قیمت بازاری و تحریف قیمتی
قیمت بازاری و تحریف قیمتی
اله مراد سیف
نتیجه ی تمام بحثها در مکانیزم عرضه و تقاضا به تعیین قیمت توسط بازار منجر میشود. اگر یک اقتصاد در شرایط آزاد عمل کند، یعنی هیچ گونه دخالتی از سوی دولت در آن اعمال نشود، این سؤال مطرح میشود که قیمت در این اقتصاد چگونه و متناسب با چه چیزی تعیین میشود؟ چرا بعضی چیزها قیمت بالاو بعضی چیزهای دیگر قیمت پایین دارند؟ برای مثال، قیمت طلا بالا و قیمت آب پایین است. در حالی که بدون طلا میشود زندگی کرد ولی بدون آب حیات امکان پذیر نیست؟ معمایی را هم اقتصاد دانان به نام “معمای آب و الماس” مطرح کرده اند. که میگویند اگر آب نباشد خواهیم مرد ولی بدون الماس هیچ مشکلی برای ادامه ی حیات نداریم. در حالی که قیمت الماس بالا و قیمت آب پایین است. چرا چنین است که قیمت چیزی که اثری در حیات ما ندارد بسیار بسیار بیش از چیزی است که اگر وجود نداشته باشد حیات ما دچار مشکل میشود؟ یک پاسخ این است که هر چیزی یک “ارزش کمیابی” دارد و قیمت یک کالا در شرایط آزادی عرضه و تقاضا، متناسب با ارزش کمیابی آن کالاست. اینجا پاسخ معما به خوبی مشخص میشود. زیرا الماس بسیار کمیاب است ولی آب به وفور قابل دسترسی است. به طور کلی، منابعی که به وفور وجود دارد بسیار ارزانتر از منابع نایاب هستند.
برای مثال، اگر در کشوری در تناسب با سایر عوامل تولید نیروی کار زیاد است، دستمزد هم پایینتر از کشوری است که در آن نیروی کار به نسبت کمتری وجود دارد. هر کالایی متناسب با ارزش کمیابی ای که دارد قیمت خود را پیدا میکند. حال اگر دخالتی از سوی دولت صورت نگیرد و کالاها و منابع بر اساس ارزش کمیابی قیمت پیدا کنند، اینجا چون اقتصاد بر اساس ارزش کمیابی منابع خود را تخصیص میدهد، اصطلاحاً به لحاظ تکنیکی (و نه لزوماً ارزشی) نوعی از شرایط کارآیی اتفاق میافتد که کارآیی فنی[۱]است. یعنی بهترین تخصیص اتفاق میافتد. زیرا کمترین اتلاف منابع وجود دارد. یعنی هر چیزی بر مبنای ارزش کمیابیاش مورد بهرهبرداری قرار گرفته و به آن اهمیت داده میشود. در اقتصاد هنگامیکه هر چیزی متناسب با ارزش کمیابی قیمتگذاری شد، مصرفکننده نیز که باید برای تصاحب آن چیز ارزش کمیابی آن را بپردازد ، استفادهی خود را متناسب با ارزش کمیابی آن کالا تنظیم میکند و در سبد مصرفی خود متناسب با ارزش کمیابی آن کالا برایش جایگاه قایل است. لذا ، در این حالت که قیمت کالا با ارزش کمیابی آن کالا برابر است، کمترین اتلاف منابع اتفاق میافتد.
تحریف قیمتی
در نقطهی مقابل برابری قیمت با ارزش کمیابی و بر اثر دخالت هایی که از جانب دولت ها در اقتصاد وجود دارد ، دو حالت ممکن است در عمل ایجاد شود:
۱ – قیمت بالاتر از ارزش کمیابی:
همان طور که خواهیم دید ، در این حالت زمینه برای اتلاف منابع در بخش تولید فراهم میشود. برای مثال، ، در کشور ما قیمت خودرو از ارزش کمیابی آن بالاتر است، چرا که اگر دخالتهای دولت نباشد و قیمتها آزاد گذاشته شود تولیدکنندگان خودرو قادر به رقابت با تولیدکنندگان خارجی نبوده و مجبور خواهند شد قیمت را پایین بیاورند. البته دولت نگران این است که اگر قیمت پایین بیاید این صنعت ورشکست میشود مگر این که تلاش کنند هزینه های خود راکاهش دهند تا قیمتها واقعیتر شود، یا اینکه کیفیت خودرو را آنقدر بالاببرند که با قیمت فعلی تناسب داشته باشد. حال که این حالت ها وجود ندارد و صنعت خودروسازی تحت حمایت دولت است، پس تولید کننده این فرصت را دارد که هر قیمتی را که میخواهد تعیین کند وکالایش را با هر کیفیتی عرضه کند و لذا قیمت این کالا برابر با ارزش کمیابی آن نیست. نشانه های آن برای مثال، این است که زمین های زیادی برای تولید در اختیار است که شاید لازم نباشد، اقلام یدکی زیادی در انبارها وجود دارند که لازم نیست، پاداشهای زیادی به مدیران داده شده و … . تمام این موارد اتفاقات غیر اقتصادی هستند ، چرا که این منابع می توانستند در جایی مصرف شوند که اثر مثبتی ایجاد نمایند. پس در این حالت اتلاف منابع در بخش تولید صورت گرفته است.
۲ – قیمت پایین تر از ارزش کمیابی:
در این حالت اتلاف منابع در مصرف بوجود میآید. برای مثال، یک لیتر بنزین در کشور ما با قیمت یک عدد پفک برابر است و از نظر مصرفکننده ای که قیمت یکسانی برای این دو می پردازد ارزش کمیابی این دو نوع کالا یکسان دیده میشود و استفاده از خودرو و مصرف بنزین هزینهی آشکار زیادی برای مصرفکننده ندارد. در حالی که مصرف کننده تنها به هزینهی پرداختی خودش توجه کرده و توجهی به هزینههای پنهانی که اقتصاد برای تولید بنزین متحمل می شود ندارد. در نتیجه اتلاف در مصرف صورت میپذیرد.
در هر دو حالت بالا که قیمت کالا با ارزش کمیابی آن برابری ندارد، اقتصاد با نوعی بیماری به نام تحریف قیمتی[۲] روبرو می باشد. منشأ این بیماری معمولاً دخالتهایی است که توسط دولتها در اقتصاد انجام میشود و بخشی از رفاه جامعه به خاطر اتلاف منابعی که در صحنهی اقتصاد ایجاد میشود از دست میرود. بههمین علت بسیاری از سیاستهای دولت در جهت مرتفع نمودن این بیماری است. افراد وقتی که ببینند قیمت کالا با ارزش کمیابی آن برابری میکند ، نیازشان را با آن تنظیم میکنند. برای مثال، انرژی را به صورت بهینه استفاده میکنند. در جریان هدفمندی یارانهها، مصرف نان تنظیم شد ولی درآمد نانواییها با مشکلی مواجه نشد. برای مثال، نانوایی که روزانه ۱۰ کیسه آرد پخت میکرد، پس از هدفمندی یارانهها ، روزی برای مثال، ۷ کیسه پخت میکند ولی همان درآمد را دارد. این بدان معناست که مصرف واقعی همان روزی ۷ کیسه بوده و مابقی اتلاف منابع و اتلاف مصرف نان بوده است. چون قیمت آرد واقعی شده و دیگر مجانی نیست، هم نانوا به مقدار لازم میپزد و هم مصرف کننده مقدار مورد نیازش را تهیه میکند. البته درمان این بیماری دریک شب و در یک مرحله قابل انجام نیست و باید همراه با فرهنگ سازی لازم و تمهیدات نهائی دیگر اجرا شود.
دولت تا جایی که میتواند و عارضهی اجتماعی ایجاد نمیشود، باید اجازه دهد مکانیزم عرضه و تقاضا به صورت خودکار عمل کند و دخالت در آن نشود. دو موضوع سرمایهداری و اقتصاد آزاد را معمولاً خلط مبحث میکنند. سرمایهداری یعنی حاکمیت سرمایه که در آن سرمایهداران همه چیز را حتی قانون و مسئولان کشور را تعیین میکنند. ولی اقتصاد آزاد یعنی کارکرد مکانیزم عرضه و تقاضا که دولت باید به مقدار لازم و نه بیشتر در بازار دخالت نماید. در زمان حکومت حضرت علی (ع) ایشان در بازار حضور مییافتند و ارشاد و راهنمایی میکردند. در جایی به حضرت گفته می شود روی کالاها قیمت بگذارید. اما ایشان نارحت شده و میفرمایند: من در کار خدا دخالت کنم؟ یعنی ایشان به خود اجازهی دخالت در بازار به شکل قیمت گذاری را نمیدادهاند. این بدان معناست که در اقتصاد اسلامی هم این اندیشه وجود ندارد که در بازار و قیمت گذاری دخالت شود. البته به این معنا نیست که بازار را رها کنند و اجازه هر کاری را به بازار بدهند ولی از سوی دیگر هم تا جایی که ضرورتی مهم پیش نیامده است نباید دخالت مستقیم صورت گیرد. برای مثال، ، در جریان گرانی مرغ، بازار تمایل به گران کردن دارد ولی دولت میخواهد قیمت متعادل شود. راهش این نیست که روی قیمتها دخالت مستقیم کند، بلکه باید در جهت حمایت از مصرف کننده خود اقدام به عرضه اضافه تر گوشت مرغ نماید تا قیمت پایین بیاید.
در جایی نیز (مانند گندم) که قیمت بازاری کالایی پایینتر از ارزش تمام شده آن برای تولید کننده است ، دولت خودش باید تقاضای اضافه در بازار ایجاد کرده و با قیمت تضمینی اقدام به خرید آن از کشاورزان کند تا هم کشاورز ضرر نکند و هم قیمت آن در بازار از حدی پایینتر نیاید. مابهالتفاوت قیمت واقعی و قیمت خرید تضمینی را باید دولت تأمین کند و اینجا متحمل ضرر میشود ولی به نفع مصالح جامعه است و این دخالت در جهت حمایت از تولید کننده است.
نمونه ای واقعی از قیمت گذاری دولتی و پیآمدهای آن
دولت ها بنا به مصالحی در برخی شرایط با دست کاری قیمت های بازاری شرایط نامطلوبی را برای بازارهای اقتصاد رقم می زنند که هزینها ی زیادی به اقتصاد تحمیل کرده و نتیجه چندان موفقیت آمیزی هم در پی ندارد . در واقع در این شرایط دولت ها به جای آن که بازار را مدیریت کنند بازار را دستکاری می کنند . نمونه ای از این دستکاری را در اتفاق واقی در اقتصاد ایران در ادامه مرور می کنیم .
در اسفند ماه ۱۳۹۶ بانک مرکزی پس از هفته ها التهاب بازار ارز و وعده های مسوولین این بانک و دیگر سیاسیون ایران در موقتی بودن افزایش قیمت دلار ، در مقابل این افزایش مجبور به عقب نشینی شد و خیلی دیر و کاملا واکنشی با ارائه بسته ای تلاش کرد تا بخشی از سرمایه های هیجانی جاری شده به سمت بازار ارز را به سیستم بانکی کشور بازگرداند. اما این بسته تازه بانک مرکزی چه اثراتی در اقتصاد ایران داشت.
در اولین راهکار ارائه شده، بانک مرکزی برای دو هفته به بانک های کشور اجازه داد تا گواهی سپرده یک ساله با نرخ ۲۰ درصد صادر کنند.
سود سپرده بانکی از تیرماه سال ۱۳۹۵ در شورای پول و اعتبار ۱۵ درصد مصوب شد و همزمان سود تسهیلات به ۱۸ درصد کاهش پیدا کرد. بانکها با توجه به اینکه معتقد بودند نرخهای اعلامی چندان با شرایط آنها جور نیست، اغلب انحراف در اجرای آن داشتند تا اینکه در شهریورماه سال ۱۳۹۶ بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای آنها را مکلف به کاهش نرخهای سودهای متفاوت سپرده و حداکثر تا ۱۵ درصد کرد. در این زمان برخی معتقد بودند که این اعمال فشار میتواند عاملی برای جابجایی سپرده در بازارهای دیگر باشد ولی بانک مرکزی چندان به این جریان معتقد نبود.
اما در گذر زمان و در جریان نوسان بازار ارز در نیمه دوم سال ۱۳۹۶ و افزایش تقاضا برای خرید دلار که موجب رشد قیمت آن تا مرز ۵۰۰۰ تومان نیز شد، بانک مرکزی سرانجام به این نتیجه رسید که بسته ارزی را اجرایی کند که بتواند موجب جذب نقدینگی از بازار ارز شود و بهطور خاص این بسته بر ورود منابع از بازارهای دیگر به شبکه بانکی تاکید داشت. در اهم بسته سیاستی که بانک مرکزی از ۲۸ بهمنماه ۱۳۹۶ برای کنترل بازار ارزی به اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهی سپرده ریالی با سود ۲۰ درصد قرار داشت.
بانکها بهطور یکپارچه شروع به انتشار اوراقی کردند که به هر حال پنج درصد سود آن بالاتر از سود سپرده مدتدار بود و این خود میتوانست عاملی جذاب برای مشتریان شبکه بانکی باشد. در فاصله کوتاه شواهد نشان داد که پیش از آنکه جذب سپرده جدید اتفاق افتد، جابجایی حساب صورت گرفته است ، به طوریکه مشتریان حسابهای سپرده مدتدار ۱۵ درصد و حتی کوتاهمدت خود در بانکها را باطل کرده و آن را به خرید اوراق ۲۰ درصد اختصاص دادند.
موضوع اصلی این بود که با تغییر نرخ سود به ۲۰ درصد حتی به مدت دو هفته تعادل بین نرخ سود سپرده و تسهیلات به هم ریخت ، به طوریکه سود سپرده ۲۰ درصد و تسهیلات که باید بالاتر از آن قرار گیرد، ۱۸ درصد بود. در این شرایط با توجه به اینکه هزینه بانکها به ویژه برای پرداخت سود سپرده از تسهیلات تامین میشود، موجب عدم تعادل شده و منابع لازم برای تامین اختلاف سود پنج درصدی ایجاد شده را به ابهام برد. با وجود انتقاداتی که برخی مدیران بانکی در این زمینه مطرح کردند، بانک مرکزی تاکید داشت که هر گونه زیانی در این مورد وجود داشته باشد، آن را تامین خواهد کرد. حتی در این مورد بانکها نامهای به بانک مرکزی نوشته و خواستار حل و فصل موضوع شدند.
فروش اوراق سپرده ۲۰ درصد در بانکها به سرعت ظرف دو هفته در حالی تمام شد که هنوز بانک مرکزی جزئیاتی در رابطه با اوراق فروش رفته و برنامههای خود برای حمایت از بانکها اعلام نکرده بود. اما آماری که رئیس کانون بانکهای خصوصی؛ اعلام کرد نشان میداد که حدود ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است.
یک حساب و کتاب نشان میداد که برای ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق ۲۰ درصدی باید تا پایان مدت سررسید یکساله آنها بانکها نزدیک به ۴۸ هزار میلیارد تومان سود پرداخت کنند. در حالیکه اگر این منبع در سپردههای ۱۵ درصد قرار داشت، حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان سود به آن تعلق میگیرد که از محل تسهیلات ۱۸ درصدی تامین میشد، اما با توجه به اینکه این اختلاف ۵ درصد از محل سود تسهیلات قابل تامین نیست، باید بانکها با زیان ۱۲ هزار میلیاردی مواجه باشند که مشخص نبود قرار است چگونه تامین شود. هر چند که بانک مرکزی قول حمایت در اینباره را داده است.
در جلسه مشترکی که بین مدیران عامل بانکها برگزار شد، بار دیگر موضوع اوراق گواهی سپرده به بحث گذاشته شده است. در این جلسه برخی مدیران بانکها تاکید کردهاند که بالغ بر ۷۰ درصد و شاید بیشتر از سپردههای مدتدار و حتی کوتاهمدت آنها به اوراق ۲۰ درصد تبدیل شده است. به عبارتی پولهای جدید از محل سپردههایی که هزینه کمتری داشتهاند مثلا در حساب پسانداز بودهاند ، به محل اوراقی رفته که اختلاف هزینه آن قابل تامین نیست. با این حال اینکه بانک مرکزی از چه راهکاری برای جبران زیان ۱۲ هزار میلیاردی استفاده خواهد کرد، در ابهام قرار داشت.
با همه هزینه هایی که تصمیم بانک مرکزی بر اقتصاد تحمیل کرد اما بازار هدف ِعنی بازار ارز را نیز ثبت نبخشید که آشفتگی آن را بیشتر هم کرد .صف های طولانی متقاضیان ادامه پیدا کرد . زحمت های جدیدی برای آنها ایجاد شد که از جمله مجبور بودند مدارک زیادی را برای دریافت ارز مسافری تحویل دهند . نرخ های پراکنده ای در بازار سیاه ایجاد شد . صف دلالان ارز رونق گرفت و بانک مرکزی مجبور شد نرخ های اعلامی خود را نیز به تبع نرخ بازار سیاه مرتب افزایش دهد و بر آشفتگی این بازار بیفزاید .
[۱] Technical Efficiency
[۲] Price Distortion