مقاومتی با اقتصاد متعارف ناشی از تفاوت در هدف هایی است که این الگوها برای تحقق آنها طراحی شده اند . برای مثال الگوی رشد عدالت محور و یا الگوی رشد درون زا و برونگرا و همچنین الگوهای مشارکت مردم در اقتصاد ، خاص و ویژه اقتصاد مقاومتی هستند . سیاست گذاری اقتصادی در این موارد نمی تواند از اقتصاد متعارف نسخه برداری شده باشد . سند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که در ۲۴ بند تنظیم شده است خود به خوبی روشنگر این نکته می باشد که اقتصاد مقاومتی غیر از سیاست های متداول برای هدف کارآیی ، در اهداف مقاوم سازی و ایجاد شرایط تاب آوری برای خود دارای سیاست های ویژه ای است که بعضا تفاوت های روشنی با سیاست های رایج در اقتصاد متعارف دارند.

 

نتیجه کلی : علم اقتصاد متعارف هم اکنون سلطه بلامنازعی در دانشگاههای ما دارد که این خود موجب کارآیی نداشتن نظریات آن در حل مسایل روز اقتصاد ملی از طرفی و جدایی سیاستگذاران اقتصادی از اقتصاد دانان از طرف دیگر شده است . در شرایطی که اقتصاد مقاومتی در دستور کار مسئولین راهبردی نظام قرار دارد لیکن به جز سیاست های کلی که در این زمینه ابلاغ شده است پشتوانه نظری دیگری به عنوان راهنمای عملی در اختیار سیاست گذاران نمی باشد . این وضغیت موجب شده است در عمل و در ذیل سیاست خهای کلی ابلاغی  ترکیبی نامتجانس از اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد را با برچسب اقتصاد مقاومتی در صحنه عمل و اجرا شاهد باشیم . در اصلاح وضعیت موجود اولین قدم شناخت مرزهای مفهومی اقتصاد مقاومتی در تطبیق با اقتصاد متعارف قرار دارد . به این ترتیب ضرورت توجه دادن جامعه علمی به اقتصاد مقاومتی به عنوان ضرورتی تاریخی  زمینه هایی که در آن نیازمند نظریه پردازی بومی  در راستای پیاده سازی الگوی اقتصاد مقاومتی هستیم نیز روشن خواهد شد . مطالب فوق در راستای چنین هدفی به این نتیجه انجامید که در هر یک از سه زمینه  نظریه پردازی ، هدف گذاری و نیز سیاست گذاری  اقتصاد مقاومتی ضمن داشتن اشتراک های مفهومی و عملی با اقتصاد متعارف در محدوده هایی دارای اقتضائات ویژه ای بوده و می تواند به عنوان یک مکتب مستقل  موضوع اندیشه ورزی اقتصاددانان بومی قرار گیرد .

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *