اقتصاد درحال گذار : چه باید کرد؟ چه نباید کرد؟

اله مراد سیف / اقتصاد ایران بدون تردید در فضایی که فشار تحریم ها ایجاد کرده نوعی گذار و تحول ساختاری بسیار مبارک را در حال تجربه کردن است که اگر این مرحله به خوبی مدیریت شود می تواند سنگ بنای اقتصادی مستقل از نفت را پایه ریزی کند. نشانه های این تحول ساختاری را می توان رشد مثبت اقتصادی غیر نفتی ،کاهش بی سابقه سهم بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی (تا ۱۱ درصد) ازیک طرف و سربرآوردن بخش خصوصی و کارآفرین های جدید در اقتصاد ، در کنار شرکت های دانش بنیان و نیز جهش تولیدات صنعتی پایه مانند پتروشیمی ، فولاد و سیمان  و نیز صادرات غیر نفتی در اوج تحریم های تجاری و نیز رونق چشم گیر بخش کشاورزی متنوع و قدرتمند دانست . با این نشانه ها نمی توانیم سخن کسانی را که در کسوت اقتصاد دان ، ارزیابی های بسیار منفی از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می دهند و اقتصاد را در لبه پرتگاه توصیف می کنند[۱]، بپذیریم . واقعیت غیر از آن است که توصیف می شود . واقعیت آن است که اقتصاد ایران با تحریم های امریکا (که در تاریخ تحریم ها نظیر نداشته است) به خوبی مواجه شده است و این مواجهه می توانست کامل تر و کارآمد تر انجام شود، اگر مسئولین وقت کشی نمی کردند و به دیپلماسی امید وافر نمی بستند [۲] ، اگر ظرفیت های داخلی را شناسایی می کردند و با گره زدن این ظرفیت ها به نیازهای داخلی و نیز بازار های منطقه ای و کشورهای همسایه مانع افول رشد اقتصادی می شدند ، اگر خام فروشی را با توسعه صنایع متوقف می کردند و نهضت ارزش افزوده در کشور براه می انداختند ، اگر کارآفرینی را تشویق و موانع داخلی کسب و کار در اقتصاد را برطرف می کردند  و ده ها اگر دیگر که با برنامه ریزی و مدیریت جهادی همه آنها امکان پذیر بود و بخش قابل توجهی از آنها ازدست رفت و نتیجه آن رکود تورمی موجود شد . اما در همین شرایط فعلی چه باید کرد و چه نباید کرد ؟

چه باید کرد همان است که در بالا برشمردیم و در یادداشت های دیگری نیز بدان ها پرداخته ایم . در اینجا بیشتر مایل هستیم به آنچه نباید کرد بپردازیم. دوران گذار  به صورت طبیعی با نوعی درد زایمان همراه است . تورم موجود بالای ۴۰ درصد ، بهم خوردن تعادل درآمد-هزینه خانوار ، دشواری یافتن شغل و تشکیل زندگی برای جوانان  بخشی از نشانه های این درد  زایمان در مرحله گذار است . ازاین رو الزاما دولت ها و مجلس تلاش هایی را برای کاهش این دردها و آلام اقتصادی می باید انجام دهند . مهم این است که این تلاش ها چگونه و با چه هزینه فرصتی در اقتصاد صورت می گیرد . اگر کاهش فشارهای اقتصادی زمان حال تنها با انتقال این هزینه ها به آینده انجام شود، می تواند مشکل زا باشد و مسیر تحول ساختاری اقتصاد را کند کرده و یا با اخلال جدی مواجه سازد .

بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۹ را باید نمونه روشنی از سیاست انتقال هزینه ها به آینده توصیف کرد. بودجه ای که ما آن را قبلا با بودجه سال ۱۳۶۷ مقایسه کرده و نشانه های انفعال دولت در تنظیم بودجه را بیان داشته ایم . این بودجه در کنار کسری (یک چهارمی) آشکار ۱۰۶ هزار میلیارد تومانی ، با کسری پنهان سنگین تری نیز روبرو می باشد که با عدم تحقق درآمدهای پیش بینی شده از فروش نفت و دارایی ها و نیز عدم تحقق مالیات پیش بینی شده رخ خواهد داد. در این صورت کفه کسری بودجه سنگین تر شده و دولت عملا هزینه اداره کشوردر سال آینده رابا استقراض بیشتر به سال بعد از آن منتقل خواهد کرد . مسیر خطرناکی که مجالی برای اصلاحات ساختاری در آینده باقی نخواهد گذاشت .

اگر اقتصاد در شرایط حاضر نتواند مرحله عبور به ساختار جدید خود را تجربه کند، یکی از دو اتفاق منفی را باید در آینده انتظار داشت . یک اتفاق آن است که فشار تحریم برداشته و یا کم شود که در این صورت فراوانی مجدد درآمدهای نفتی، اقتصاد و دولت تشنه درآمد را در خود هضم خواهد کرد و تداوم اقتصاد نفتی – دولتی را نهادینه خواهد نمود . این پیامد می تواند تا به اتمام رسیدن درآمدهای نفت، مثلا تا چهل سال دیگر ادامه پیدا کند و البته پیامد آن منفی تر از چهل سال قبل از آن خواهد بود، چراکه پیشی گرفتن توقعات و خواسته ها بر امکانات و جریان درآمدی نفت، شرایط را برای تداوم وضعیت موجود سخت تر از گذشته خواهد کرد . پیش بینی دوم آن است که تحریم ها تداوم یابند و تنگنای درآمدی دولت بخواهد مجددا در سال های بعد تکرار شود که در این صورت به دلیل پرشدن و به انتها رسیدن ظرفیت استقراض داخلی ، در کنار عدم امکان برای استقراض خارجی عملا نوعی بن بست اقتصادی را رقم خواهد زد که می تواند تبعات سیاسی و اجتماعی ناگواری را  در پی داشته باشد .

کوتاه سخن این که :

اولا ، اقتصاد ایران در شرایط فعلی نه در لبه پرتگاه که در آستانه یک جهش درون زا قرار دارد .

ثانیا، مسایل و مشکلاتی که هم اکنون دیده می شوند درد زایمان دوره گذار یک اقتصاد دولتی نفتی به یک اقتصاد متنوع درون زا و بریده ازنفت است .

ثالثا، اگر دوران گذار سنجیده مدیریت شود می تواند ضمن کاستن ازآلام این دوره ، به تولد یک اقتصاد سالم  بسیار کمک کند و نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی ایران  را رقم زند.

رابعا، اگر مدیریت اقتصادی بی توجه به ضرورت های دوران گذار، تنها بخواهد به ساده ترین شکل ممکن و با انتقال هزینه ها به آینده ازطریق استقراض فشارهای اقتصادی را بکاهد،  مسائلی را که هم اکنون داریم ، بسیار بغرنج تر کرده و امکان تحول ساختاری را در آینده بغایت دشوار تر خواهد کرد .

خامسا، آنچه هم اکنون در صحنه عمل به عنوان واکنش در برابر مسایل و مشکلات دوران گذار در برنامه ها و نیز در تنظیم بودجه عمومی دیده می شود در راستای کمک به طی شدن منطقی این دوران گذار نیست بلکه در جهت ایجاد مانع بر سر راه آن است .

 

 

[۱] . نگاه کنید به اظهار نظر اخیر فرشاد مومنی .

[۲] . توجه کنید نمی گوییم به دیپلماسی نباید می پرداختند که باید این کار می شد، لیکن نباید بدان امید می بستند و نباید اقدامات داخلی را معطل نتایج دیپلماسی می گذاشتند .

۰

پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked *