شوک درمانی بورس : مخاطرات احتمالی و پیشنهاد اصلاحی
اله مراد سیف / سازمان بورس اوراق بهادار در اقدامی عجیب دامنه مجاز نوسان قیمت سهام در بورس و فرا بورس را از روزانه ۵ درصد به دو درصد کاهش داد. دلیل این اقدام را سازمان بورس حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران اعلام داشته است . ابتدا به دلایل منتج شده به این اقدام می پردازیم و سپس آثار احتمالی آن را مرور خواهیم کرد و در نهایت پیشنهاد اصلاحی خود را مطرح می کنیم .
اما دلیل این اقدام سازمان بورس نگرانی از رشد حباب گونه قیمت سهام و ریزش های احتمالی شدید در آینده نه چندان دور بوده است . در واقع آنچه از یک سال قبل تا کنون موجب نگرانی کارشناسان بوده و هست رشد بی رویه شاخص بورس و قیمت سهام و در نتیجه بازدهی غیر عادی حدود ۲۰۰ درصدی در سال گذشته بوده است . این بازدهی عجیب در سال جاری منجر به ورود گسترده معامله گران جدید غیر حرفه ای به بورس شد که آمار آن را می توان در تعداد کدهای بورسی ایجاد شده بالای یک میلیون نفر ملاحظه کرد . در همین سایت ما قبلا نسبت به لزوم توجه به پایداری بورس در کنار رونق آن توجه داده ایم (یادداشت را ببینید ) اگرچه می توان سهم مهمی از افزایش شاخص بورس را به تعدیل نرخ ارز منتسب نمود که با افزایش ارزش ریالی دارایی های ثابت و تجهیزات واحدهای بورسی به صورت طبیعی مورد انتظار است لیکن افزایش های ممتد خارج از قاعده قیمت سهام را تنها می توان به انتظار سرمایه گذاران از روند صعودی بازدهی بورس مربوط دانست که همیشه نمی تواند با واقعیت تطبیق داشته باشد و آنگاه که فاصله انتظارات با واقعیت ها رو به تزاید می گذارد ایجاد حباب در قیمت های بورسی از تبعات قطعی آن خواهد بود . اما آثار این تصمیم بورسی چه می تواند باشد ؟
واقعیت آن است که رشد نقدینگی در کشور ما بر بسیاری از فعل و انفعالات اقتصادی و نیز بازار ها ی اقتصاد ملی سایه افکنده است . هم اکنون حجم نقدینگی موجود که رقم آن به بیش از ۲۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است . در شرایطی که بانک مرکزی با مدیریت منابع و مصارف ارزی د شرایط ثبات نسبی ارزی را در اقتصاد ایجاد کرده (و لدا سرمایه گذاری روی طلا و سکه و ارز نامطمئن شده است) و مسکن هم در رکود تورمی به سر می برد ، بازدهی بال و غیر عادی بورس سبب جذب میلیون ها نفر با سرمایه های خرد و کلان به بازار سهام شده است . در شرایطی که متناسب با تقاضای ایجاد شده توسعه و تعمیق بازار بورس صورت نگرفته نتیجه الزامی آن این خواهد بود که فشار تقاضای غیر عادی برای سهام موجود در بازار شکل خواهد گرفت و قیمت و در نتیجه بازدهی اوراق سهام را افزایش خواهد داد . این افزایش خود انتظارات مثبتی را نسبت به بازدهی آینده نزدیک همین اوراق ایجاد می کند که در برگشت موجب تشدید تقاضا و افزایش های بعدی و پی در پی بازدهی و قیمت ها در این بازار خواهد شد . در واقع اگر اتفاق خاص مهمی در بازار بورس رخ ندهد نتیجه قطعی چنین روندی تشکیل حباب در این بازار و ترکیدن این حباب دیر یا زود و از دست رفتن سرمایه بسیاری از سرمایه گذاران غیر حرفه ای در این باز خواهد شد . در چنین شرایطی سازمان بورس دامنه نوسان قیمت ها را به دو درصد کاهش داده و امید دارد که بتواند از رشد حباب گونه شاخص و قیمت سهام به این وسیله جلوگیری کند . در اینجا بر آن نیستیم که در خصوص اثربخشی این سیاست اظهار نظر کنیم بلکه مخاطرات احتمالی اما مهم آن را گوشزد خواهیم کرد .
اولین مخاطره آن است که بخشی از نقدینگی موجود در این بازار که با هدف نوسان گیری ۵ درصدی وارد معاملات اوراق سهام شده بودند از این بازار خارج شده و در شرایطی که دلار به دلیل تعطیلات آخر سال و نیز علامت های منفی از ناحیه تحریم ها زیر فشار افزایش قیمت قرار دارد هدف سرمایه گذاری این نقدینگی سرگردان قرار گیرد که در این صورت تلاشی که بانک مرکزی با اختیارات ویژه داده شده به آن از ناحیه سران قوا متحمل شده هدر رفته و مجددا شاهد بی ثباتی ارزی در کشور باشیم که در این صورت پای طلا و سکه نیز به این ماجرا باز شده و قیمت دلار و سکه همدیگر را در یک حلقه بازخوردی تقویت کرده و ورود نقدینگی به این معاملات را تشویق خواهد کرد . چنین پدیده ای در شرایطی که تورم رسمی بالای ۴۰ درصد می باشد تنها تلاشی است که دارندگان وجوه نقد برای در امان نگه داشتن قدرت خرید سرمایه های نقد خود می تواند داشته باشند چراکه بازارهای جایگزین دیگر مانند سپرده گذاری بانکی نیز با کاهش نرخی که قبلا تجربه کرده است جاذبه لازم را ندارد .
اگر مخاطره اول رخ دهد بلافاصله با مخاطره دوم روبرو خواهیم شد و آن عدم انگیزه دارندگان وجوه برای خرید اوراق قرضه ای است که قرار است بیش از یک چهارم بودجه سال ۹۹ را تامین مالی کند . به این ترتیب دولت مجبور خواهد شد یکی از دو کار بد را مرتکب شود و آن این که از منابع بانکی بردارد که در این صورت رکود موجود را عمق بخشی خواهد کرد و یا از بانک مرکزی استقراض کند که تورم موجود را تشدید می کند .
اما پیشنهاد ما چیست؟ اول این که محدود کردن دامنه نوسان میتواند به جای دو درصد به سه درصد افزایش یابد . این البته تنها می تواند نقش یک تسکین دهنده را در کوتاه مدت داشته باشد . در ادامه به عنوان یک راه کار اساسی می باید از نقدینگی موجود که به یک تهدید تبدیل شده است یک فرصت برای اهداف اساسی تر اقتصاد ملی استفاده کرد . این اهداف اساسی شامل خروج بخش دولتی از تصدی گری های اقتصادی و رقابتی کردن فضای اقتصاد ملی است . از دو طریق بازار سرمایه می تواند به این اهداف کمک کند . اول این که واگذاری شرکت های دولتی تسهیل و تسریع شود و به این ترتیب برای نقدینگی موجود که به سمت بازار سرمایه هجوم آورده است سهام جدید عرضه شود . اگر حجم عرضه اوراق زیاد شود حتی با دامنه نوسان ۵ درصد و بیشتر نیز هیچ گونه جای نگرانی وجود نخواهد داشت . دوم این که در بازار نیازمند تعمیق در کنار توسعه هستیم . به این معنی که تنوع بخشی به مصادر سرمایه گذاری از فشار نقدینگی بر سهام خواهد کاست . این کار از طریق معرفی اوراق صکوک در سطحی گسترده به این بازار میسر خواهد شد . در واقع بازار سرمایه با این اوراق هم نقدینگی را جذب خواهد کرد و هم فشار تامین مالی تولید را از دوش نظام بانکی برخواهد داشت . تنها چنین اقداماتی می تواند به عنوان راه کارهای مهم و اساسی برای حل مشکل فعلی هجوم نقدینگی به بورس و نگرانی آتی از ایجاد حباب های بورسی باشد .