اما و اگرهای بازار ثانویه ارز و پیشنهاد راه سوم

0

اله مراد سیف /

این روزها بانک مرکزی درگیر تعیین سیاست ارزی جدید است وانتظار عوامل اقتصادی از ریاست جدید آن، اعلام بسته سیاستی مشخص، برای مدیریت وضعیت فعلی ارزی در اقتصاد ملی است .  آنچه روشن است این که، اعلام سیاست تک نرخی ارز ۴۲۰۰ تومانی (که به ارز جهانگیری شهره یافت) موفق نبوده است . این سیاست در کنار دامن زدن به رانت اقتصادی ، اولویت ها را نیز نتوانست نشانه بگیرد و مسایل زیادی را ایجاد کرد. برای پیشنهاد سیاست جایگزین، مرور کردن مساله اصلی مهم است . به طور ساده، مساله این است که کشور در وضعیت فعلی و در افق قابل پیش بینی امسال و سال آینده، با محدودیت ارزی مواجه شده و خواهد شد. در این صورت، آنچه مهم است ، تخصیص بهینه منابع کمیاب ارزی ،به نیازها، متناسب با اولویت آنها است . در اینجا، دو نظریه مناقشه انگیز وجود دارد و طرفداران هریک ، دیگری را متهم به درک درست نداشتن از مساله می کنند و حتی  طرف مقابل را عامل و یا در راستای اهداف دشمنان معرفی می کنند . یک نظریه این است که دولت در کنار تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی و دارو ، اجازه دهد که سایر نیازها ، با ارزی تامین مالی شود که در بازار ارز آزاد و رقابتی (اصطلاحاً بازار ثانویه ارز) نرخ گذاری می شود . نظریه دوم این است که بازار ثانویه ارزی مشکل زا خواهد بود و اگر این بازار مبنای تخصیص ارز قرار گیرد، مصارف ارزی لزوماً متناسب با اولویت ها نخواهد بود. لذا نظریه دوم بر آن است که بازار ثانویه تشکیل نشود و تکلیف همه مصارف ارزی را دولت راساً مشخص کند . در یک مقایسه ساده می توان گفت که نظریه اول، با مبنا قرار دادن تخصیص رقابتی به «معیار کارآیی» نزدیک است و نظریه دوم با استفاده از سازوکار دولت در تخصیص ارز «معیار عدالت» را مورد توجه قرار داده است.

در اینجا به اختصار به ایرادات وارده بر هریک از این دو نظریه خواهیم پرداخت و در پایان، پیشنهاد سوم خود را مطرح می کنیم . پیشنهادی که از نظر نگارنده این سطور، هر دو معیار کارآیی و عدالت را همزمان مورد نظر دارد .

الف) ایراد بازار ثانویه ارز :

چنانچه (مطابق نظریه اول) بازار ثانویه مبنای تخصیص ارز قرار گیرد اگرچه نرخ آن رقابتی تعیین خواهد شد و از این جهت به «معیار کارآیی» نزدیک است، لیکن مصارف ارزی لزوماً متناسب با اولویت های مبتنی بر «عدالت» نخواهد بود . به این معنی که ممکن است تقاضای واردات کالای لوکسِ اقشار برخوردار، از این بازار تامین ارزی شود ، لیکن نیازهای با اولویت بالاتر کالاهای ضروری و لازم اقشار متوسط، به دلیل قدرت خرید پایین تر این اقشار، بدون پاسخ باقی بماند . برای روشن شدن مطلب، فرض کنید بازار ثانویه تشکیل شده است و در نرخ هر دلار  ۷۰۰۰ تومان به تعادل رسیده است .این نرخ نسبت به نرخ بازار غیر رسمی ارز ( یعنی در نبود بازار ثانویه) پایین تر است . فاصله نرخ بازار ثانویه ۷۰۰۰ تومان هر دلار با نرخ بازار غیر رسمی  (مثلا ۱۰ هزار تومان هر دلار) رانتی است که نصیب اقشار برخوردار گردیده و مثلا به مصرف خرید کالاهای لوکس خارجی و یا مسافرت های خارجی تفریحی این اقشار خواهد رسید. در حالی که ممکن است یک دانشجو برای خرید رایانه و یا یک بیمار برای خرید داروهای خارج از فهرست حمایتی مورد نیاز خود ، توان پرداخت این نرخ برای دلار را نداشته باشد .

ب) ایراد نظریه دوم :

نظریه دوم نیز بدون ایراد نیست . این که دولت به صورت متمرکز بخواهد هزاران هزار قلم کالا یا خدمات را اولویت بندی کرده و ارز مورد نیاز همه آنها را سهمیه بندی کند، همان دارویی است که از خودِ بیماری مهلک تر است . در واقع، چنین کاری اگر هم ممکن باشد ، به مفهوم آن است که ما یک کارگزار دولتی را صاحب صلاحیت تر از خود مردم در تشخیص نیاز آنان بدانیم . از این گذشته، تجربه چنین نظام ارزی را در دوره جنگ تحمیلی داشته ایم و فراموش نکرده ایم که در چنین شیوه ای، فهرست اولویت ها  هرروز به دلایلی تغییر کرده و به آنها که قدرت لابی بیشتری دارند و یا از رانت اطلاعاتی برخوردارند، فرصت می دهد که از منافع این سیاست ارزی بهره مند شوند . غیر از آن ، باید به این نکته مهم نیز توجه کنیم که در عمل اجرای این سیاست نیازمند داشتن اطلاعات کامل و به هنگام و نیز  نظارت تام در همه سطوح اجرایی است و مانند همه دیگر مواردی که کارگزاران دولتی در تشخیص و اجرا دارای اختیارات ویژه هستند ، خود زمینه مطلوبی برای بروز مفاسد اقتصادی است  .

پیشنهاد جدید :

اما راه سوم در این ماجرا چیست ؟ در ابتدا باید متذکر شویم که در این گونه تصمیمات ، رعایت هر دو معیار کارآیی و عدالت دارای اهمیت است . نسخه های اقتصادی باید هم کارآمدتر باشند ، یعنی در اجرا راحت تر بوده و در اصابت به هدف دقیق تر عمل کنند و هم با معیار عدالت توزیعی سازگار باشند . در تشریح نسخه سیاستی پیشنهادی جدید می توانیم تصور کنیم که کالاها متناسب با اقشار درآمدی مختلف ، به ترتیب اولویت شامل سه دسته کالاهای اساسی ، کالاهای ضروری و کالاهای لوکس می باشند. در سیاست ارزی پیشنهادی ، هریک از این سه دسته نیازها با نرخ خاص خود تامین ارز خواهد شد . برای کالاهای اساسی، متناسب با نیاز بالفعل کشور تامین ارز با نرخ دولتی مصوب (مثلا همان نرخ ۴۲۰۰ تومان یا اندکی بیشتر) خواهد بود . در این مورد، نیازها مشخص بوده و بنا بر این ، تخصیص ارز مشکلی نخواهد داشت و می توان اطمینان داشت که معیارهای کارآیی و عدالت نیز بیشترین سازگاری را با این شیوه متمرکز تخصیص ارز دولتی خواهند داشت . کالاهای ضروری در اولویت بعدی هستند و الزاماً می باید با نرخ بالاتری تامین ارزی شوند . برای واردات این کالاها از طریق کنترل ثبت سفارش ها می توان سهمیه ای مشخص ، متناسب با مصرف سالهای گذشته کشور (که آمار آن در گمرک موجود است ) در نظر گرفت. برای تشخیص سهمیه و صلاحیت افرادی هم که این ثبت سفارش ها را ارائه می دهند می توان به آمار بازرگانی خارجی کشور مراجعه کرد و افرادی را پذیرفت که در سه سال گذشته در کار واردات این اقلام بوده اند . نرخ ارز کالاهای ضروری که به صورت دستوری تعیین خواهد شد ، تفاوت معنی داری می باید  با نرخ ارز دولتی از یک طرف و نرخ ارز بازار غیر رسمی آزاد از طرف دیگر داشته باشد . برای دسته سوم کالاها که اصطلاحاً لوکس می باشند، نرخ «بازار آزاد مدیریت شده» پیشنهاد می شود . برای این دسته کالاها ، از طرفی بازار ارز آزاد است زیرا عوامل عرضه و تقاضا در نرخ آن تعیین کننده هستند ، از طرف دیگر، مدیریت شده است زیرا دولت با «عملیات بازار باز» در این بازار، مازاد ارز خود را عرضه خواهد کرد و از این طریق نرخ آن را در یک دالان مشخص مدیریت خواهد نمود .  به این ترتیب ، در نظام ارزی پیشنهادی ما سه خرده بازار خواهیم داشت که بترتیب، بازار ارز با نرخ میخکوب شده (برای کالاهای اساسی) ، بازار ارز کنترل شده (برای کالاهای ضروری) و بازار ارز شناور مدیریت شده (برای کالاهای لوکس و خدمات غیر ضروری) می باشند . از نظر نگارنده، منابع ارزی بازار اول از طریق صادرات نفت و گاز ، منابع ارزی در بازار دوم از طریق صادرات پتروشیمی ها و معدنی ها و منابع ارزی در بازار سوم از طریق صادرات غیر نفتی عمومی و نیز مازاد ارزی دولت تامین خواهد شد .

در پایان ذکر این نکته مهم لازم است که به دلیل این که اولویت های ارزی در طیف وسیعی قرار دارند هرگونه برخورد افراطی (چه کاملا متمرکز و چه کاملا آزاد ) با این اولویت ها ، حتی اگر یکی از معیارهای کارآیی یا عدالت را  بتواند در خود داشته باشد  ، الزاماً معیار دیگر را قربانی خواهد کرد و این خود مسایل بی شماری را برای اقتصاد شکننده ما ایجاد خواهد نمود.

 

 

0

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *